كل المؤشرات السياسية والإقتصادية توحي بإنفجار إجتماعي وشيك خلال الدخول الإجتماعي المقبل نظرا للسياسة المنتهجة من طرف السلطة خاصة في الشق الإجتماعي دون أن تبالي بمن يعارضها في هذا النهج وآخرها حرصها الشديد على تعديل قانون العمل فيما يتعلق بالتقاعد بحيث صرح الوزير الاول عبد المالك سلال بانه لا زيادة في الاجور ولا تراجع عن إلغاء التقاعد بصيغتيه النسبي والمسبق والإبقاء عليه في السن 60 ناهيك عن سياسة التقشف التي تنادبي السلطة ومايندب له الجبين بلد البترول والخيرات الباطنية والفلاحية سيلجا كبار المقاولين لتليطون لمساعدة الدولة فهل نحن في حاجة إلى رجال قادرين على تسيير الازمة إن وجدت أم نحن في حاجة غلى أموال تضخ في بنوك الدولة ولا يستفيد منها المواطن البسيط الذي سيجد نفسه في الشارع بدون عمل غذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه بعد لجوء الحكومة إلى غلق المؤسسات التي تعاني من ازمة مالية والخطر الأكبر يكمن في عدم إهتمام السلطة بتكتل النقابات المستقلة لتكوين جدار قوي لمجابهة قانون التقاعد وبالتالي ستكون هناك إجتجاجات قوية وعنيفة ومستمرة ستغير من مجريات الاحداث نتمنى ان تسفيق هذه السلطة لما سيحدث لتجنب البلاد أزمة حقيقية .