بعد قراءة للقرار الوزارى رقم 156 المؤرخ بتاريخ 13 جويلية و المتعلق بالوعد بالنشر ادركت كطالب دكتوراه ان الوزارة تقدم حلول استهلاكية بدل اصدار منشور يحدد بوضوح شروط موحدة اكادمية تخدم جودة الجامعة و تكون طلبة دكتوراه ذوى كفاءة علمية عالية....المنشور يكرس الرداءة و يدل على ان الوزارة تكرس سياسة الرداءة. للاسف..
لقد كنا كطلبة دكتوراه ننتظر صدور منشور فى مستوى تطلعات الجامعة الجزائرية التى تتذيل المؤشرات العالمية فى الترتيب...و ترفع من مستوى طالب الدكتوراه تحثه على الاجتهاد لضمان منصب استاذ فىالاسرة الجامعية....
بالتاكيد ان الوزارة تريد ضرب بعض الكليات التى تضيق على مناقشة الطلبة بوضعها شوط تعجيزية ..و لكن كان الافضل ان تقدم الوزارة منشور متوازن يخدم الجامعة و طلبة الدكتوراه فى نفس الوقت..
المشكل الدى يعانى منه الطلبة ليس فى المقالة و لكن فى عدم توحيد الشروط حسب كل تخصص ...طلبة الدكتوراه يعانون من عدم استماع الوزارة لهذه الفيئة و مشاكلهم مع فئة الحاقدين و الحاسدين و الدين يريدون ان تكون الجامعة ملكية خاصة لهم بالاقدمية و ليس بالعلم و البحث العلمى ...
على الوزارة اصدار قوانين تفضح المناقشات المفبركة و الرسائل المسروقة و لجان المناقشة العائلية..اقترح ان ترسل الوزارة عضوين من جامعة لا يعرفهم احد الا يوم المناقشة و فى تخصص الطالب...
هذا المنشور ليس بقيمة اضافية يا سيدى الوزير...لقد انتظرنا منشور عادل و حكيم و لكن يبدو ان الوزارة تشترى السلم و فقط و لايهمه المستوى...هذا المنشور سيدفع طلبة الدكتوراه الى الكسل و التهاون..
ترى هل بعد المناقشة و الحصول على شهادة الدكتوراه سوف تساوى الوزارةفى التوضيف بينة من لا يقدر على نشر مقالة علمية او اكثر فى مجلات ذات قيمة علمية.و من نقاش بوعد.....