الكنتي يدحض الاشاعة و يبشركم بالأثر المالي

[*عبد الله بلقاسم*]

وفي كلتا الحالتين فان التعليمة لم تنص صراحة بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج، أي ان احكام الادماج ستكون بدءا من 03 جوان 2012، وهذا نظرا الى ان التعليمة رقم 004 تهدف الى تحديد كيفيات تطبيق الاحكام التنظيمية المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية الوطنية وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 وعليه فانه بالعودة الى المادة 46 من المرسوم التنفيذي 12-240 نجد أنها تنص بوضوح بأن هذا المرسوم يسرى مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وبما ان تاريخ صدور هذا المرسوم هو 03 جوان 2012، فان كل احكام هذا المرسوم التنفيذي ستكون من ذلك التاريخ ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تلغي تعليمة وزارية مشتركة مادة من مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول.
صحيح ان من صلاحيات الوظيف العمومي تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنه باي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون. والا أعتبر ذلك تعسف في استخدام سلطة قانونية، وفي حالة صدر قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج ماليا واداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 وليس من 03 جوان 2012، كما يتم تداوله في الاعلام،عندها يمكن لأي محكمة إدارية أن تتدخل إذا تم رفع دعوى قضائية لديها ضد هذا القرار وستحكم ببطلانه وإلغاءه لمخالفته الصريحة للقانون.

بعد هذا لم يعد هناك مجال للتأويل فقد قطع عابد الكنتي الشك باليقين