جمعيات جزائرية غير حكومية تتلقى أموالا من الخارج لضرب الجزائر .

[الزمزوم]

تحقيقات حول مخطط أوروبي ـ أمريكي لإفساد الرئاسيات


تفحص مصالح الأمن حسابات مصرفية لجمعيات جزائرية غير حكومية، تكون قد تلقت مساعدات مشبوهة من منظمات وهيئات أوروبية وأمريكية لتمويل أنشطة مرتبطة بالتشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل. وذكرت مصادر مطلعة أن بعض مسؤولي ومنخرطي تلك الجمعيات حوّلوا تلك الإعانات التي تلقوها تحت غطاء المساعدة الإنسانية والحريات وحقوق الانسان والتعاون في مجال الصحة والبيئة والثقافة لصرفها في أنشطة داعمة لمقاطعة الاستحقاقات. وتعمل مصالح الأمن أيضا على التحقيق في “تورط” أطراف سياسية وحتى أحزاب مع هؤلاء الأجانب حول طريقة تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، “بدافع إرساء الديمقراطية”، في خطوة تستهدف جر البلاد إلى مرحلة من “اللااستقرار” لخدمة أجندات خارجية. وذكرت مصادر “البلاد” أن الجهات الأمنية المختصة أخضعت عشرات الأشخاص من نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين من عدة ولايات للاستجواب حول فضيحة استغلال تحويلات مالية أجنبية خاصة بدعم أنشطة خيرية في مجال ترقية حقوق الانسان والصحة ومكافحة السيدا والمحافظة على المحيط، لأنشطة سياسية مرتبطة بالتموقع لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أو للتحريض على مقاطعتها. وتابعت مصادر “البلاد” أن منظمة تعنى بالصحة في ولاية عنابة، دأبت في الآونة الأخيرة على استضافة خبراء أجانب ينتسبون إلى ثلاث منظمات أمريكية حقوقية بحضور محامين وحقوقيين جزائريين ومسؤولين في تنظيمات المجتمع المدني. وتشتغل مصالح الأمن حاليا على ملف العلاقة بين بعض الجمعيات الجزائرية ومنظمات غربية مشبوهة، بعد إيداع شكوى من طرف عضو بجمعية محلية تنشط في عنابة وتتعاون مع منظمات غربية تنشط في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي، حول طلبات غريبة لجمعية أوروبية يقع مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي الجمعية التي وافقت على تمويل نشاطها وألحت على طلب الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالبنية الاجتماعية لسكان شرق البلاد، ومعلومات أخرى حساسة مثل العلاقات الاجتماعية بين السكان والسلطات المحلية في بعض المناطق لصالح هذه المنظمة، وطالب أعضاء في جمعيات محلية في أعقاب انحراف أحد الملتقيات الطبية بولاية شرقية مؤخرا عن محتواه إلى “محاكمة للنظام السياسي”، في عريضة سلمت للسلطات المختصة للكشف عن أسماء وقوائم من تلقوا أموالاً من أي جهة خارجية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وإحالة كل من تثبت إدانته على الجهات الأمنية والقضائية للتحقيق معه وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب، ورفض أي تمويل أجنبي لأي منظمات أو حركات أو أحزاب جزائرية.

وتشير مصادر”البلاد” إلى أن مصالح الأمن حصلت على معلومات حول اتصال جمعيات أمريكية تنادي بالديمقراطية في العالم العربي وعملت في مشاريع إسقاط النظامين المصري والليبي، بمعارضين جزائريين شباب في إطار مشاورات حول إلغاء المسار الانتخابي الخاص بالرئاسيات القادمة والتشكيك في نزاهتها، تمهيدا للطعن في شرعية الرئيس القادم. وأشارت مصادرنا إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا مباشرة بعد تداول مواقع للتواصل الاجتماعي لمنشورات أعدها الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي حول طريقة تسيير الاحتجاجات والمظاهرات، وتم إعداد هذا المشروع لإسقاط أنظمة في أوروبا الشرقية، وتكوين شباب عبر الأنترنت لمعارضين للنظام السياسي الحالي في طريقة توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواقع الأنترنت لحشد المعارضين وتسيير الاحتجاجات.

المصدر : البلاد

https://www.elbilad.net/article/detail?id=13396