اكثر من 900 حالة طلاق في 2013

[pseudoname]

أكثر من 900 حالة طلاق خلال سنة 2013
الزواج بمليارديرات مدينة العلمة حلم كل فتاة
الأحد 19 جانفي 2014 سطيف: عبد الرزاق ضيفي









سجلت مصالح الحالة المدنية بمدينة العلمة إحدى أكبر نسب الطلاق في ولاية سطيف، حيث بلغت حدود 900 حالة خلال النصف الثاني من سنة 2013، فيما شهدت بلدية سطيف التي تعتبر مركز الولاية، نسبا أقل من ذلك بلغت 650 حالة خلال السنتين الأخيرتين.
أكدت مصادر مطلعة أن السبب المباشر في ارتفاع حالات الطلاق بمدينة العلمة، هو طمع الفتيات في عيشة كريمة بعد اقترانهن بتجار الحي التجاري المعروف “بشارع دبي”، غير أن هؤلاء من أغنياء المدينة لا يلبثون تغيير زوجاتهم لسبب أو لغير سبب، فيما تنسج الزوجة لنفسها أوهاما كثيرة تتعلق بحياة على طريقة المسلسلات التركية والبرازيلية، تسوق وألبسة باهضة الثمن وخدم من حولها، خاصة مع الثراء الكبير لتجار شارع دبي.
من جهة أخرى، دقت جمعيات كفالة اليتيم وحقوق المرأة ناقوس الخطر بسبب ارتفاع عدد حالات التفكك الأسري الكثيرة وسط المجتمع السطايفي الذي كان يوصف إلى وقت قريب بالمجتمع الملتزم والمحافظ، حيث تشير إحصائيات قسم شؤون الأسرة بمحكمة سطيف، إلى تسجيل ارتفاع بمعدل 20 في المائة مقارنة بـ2012، حيث تم تسجيل 1500 حكم بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج خلال سنة 2013، مع ترسيم 750 حكم بالطلاق بطلب من الزوجة، أي بتسجيل حالة طلاق في كل 5 حالات زواج، الأمر الذي اعتبر مرعبا للغاية، خاصة وأن السنوات السابقة لم تكن تتجاوز 400 حالة في أغلب الأحيان.
والغريب في الأمر أن حالات الطلاق في صفوف الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بلغت 170 حالة، منها 96 حالة ضمن الرجال الذين تعدّوا 50 سنة، في حين لم تتجاوز 86 حالة طلاق في صفوف حديثي الزواج أي الذين لم يتعدوا سن 30 سنة .
أما حالات الخلع فهي في تزايد مستمر بتسجيل قرابة 170 حالة سنة 2013، مع وضع سنة 2011 كحالة استثنائية ببلوغ حالات الخلع 200 حالة، منها 45 حالة في صفوف النساء اللائي تجاوزن سن الـ 50 سنة، فيما أرجع رجال القضاء والمحامون، ازدياد هذه الحالات إلى تعديل الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 والذي عدّل القانون رقم 84 /11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، حيث مس التعديل جوانب هامة شجعت على ازدياد حالات الطلاق، خاصة ما تعلق بالمسكن، حيث وضع القانون القديم الكثير من الشروط لحصول الزوجة على المسكن بعد الطلاق، غير أن التعديل الجديد ألغاها، وأصبحت الزوجة تتحصل على السكن في كل الأحوال دون قيد أو شرط، زيادة على مسألة الخلع التي تتم دون موافقة الزوج.