في 2012 تم اصدار القانون الاساسي بعد مسلسل المسودات الذي تابعناه في سوسبانس كبير
خرج زعماء الانباف يهللون بالمكتسبات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد لفئة المديريين و المفتشين و زعموا أن أستاذ اليوم هو مدير في المستقبل
في حين قامت الكنابست باضراب مدوي على مشارف الانتخابات التشريعية
عوض المساندة و التشجيع لاجبار الوزارة على استرداد حق من كانت تمثلهم آنذاك قام حلفاء الأمس بطعننا من الظهر مدعين أن هذا الاضراب هو زعزعة لاستقرار البلاد
انتهى الاضراب بالتأسيس لرتبة رئيسي و مكون الذي يتساوى فيه مع المدير
هنا ثارت ثائرة المديريين و تشكلت لجنة في 48 ساعة و لقيت الدعم المادي و المعنوي و الاعلامي
و لم يهضموا فكرة تساوي الرئيس و المرؤوس ,و أرادوا توقيف مسار القانون بأي تمن.
بعد انكشاف نوايا المديريين و خاصة تصريح السيدين العمراوي و دزيري المتكررة حول استحالة تساوي المدير و الاستاذ فهمت الكنابست اللعبة وهو محاولة ضرب فلسفة القانون الجديد الذي يؤسس لمسارين متوازين
و هنا كان من حق الكنابست أن تدافع عن نضالها و نتائج اضرابها و ألحت على اصداره خوفا على ضرب جوهر القانون
.
و مع اقتراب موعد فتح القانون من جديد يجب الحذر كل الحذر من شلة المديرين للمساس بفلسفة المسارين المتوازين