من أطاع العلماء والأمراء

[miramer]

شرح باب من أطاع العلماء والأمراء
من فتح المجيد
للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
-حفظه الله تعالى-
[شريط مفرغ](
- - - - - - - - - - - -

بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب التوحيد]
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشِك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ?فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ?[النور:63]، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رَدَّ بعض قوله أن يقع في قبله شيء من الزيغ فيهلِك.
وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هذه الآية: ?اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ?[التوبة:31]، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟». فقلت: بلي. قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمد والترمذي وحسنه.
فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية النور.
الثانية: تفسير آية براءة.
الثالثة: التنبيه على معني العبادة التي أنكرها عدي.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
الخامسة: تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الوَلاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من الصالحين، وعُبِدَ بالمعني الثاني من هو من الجاهلين.
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد]قوله (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله) لقول الله تعالى: ?اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ?[التوبة:31] وتقدّم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
قوله (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنْزِل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!)
قوله (يوشك) بضمّ أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع.
وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يَرَيَان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا.
وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حلّ من عمرته شاء أم أبى. لحديث سُراقة بن مالك رَضِيَ اللهُ عنْهُ حين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوها عمرة ويُحلّوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». والحديث في الصحيحين، وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: ?فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً?[النساء:59].
وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت»، هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظه في حديث جابر: «افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم»، في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس.
وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء...) الحديث.[وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له ليدعها لقول أحد.] (1)
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -.
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير.
وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث(2)، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصّص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد.
وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللُّقَى والسماع؛ ويسافر الرّجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودوّنوا الأحاديث ورووها بأسانيدها، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنّفوا في كل مذهب، وذكروا حجج المجتهدين. فسهُل الأمر على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به -تقليداً لإمامه- فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. (3)
__________
(1) هذا كلام للشافعي.
(2) الحديث يعني حديث معاوية «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» والحاكم يعني به القاضي وأُلحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد واحد ومشترك، والعلة فيهما واحدة.
(3) الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد تسليم صحته وبدلالته، أما إذا كانت صحة الدليل فيها بحث، وكذلك دلالته فيها بحث، فهذه: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وهذه العبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) من عبارات أهل العلم؛ لأن المجتهد إما في المسألة النازلة أو في الحديث أو في معنى الآية فإن اجتهاده هو الذي ينبغي عليه وهو الواجب عليه، فإذا بان له شيء من وجه الحجة وخالفه غيره، فليس لأحد أن ينكر عليه، ذلك لأن أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة، فتجد أن أصول أبي حنيفة في الفقه تختلف عن أصول مالك، تختلف عن أصول الشافعي وأحمد، فمالك والشافعي وأحمد أصولهم متقاربة، وأما الإمام أبو حنيفة فأصول الفقه عنده تبعد أو تختلف كثيرا أصول الأئمة الثلاثة، كذلك مالك أصوله تختلف كثيرا عن أصول الشافعي وأحمد مع قربه معهم في أكثرها.
المقصود أن سبب الخلاف النظر، وأصول الفقه -كما هو معلوم- منها ما هو راجع إلى الدليل، ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال، والدليل والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه له أربعة أركان: حكم والدليل والاستدلال والمستدل.
فالدليل منه الكلام في القراءات، ومنه الكلام في ثبوت وحجية السند، وهل يؤخذ بحديث بزيادة ثقة مثلا أو لا يؤخذ؟ هل يؤخذ بالمرسل يحتج أو لا يؤخذ؟ وهي المسماة بمصطلح الحديث.
كذلك من جهة الاستدلال تختلف أنظارهم فيه، فمن جهة الأمر والنهي مخصصات أو صوارف الأمر إلى الاستحباب، صوارف النهي إلى الكراهة؛ يعني من التحريم إلى الكراهة، هذه تختلف فيها أنظار أهل العلم.
كذلك المخصصات هل هذا مخصص أم العام باق على عمومه، هل يؤخذ بالمطلق ويحكم به على المقيد، أم يحكم بالمقيد على المطلق، هذا تختلف فيه الأنظار، كذلك هل تعدّ السنة بيانا للمجملات، مجملات القرآن أو مجملات السنة -العملية- تعد بيانا واجبا؛ يعني حكمه الوجوب من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ نعم حكمه الوجوب، البيان؛ لكن أعني حكم المسألة هو الوجوب أم الاستحباب؟ إلى خلاف كثير في هذه المسائل، حجية قول الصاحب، هل القياس حجة؟ هل يسلم أن هذه علة؟ هل هذه العلة غير معارضة؟ هذه مسائل كثيرة يكون الخلاف راجعا إليها الاجتهاد النصوص راجع إلى هذه المسائل.
فإذن هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل وهناك اجتهاد يرجع إلى الاستدلال والخلاف بين الأئمة في هذا كثير.
ومن حيث الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهناك عبارة أخرى وهي (لا إنكار في مسائل الخلاف) فعبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) صحيحة على إطلاقها؛ يعني بإطلاق، وأما عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه صحيحة باعتبار، بقيد؛ وهو أن يكون الخلاف قويا؛ يعني إذا رجع الخلاف إلى كونه اجتهادا صحيحا.
وذلك أن الخلاف منه ما هو خلاف قوي ومنه ما خلاف ضعيف، والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه نكرة، لهذا بعض العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة حادثة، وأما تصويبها: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وشيخ الإسلام والأئمة يقولون كلا العبارتين صحيح وإذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف نعني به الخلاف القوي، أما الخلاف الضعيف فإنه ينكر فيه على أصحابه، فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ المسكر ولو كان قولا محكيا عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ننكر على من عمل بربا الفضل وأكل مال ربا الفضل وتعامل به وإن كان قولا لابن عباس محكي عنه أو مشهور عنه، ننكر على من تمتع يعني تزوج امرأة متعة وإن كان قولا معروفا لطوائف يعني من السنة وهكذا.
فإذن ليست مسألة فيها خلاف يترك فيها إنكار؛ بل إذا كان خلاف قويا لا إنكار لأنه ترجع المسألة إلى الاجتهاد، الاجتهاد الصحيح، وإذا كان الخلاف ضعيفا فإنه يكون قد قوبل بالدليل يقول تقديم لقول هذا على الدليل، ومما تقرر في هذا الباب أنه من عارض الدليل بقول أحد فإنه ينكر عليه ويغلّظ عليه.
ولهذا الأئمة أئمة الحديث والسنة رحمهم الله صنفوا في الأشربة والأطعمة، الأشربة يريدون بذلك الرد على الحنفية، والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية الذين لم يحرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما جاء في السنة، وهكذا في غير هذه المسائل.