الاقتصاد الخفى

[tatohaoua]

الاقتصاد الخفى

يعتبر تعريف المقصود بالاقتصاد الخفى من الأمور المهمة خصوصا فى مجال الدراساتالتطبيقية لهذا الاقتصاد. إذ أنه بناءا على التعريف سوف تتحدد مهمة القياس أوالتقدير. ومن المهم الإشارة إلى أنه ليس هناك اتفاق على تعريف محدد للمقصودبالاقتصاد الخفى. فالمقصود بعبارة الاقتصاد الخفى يختلف من شخص لآخر حسب مفهومهللأنشطة التى تتم فى مثل هذا الاقتصاد. على سبيل المثال فان مفهوم الاقتصاد الخفىبالنسبة لكل من Gutmann ( 1977 ) و Fiege ( 1979 ) ينصرف إلى الناتج القومى غيرالمحسوب ، أو ذلك الجزء من الناتج القومى الإجمالي الذى كان يجب أن يدخل فى حساباتالناتج القومى الإجمالي ولكنه لسبب أو لآخر لم يدخل ضمن هذه الحسابات. أما بالنسبةلـTanzi ( 1982a ) فان الاقتصاد الخفى ينصرف إلى كافة الدخول التى لا يتم الكشفعنها للسلطات الضريبية والتى قد تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومى ( يعتمد ذلك على طبيعة مصادر هذه الدخول ). إن كل من هذين التعريفين مهم وكلاهما مفيدولكن لابد أن ندرك أن هذين التعريفين ينصرفان إلى أشياء مختلفة.


ويتفقالكثير من الباحثين فى مجال الاقتصاد الخفى على أن مصطلح الاقتصاد الخفى يضم مجموعةمختلفة من الأنشطة التى تشترك فى محاولة التهرب الضريبى أو الحاجة إلى تجنب القيودالروتينية الموضوعة على عملية ممارسة النشاط الاقتصادى. غير أن هناك جانبا لا يمكنإهماله من الأنشطة التى تتم فى هذا الاقتصاد بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الأنشطةوالتى تعد مخالفة للقانون. على سبيل المثال فان أنشطة الرشوة والعمولات والسرقةوبيع السلع المسروقة وتجارة المخدرات وأنشطة التهريب السلعى Smuggling وتهريبالأموال وأنشطة القمار والدعارة وأنشطة المافيا أو فرض الإتاوات... إلى آخر هذهالقائمة ة من الأنشطة التى تعد مخالفة للقانون قد تمثل جانبا لا يمكن إهماله.



ويشير Mirus, Roger, & Smith [ 1994a ] إلى أن ما نطلق عليهبأنشطة الاقتصاد الخفى سيعتمد على المنظور الذى ننظر منه إلى هذا الاقتصاد. فقدننظر إلى الاقتصاد الخفى على أنه يضم كافة الأنشطة المصاحبة لعمليات التهرب الضريبىالناشئ عن وجود هذا الاقتصاد. أو قد ننظر إليه من منظور أثر وجود هذا الاقتصاد علىمدى دقة حسابات الناتج القومى فى الاقتصاد ككل. ومن المنظور الأول فان نقطةالانطلاق هى النظام القانونى الذى يحدد طبيعة الدخول التى تخضع للضريبة. ووفقا لذلكفان الاقتصاد الخفى يشمل كافة الأنشطة التى تولد دخلا يخضع للضريبة والتى يتمإخفاءها عن السلطات الضريبية فى البلاد بهدف التهرب من دفع الضريبة. أما من المنظورالثانى فان الاقتصاد الخفى سيتسع ليشمل كافة الأنشطة التى يترتب عليها توليدا للدخل، سواء أكانت هذه الأنشطة قانونية أو غير قانونية ، أو سواء إذا كانت خاضعة أو غيرخاضعة للضريبة.


ولكن هل يمكن أن نطلق على هذا الاقتصاد عبارة الاقتصادغير القانونى. إن مدى دقة هذا اللفظ سوف تعتمد على مفهومنا حول ما يمكن أن نطلقعليه غير قانونى. فهل الأنشطة المولدة للدخل فى الاقتصاد الرسمى والتى لا يعلن عنهاللسلطات الضريبية تعد غير قانونية ، أم أن عملية التهرب الضريبى ذاتها هى التى تعدغير قانونية. أن المشكلة الأساسية التى نواجهها هنا لها جانبان ، جانب حسابى وجانبقانونى. فالجانب الحسابى يتمثل فى أن هناك جزءا من النشاط الاقتصادى يتم فى إطارقانونى كامل ويتمتع بالصفة القانونية ولكنه لم يسجل ضمن حسابات الدخل القومى لتعمدإخفاؤه بهدف التهرب من الضريبة. أما الجانب الآخر، وهو التهرب الضريبى ، فهو الجانبغير القانونى فى القضية. ولذلك يصعب أن نطلق على كافة المعاملات التى تتم فىالاقتصاد الخفى بأنها معاملات غير قانونية.


من ناحية أخرى نجد أن بعضالاقتصاديين مثل Molefsky [ 1982 ] يشير إلى أن عبارة الاقتصاد الخفى لا تعنى أنكافة المعاملات التى تتم فى الاقتصاد الخفى لا تسجل فى الإحصاءات الرسمية للدخلالقومى. فهناك احتمال أن يشمل الاقتصاد الخفى جانبا من المعاملات التى تتم أصلا فىالاقتصاد الرسمى. فقد تنتج بعض السلع فى الاقتصاد الرسمى ، ومن ثم تسجل بالتبعيةضمن حساباته ، ومع ذلك يتم استخدامها فى الاقتصاد الخفى ، ولا تسجل بالتالى القيمةالمضافة التى تتم عليها فى الاقتصاد الخفى ضمن حسابات الناتج القومى.


ومما سبق يمكن تعريف الاقتصاد الخفى بأنه " كافة الأنشطة المولدة للدخلالذى لا يسجل ضمن حسابات الناتج القومى إما لتعمد إخفاءه تهربا من الالتزاماتالقانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة ، واما بسبب أن هذه الأنشطة المولدةللدخل بحكم طبيعتها تعد من الأنشطة المخالفة للنظام القانونى السائد فى البلاد ". ووفقا لهذا التعريف فان أنشطة الاقتصاد الخفى تشمل الدخول المولدة بطرق شرعية ولكنلا يعلن عنها للإدارات الضريبية ، وكذلك الأنشطة الإجرامية التقليدية مثل الاتجاربالمخدرات والقمار والتهريب وغيرها. وأخيرا عمليات المقايضة التى تتم بدون استخدامالنقود.


3 - أسباب نمو الاقتصاد الخفى.


تختلف أسباب نموالاقتصاد الخفى من دولة لأخرى ، إلا أنه من الممكن بصفة عامة حصر هذه الأسباب فىالآتى:

- ارتفاع مستوى الضرائب.


يتزايد الحافز نحو التحول إلى العمل فىالاقتصاد الخفى إذا كانت الأنشطة فى الاقتصاد الرسمى تتعرض للمزيد من الضرائب منوقت لآخر. ويعتمد قرار المشاركة فى الاقتصاد الخفى للتهرب من الضرائب على أساسالموازنة بين العقوبات التى قد يتعرض لها الفرد فى حالة اكتشاف التهرب ، وكافةالمخاطر الأخرى ، وبين الدخول الإضافية التى ستعود عليه من التهرب من دفع الضرائب ،أخذا فى الاعتبار مدى استعداده لتحمل المخاطرة. وبناءا على هذه الموازنة يتخذ الفردقرارة بالتهرب أو عدم التهرب.


ويؤدى نمو العبئ الضريبى سواء أكان ذلكبالنسبة للضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة إلى رفع نسبة الضرائب إلى الناتجالقومى. وهو ما يدفع إما إلى محاولة تجنب الضرائب أو التهرب من دفع الضرائب. ويؤدىارتفاع العبئ الضريبى إلى تحويل بعض الأنشطة إلى الاقتصاد الخفى ، حيث تصبح هذهالأنشطة غير مسجلة وبالتالى لا تدفع ضرائب. ويتوقع أن تؤدى كل أشكال الضرائب إلىتحول المشروعات نحو الاقتصاد الخفى ، إلا أن أهمية ودرجة تأثير نوع معين من الضرائبتختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال فان نمو الاقتصاد الخفى فى الولاياتالمتحدة يعزى إلى الضرائب على الدخل. بينما يعزى نمو الاقتصاد الخفى فى أوروبا إلىارتفاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب على القيمة المضافة. أما إذا ماأخذنا الدول النامية فى الاعتبار فان الضرائب المرتفعة على التجارة الخارجية لهذهالدول يمكن إدخالها أيضا فى قائمة العوامل المسئولة عن تحول المشروعات نحو الاقتصادالخفى.


على سبيل المثال يشير Hansson ( 1982 ) إلى أن ارتفاع معدلالضريبة على الدخل الاضافى يمثل العامل الرئيسى فى ظهور الاقتصاد الخفى فى السويد. فوفقا لمعدلات الضريبة السائدة فى السويد يؤدى قيام الممول بعدم الكشف عن دخولهالإضافية إلى تهرب ضريبى نسبته 65% من الدخول غير المكشوف عنها. الأمر الذى يمثلحافزا كبيرا للممولين نحو التهرب الضريبى والتحول نحو الاقتصاد الخفى. ويعطى Hansson ( 1982 ) مثالا على ذلك فى حالة السويد ، حيث يشير إلى أن العامل الذى يعملفى الاقتصاد الخفى ساعة إضافية بنصف الأجر الذى يعمل به فى الاقتصاد الرسمى سيحصلعلى إيراد صافى يساوى ضعف إيراده من تلك الساعة إذا ما عمل فى الاقتصاد الرسمى ودفعالضريبة المفروضة فى الاقتصاد الرسمى عن هذه الساعة الإضافية. وبالرغم من كونالنظام الضريبى فى السويد من الأنظمة ذات الكفاءة العالية ، بالإضافة إلى انخفاضنسبة الفساد الادارى بين العاملين فى مجال الضرائب ، والتى تكفل حصر الاقتصاد الخفىفى أضيق نطاق ممكن بالمقارنة بباقى الدول ، إلا أن Hanson ( 1982 ) يشير إلى أنآثار ارتفاع معدلات الضريبة ، وبصفة خاصة على الدخول الحدية على المدى ، تنعكس فىصورة ازدهار للاقتصاد الخفى ، وتوفر بالفعل دوافع نحو المخاطرة والتحول نحوالاقتصاد الخفى.


وتمثل العلاقة التبادلية بين التضخم وارتفاع مستوياتالضريبة على الدخل عاملا إضافيا يؤدى إلى ازدهار أنشطة الاقتصاد الخفى. فعندماتزداد الدخول الاسمية مع ارتفاع معدلات التضخم ينتقل دافعى الضرائب إلى شرائح أعلىمن الدخل ، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الضرائب بالرغم من أن الدخل القابلللتصرف بعد فرض الضريبة قد ينخفض من الناحية الحقيقية بفعل وجود التضخم. لذلك يعمدبعض الأفراد إلى التهرب الضريبى من خلال إخفاء جانبمن دخولهم عند كتابة إقراراتهمالضريبية ، أو قد يميلون إلى تفضيل إجراء المعاملات من خلال نظام المقايضة حتىيتجنبون انخفاض مستويات المعيشة الناجمة عن التضخم وارتفاع معدلات الضريبة فى ذاتالوقت.


على أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو هل يؤدى تخفيض معدلاتالضريبة إلى القضاء على الاقتصاد الخفى؟. إن تخفيض معدلات الضريبة قد لا يعنىبالضرورة القضاء على الاقتصاد الخفى. ذلك أن المتعاملين فى الاقتصاد الخفى يتمتعونبمعدل ضريبة فعلى يساوى صفرا. وبالتالى فان تخفيض معدل الضريبة بعدة نقاط ليس منالمحتمل أن يؤثر على رغبة هؤلاء الأفراد فى إظهار دخولهم الحقيقية ودفع الضريبةالمطلوبة. على انه على احسن الفروض يمكن تخيل أن تخفيض معدل الضريبة سوف يقلل منالحافز نحو دخول مزيد من الأفراد إلى الاقتصاد الخفى. أما هؤلاء الذين يتعاملونفعلا فى الاقتصاد الخفى فيصعب تصور أن تتأثر أعدادهم بتخفيض معدلات الضريبة.


كذلك فان إدخال أشكال أخرى من الضريبة غير المباشرة مثل ضريبة القيمةالمضافة Value Added Tax ( VAT ) ، أو ضريبة المبيعات Sales Tax بدلا من الضرائبعلى الدخل لن يقضى على الاقتصاد الخفى. على سبيل المثال فان الدول الأوروبية تعانىمن وجود اقتصاد خفى بالرغم من استخدام ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع. ذلك أنمن الممكن التهرب من ضريبة القيمة المضافة من خلال الاتفاقات التى يمكن أن تتم بينالمنتجين والمشترين ، وكذلك من خلال تزييف الفواتير. وإذا ما نجح المتعاملون فىالتهرب من الضريبة على القيمة المضافة فان ذلك سوف يمكنهم من تحصيل الضريبةوالاحتفاظ بها لأنفسهم.


وبالرغم من أن التحليل الاقتصادى الجزئى Microeconomic Analysis للضريبة يشير إلى أن أرباح المنتج تميل إلى الانخفاض معزيادة مستوى الضريبة لان المنتج قد يضطر إلى تحمل جانبا من الضريبة ، يعتمد ذلك علىدرجة مرونة الطلب السعرية. إلا أن التحول نحو الاقتصاد الخفى يجعل من الضريبة مصدراجيدا للدخل للكثير من تجار التجزئة. بل وقد يمكنهم من زيادة مستوى أعمالهم وذلك عنطريق منح خصم لعملائهم يعادل قيمة - أو جزء من - الضريبة.


ويرتبط بهذاالعنصر مدى شعور الأفراد بالرضاء عن السياسات الحكومية ، وقناعتهم بالأهداف التىتسعى السلطات إلى تحقيقها. إذ يعد ذلك من العوامل الفعالة فى رفع درجة الالتزامالأدبي من جانب الأفراد نحو دفع الضريبة. فإذا أحس الأفراد بعدم جدوى البرامجالحكومية ، أو أن هناك إسرافا مبالغا فيه فى إنفاق حصيلة الضرائب ، أو أحس الأفرادبان ليس هناك عائد ملموس يعود عليهم ، فانهم قد يميلون إلى محاولة التهرب من أوتجنب دفع الضريبة.


3/2 - النظم والقيود الحكومية.


يرىالبعض أنه إذا لم يكن هناك ضرائب فان الاقتصاد الخفى سوف يستمر أيضا فى الظهور بسببالقيود الحكومية الأخرى المفروضة على النشاط الاقتصادى للأفراد. وتفرض هذه النظم أوالقيود إما بهدف تنظيم ممارسة أعمال معينة أو رفع مستوى الرفاهية الاقتصاديةللأفراد وضمان مستويات مناسبة من المعيشة أو الرفاهية أو الأمان. أو قد تفرض بسببأن الأنشطة ذاتها أنشطة إجرامية أو غير قانونية من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى. وإذا كانت هذه القيود مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعال للرقابة فقد تحول دون وجودمثل هذه الأنشطة ، إلا أنها للأسف فى أغلب الأحوال ستحول هذه الأنشطة إلى الاقتصادالخفى.


أن الكثير من الدول وبصفة خاصة الدول الصناعية تمنح بعض المزايالأغراض رفع مستويات الرفاهية العامة للأفراد المقيمين داخل حدود دولهم. وتتناسب هذهالمدفوعات بصورة عكسية مع الدخل. وعادة ما يبدأ صرفها عندما ينخفض الدخل إلى مستوىمعين. وقد تؤدى نظم الضمان الاجتماعى ومدفوعات الرفاهية التى تدفعها الحكومةللأفراد إلى دفعهم نحو دخول الاقتصاد الخفى. فعندما يتعدى الدخل مستوى معين ، يصبحالفرد غير مؤهل للحصول على الإعانة الاجتماعية ، أو يحصل على جزء منها فقط. وقديدفع هذا الأمر هؤلاء الأفراد إلى دخول الاقتصاد الخفى حتى لا تتأثر مدفوعات الضمانالاجتماعى لهم. ولهذا السبب تنتشر عمالة الأفراد الذين أحيلوا إلى التقاعد فىالاقتصاد الخفى ، خوفا من تأثر مدفوعات المعاش لهم من جراء انكشاف مصادر الدخل التىيحصلون عليها من عملهم إذا ما قرروا العمل فى الاقتصاد الرسمى.


وفىكثير من الأحيان تتطلب ممارسة بعض أنواع الوظائف أو الحرف الحصول على إذن رسمى أوترخيص. كما قد تهدف هذه النظم إلى الحد من الكمية المعروضة من سلع أو خدمات معينة ،وهو ما ينشأ عنه فى بعض الأحوال فجوة بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة من هذهالسلع والخدمات ، مما يوفر دافع لدى الأفراد الذين ليس لديهم ترخيصا بمزاولة المهنةأو بإنتاج هذه السلع والخدمات إلى دخول الاقتصاد الخفى والعمل بأجر اقل أو الإنتاجبسعر أقل فى الاقتصاد الخفى بدون تحمل الاستثمارات المتمثلة فى تكاليف استخراج مثلهذه التراخيص.


كذلك فان بعض القيود الحكومية على إنتاج سلعة معينة قدتهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. مثل حماية مستوى المعيشةللعمال أو حماية المستهلكين. إلا أن ذلك يدفع بعض المنشآت إلى الظهور بهدف الحصولعلى ميزة تنافسية من خلال تجنب هذه القوانين. كذلك فان هناك مجموعة من القيودالقانونية الأخرى التى تساهم فى تحول المشروعات نحو الاقتصاد الخفى ، مثال ذلكالقيود القانونية أو المفروضة من قبل نقابات العمال حول مستويات الأمان والسلامةالواجب توفيرها أثناء أداء الوظيفة. أو القيود القانونية الخاصة بالمواصفات الواجبالالتزام بها فى تصميم المشروعات بهدف حماية البيئة. أو القيود على الحد الأدنىللأجور.


3/3 - دور المشروعات الصغيرة.


يعتبر الاقتصادالخفى مهم جدا بالنسبة للمشروعات الصغيرة ، كما أن المشروعات الصغيرة مهمة جدالوجود الاقتصاد الخفى. فالمشروعات الصغيرة تميل إلى إجراء معاملاتها باستخدامالنقود السائلة ، ومن المعلوم أن مجالات الأعمال التى تقوم على استخدام النقودالسائلة فى إجراء المعاملات تسهل من الأنشطة الخفية. ولهذا السبب نجد أن أى محاولةلتطبيق النظم الضريبية بالقوة يترتب عليها إفلاس عدد كبير من المشروعات الصغيرة ،لان هذه المشروعات تعمل أصلا فى ظل افتراض عدم وجود ضرائب.


ويؤدى تزايدأعداد المشروعات الصغيرة التى تقوم أساسا على استخدام النقود السائلة فى إبراءالمعاملات إلى زيادة الأهمية النسبية للاقتصاد الخفى فى العديد من الدول. حيث يصبحمن السهل التهرب من الضريبة عندما يكون حجم المشروعات صغير نسبيا.

3/4 - ندرة السلع.


تختلف طبيعة العوامل المسئولة عن نمو الاقتصاد الخفى منالدول النامية إلى الدول المتقدمة. فمما لا شك فيه أن جانبا كبيرا من التحليل عنأسباب نمو الاقتصاد الخفى تم على أساس حالة الدول المتقدمة ، والتى تلعب فيهاالضرائب دورا أساسيا. أما فيما يتعلق بالدول النامية فان الأمر يختلف بعض الشئ. إذاأننا نواجه فى هذه الحالة اقتصادا على جانب كبير من السيطرة والتحكم فيه من جانبالحكومة ويعانى من عجز فى عرض بعض السلع. كما أن جانبا كبيرا من هيكل الضريبة ينصبعلى الضرائب الغير مباشرة وليس الضرائب على الدخل ، والتى يفترض أنها العاملالأساسى فى نمو الاقتصاد الخفى فى الدول المتقدمة. ولذلك نجد أن السبب الرئيسى فىنمو الاقتصاد الخفى فى هذه الدول هو نقص عرض السلع الاستهلاكية والرأسمالية ،وسهولة التلاعب فى السلع التى توفرها الحكومة ، والتى يفترض أن يتم توزيعها من خلالالمنافذ المختلفة التى تتولى الحكومة الإشراف عليها.


إن النظام الخاصبالأسعار فى هذه الدول عادة ما يكون غير مناسبا ولا يعكس مستوى الندرة. فالسلعالأساسية تباع بأسعار مدعمة. وتؤدى هذه الأسعار المنخفضة إلى انتشار ظاهرة الطوابيروأحيانا زيادة فائض الطلب على السلع الاستهلاكية. ويؤدى ذلك الأمر إلى ازدهار أنشطةالاقتصاد الخفى أما من خلال إعادة بيع هذه السلع بصورة غير قانونية ، أو من خلالمحاولة إنتاج هذه السلع فى الاقتصاد الخفى للوفاء باحتياجات الطلبعليها.

3/5 - دور المعلومات.


تلعب المعلومات دورا حيويا فى أداءالاقتصاد الخفى. فكل من المشترين والبائعين فى سوق السلع والعمل يحتاجون إلىمعلومات عن الأطراف موضع المعاملات التى تتم على أرض الواقع. كذلك قد تكون هناكحاجة إلى المعلومات عن الأسعار والجودة والبدائل المتاحة. وبدون توافر هذهالمعلومات فان السوق لا يمكنه العمل. وعلى ذلك لكى ينمو الاقتصاد الخفى فلابد منتوافر المعلومات بسهولة وبتكلفة قليلة.


على أنه تنبغى الإشارة إلى انهإذا كانت البيانات متاحة بهذه السهولة للأطراف المتعاملة فى الاقتصاد الخفى ، فانهمن المتوقع بالتالى أن تكون متاحة أيضا للحكومة. ومما لاشك فيه أن المعلومات سوفيكون لها تكلفة لمن يريد التعامل فى الاقتصاد الخفى. ومن ثم فان ازدهار الاقتصادالخفى فى هذه الحالة سوف يعنى أن الحكومة أما لا تستطيع جمع هذه المعلومات أو لاترغب فى جمعها أصلا.

[mascara]

شكرا لك اخي على هذه الموضوع