ماذا عن ثورة البحرين ؟؟

[الزمزوم]

وسط تآمر إعلامي خليجي ودولي..البحرين ودرع الجزيرة يصعدان ضد الشعب

2012/05/04

جهينة نيوز:

وسط تعتيم إعلامي خليجي ودولي متعمد تواصل السلطات البحرينية مدعومة بدرع الجزيرة تصعيدها ضد المحتجين السلميين المطالبين بإصلاحات دستورية في البلاد مستخدمة كافة أشكال القمع والعنف والاعتقال وذلك في تأكيد على إمعانها في التنكر لتعهدات سابقة اطلقتها بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات بحق المحتجين.

ورغم تجاهل غالبية وسائل الإعلام العالمية للتحركات الشعبية في البحرين والتستر على ممارسات السلطات المدعومة من قوات درع الجزيرة وانتهاكاتها بحق المحتجين السلميين إلا أن سلطات البحرين لم تجد حرجاً في اتهام الإعلام الأجنبي بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف في البلاد الغائبة عن غالبية الوسائل الإعلامية والتي تشهد احتجاجات شعبية واسعة للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ما زالت الحكومة البحرينية تتجاهلها وتسوق الوعود تلو الأخرى للمماطلة بتنفيذها.

اتهامات السلطات البحرينية وردت في كلمة للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعتبر أيضاً أن وسائل الإعلام شوهت الحقائق وقامت بالتحريض على الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد استدعت ردا سريعا من قبل المعارضة والهيئات الحقوقية والدولية عبر التذكير بالمعلومات والتقارير حول ارتكاب السلطات البحرينية العديد من الانتهاكات لحقوق الصحفيين وهو ما أكده نائب مدير لجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني الذي اقترح على السلطات البحرينية السماح للصحفيين الأجانب بدخول البلاد وتغطية حركة الاحتجاجات فيها إن كانت تعتقد بأنها ضحية لتغطية مشوهة مشيراً إلى الظروف السيئة التي تعرض له الصحفيون المستقلون والمعارضون في البلاد منذ أن اعتلى الملك البحريني العرش عام 1999.

من جهتها وبعد أن أعدت تقريراً يوثق انتهاكات حقوق الصحفيين على أيدي السلطات البحرينية خلال الربع الأول من العام الجاري طالبت رابطة الصحافة البحرينية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة دولية للتحقيق في مقتل عدد من الناشطين والمدونين وتقديم المتسببين في مقتلهما لمحاكمة عادلة والتحقيق في حالات التعذيب التي تعرض لها الإعلاميون في مراكز التوقيف مع الإطلاق الفوري لسراح الناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين في السجون ممن تتعلق تهمهم بحرية التعبير.

وفي محاولة لتسويق مزيد من التعهدات والوعود التي لا ترى النور على أرض الواقع اعتبرت السلطات البحرينية أنها ستضمن حرية الرأي وحق النقد والاختلاف وسترفض تعرض أي صحفي للاعتقال أو الحبس على خلفية ممارسة حقه الذي وصفته بالقانوني والدستوري الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة يائسة للظهور أمام الرأي العام بأنها محام لحقوق الصحفيين في إطار من الشفافية وحق تداول المعلومات إضافة إلى التغطية على ما تقوم به من انتهاكات بحق الإعلاميين وملاحقتهم والتنكيل بهم واعتقالهم حسب مايؤكده الناشطون وفق سياسة ممنهجة لإسكات الرأي المعارض وإيقاف الحركة الاحتجاجية المتنامية في البلاد.

وبالعودة لتصعيد السلطات البحرينية حملتها الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية بحسب وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نقل ناشطون لبعض الوسائل الإعلامية أن قوات الامن في البحرين المدعومة من درع الجزيرة واصلت قمع التظاهرات السلمية وآخرها في قرية بني جمرة التي استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص والقنابل الغازية لصد تظاهرة حاشدة خرجت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ما أدى إلى وقوع العديد من الاصابات وحالات الاختناق.

تصاعد حملات القمع التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد المحتجين تزامنت مع كشف المزيد من المعلومات عن تعذيب المعتقلين والأطفال في البحرين حيث سلطت ال (بي بي سي) الضوء على استمرار السلطات البحرينية بتعذيب المعتقلين بما فيهم القاصرون في حين اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة البحرينية بالاستمرار في استخدام أساليب الضرب والتعذيب مع المحتجزين بمن فيهم الاطفال.

ويخلص مراقبون ومحللون للوضع البحريني إلى أن ما تكشفه التقارير والمصادر الصحفية على ندرتها يكفي لمعرفة أن ما يمارسه النظام البحريني يتناقض مع كل تصريحاته وتعهداته حول إفساح المجال للحريات ونيته الشروع بحل سياسي يلبي مطالب الشعب الذي اختار بحسب ما تؤكده المعارضة البحرينية مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق مطالبه وطموحاته