بحث حول افلاطون والمدينة الفاضلة لطلاب السنة اولى علم اجتماع

[yousra26]

1. تقرير عن افلاطون

المقدمة:



احتل أفلاطون مكانه مبرزة بين مفكري العالم ويعد من القلائل الذين مازالت بصماتهم في مختلف مجالات المعرفة باقية حتى اليوم ومن أهم خصائص إسهامات أفلاطون الفكري أنها تكاد تكون إسهامات بكرا غير مسبوقة ولا مقلدة وخصوصا من حيث انتظام تلك الإسهامات ضمن وحده فكرية يميزها أسلوب ومنهج واضح.
هذا وقد ترك أفلاطون مؤلفات ثلاثة هي بحسب سياقها الزمني : الجمهورية ، والسياسية ، ثم القوانين وخصص أفلاطون كتبه الثلاثة للبحث حول الحياة المجتمعية ، إلا أن كتاب الجمهورية يعتبر في رأي الكثير من العلماء أخصب ما كتب أفلاطون من حيث مادته السوسيولوجية ، يليه في ذلك كتابه القوانين.

الموضوع:



من أهم إسهامات أفلاطون السوسيولوجية في النقاط التالية:
1) كيفية تطور المجتمعات الإنسانية:

يعبر أفلاطون أول من شرح تطور الحياة البشرية على أساس مهجي وعقلي عندما صور نشأة المجتمعات الإنسانية على أنها ضرورة طبيعية يجبر خلالها الإنسان على التجمع في تضامن وتكامل وتعاون . وذلك حتى يمنك إشباع حاجاته الضرورية .
هذا وقد أطلق أفلاطون على أول مرحلة من مراحل ذلك التجمع الإنساني أسم (( المرحلة البدائية)) التي كان التجمع الرعوي هو أول مظاهرها ، وتميزت المجتمعات الإنسانية خلالها بقلة العدد واعتمادها على الحيوان ، كما تميزت بانتظام الناس في أسر صغيرة منعزلة تحكمها العادات والتقاليد والعرف وكانت الرئاسة فيها للأب.
وقد تلت ((مرحلة الزراعة)) المرحلة البائية ، وتميزت بتكاثر عدد السكان مع النمو النسبي لحجم الأسرة ، فضلا عن ظهور تباشير نوع من التنظيم السياسي المرتكز على حكم الارستقراطية أو الملكية المطلقة. ثم ما لبث التنظيم الاجتماعي والسياسي أن اكتمل مع بداية (( مرحلة الحياة الاجتماعية المدنية)) لأن مجتمع المدينة اليونانية القديمة في رأي أفلاطون كان هو المجتمع السياسي الكامل.

2) الإنسان والمجتمع في رأي أفلاطون:

يرى أفلاطون أن الإنسان ما هو إلا نسيج عنصرين أساسيين أولهما مادي وهو الجسم ، وثانيهما إلهي وهو النفس ، والنفس عند أفلاطون أهم من الجسم نظرا لخلودها ، كما قسم أفلاطون النفس إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : العقل فالروح والشهوة ، وجعل السيطرة للعقل الذي يوجد في رأس الجسم ويوجه الروح المتمركزة في الصدر ، أما الشهوة فتوجد في البطن وهي – أي شهوة – جامحة غير مستقرة ، وتكون النفس خيرة وصالحة في رأي أفلاطون إذا ما استطاع العقل أن يحكم سيطرته على كل من الروح والشهوة.
ترجم أفلاطون فلسفته تلك إلى واقع مثالي خلال كتابه (( الجمهورية)) عندما قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وضح خلالها تأثره الشديد بألا جزاء الرئيسية الثلاثة للنفس البشرية وهي العقل والروح والشهوة ، فنجده مثلا قد وضع على قمة التنظيم في مدينته الفاضلة أو النموذجية ، وضع الفلاسفة وجعلهم حكاما مهيمنين على كل شئون الجمهورية وموجهين لها ، أي جعلهم عقل ذلك المجتمع مع الأخذ في الاعتبار أن أفلاطون وضع مواصفات للفيلسوف تجعله عملة نادرة في أي مجتمع عندما عرف الفيلسوف بقوله ((إنه كل شخص وصل إلى درجة عليا من المعرفة والثقافة)) .
ووضع أفلاطون بعد طبقة الفلاسفة والحكام طبقة المحاربين ، وهم اللب الساهر على حماية مصالح الجمهورية ورعايتها ، ثم جعل أفلاطون طبقة الزراع والتجار في قاع جمهوريته لأنهم بمثابة الشهوة التي تتنازعها رغبات وأنواع مختلفة. وحمل أفلاطون العقل- أي طبقة الفلاسفة والحكام – مسؤولية إحكام السيطرة على بقية الطبقات لإيجاد نوع من التعاون فيما بينها وفقا لتصورات غائية مختلفة ، كما دعا إلى تحريم الزواج وإباحة الاتصال الجنسي بين الرجال والنساء بغير تحديد امرأة ما لرجل معين بهدف إضاعة النسب فلا يبقى أمام المواطنين خيار غير الدولة فتكون لهم أما وأبا ويتفانون في خدمتها بالضرورة. كما طالب أفلاطون بالإكثار من النسل وتحريم الملكية الخاصة ووجه اهتماما خاصا لطبقي الحكام والمحاربين .

3) التنشئة الاجتماعية في رأي أفلاطون :

كان من رأي أفلاطون أن نظم التربية والتنشئة الاجتماعية السائدة في عصره لابد أن تستبدل حتى يمكن أن تقوم جمهوريته الفاضلة على أسس قويمة ، ورأى أن السبيل إلى ذلك يتمثل في مجموعة من الأسس والقواعد التي وضعها لتسير وفقا لها عملية التنشئة الاجتماعية للصغار لأنهم في رأي أفلاطون عجينه يمكن تشكيلها منذ البداية لنستخرج منهم المواطنين الصالحين القادرين على تحقيق وحماية المدينة الفاضلة.
ويمكن تلخيص منهج أفلاطون في هذا الشأن على النحو التالي:
أ‌- تصنيف الصغار- إناثا وذكورا على حد سواء إلى مجموعات ، ثم تمييز أصحاب القوة الجسدية منهم ، وتعدهم برعاية خاصة للمحافظة على قوتهم الجسمية مع تزويدهم بقسط من الفنون والآداب ، مع العمل على أن تغرس في نفوس الأطفال الصغار مجموعة من الفضائل من خلال توجيه النصح لهم وإرشادهم كلما دعت الضرورة لذلك. ونبه أفلاطون إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإيمان بالعقائد الدينية ، واعتبار ذلك الدور أساسيا خلال مختلف مراحل عملية التنشئة الاجتماعية .

ب‌- وبعد بلوغ الصغار سن الثامنة عشرة ، ينقطعون عن الدرس ويتجهون إلى مزاولة تمرينات عسكرية لمدة عامين ، وبعدها تتاح للممتازين منهم فرصة العودة للمدارس من جديد لكن في مواد أخرى غير الآداب والفنون كالفلك والحساب والهندسة علاوة على الموسيقى ، لأن هذه العوم الأربعة في رأي أفلاطون هي التي تثير في الصغار حب الفلسفة والحكمة والمعرفة.

جـ - وعند سن الثلاثين ، يصطفى أصحاب الاستعداد الفلسفي ليتفرغوا لتعلم فنون الفلسفة والبحث في حقائق الأمور ، ويبقون على هذه الحالة حتى سن الثلاثين ، وبعدها ينزلون إلى معترك الحياة العمة ليزاولوا الوظائف الإدارية والحربية.

د- يوضع هؤلاء الموظفون الإداريون والحربيون تحت المراقبة حتى سن الخمسين ، والممتازون منهم يرقون إلى مصاف الحكام ، ويعهد إليهم بمقاليد الحكم ، وذلك لبلوغهم مرتبة عالية من الحكمة والفلسفة.

هـ- أما مصير من تخلفوا ولم تمكنهم قدراتهم من مواصلة مختلف مراحل الدراسة المشار إليها قبلا ، فهم في رأي أفلاطون لا يصلحون إلا لأن يكونوا جنودا.
ويرى أفلاطون أنه على المجتمع كله أن يهيئ المناخ الصالح لعملية التنشئة الاجتماعية تلك ، وذلك عن طريق ضمان تهيئة مختلف سبل الحياة للدارسين حتى يتفرغوا لدراستهم بغير عوائق .

4) خضوع أفلاطون لآراء منتقديه:

هذا وقد تعرضت أفكار أفلاطون وكثير من تلامذته ومعاصريه للعديد من النقد ، حيث اعتمد أفلاطون على قاعدة (( الغاية تبرر الوسيلة)) وتبنى منهجا شيوعيا قضى على الملكية الفردية ليس بالنسبة للأموال فقط .. وإنما بالنسبة للنساء والأولاد أيضا... كما اهتم أفلاطون كذلك بتجاهله لضرورة إشباع الحاجات التي تعتبر من أهم الدوافع الإنسانية التي تؤدي عدم إشباعها إلى هدم المجتمع ... أي مجتمع ؟!
ولم يكابر أفلاطون ويتحدى موجات النقد الموجه إليه فعاد خلال كتابة ((القوانين)) الذي ألفة في أواخر أيامه ... وعدل الكثير من أفكاره .... وتبنى نظام الأسرة ودافع عنه وحارب الفصل بين الزوجين ، سواء الطلاق أو بغيرة باعتبار ذلك هو الضمان الأكيد للاستقرار الأسري ومن ثم لاستقرار المجتمع. والأكثر من هذا أن أفلاطون أكد على احترام السنن الاجتماعية باعتبارها مصدرا لكل التشريعات الوضعية.

الخاتمة:

وفي ختام بحثي هذا الذي يتحدث عن آراء أفلاطون ومعتقداته ، أتمنى ينال اعجاب من يقراه ويستفيد منه.


المراجع:
1) علم الاجتماع في عالم متغير، تأليف الدكتور صلاح مصطفى الفوال أستاذ علم الاجتماع ،رئيس مركز البحوث والدراسات العربية – القاهرة ، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م ، دار الفكر العربي.

2) كتاب علم الاجتماع ، الدكتور أحمد الخشاب ، دكتور محمد طلعت عيسى ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة، 1963.

3) كتاب فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ، الدكتور عبد العزيز عزت ، القاهرة، 1951.

4) معهد الامارات التعليمي
المدينة الفاضلة: بداية المدينة الفاضلة أو جمهورية أفلاطون كما تسمى أحيانا هي عبارة عن تصور تخيليلما ينبغي أن تكون عليه مدينة أرضية حقيقية. وهي كما يرى افلاطون عبارة عن وضعيةمثالية لدولة المدينة كما كان سائدا في الأوضاع السياسية في العصرالإغريقي.
ويعتبر أفلاطون من أشهر فلاسفة اليونان. وقد جاء بعد سقراط الفيلسوفالإغريقي المشهور الذي أعدم بالسم. ويمثل أفلاطون مع تلميذه أرسطو العصر الذهبيللفلسفة اليونانية. وأشهر آثاره السياسية كتاب القانون وكتاب الجمهورية أو المدينةالفاضلة والذي تدور آراؤه حول أسس المدينة الفاضلة والتربية الاجتماعية في المدينةو الحكومة المشرفة على المدينة, وخلاصة آرائه لهذه المدينة هي:
1. الدولة عبارةعن وحدة حية تتكون من أعضاء والفرد خلية فيها (يشبهها بالإنسان).
2. كشفالضرورة الاجتماعية التي تجعل من المدينة أول تنظيم اجتماعي وسياسي.
3. تقريرالحاجة الإنسانية بأنها الدافع إلى الاجتماع المنظم.
4. الرغبة في العمل تمثلالقوة الشهوانية في الإنسان (وتمثلها الطبقة العاملة)
5. قوة الغضب وتمثلهاطبقة المحاربين الفضلاء.
6. قوة النطق وتمثلها طبقة الفلاسفة والحكماء.
7. جعل الأخوة أساس الرابطة بين الأفراد.
8. فصل في برنامج التربية الخاصة بالجندعلى أساس التدريب إلى 18 سنة ثم الدراسة للمتميزين حتى سن الثلاثين ثم دراسةالفلسفة للمتميزين أيضا حتى الخمسين حيث تتاح القيادة للأكثر تميزا بينما يظلالبقية في طبقة الجند.
9. المساواة بين الجنسين في ذلك.
10. دعا إلىالمشاعية الجنسية لطبقة الحراس (الجند والحكام) والمشاعية في الأولاد وذلك لتخليصهمعن كل ما يعوق تنفيذ مهامهم على أكمل وجه.
11. حرم الملكية للحراس لذات السبب.
12. الحكم ليس بالضرورة أن يكون بيد شخص واحد.
وهناك أشياء أخرى كالتخلص منالنساء والكلاب وغيرها ولكن كانت هذه أهم النقاط والتي جاء الإسلام بمعظمها وهيأيضاً شريعة الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ويمكنك أخي الكريم أنتلاحظ عليه إتباع المنهج العقلي واعتماد تصوراته عن المجتمع بحثا عن مثاليتهالمنشودة. وقد عدل من آرائه تلك في كتابه القانون حيث يخفف من اتجاهه إلى الشيوعية, ويشيد بفضل الأسرى كما يدعو إلى تعزيز الروابط العائلية, وينادي بعدم تقييد الزواجولا يرى ضيرا في تدخل الدولة للإشراف على الشؤون الأسرية. كما ينادي باحترام العرفوالتقاليد والدين لأنها تمثل مجموعة من القوانين غير المكتوبة.

علما أنهناك الكثير من المصادر التي تتحدث عنه وعن فلسفته،، ويعتبر بحد ذاته مرجعا فيالفلسفة أخذ عنه العرب و أخذ عنه فلاسفة الغرب في العصر الحديث

[yousra26]

د.سعد محمود الكواز* أ.محمد نايف محمود**

مقدمة:

تمثل المعرفة سلاح الدول في تقدمها العلمي ، وقد عدها الاقتصاديون عنصر الإنتاج الأساس الذي ينتشر بالمشاركة ويزداد بالممارسة والاستخدام؛ وهي بمثابة العمود الفقري والمفتاح الرئيس لنجاح دول العالم المختلفة ومنها العربية ، إذ تتحكم بها ثلاث خصائـص، هي ؛ كونها موردا اقتصاديا ، واعتبارها قطاعا قائدا من قطاعات الاقتصاد المعاصر ، وتناولها اللامتناهي بين الأفراد.

وتكمن أهمية البحث بمدى اعتماد الدول العربية على المعرفة للقيام بدورها التنافسي على المستوى العالمي وما يرافقها من آثار ايجابية لدعم اقتصاداتها. ويهدف البحث إلى التعرف على اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية ومدى مساهمتها في الاقتصاد المعرفي .

وتستند فرضية البحث إلى ان الدول العربية تخطو خطوات سديدة للمشاركة في تطور المعرفة سواء على صعيد الدول العربية بعضها مع البعض الآخر من جهة أو بينها وبين دول العالم الخارجي من جهة أخرى. وتتلخص مشكلة البحث بمحدودية الإمكانيات المتاحة للدول العربية في اكتساب المعرفة ونشرها فضلا عن قصورها في تحويل المعرفة الى حيز التنفيذ بما يُمكّن الأفراد الإفادة منها لمواكبة التطور العالمي .

واعتمد البحث الإطار التحليلي ألوصفي والنظري لدراسة اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية معتمدا على المصادر والبيانات المتيسرة للتوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات وبعض المقترحات. وتضمن البحث محورين أساسيين تناول الأول؛ الإطار النظري للمعرفة والاقتصاد المعرفي ، وتم فيه استعراض مفاهيم المعرفة واستثمارها ومدى مساهمتها في الاقتصاد المعاصر ، وركز الثاني؛ على اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية والتي شملت استيعاب واكتساب ونشر المعرفة .

* أستاذ مساعد/كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة الموصل.
** مدرس مساعد/كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الموصل.

المبحث الأول:الإطار النظري للمعرفة والاقتصاد المعرفي

لقد شهدت العقود القليلة الماضية تسارعا في وتيرة التغير نحو اقتصاد المعرفة[*] ، ذلك إن إنتاج المعرفة كان من اولويات دول العالم المختلفة باعتبار المعرفة من الأساسيات الهامة لتحريك النمو الاقتصادي فيها، وان الاعتراف بالمعرفة كموجود جوهري غير ملموس ماديا وضع تحديات جديدة أمام إدارة المعرفة ودفعها لإعادة ترتيب اولوياتها(الدرويش، الكبيسي،2003 ، 14). كما أن التطور المعرفي لدول العالم المتقدم والنامي نتج عنه أاستحداث العديد من التطبيقات المفيدة التي أسفرت عن امكانات هائلة في التدريب والتعليم لاسيما التعليم عن بعد وأساليب العلاج وتوفير المعرفة للإفراد.
1-1 ماهي المعرفة؟
تعد المعرفة ركيزة أساسية في نمو وتطور اقتصادات جميع الدول فهي الشكل الاساس لراس المال الفكري؛ وتراكم المعرفة هو الدافع إلى تحريك النمو الاقتصادي(An Engine of Growth) ذلك انه وخلافا لجميع الاختراعات عند اكتشافها لا يمكن احتكارها،و تتميز بسرعة انتشارها(Thoreson,2000,2)وصعوبة منع الآخرين من استخدامها، كما أنها خليط من التعلم والخبرة المتراكمة المعتمدة على الفهم والإدراك البشري (نديم، 2004، 1).وتظهر قيمتها كونها يمك أن تتحول إلى سلع وخدمات يكون الأفراد على استعداد لدفع تكلفتها من اجل الحصول عليها مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات ومنافع اقتصادية . والمعرفة لا يمكن أن تتوفر إلا من خلال التعليم بكافة أنواعه وبمختلف مراحله، ولا يمكن الاعتماد على اكتسابها من التمهن والتدريب فقط ، غير انه لاننكر أن التمهن والتدريب مع فرصة من التعليم يمكن ان تخلق نوعا من الإبداع. وتحت وطأة الافتقار إلى الوقت الكافي لا يتمكن جميع الأفراد من التعلم واكتساب معارف جديدة ، لذا فان نوعية التعليم والتعلم تحتل أهمية خاصة في اقتصاد المعرفة.

1-2 مساهمة المعرفة في الاقتصاد المعاصر (الاقتصاد المعرفي):
لقد اعتمد الاقتصاد الكلاسيكي على عنصريالعمل وراس المال ، في حين ركز الاقتصاد المعاصر على المعرفة ومستخدميها (Daft,2001, 257 ) ، ذلك إن مساهمة المعرفة في هذا الاقتصاد يمكن أن تخلق أرضية للإبداع من خلال التطورات التكنولوجية الحديثة التي تكون الدافع الرئيس للنموالاقتصادي. كما يختلف عن الاقتصادات الأخرى كونه اقتصاد وفرة أكثر منه اقتصاد ندرة ، فعلى عكس اغلب الموارد التي تنضب من جراء الاستهلاك تزداد المعرفة بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة ، فضلا عن أن اقتصاد المعرفة يسمح باستخدام التقانة الملائمة بخلق أسواق تلغي قيود الزمان والمكان.

إن انتقال التوازن بين المعرفة والموارد في الاقتصاد العالمي نحو المعرفة التي أصبحت العامل الأكثر أهمية في تحديد مقياس الحياة ، أدى إلى تسارع عجلة التطور التكنولوجيمن العصر الصناعي إلى عصر المعلومات ، إذ يمكن النظر إلى تكنولوجيا المعلومات ليس كدافع للتغيير وإنما كأداة لإطلاق القدرة الإبداعية والمعرفة المتجسدة في الأفراد ، حيث بلغت معدلات انتشار الانترنيت في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي نحو (150) ألف مستخدم و (200) ألف جهاز و (2) مليون صفحة جديدة في اليوم الواحد، كما ارتفع حجم التجارة الالكترونية التي تتم من خلال الانترنيت من (45) مليون دولار سنة 1998 إلى ما يقارب (7) تريليون دولار في مطلع سنة 2004 (الاسكوا، 2003، 2).وهذا يدلل على مدى التطور في مجالات المعرفة المختلفة وتهيئة وبناء القدرات البشرية التي تتمكن من التوصل إلى اكتساب المعرفة.

1-3 مجتمع المعرفة:
هناك تحول جوهري من مجتمع صناعي إلى مجتمع المعرفة ، إذ أن المعرفة تبقى هي القوة الدافعة والمسيطرة في المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة في مختلف أوجه الحياة ، أي انه يعتمدعلى التكنولوجيا الفكرية التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوى العاملة المعلوماتية التي تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات ، ولمجتمع المعرفة مجموعة خصائص ينفرد بها عن باقي المجتمعات منها(محي الدين، 2004 ، 1) ؛ استخدام المعرفة كمورد اقتصادي من خلال استغلالها والانتفاع بها خاصة بتواجد اتجاه متزايد نحو استخدام المعرفة للعمل على تحسين الاقتصاد الكلي للدولة ،كذلك الاستخدام المتناهي للمعرفة بين الجمهور الذي يستخدم المعرفة لممارسة حقوقه ومسؤولياته ، فضلا عن إنشاء نظم المعرفة التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة لكافة الأفراد، وبذا تكون المعرفة عنصرا لاغنى عنه في الحياة اليومية لأي فرد . ولا ننسى أن ظهور قطاع المعرفة في المجتمع أصبح بلا شك قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد. وللحفاظ على مجتمع معرفي سليم لابد أن تكون هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها للمساهمة في الحفاظ على المكتسبات من المعرفة منها (المسلم، 2003 ،1) :

- توثيق الخبرات وحفظها في قاعدة بيانات تجعلها متاحة للاستخدام .

- استخدام المعلومات لأعداد أي دراسة بجهد وتكلفة اقل .

- وضع إجراءات وطريقة عمل تضمن الاتصال المباشر والتواصل بين أصحاب الخبرة والمعرفة والآخرين بشكل منظم ومستمر .

- زيادة القدرات الابتكارية ورفع مستوى الإبداع عن طريق ضمان التدفق الحر للمعلومات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول.

1-4 إدارة المعرفة:
إن المجتمع الذي يعتمد أساسا على المعلومات كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل وكمجال للقوى العاملة ، لابد وان تكون هناك إدارة تقوم بتفعيل هذه الخدمات وتقديمها بالشكل الصحيح ، فإدارة المعرفة تٌعّرف بأنها العمليات التي تساعد الدول على توليد المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها ، وهي تسعى إلى إقامة العلاقات بين الأفراد وتشجيع مشاركتهم في الخبرات والتعلم والقدرة على التكيف والابتكار ، كما تدعم وتساند التعليم الفردي والجماعي . إن إدارة المعرفة هي بالذات عملية إدارة الخبرات العلمية والمعلوماتية والحفاظ عليها والاستفادة منها في الحصول على مزايا تنافسية وتحقيق اكبر قدر ممكن من التفوق لدعم تلك المعرفة ، وذلك من خلال رفع مستوى كفاءة الأداء وزيادة مستوى الابتكار والإبداع ، ذلك إن الخبرة والإشراف هي إحدى وسائل نقل المعرفة باستخدام طرق ووسائل علمية وعملية متطورة للحفاظ على تلك المعرفة ، وان أساس اقتصاد المعرفة هو الإدارة للعلم والتكنولوجيا (Swanstrom,2002,5) وهناك ثلاثة عوامل أساسية للاهتمام بغدارة المعرفة ، وهي :

1. إن التقدم السريع الذي حصل في الموارد المعرفية جعل من عملية المشاركة بالمعرفة أكثر سهولة وسرعة ، إضافة الى ربط الأفراد بشبكات اتصالات كان الغرض منها اكتساب المعرفة والمشاركة فيها.
2. بتحول الأساس الاقتصادي للدول من الموارد الطبيعية إلى الموارد المعرفية ومنها راس المال المعرفي الذكائي ، أدى إلى توجه تلك الدول إلى تقييم الموارد المعرفية وكيفية توظيفها واستخدامها استخداما امثلا .
3. إن الاهتمام المتزايد بالموارد المعرفية يبين مدى سعي الدول لإيجاد بيئة ونظام يبحثان عن المعرفة الجديدة وتوظيفها في المكان والزمان الصحيحين .

1- 5استثمار المعرفة
هناك مجموعة فقرات أساسية تعد دليلا يرشد الدول إلى كيفية استثمار المعرفة وتحويلها قيد التنفيذ ، وهي(الاسكوا، 2003، 6) :
- الإصرار على تحديد رؤية موحدة واضحة وشاملة والمواظبة على تحقيقها عبر برنامج عمل محدد و دؤوب .
- تحقيق شعور لدى الأفراد وارتباطه بوجوب امتلاك الدولة للبنى التحتية ، وتدخل الدولة لحماية الإفراد ،وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار .
- العمل على جعل المعرفة قاعدة استراتيجية لتحديث الإنتاج وتنويع الدخل للدول عبر الصناعات الذكية لتكون مصدرا لتطوير العنصر البشري لأداء أفضل .
- أن تكون المعرفة أساس لتفعيل الاقتصاد المعرفي وتحوله نحو الاقتصاد المنشود بتوزيع عادل للثروات وحياة أفضل للأفراد .

ومما سبق يتبين إن المعرفة هي منطلق الحاجة للأفراد وان الحاجة للمعرفة تبقى المحور الأساس في مصير الدول لأنها تشكل الرافد الذي يغذي الحاجات الأخرى وجمودها يعني توقف نمو اقتصادات هذه الدول ونقصان في متطلباتها الأساسية الأخرى فتتخلف عن مسيرة الحياة وتقع أسيرة في ربقة الدول التي تمتلك سلاح المعرفة والعلم.

المبحث الثاني: اتجاهات تطور المعرفة في الدول اٍٍلعربية

تمثل المعرفة عماد الاقتصاد المعاصر خاصة في عصر العولمة ، وهذا يعني أهمية التحول إلى قطاع المعرفة وثباته في عالم اليوم ، في الوقت الذي تعاني الدول العربية من فجوة واضحة في هذا المجال على الرغم من محاولة البعض منها الانفتاح نحو عالم المعرفة لتواكب ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والسير في ركاب الدول المتقدمة ، وجعل المعرفة ركيزة استراتيجية تعتمد عليها باستخدام ثلاثة اتجاهات مختلفة هي : الأول ؛ استيعاب المعرفة ، والثاني ؛ اكتساب المعرفة ، والثالث ؛ نشر المعرفة 0 غير إن هذه الاتجاهات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اعتماد خطوات ثابتة في تحصيل المعرفة والتي تعتبر ركائز مهمة وبنى تحيتة يستند عليها استحصال المعرفة ، وهي : التعليم بكل مستوياته ومختلف أنواعه ؛ البحث والتطوير ومخرجاته ؛ وجوانب الفجوة الرقمية (التقانات ،المعلومات ) ، وكلما تعددت مصادر المعرفة كلما كان مردود التعلم أكثر مع مراعاة أثر العنصر البشري كمصدر للمعرفة(سلامة، 2002، 20) .

2-1 :استيعاب المعرفة:
يتضمن تزويد الأفراد بالقدرة على استخدام المعرفة من خلال عدة ركائز منها (تقرير التنمية الإنسانية العربية ،2002، 6) :

- التعليم :
لقد أحرزت الدول العربية خلال السنوات الماضية تقدما في تقليص ألامية ونشر التعليم ، إذ انخفض معدل ألامية بين البالغين من 60 % سنة 1980 إلى 43% سنة 1995 والى 39% سنة 2001 ( الأمين، 2003، 170) ، ومع ذلك فان معدلات الأمية في الدول العربية لا تزال أعلى من المتوسط العالمي وأعلى من متوسطها في الدول المتقدمة والدول النامية (لاحظ الشكل -1). أما نسبتها حسب النوع (إناث وذكور) فتبقى بين الإناث أعلى منها بين الذكور، وعند المقارنة مع نسبتها على المستوى العالمي والدول المتقدمة والدول النامية فتبقى النسبة أعلى في الدول العربية مقارنة مع هذه الدول ( لاحظ الشكل 2) .

وفيما يخص نشر التعليم فقد كان أكثر من 90% من الذكور و75% من الإناث سنة 1995 ملتحقين بالمدارس الابتدائية، وما يقارب 60% من الذكور و50% من الإناث ملتحقين بالمدارس الثانوية(الدعمة، 2002، 140-148) . وعلى مستوى التعليم العالي تفوقت الدول العربية في أدائها على جميع الدول النامية باستثناء أمريكا اللاتينية والكاريبي من حيث جميع معدلات التحاق الإناث والذكور. وهذه النسب تعزز التوجه نحو تنمية القدرة البشرية المعرفية في الدول العربية ، وتعكس هذه الإنجازات توجه هذه الدول طويل الأجل نحو بناء نظم تعليم تستجيب لمتطلبات واحتياجات الأجيال الجديدة القادمة ، غير انه ورغم الخطوات الواضحة المعالم التي خطتها الدول العربية في مجال التعليم ، خاصة منذ منتصف القرن العشرين وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين ، إلا أن الإنجاز التعليمي فيها ككل لا يزال متواضعا ، إذا ما قورن بالإنجازات التي تمت في أماكن أخرى من العالم وفي نفس المجال.

- البحث والتطوير:
يمثل مجموعة من الأنشطةالتي تعتمد المعارف والخبراتكمدخلات ، وتكون مخرجاتها معرفة جديدة ، أو توسيع لمعرفة قائمة ، ويعد استقصاءا منهجيا في سبيل زيادة المعرفة (الشراح، 2003، 179) ، وبالنظر إلى ما أحرزته الدول العربية من تقدم في هذا المجال حتى ألان إلا انه مازال ضعيفا نسبيا ، إذ يلاحظ الطبيعة المحدودة لمخرجات البحث والتطوير ومحدودية استخدامها في الدول العربية ، ويعد مقارنة ناتج النشر العلمي نسبة للفرد مؤشرا على أداء هذه الدول ،إذ يلاحظ متوسط الناتج فيها لكل مليون فرد يمثل 2% تقريبا من نظيره في دولة صناعية سنة 1995 ،رغم إن الناتج العلمي قد ازداد من 11 ورقة بحثية لكل مليون فرد سنة 1985 إلى 26 ورقة بحثية لكل مليون فرد سنة 2003 . ويعد تمويل البحث والتطوير في الدول العربية من أكثر المستويات انخفاضا في العالم ، إذ بلغ معدل الإنفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.4% فقط في الدول العربية سنة 1996 مقابل 2.9% لليابان و1.62 % لكوبا لنفس السنة ( تقرير التنمية الإنسانية العربية ،2002، 61) . أما عن عدد علماء البحث النشطاء وعدد المقالات ذات الاقتباسات لكل مليون فرد سنة 1987 ،يلاحظ من (الجدول 1) إن عدد علماء البحث في الولايات المتحدة قد بلغ 466211 ، وعدد المقالات التي يزيد معدل الاقتباس منها عن 40 مرة بلغ 10481 . تليها سويسرا واستراليا وحسب مامثبت في الجدول المذكور . أما في الدول النامية (الهند ، الصين ، كوريا ) فقد بلغ عدد علماء البحث ( 29509 ،15558 ،2255 ) على التوالي . أما في الدول العربية (مصر ، السعودية ، الكويت ،الجزائر ) فقد بلغ عدد علماء البحث (3782، 1915 ،884 ،362 ) على التوالي .

وفيما يخص عدد المقالات التي يزيد الاقتباس منها عن 40 مرة ، فقد بلغ في الدول المتقدمة سويسرا واستراليا (523 ، 280) على التوالي، أما في الدول النامية (الهند ، الصين ، كوريا) فقد بلغ ( 31،31، 5) على التوالي ، وفي الدول العربية المذكورة أعلاه فقد بلغ (1،1،1،1) على التوالي ( لاحظ الجدول 1) .

( الجدول -1) يوضح عدد علماء البحث النشطاء وعدد المقالات ذات الاقتباسات المرجعية العديدة لكل مليون فرد سنة 1987

الدولة

عدد علماء البحث

عدد المقالات التي يزيد الاقتباس منها عن 40 مرة
الولايات المتحدة الأمريكية
466211
10481
سويسرا
17028
523
استراليا
24963
280
الهند
29509
31
الصين
15558
31
كوريا
2255
5
مصر
3782
1
السعودية
1915
1
الكويت
884
1
الجزائر
362
1

المصدر:تقرير التنمية الإنسانية العربية ، 2002، ص 62 .

ويتبين من المؤشرات المعروضة في أعلاه ، إن نوعية الإنتاج العلمي في الدول العربية الداخلة في المقارنة ينخفض عن مستواه في الدول النامية ، وهو اقل بكثير من الدول المتقدمة.

- الفجوة الرقمية:
يمكن توضيح الأبعاد المختلفة للفجوة الرقمية من خلال الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة والتي تشمل ؛ النفاذ إلى المعلومات، وتنظيم المعلومات، واستخلاص المعرفة، وتطبيق المعرفة الجديدة . بالإضافة إلى العناصر الأساسية لإقامة صناعة المعلومات والتي تشمل ؛ محتوى المعلومات ومعالجتها وتوزيعها (الأمين، مصدر سابق، 175-181). ويمكن القول إن من أهم الأسباب وراء إعاقة سريان التيار المعرفي في الدول العربية ، هو أن المعرفة في عصر المعلومات هي وثيقة الصلة بالتقانة مما يجعل عمليتي توليد المعرفة وتوظيفها رهنا بمستوى التقدم التقاني ، وهذا ما تفتقر له المؤسسات الرسمية في الدول العربية.
ومن خلال الإحصاءات إلتي أجريت لعدد من المؤشرات مثل : عدد الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية ، وعدد مواقع الانترنيت ومستخدميها منسوبة إلى إجمالي عدد السكان ، تبين إن الدول العربية تأتي ضمن الشرائح الدنيا لهذه التوزيعات الإحصائية ( لاحظ الشكل 3) .إذ فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة وعدد الحواسيب الشخصية إلى إجمالي عدد السكان ؛ تأتي الدول العربية في موضع لابأس به، إلا أنها تأتي في ذيل القائمة فيما يخص عدد مواقع الانترنيت وعدد مستخدمي هذه الشبكة. ومن هنا يمكن القول ان المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية المعلوماتية والمعرفية ، حيث يعبران عن مدى تجاوب المجتمع العربي مع تقانات المعلومات والاتصال ، وعلى مدى استيعاب المعرفة من خلال تزويد الأفراد بالقدرة على استخدامها . ومع أننا لا ننكر إن لكل مجتمع وضعه الخاص كما للمجتمع العربي، ولكن تبقى هناك مجموعة أسباب لها الأثر في توسيع الفجوة الرقمية بين المجتمع العربي والمجتمع المتقدم ، منها :

- إن تقانات المعلومات والاتصال ذات قابلية عالية للاحتكار لصالح الدول المتقدمة.
- إن انتقال اقتصادات العالم المتقدم إلى اقتصاد المعرفة عمل على تحويل عملية إنتاج المعرفة على أساس الربحية .
- ارتفاع كلفة إنشاء البنى التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة ، وهذا ما تعجز الدول العربية عن تحقيقه .
ومن خلال ما تقدم يبقى القول إن نجاح الدول العربية في تضييق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة يعتمد بشكل أساس على تضييق الفجوة بين الدول العربية بعضها مع البعض الأخر( لاحظ الشكل 4) ، وهذا ما يوحي إلى ضرورة إقامة تكتل عربي على أساس معرفي .

2-2 اكتساب المعرفة:
يعد اكتساب المعرفة وسيلة هامة لبناء قدرة الإنسان، ذلك إن المعرفة هي العنصر الرئيس في الإنتاج ، وعليه فأن هناك تكاملا بين اكتساب المعرفة والقوة الإنتاجية في إي مجتمع، وعلى هذا الأساس فان قلة المعرفة وركود تطورها يؤديان إلى ضعف القدرة الإنتاجية، وتضاؤل فرص التنمية في الدول التي تعاني من نقص فيها، إذ أصبحت المعرفة المحدد الأساس لمقدرات الدول في الماضيوعالم اليوم(Hayek,1937,1) ، ونظرا لما تعانيه الدول العربية من ضعف في التطور التقاني فان اكتساب المعرفة يجب أن لا يقتصر على بناء قاعدة معرفية لتوليد معرفة جديدة حسب، وإنما يتعدى إلى جني المعرفة المتواجدة في أماكن أخرى من العالم (تقرير التنمية الإنسانية العربية، مصدر سابق،7)، وذلك عن طريق الانفتاح نحو أسواق المعرفة العالمية وتشجيع الانسياب الحر للمعلومات والأفكار ، والعمل على استيراد وتكييف التقانة واستيعابها من خلال الممارسة ريثما تتوافر البيئة الضرورية للتطوير التقاني العربي والمتمثلة في إنشاء نظام إنتاج واسع ومتنوع نابض بالحيوية، وسوق قادرة على توفير تكاليف التطوير التقاني فيها ، وهذا هو بالذات ما تفعله الدول العربية في الوقت الحالي، إذ تستورد أحدث التجهيزات التكنولوجية استجابة لرغبات المستهلك العربي وتماشيا مع متطلبات العالم الجديد. ولكن يبقى السؤال هل يكتفي المجتمع العربي بما تقدمه الدول العربية أمام رغبته في دخول مجتمع المعرفة ؟. إن الشروع في العمل على اكتساب المعرفة يتطلب الاستفادة من بعض العوامل الايجابية ؛ ومنها إن تكلفة الأجهزة الالكترونية في الوقت الحاضر هي نصف تكلفتها قبل خمس سنوات ، وان اكتساب المعرفة يمكن تسخيره عن طريق تلبية الطلب لاشباع رغبة الأفرادفي الدول العربية للدخول إلى مجتمع المعرفة مع ما يتناسب والتطور التكنولوجي الذي يزخر به العالم المتقدم وبما يتلاءم وخصوصية المجتمع العربي (الأمين ، مصدر سابق ،178) ،ويتم ذلك من خلال تحسين القدرات المؤسسية والبشرية بوضع برامج مناسبة وتنمية قطاع المعرفة كقطاع منتج ، ومحاولة إحلال إنتاج المعرفة في المدى المتوسط محل استيرادها من الخارج . وهذه المؤشرات تعتبر الحل الامثل في اكتساب المعرفة نظرا للامكانات التي تضطلع بها الدول العربية في الوقت الحالي .

2-3:نشر المعرفة :
إن بناء راس المال البشري راقي النوعية هو تحدي المستقبل في الدول العربية مجتمعة ،وان الفرد العربي كمتطلع نحو عالم المعرفة وبأوسع نشاطاته لا يكتفي بأن يكون مكتسبا للمعرفة وإنما يسعى للحصول عليها ليتمكن من المشاركة الفاعلة في عالم القرن الحادي والعشرين . لذا من الضروري إعطاء الأولوية لتخفيض تكلفة الوصول إلى الانترنيت والذي يعتبر وسيلة أساسية لنشر المعرفة بحيث تصبح متاحة لجميع الأفراد ،أما بالنسبة للموارد البشرية وتطوير العنصر البشري فينبغي أن تعطى الأهمية لتدريب كوادر متخصصة وتأهيلهم كمعلمين للحاسوب وذلك لكي يتمكنوا من تدريب اكبر عدد ممكن من الأفراد على استخدام الحاسوب الذي يعتبر الأساس في استخدام الانترنيت (تقرير التنمية الإنسانية العربية ، مصدر سابق ،7-8) . كما أن التنسيق بين الدول العربية يعد أساسيا لضمان التوافق بين نظم وأساليب المعرفة لربطها مع بعضها البعض والاستفادة من وفورات الحجم الكبير في البحث عن الحلول للمشكلات المشتركة .
ولقد سعت العديد من الدول العربية في مجال نشر المعرفة إلى إنشاء مدن الانترنيت لتكون مناطق جذب لمختلف المؤسسات العاملة في تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إذ أنشئت مدينة دبي للانترنيت ، والتي حققت خطوات متقدمة في تطور الشركات الالكترونية ،واستخدام تطبيقات التبادل الالكتروني في موانئ دبي لتسريع التبادل التجاري السلعي .كما توجهت جمهورية مصر العربية نحوتحرير الاتصالات والمعلومات ،وتطوير بيئة محفزة في هذا القطاع ،بالإضافة إلى ما قدمته من إتاحة خدمات الانترنيت بدون رسوم اشتراك وبما لا يزيد عن تكلفة مكالمة هاتفية محلية ، والعمل على إنشاء القرية الذكية .وفي البحرين تم إصدار الهوية الالكترونية للإفراد وتطبيق نظام التصويت الالكتروني بصورة تجريبية سنة 2001 . وفي الاردن هناك مبادرة طموحة للقطاع الخاص لإنتاج وتصدير البرمجيات وأجهزة الحاسوب والالكترونيات .وفي سوريا تم افتتاح الجامعة الافتراضية السورية سنة 2002 ،والتي تسمح باستخدام الانترنيت للحصول على الدرجات الأكاديمية من الجامعات الأجنبية في مختلف أنحاء العالم .فضلا عن إطلاق أول مشروع مشترك بين دبي والأزهر الشريف يهدف إلى إتاحة الإطلاع على المخطوطات الإسلامية وكل ما يتعلق بالمعرفة والثقافة والتراث العربي الإسلامي .
إن هذه النجاحات تدلل على إن توفر الإرادة والبيئة المناسبة لنشر المعرفةمع مشاركة فعالة للقطاع الخاص ستؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال ،ولكن تبقى هذه التجارب والإنجازات قيد بعض الدول العربيةكل على حدى ،أما على مستوى الحالة المعرفية للعالم العربي ككل فلاتوجد سياسات معلوماتية ومعرفية واضحة المعالم ، إضافة إلى الفوضى في اقتناء نظم المعرفة ، كما إن المشكلة القائمة في الدول العربية وفي هذا المجال بالذات لا تتمثل بندرة أو وفرة المعرفة بقدر ما تتمثل بعدم كفاءة انتشار واستخدام هذه المعرفة فيها . ولعل العامل الأساس هو عدم قدرة التعليم في هذه الدول على توفير متطلبات المواكبة بحيث أصبحت الدول العربية بعيدة نوعا ما عن المعرفة والمعلومات والتقانة العالمية ؛ أضف إلى ذلك أن اللغة العربية إلى جانب اللغات الأخرى أصبحت من اللغات المعزولة في عالم الانترنيت نظرا لانتشار المعرفة باللغة الإنكليزية فهي اللغة الغالبة في هذا المضمار(الأمين، مصدر سابق، ص 179)، وهو ما يبرر القلق على اللغة العربية وإمكانية التواصل بها في نشر المعرفة .فضلا عن إن الدول العربية تغلب عليها سمة اللامساواة في توزيع الدخول وانتشار الفقر ، بالإضافة إلى السياسات التي تتبعها الحكومات العربية في السيطرة على المجتمع والأفراد ، وكذلك استبعاد دور المرأةفي نشر المعرفة في هذه الدول. ولذا كان لا بد من تركيز الجهود في إيجاد الأدوات والآليات اللازمة لإحداث الوفورات في تكلفة المعرفة لرفع الكفاءة الإنتاجية من جهة وإيصال المعرفة على الأقل إلى اكبر عدد من الأفراد فيها من جهة أخرى ، لتتمكن بالتالي من تفجير طاقات الإبداع والابتكار لديهم والقادرة على إنتاج المعرفة فيها . ولأجل توسيع إمكانية وصول الأفراد جميعا إلى تقانة المعرفة وتيسير اكتسابها واستيعابها في هذه الدول لابد من استراتيجيات تقوم بأتباعها ، منها توفير فرص متقدمة للتعليم ووضع السياسات الصحيحة وتنفيذها ، وتوفير الخدمات لجميع الأفراد على حد سواء ، بالإضافة إلى تبني توجهات تتجاوب مع دمج قطاعاتالمعرفة والاتصالات والمعلومات العربية مستفيدة من ذلك في تعزيز استخدام تقانات المعرفة ، وبالتالي نشر المعرفة سواء بين الدول العربية بعضها مع البعض الاخر أو مع دول العالم المختلفة.

ٍ

الاستنتاجات والمقترحات

من خلال الدراسة تم استخلاص مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات ، وهي كالآتي:

أولا:الاستنتاجات

- الأداء الامثل في حقل المعرفة يعمل على تعزيز التفوق المعرفي من خلال تحفيز الطاقات والامكانات لدعم القدرات العقلية وبناء المجتمع المعرفي.

- لكي تحقق أي دولة إنجازا في تحريك نموها الاقتصادي ينبغي أن تسعى إلى استخدام المعرفة واستثمارها لاغناء الموارد والثروات وتحويلها نحو الاقتصاد المعرفي.

- إن دور المعرفة هو ترجمة المعلومات إلى أداء منتج وهذه القدرة لا تكون إلا عند الأفراد ذوي الكفاءات العلمية المتخصصة.

- يبقى التعليم بمختلف مستوياته وكل أنواعه الركيزة الأساسية في تحصيل ونشر المعرفة. ورغم الخطوات الواضحة المعالم التي خطتها الدول العربية في مجال التعليم إلا أن الإنجاز التعليمي فيها ككل لا يزال متواضعا مقارنة بالإنجازات التي تمت في أماكن أخرى من العالم .

- تنوع استجابة الدول العربية لحركة نمو المعرفة في العالم بحسب قابليتها على التواصل وتناقل الخبرات بعضها مع البعض الأخر من جهة ومع دول العالم المختلفة من جهة أخرى . فضلا عن أن نوعية الإنتاج العلمي في الدول العربية ينخفض عن مستواه في الدول النامية ، وهو اقل بكثير من الدول المتقدمة .

- إن المعرفة في الدول العربية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية وان اتجاهات تطورها في هذه الدول لم تقطع شوطا متميزا ولا زال امامها الكثير من التحديات التي تفرضها عليها المتغيرات العالمية ، وان نجاح الدول العربية في تضييق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة يعتمد بشكل أساس على تضييق الفجوة بين الدول العربية بعضها مع البعض الآخر.

ثانيا:المقترحات:

- ضرورة اهتمام الدول العربية بالتعريب لكي لا يكون هناك انقطاع عن اللغات والحضارات العالمية ، والتركيز على استخدام اللغة العربية في التدريس والتأليف والانترنيت.

- الحرص على تجاوز قلة المعرفة الحاسوبية والعمل على توسيع استخدامها في المراحل الأساسية للتعليم.

- ضرورة توحيد الجهود لإيجاد تكتل عربي معرفي ينهض بنشر المعرفة في الدول العربية ويوصلها إلى مرحلة الإنجاز.

- إن تطبيقات المعرفة تجسد العامل الحاسم في تحديد الوضع التنافسي لكل دولة لذلك يتعين على الدول العربية تبني خطط التنمية على أساس توليد واستخدام المعرفة.

- العمل على إنشاء أنظمة معلوماتية شاملة وموحدة للدول العربية ترتبط بالشبكات العالمية ، وإيجاد موارد تمويل مناسبة لمؤسسات المعرفة العربية التخصصية في هذا المجال.

- توسيع مشاركة المرأة باستخدام وسائل المعرفة ، وفتح التخصصات المناسبة لزيادة
إقبالها نحو المعرفة.

مصادر البحث:

أولا:المصادر العربية:

1. الاسكوا، ( 2003 ) ، مؤتمر غربي آسيا الوزاري التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات .
2. الأمم المتحدة ، (1998) ، منظمة اليونسكو ، الكتاب الاحصائي السنوي .

3. الأمين، عبد الوهاب ، (2003)، "مقتطفات اقتصادية" ، مجلة بحوث اقتصادية عربية، جمهورية مصر العربية، القاهرة ، العدد 30و 31 .

4. تقرير التنمية الإنسانية العربية ،( 2002 ) ، المملكة الأردنية الهاشمية ، عمان.

5. الدعمة ، إبراهيم مراد ، (2002) ، "التنمية البشرية والنمو الاقتصادي" ، بيروت ، لبنان .

6. سلامة ، عبد الباسط محمد ،( 2002) ، "الاتصال وتكنولوجية التعليم" ، الطبعة الأولى، المملكة الأردنية الهاشمية ،عمان .

7. الشراح ، رمضان ، (2003) ، "البحث العلمي وتطوير الإدارة العربية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق" ، المجلد 23 ، العدد 2 ، كانون الأول ، المجلة العربية للإدارة ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة .

8. محي الدين، حسانة ، (2004)، "اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات" ،www.doc.abhatoo.net/article.php3 .

9. المسلم ، لؤي بن احمد ، (2003) ، "أهمية الحفاظ على المعرفة والخبرات المكتسبة-
10. نديم، عبد المنعم (2004) ،"أراء اقتصادية معاصرة:اقتصاد المعرفة" www.alwatan.com/graphics/2002/nov/10.11/heads/et7.htm.

ثانيا:المصادر الإنكليزية:

1. Daft , Richard, L , (2001) "Organization Theory and Design" , Vanderbilt University
2. Hayek, freidrich,(1937), "Economics and knowledge ,Economica, London, November .

3. Swanstrom , Edward , (2002), "Economic – based knowledge Management" ,

4. Thoreson, J , (2000), " Business Science analyst & Itop inventor", Knowledge Management Conference, October 11-13Monterrey Mexico, 5. National information technology council (NITC), (2004), Malaysia , (K-Economy – introduction and background) ,.

اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية

د.سعد محمود الكواز* أ.محمد نايف محمود**

ملخص

اقتصاد المعرفة نظام اقتصادييمثل فيه العلم واستثمار المعرفة عنصر الإنتاج الأساسي والقوة الدافعة الرئيسة لتكوين الثروة ؛ ويختلف عن الاقتصادات الأخرى بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة ، اذ إن معظم الموارد الاقتصادية قد تنضب نتيجة الاستهلاك ، ولكن المعرفة تزداد بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة ، وعلى عكس عناصر الإنتاج لا يمكن نقل ملكية المعرفة من طرف إلى اخر.يهدف البحث إلى التعرف على اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية ودورها في النمو الاقتصادي معتمدا الأسلوب التحليلي في دراسة هذه الاتجاهات ، ويتضمن البحث محورين أساسيين، يتناول الأول ؛ الإطار النظري للمعرفة واستعراض مفاهيمها ومدى مساهمتها في الاقتصاد المعرفي. ويركز الثاني؛ على اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية ، وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات.

ABSTRACT

The knowledge Economic is Economics system which represents, in it, the Science and Knowledge investment, the basic production element and the main pushing force in forming the wealth . it differs from other economies in that it is a welfare economic than is as a scarcity economics, as most of the economic resource may diminishes as a result of consumption , but knowledge increases by experience and employment (use) and be prevalent by participation; and contrary with production features, it is not possible to transfer property of knowledge from one side to another. The paper is aimed at discovering the directions of the development knowledge in economic growth depending on analytic method in the study of this directions . it include two basic aspects, the first handle the theoretical frame of knowledge and exhibiting its concept , the second has concentrated on the directions of the development of knowledge in Arab Counties. The research has reached as a set of conclusions and recommendation.

* أستاذ مساعد/كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة الموصل .
** مدرس مساعد/كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة الموصل .

[*] كانت بداية البحوث الكاملة في هذا المجال في كانون الثاني 1999 ، والتي عن طريقها قدمت بداية العمل في اقتصاد المعرفة في نيسان 1999، للتفاصيل ينظر :

National information technology council (nitc) < Malaysia , (K-Economy – introduction and background .

[malak89alg]

شكراااااااااااااااااااااااااااا