عقوبات أمريكية على باكستان بعد الحكم بالسجن على طبيب "بن لادن"

[عماري]

بعد الحكم الذي أصدرته محكمة باكستانية بالسجن على طبيب ساعد المخابرات الامركيية في العثور على زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن, عاقبت لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي إسلام آباد.
فقد وافقت اللجنة على خفض المساعدات اليها بمقدار 33 مليون دولار أو مليون دولار عن كل عام في حكم السجن بحق الطبيب.
قال السناتور ريتشارد دربن بعد أن وافقت لجنة المخصصات بالاجماع على خفض المساعدات "انه تصرف تعسفي لكننا نأمل أن تدرك باكستان اننا جادون."
وقال دربن وهو الرجل الثاني في اللجنة "شيء مشين ان يقولوا (الباكستانيون) أن رجلا ساعد في العثور على اسامة لادن هو خائن."
وانتقدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ايضا حكم السجن بحق الطبيب شاكيل افريدي بتهمة خيانة البلاد ووصفت الحكم بانه "غير عادل ولا مبرر له".
وقالت كلينتون "لا تعتقد الولايات المتحدة انه يوجد أي اساس لاحتجاز الدكتور افريدي" وتعهدت بمتابعة القضية مع اسلام اباد.
وكانت محكمة باكستانية قضت بالسجن 30 عاما على طبيب باكستاني لمساعدته المخابرات الأمريكية على الوصول لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وذكرت قنوات تلفزيونية ومسؤول حكومي أنه صدر حكم بالحبس 30 عاما على الأقل على طبيب باكستاني اتهم بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) على تحديد مكان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل.
وقال مسؤول باكستاني: إن الطبيب الباكستاني شاكيل أفريدي اتهم بالخيانة لإدارته حملة تطعيم وهمية يعتقد أنها ساعدت المخابرات الأمريكية على العثور على بن لادن في بلدة باكستانية حيث قتلته قوات أمريكية خاصة.
من جهة أخرى, ذكرت جماعة قانونية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رتبت ليلتقي اثنان من صناع الأفلام في هوليوود بمسؤولين حكوميين كانا ضالعين في العملية التي قامت بها قوات خاصة وقتل خلالها اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
ونشرت جماعة جوديشيال ووتش ما قالت إنها وثائق لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من 153 صفحة ووثائق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.ايه" من 113 صفحة عن مشروع الفيلم.
وأوضحت الجماعة أنها حصلت على الوثائق من خلال دعوى قضائية رفعتها بموجب قانون حرية المعلومات الذي يمكن استخدامه لإجبار الحكومة على الكشف عن بعض المعلومات السرية.
المصدر: المسلم
و من حروبهم على الاسلام كذالكإ قرار قانون بولاية أمريكية يحظر الاستعانة بالشريعة
و هذا كذالك من حسن احترامهم للدين الاسلامى
أثار قانون أمريكي تم إقراره في إحدى الولايات ثورةَ غضبٍ عارمة بين المسلمين.فقد قررت ولاية كانساس الأمريكية إقرارمشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أية قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها، ما أثار انتقادًا من منظمة إسلامية أمريكية.

ويقول معارضو الإجراء الحكومي: إنه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين، بينما يقول أنصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة: إنه سيطمئن الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأمريكي سيحميهم.

وأضاف المعارضون أن الحظر غير ضروري؛ لأن القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضي الأمريكية.

وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال: إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني.

وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر: إن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف قائلاً: "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا، والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات".

يأتي ذلك في وقت يستأنف مسلمون في أمريكا قرارًا ضد حظر سفرهم جوًّا, حيث سيطلب محامون - يمثلون 15 مسلمًا في الولايات المتحدة ممنوعين من ركوب طائرات تجارية لأنهم مدرجون على قائمة أمريكية "تحظر الطيران" - من محكمة استنئاف اتحادية قبول الطعن الذي قدموه في دستورية هذا الإجراء.

وقال المدعون وهم مواطنون أمريكيون أو يتمتعون بإقامة قانونية دائمة: إنهم علموا بأن أسماءهم مدرجة على القائمة عندما منعوا من ركوب طائرة ركاب أمريكية دون إنذار مسبق، وحرموا في وقت لاحق من أي وسيلة لتقديم التماس للحكومة لرفع أسمائهم من القائمة.

وقال المحامي نصرت شودري: "وضعت الحكومة هذه القائمة السرية ولا يملك الناس المدرجون على هذه القائمة أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم"، وشودري محامٍ يعمل مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويمثل مجموعة المدعين الذين أقاموا دعوى ضد الحكومة الأمريكية في يونيو حزيران 2010.

ووضعت قائمة "حظر الطيران في عام 2003 ويديرها مكتب مراقبة الإرهابيين بمكتب التحقيقات الاتحاد الأمريكي وتضم نحو 20 ألف شخص يعرفهم المكتب بأن لهم صلات بالإرهاب معروفة أو مشتبه فيها، وأفاد متحدث باسم الوكالة بأن حوالي 500 منهم مواطنون أمريكيون, وفقًا لرويترز.

وينفي المدعون الذين يقيمون في ولاية أوريجون وولايات أخرى ومن بينهم أربعة محاربين قدامى في القوات المسلحة الأمريكية أن يكون لديهم أي صلات بالإرهاب. وقال شودري: "لا يشكل أي من المدعين أي تهديد لأمن شركات الطيران".

وتدفع الدعوى القضائية التي أقاموها بأن الحكومة الأمريكية انتهكت حقوقهم الدستورية في محاكمة عادلة وقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي برفض توجيه إخطار بأسباب إدراجهم في القائمة وفي الحصول على وسيلة فاعلة لتحدي هذا القرار.

ويطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إما حذف أسماء هؤلاء من القائمة على الفور أو منحهم فرصة للطعن على القرار.

ورفض قاضي محكمة جزئية في بورتلاند بولاية أوريجون الدعوى التي أقاموها وقرر أنه ليس للمحكمة اختصاص قانوني للفصل في الدعوى.

وأقام الاتحاد الأمريكي دعوى استئناف ضد هذا الحكم أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية حيث سيطلب من هيئة محكمة تضم ثلاثة قضاة يوم الجمعة أن يحددوا المكان القانوني المناسب لنظر القضية.