لاستمرار قوة إينباف

[قندوسي لخضر]

لاستمرار قوة إينباف ؟؟؟؟؟
تتعرض التنظيمات لبعض التجارب المفيدة في تقويم المسار و تصحيح ما يجب ، و لعل التجربة الأخيرة التي مر بها الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين طرحت عدة قضايا يجب تداركها للاستمرار بقوة في معالجة القانون الأساسي الخاص ، و المساهمة الموالية تصور بسيط قابلة للإثراء و المناقشة .
أولا : المبادىء و الأطر .
النقابة تنظيم مستقل و معترف به يدافع عن حقوق العمال و يسعى إلىتحقيق مطالبهم.
النقابة ليست وصاية تقدر و تحكم على مطالب العمال و لا يجوز أنتغيرها أو تتفاوض عن غيرها باسم العمال.
النقابة تطالب بالحق كما يحدده العمالو لا يجوز لها التجزيء، و لا يمكنها كذلك أن تتحول إلى وسيط أو محكم بين الهيئةالمستخدمة و العمال، و هي قناة اتصال تنقل مطالب العمال و تبلغها و تسعى للاستجابة لها و عند رفضها تترك للقاعدة خيارات الدفاع و الاحتجاج لتعديل المطالب أو الاستمرار في تأكيدها .

إن القانون الأساسي الخاص لا يقتصر على التشريع للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية إنه يتعدى ذلك و يمس دعائم المنظومة التربوية الجزائرية.
و إن الاختلالات و التناقضات التي ظهرت في تعديل القانون الأساسي الخاص سينجر عنها انعكاسات تضر بالدولة الجزائرية و بوتيرة تطور منظومتها التربوية و بمستقبل موظفي القطاع .

ثانيا : تحقيق المطالب مع التميز ؟
إن التصنيف مطلب مهم بجب تحقيقه و تشترك فيه كل النقابات ، و لا بد للاتحاد أن يتميز بمطالب أخرى و منها على سبيل المثال في الابتدائي .

إن الإجحاف الذي مسنا في التعليم الابتدائي ما زال قائما:
1 ـ تحديد سقف الترقية في 15.
2 ـ الحرمان من الترقية العمودية.
3 ـ ممارسة عدة مهامو منها ما هو غير قانوني.
4 ـ تدريسمجموعة تخصصات.
5 ـ الحجم الساعي الأسبوعي.

ثالثا : تعزيز موقع اللجان الوطنية في الاتحاد .
عندما تبدو مطالب النقابة متعددة و متشعبة، يصعب طرحها فما بالك بالدفاع عنها ، و من الأحسن ترك الأمر إلى اللجان الوطنية و منحها الاستقلالية للمطالبة و المغالبة .
و المطلوب من اللجان الوطنية إعداد نظام داخلي يسمح بالتصرف بعد موافقة رئيس الاتحاد و الاستمرار الدفاع عن المطالب .
رابعا : التخصيص و الدقة في تحديد المطالب .
و يتم إعدادها حسب كل سلك بالرجوع إلى القاعدة و لا يتم تعديلها إلا بعد موافقة القاعدة ، و بالنسبة للمفتشين تتمثل في :
1 ـ توحيد التصنيف لجميع أسلاك التفتيش و المراقبة و كل محاولة تتعارض مع هذا الطرحيعتبرها المفتشون إجحافا في حقهم، وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية ،وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية ، وحرمانا لموظفي التعليم الابتدائي من مساواتهم بغيرهم من نفس القطاع و بلوغ الصنف 17 .
2 ـ التعويض عن وضع سلك مفتشي التعليم الابتدائي في رتبة وحيدة مع الحرمان منالترقية بموجب المادة 117 من الأمر رقم 03 - 06 .
3 ـ الدقة في تحديد مهام مفتشإدارة الابتدائيات و حذف النشاطات الإدارية و تركها إلى الهيئات المختصة و معاملتهمثل نظرائه في المتوسط و الثانوي .
4 ـ اعتماد تسمية مفتش التربية الوطنية فيالابتدائي بدل مفتش التعليم الابتدائي لما لها من مدلول و انسجام مع المرحلةالابتدائية من التعليم .
و في الختام أود الإشارة إلى أن الأمثلة الواردة ليست و حيدة و فريدة و يمكن طرح أخرى ، كما هذه المداخلة هي رأي شخصي يمكن رده أو قبوله .
و أتمنى من الزملاء طرح الموضوع من وجهة نظر السلك و المرحلة التعليمية .