لجنة مراقبة الانتخابات تعتبر تشريعيات 2012 فاقدة لمصداقيتها

[هاشمي15]

خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي سيعرض على أعضاء اللجنة بعد ظهر اليوم إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات".

وقدم التقرير الذي أعد في 71 صفحة وتحصل "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منه، والذي سيقدم لاحقا لرئيس الجمهورية، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية.

وفي 6 فصول تضمنها التقرير(سير العملية الانتخابية، الملاحظين الدوليين، ملاحظات عامة، تجاوزات، توصيات وملاحق) ، وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية، ونلاحظ في ديباجة التقرير "الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين".

عندما يقوم الرئيس بحملة لصالح الأفالان

سلطت اللجنة الضوء على فترة هامة في مسار الانتخابات، والتي كانت يوم 8 ماي 2012، حيث شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفاليات المخلدة لذكرى مجازر 8 ماي 1945، حيث "مدد الحملة الانتخابية التي انتهت منذ أيام لصالح حزبه"، وبالنسبة للجنة وبدون شك "هذا الخطاب كان في الواقع ضوء أخضر للإدارة من اجل العمل بكل الوسائل لإنجاح حزبه"، مشيرا بالتأكيد إلى الافلان باعتبار أن بوتفليقة رئيسه الشرفي.

فوضى في مراكز اقتراع أفراد الجيش

وندد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما بـ"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات"، وتحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، كما أشارت لجنة صديقي إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج".

تجاوزات ارتكبت لصالح الأفالان

بدون معارضة صريحة للنتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 218 مقعدا في البرلمان، عادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير بـ"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة، ووجدت مواطنة من قاريدي امرأة أخرى من سيدي بلعباس انتخبت مكانها.

[abouimad]

قلنا هذا قلتم اخرج من البلد

[هاشمي15]

اقترحت 17 توصية في ختام تقييمها للانتخابات
لجنة صديقي تطالب بفتح تحقيق معمق حول نتائج التشريعيات

طالبت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي تحصل "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منه، بضرورة فتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي، نظرا لما وصفته بـ"غرابتها وعدم معقوليتها".

وخرجت لجنة محمد صديقي في تقريرها النهائي، بـ17 توصية، بخصوص تقييمها النهائي لهذه العملية الانتخابية، التي قالت بشأنها إنها "شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها"، ومن بين هذه التوصيات ضرورة تطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية، مراجعة قانون العضوي للانتخابات مع مراجعة النسبة الاقصائية 5 بالمائة والتي من خلالها تم إقصاء العديد من الأحزاب السياسية في التشريعيات وسمحت بفوز الأفالان بالرغم من العدد الضئيل للأصوات المحصل عليها.

ودعت لجنة مراقبة الانتخابات أيضا، إلى تشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية المرتقبة تنظيمها في شهر نوفمبر، حذف المكاتب المتنقلة، فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، أن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية،

واعتبرت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن هيئة واحدة فقط يمكنها الإشراف على مراقبة العملية الانتخابية، وبخصوص الانتخابات المحلية القادمة، دعت لجنة صديقي إلى تنصيب الهيئة المراقبة للانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تشكيل لجنة وطنية لإدارة العملية الانتخابية، استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب (ترتيب، الإشهار، الورقة)، استعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم، السماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي، مع اعتماد التوافق بين الأحزاب في قضية مراقبين داخل مكاتب التصويت وإعادة النظر في صلاحيات الهيئة المراقبة، إلى جانب أن يتم التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية فقط.

[zinousoft]

صباح الخير

الانتخابات دون مصداقية منذ 1992

[mourad4712]

وعليه تم التركيز أساسا على المخالفات القانونية التالية:

تشكيلة اللجنة الوطنية لم تنطلق في الوقت المطلوب وظلت الأحزاب الجديدة تبعث بممثليها إلى آخر لحظة.

1- عدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل والإمكانيات اللوجستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للإطلاع والمراقبة وحصر النقائص.

2- النظر إلى اللجنة الوطنية على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر.

3- غياب ثقافة الشفافية، فكل شيء يسير بغموض وكأنه أسرار دولة.

4- التأخر والتلكؤ في التكفل بالتجاوزات مما شجع على توسعها.

5- عدم التجاوب مع اللجنة حتى تراكمت المشكلات.

6- التسجيل الواسع للأسلاك المشتركة خارج الوقت القانوني وبصورة جماعية ودون إثبات أسباب الشطب.

7- افتقاد وغموض النصوص القانونية المحددة لعمليات التنسيق بين المتدخلين في العملية الانتخابية (وزارة الداخلية، لجنة المراقبة، لجنة القضاة).

8- تصلب الإدارة فيما هي عازمة عليه: الورقة الموحدة، القرعة، فرض الأمر الواقع حول عملية المراقبة في مكاتب التصويت، محتوى ورقة التصويت.

10- القرعات الثلاث التي أربكت الأحزاب والناخب والإعلام والرأي العام: قرعة لاختيار رقم للوحات الإشهار، قرعة لاختيار رقم تعريفي لورقة الانتخاب، قرعة لاختيار رقم ترتيب وضع ورقة الانتخاب.

11- اللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة: كيفية توزيع نسبة المرأة، كيفية احتساب نسبة 5 بالمائة، تصويت الأسلاك الخاصة بعد تضخيم قوائمهم.

12- الإرباك في بداية عملية التصويت كان واضحا (عدم تسليم شارات المراقبين، عدم وجود أوراق الانتخاب لكثير من التشكيلات في مكاتب التصويت، غياب آلاف الأسماء من القوائم الانتخابية).

13- التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف وكأن المجتمع كله غائب.

14- الإصرار على عدم تسلم القوائم الانتخابية للأحزاب حتى آخر لحظة مع عدم استلام اللجنة الوطنية للهيئة الناخبة رغم طلباتها المتعددة.

15- السكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين.

16- الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة والنظافة وقطع يد المزورين والممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات.

17- العقلية الإدارية لم تتغير في التعامل مع اللجنة وكأنها لجنة ملاحظين وليست لجنة مراقبة.

18- عدم العمل بالتعليمة الممضاة بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل بخصوص حضور ممثلي الأحزاب في عملية تركيز وتجميع النتائج في اللجان الولائية الانتخابية.

19- عدم تلبية ممثلي لجنة الإشراف للطلبات التي وجهت لها من طرف بعض ممثلي القوائم لتحرير محاضر معاينة.

20- غياب وتغييب اللجنة الوطنية مركزيا ومحليا ابتداء من الساعة السابعة من يوم الاقتراع إلى أن تفاجأت بإعلان النتائج الأولية من طرف وزير الداخلية، في حين كانت الكثير من المراكز والبلديات لم تكمل عملية الفرز وعملية تجميع وتركيز النتائج.

21- قفز نسبة المشاركة من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة في ساعتين.

22- إعلان النتائج قبل جمع المحاضر وضبط الأرقام.

23- غرابة النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/130616.html

[الجواهر]

بدون ان انتظر رأي اللجنة " ولاد بلادي و نعرفهم مليح و الله ماطلقوها الا اذا اداتهم الموت "

[ماري]

من يلزم اصحاب القرار العمل بهذه التوصيات ماهي الا لجنة اخرى تعد ما طاب لها من التقارير ثم ترمى في الادراج ان لم نقل المزابل حاشاكم

[samirovich]

أنا لاحظت أن بعض الأعضاء قد اختفوا في الأيام الأخيرة
هاذي هي الانتخابات النزيهة التي كنتم تقاتلون من أجلها؟؟
أم أن اللجنة التي اختارها الرئيس أيضا لجنة صهيونية ورئيسها برنار ليفي؟؟

[liondenord]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشمي15

خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في تقريرها النهائي الذي سيعرض على أعضاء اللجنة بعد ظهر اليوم إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيم هذه الانتخابات".

وقدم التقرير الذي أعد في 71 صفحة وتحصل "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منه، والذي سيقدم لاحقا لرئيس الجمهورية، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية.

وفي 6 فصول تضمنها التقرير(سير العملية الانتخابية، الملاحظين الدوليين، ملاحظات عامة، تجاوزات، توصيات وملاحق) ، وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية، ونلاحظ في ديباجة التقرير "الفجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين".

عندما يقوم الرئيس بحملة لصالح الأفالان

سلطت اللجنة الضوء على فترة هامة في مسار الانتخابات، والتي كانت يوم 8 ماي 2012، حيث شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الاحتفاليات المخلدة لذكرى مجازر 8 ماي 1945، حيث "مدد الحملة الانتخابية التي انتهت منذ أيام لصالح حزبه"، وبالنسبة للجنة وبدون شك "هذا الخطاب كان في الواقع ضوء أخضر للإدارة من اجل العمل بكل الوسائل لإنجاح حزبه"، مشيرا بالتأكيد إلى الافلان باعتبار أن بوتفليقة رئيسه الشرفي.

فوضى في مراكز اقتراع أفراد الجيش

وندد التقرير النهائي بخصوص المؤسسة العسكرية دائما بـ"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات"، وتحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، كما أشارت لجنة صديقي إلى الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج".

تجاوزات ارتكبت لصالح الأفالان

بدون معارضة صريحة للنتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على 218 مقعدا في البرلمان، عادت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير بـ"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة، ووجدت مواطنة من قاريدي امرأة أخرى من سيدي بلعباس انتخبت مكانها.

هذا وين فاقو

[لوز رشيد]

شكك إمام في مصداقية الانتخابات على الفايس بوك فتم التحقيق معه فمن المفروض أيضا التحقيق مع أعضاء اللجنة المستقلة