مرحى ... للدهاء السياسي ....

[أيوب جهاد]

أنا واحد من أولئك الذين سولت لهم أنفسهم بتدلية أرجلهم العارية في خضم يم الساسة في الجزائر والحقيقة أقول أني كنت على حدس مسبق بأن السياسة في الجزائر تأخذ شكلا خاصا وبعدا آخر عن غيرها في كل أصقاع العالم وأنها بأي حال من الأحوال لا تشبه تلك التي نطالعها في الكتب أو نتلقاها في مدرجات الجامعة ... السياسة في الجزائر وكما يقولون غرفة مظلمة الخارج عنها لا يعرف عنها شيء والذي بداخلها لا يستطيع هو الآخر قول شيء .... وانتظرت الفرصة لأجد لها مدخلا أو كوة لعلي أسترق منها لمحة أو سمعا ... وكانت الإنتخابات التشريعية الأخيرة فرصتي ......
تساءلت بادئ الأمر عن السبب الحقيقي والدافع الأصيل والذي كان وراء الإنفتاح السياسي المفاجئ فاتحا الباب بدخول ما يزيد عن العشرين حزبا جديدا وهنا عاودتني ذكريات طفولتي والستين حزبا مطلع التسعينات ... ليس من المعقول أن يعاود التاريخ نفسه مرتين وفي خضم عقدين من الزمن لا أكثر ولم أستطع أن أقنع نفسي بأن الربيع العربي بات حتمية في الجزائر مما يفرض على سلطتها الإنفتاح الهائل هذا سيما والرئيس لا يزال متوشحا شعبيته الواسعة والتي طالتني أنا نفسي كوني أحبه أحيانا . ثم إن النظام في الجزائر لا يزال مبهم الملامح وكل المؤشرات كانت تقول أننا لن نجابه ربيعا كذاك الذي جابهته بقية الدول العربية .. ثم إني كنت على قناعة من أن مقولة إن الإنتخابات هي حماية للجزائر وصونا لمؤسساتها لم تكن أكثر من بروبغاندا سياسية مفضوحة .... مفضوحة لدرجة أن الشعب وعلى أبسط مستوياته لم يبتلع الطعم حتى وإن تبلت مذاقه كلمات الرئيس الأخيرة قبيل يوم الحسم - موضوع آخر أوسع من أن تناله هذه الصفحة -
ما يهمني أني كنت واحدا من أعضاء اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية وخلال الأيام الأولى وقعت يدي على القانون العضوي للانتخابات والمقر في جانفي 2012 والذي أقره برلمان مخاط حسب الحاجة حيث رحت أطالعه بنهم حتى جئت على المواد 4 - 6 - 8 والمادة 9 والتي مهدت ومكنت لأفراد الجيش والحرس والحماية المدنية وغيرهم من تسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية لأمكنة تواجدهم في البلديات التي يعملون بها حتى وإن فتحت أمامهم أبواب منح الكفالات لذويهم للإدلاء بأصواتهم في بلدياتهم وولاياتهم الأصلية وهنا بالضبط سألت نفسي سؤالا ساذجا وبسيطا .. هل يعقل أن يختار لي من لا يعرف ولايتي ممثلين عني في البرلمان وبأي حق ؟؟ السؤال ساذج لكنه ساقني إلى سؤال أهم منه .. ما لدافع لكل هذا التهويل ؟؟ ثم باتت النتيجة واضحة فيما بعد إنها ضمان للنسبة المرتفعة وصمام أمان للشرعية التي قد يخونها الشعب أو يرفضها
ولعل هناك من استفاد منهم من صوتين بدل الصوت الواحد .. مرة هنا بالحضور الشخصي وأخرى هناك بالكفالة .... ولا حاجة للكثير من الناخبين ...
بقي هناك سؤال واحد حيرني ... ما لسبب وراء اعتماد ما يربو عن العشرين حزبا ؟؟ حتى وقعت على المادة التي تفرض الحصول على 05 بالمائة أو الإقصاء والانسحاب وبكل الأصوات المحصل عليها .. فتراءى السبب جليا وهو ببساطة تشتيت الأصوات المعارضة وتفريق وحدة صفها وبدل أن تجتمع في كتلة واحدة وتنظم تحت لواء واحد لتكن سبعين واد وكل وادي يهيم بما فيه حتى تصبح الأغلبية مجرد أقليات ضعيفة في حين تصير الأقلية المنبوذة أغلبية ساحقة وهو ما كان وما أكدته النتائج ... فكل الراغبين في التغيير والمطالبين به تفرقوا وحدانا وزرافات عبر ه>ه الأحزاب وما بدا أنه صوت واحد صار لغط أصوات وهرج ومرج لا طائل منه ...
هذه المادة والتي ذكرتني بالنقطة الإقصائية في الجامعة وما جعلته من سطوة في أيدي الأساتذة على رقاب الطلاب أكدت لي أن الانتخابات ستكون نزيهة ولا خوف من التزوير .. ثم ما الحاجة إلى التزوير وقد ضمن هذا القانون العضوي النتيجة بفعالية ما جاء فيه من مواد ... هذه المادة مكنت الحزبين العتيدين من الكعكة كلها في الجلفة حيث تهشم على جدارها العالي كل الأحزاب الكبيرة منها والمجهرية في حين نفذ منها وبقدرة قادر الحزبين ليجدا نفسيهما أمام أربعة عشر مقعدا نصفها مجاني .....
الحملة الانتخابية لمن عاينها غابت عنها المناهج والبرامج وحضرت الأموال والأعمال معيدة إلينا التعصب القبلي والتشرذم العروشي وعوض أن نكون جلفاويين يعنيهم أمر الجلفة صرنا نوايل ورحمان وسحاري وأولاد بن علية وغيرها ... ثم لم يكف هذا التفرق حتى زادوا لنا من جرعته فصار تعصبا للألقاب والعوائل فذهبت كل عائلة وذهبت كل بطن بما فيها إلى جانب ....
ربما يرى أولئك الذين لم ينتخبوا وقاطعوا الإنتخابات - حتى وإن كنت بادئ الأمر واحدا منهم - أنهم أحسنوا الصنيع لكن الحقيقة تقول غير ذلك --- وعليهم وحدهم يعلق السبب في ضياع الفرصة السانحة والمجانية التي كانت أمامنا ... إن الأغلبية التي لزمت الصمت وغابت بأصواتها كانت الوحيدة القادرة على تحطيم مانع ال 05 بالمئة والتي حطمت قوائم عدة بعضها كان يحمل طاقات جيدة وشخصيات طيبة ... هذه المادة حرمت بعض القوائم من المقاعد وقد حازت ما يزيد عن 8000 صوت في حين أن المقعد لم يتطلب أكثر من 3000 صوت وبعض المئات .
في الأخير يبقى هذا مجرد رأي فلست أهلا للتنظير غير أني لا أملك إلا أن أرمي المنشفة وأرفع قبعتي اعترافا للساسة الذين وضعوا هذا القانون العضوي للإنتخابات ... لقد كانوا دهاة بحق وعرفوا أدق التفاصيل عن الشعب وأخيرا عرفوا من أين تؤكل الكتف ووفقا للأعراف والقوانين ودون الحاجة لتزوير أو تحريف أو تعطيل حتى وإن ساعدتهم الأحزاب نفسها بضعفها وضعف مناهجها وتحولها من منابر سياسية لمجرد أسواق تعترف بمنطق الشكارة ....
خمس سنوات أخرى وكلنا طيبون .