أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله-

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

الحمد لله وليّ الصالحين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن اقتفى آثارهم وسلك سبيلَهم إلى يوم الدِّين أمَّا بعد...
قيل لنا أليس لديكم علماء في الجزائر؟ قلنا بلى!!! هناك قديما وحديثا علماء نفتخر بهم لم يلطخوا أيدهم بالدماء المسلمين لم يتركوا مخلفات خطيرة
علماء ربانيين كانوا في عهد العدو الاستدماري في وقت الجهل والتخلف والاستعمار البلاد والعباد هم كانوا نبراس لشعبنا وضياء وهداية من البدع الصوفية ومخلفاتها ثم جاء جيل جديد جيل طاهر خالي من دنس الحزبية وما فعلته لنا في بلادنا الحبيبة نقول بملئ فيناااااا.....نعم لدينا علماء في الجزائر وهذا العالم الشبل والدنا الشيخ فركووس من ذاك الاسد العملاق العلامة ابن باديس والبشير إبراهيمي والكثيرين ......
أولا : إن الشيخ العلامة الأصولي محمد علي فركوس - حفظه الله - زكاه من هو أفضل علما وورعا ، وليس مثل الشيخ من يحتاج إلى الدفاع عنه ، وبيان مكانته العلمية ، أهل العلم الكبار من أهل الحديث أهل الاختصاص في الجرح والتعديل العارفين بأسبابه المتكلمين بالعلم والعدل والورع ، فلا عبرة لمن يقع فيه وهو دون ذلك بمفاوز ، -العلماء الذي نشر في كثير من المواقع والمنتديات السلفية وكانو سببا في هداية الشباب .




أوَّلاً: اسمه ومولده:
أبو عبد المعزِّ محمَّد علي بن بوزيد بن علي فركوس القُبِّي، نسبةً إلى القُبَّة القديمة بالجزائر (العاصمة) التي وُلد فيها بتاريخ: 29 ربيع الأوَّل 1374ﻫ الموافق ﻟ: 25 نوفمبر 1954م في شهر وسنة اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر ضدَّ الاستعمار الفرنسي الغاشم.
ثانيًا: نشأته العلمية:
نشأ الشيخ -حفظه الله- في محيطٍ عِلميٍّ وبيت فضلٍ وحُبٍّ للعلم وأهله، فكان لذلك أثرُه الواضح في نشأته العلمية، حيث تدرَّج في تحصيل مدارك العلوم بالدراسة -أوَّلاً- على الطريقة التقليدية، فأخذ نصيبه من القرآن الكريم وشيئًا من العلوم الأساسية في مدرسةٍ قرآنيةٍ على يد الشيخ محمَّد الصغير معلم، ثمَّ التحق بالمدارس النظامية الحديثة التي أتمَّ فيها المرحلة الثانوية، وبالنظر إلى عدم وجود كلِّياتٍ ومعاهدَ في العلوم الشرعية آنذاك واصل دراسته النهائية بكلِّية الحقوق والعلوم الإدارية إذ كانت أقرب كلِّيةٍ تُدرَّس فيها جملةٌ من الموادِّ الشرعية، ولا يزال -طيلةَ مرحلته الجامعية- تشدُّه رغبةٌ مؤكَّدةٌ وميولٌ شديدٌ للاستزادة من العلوم الشرعية والنبوغ فيها، فأكرمه الله تعالى بقَبوله في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث وجد ضالَّته في هذا البلد الأمين.
ثالثًا: أبرز المشايخ الذين استفاد منهم:
في أثناء مرحلته الدراسية بالمدينة النبوية استفاد من أساتذةٍ وعلماءَ كرامٍ -ملازمةً ومجالسةً وحضورًا-، سواءً في الجامعة الإسلامية أو في المسجد النبوي الشريف ومن أشهرهم:
1- الشيخ: عطية محمَّد سالم -رحمه الله- القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة النبوية والمدرِّس بالمسجد النبوي: حضر بعض مجالسه في شرح «الموطَّأ» للإمام مالكٍ -رحمه الله-.
2- الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: أستاذ الفقه والأصول في كلِّية الشريعة.
3- الشيخ أبو بكرٍ الجزائري: المدرِّس بالمسجد النبوي وأستاذ التفسير بكلِّية الشريعة.
4- محمَّد المختار الشنقيطي -رحمه الله- (والد الشيخ محمَّد): أستاذ التفسير بكلِّية الشريعة، ومدرِّس كتب السُّنَّة بالمسجد النبوي.
5- الشيخ عبد الرؤوف اللّبدي: أستاذ اللغة بكلِّية الشريعة.
كما استفاد من كبار العلماء والمشايخ أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حمَّاد بن محمَّد الأنصاري رحمهما الله تعالى من خلال المحاضرات.
وكان حريصًا على حضور المناقشات العلمية للرسائل الجامعية التي كانت تُناقَش بقاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية من قِبَل الأساتذة والمشايخ، الذين لهم قدمٌ راسخةٌ في مجال التحقيق ورحلةٌ طويلةٌ في البحث العلمي، وقد أكسبه ذلك منهجيةً فذَّةً في دراسة المسائل العلمية ومناقشتها.
رابعًا: رجوعه إلى بلده:
حدَّثنا الشيخ -حفظه الله- يومًا عن طلبه للعلم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فكان ممَّا قاله: «كنت إذا استفدتُ فائدةً فرحت بها فرحًا عظيمًا وتمنَّيتُ لو استطعتُ أن أطير بها إلى الجزائر لأبلِّغها للناس ثمَّ أرجع إلى المدينة». ومثل سائر المصلحين الذين إذا حصَّلوا الرصيد الكافيَ من علوم الشريعة رجعوا إلى أوطانهم داعين إلى الحقِّ ومحذِّرين ممَّا يخالفه استقرَّ الشيخ -حفظه الله- في وطنه الجزائر بعد عودته من المدينة النبوية سنة: 1402ﻫ/ 1982م، فكان من أوائل الأساتذة بمعهد العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة الذي اعتُمد رسميًّا في تلك السنة، وقد عُيِّن فيه -بعد ذلك- مُديرًا للدراسات والبرمجة.
وفي سنة 1410ﻫ/ 1990م انتقل إلى جامعة محمَّد الخامس بالرباط لتسجيل أطروحة العالمية العالية (الدكتوراه)، ثمَّ حوَّلها -بعد مُدَّةٍ من الزمان- إلى الجزائر، فكانت أوَّلَ رسالة دكتوراه دولة نوقشت بالجزائر العاصمة في كلِّية العلوم الإسلامية، وذلك سنة 1417ﻫ/ 1997م. ولا يزال إلى يوم الناس هذا مدرِّسًا بهذه الكلِّية، مُسَخِّرًا وقتَه وجُهدَه لنشر العلم ونفع الناس والإجابة عن أسئلتهم.
خامسًا: نشاطه العلمي:
لم تكن كلِّية العلوم الشرعية منبره العلمي والتربوي الوحيد في الدعوة إلى الله تعالى، بل كانت المساجد بيوتُ الله مأوى طلبة العلم المتوافدين إليه، فأتمَّ شرح «روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي -رحمه الله- في علم الأصول بمسجد «الهداية الإسلامية» بالقبَّة (العاصمة)، كما أتمَّ شرح «مبادئ الأصول» لابن باديس بمسجد «الفتح» بباب الوادي (العاصمة)، ودَرَّس «القواعد الفقهية» بمسجد «أحمد حفيظ» ببلكور (العاصمة)، وأقام مجالس علميةً متنوِّعةً أجاب فيها عن عِدَّة أسئلةٍ في مختلف العلوم والفنون جُمعت له في أشرطةٍ وأقراصٍ سمعية. إلى أن حال بينه وبين تحقيق المزيد من النشاط المسجدي عائقٌ إداريٌّ من الجهات الوصيَّة منعه من الاستمرار بالنظر إلى الظروف الصعبة التي كانت تعيش فيها الجزائر في تلك الفترة، فانتقل إلى إقامة حلقاتٍ على رصيف الشارع المجاور لبيته، ثمَّ إلى المكتبة المجاورة لمسجد «الهداية الإسلامية» بالقبَّة كلَّ يومٍ بعد صلاتَيِ الفجر والعصر، ثمَّ ما لبث أن انتشرت الإنترنت في ربوع الجزائر، فكان له قصب السبق في إنشاء موقعه الدعوي الرسمي على هذه الشبكة، ثمَّ عمل على تأسيس مجلَّة «الإحياء» الصادرة من موقعه الرسمي توسيعًا لمجال دعوته وتعميمًا للخير والنفع.
نسأل اللهَ تعالى أن يُقَوِّيه على طاعته، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاَّ من أتى اللهَ بقلبٍ سليم.
سادسًا: مؤلَّفاته العلمية:
للشيخ -حفظه الله- كتبٌ تنوَّعت بين تحقيقٍ وتأليفٍ وشرحٍ، وتمتاز مؤلَّفاته بالأسلوب العلمي الرصين الذي يغلب عليه الطابع الأصولي، وعباراته دقيقةٌ وهادفةٌ خاصَّةً الفقهية والأصولية، وتأصيلاته للمسائل مؤسَّسةٌ من منطلق اكتشافه لمنشإ الخلاف وسببه، وهو مدركٌ عزيزٌ، الأمر الذي استحسنه متتبِّعو مؤلَّفاته من المشايخ والطلبة وتلقَّوْه بالرضى والقبول:
أمَّا تحقيقاته فيلتزم فيها -في الجملة- ما يلتزم به أهل التحقيق لكتب التراث، ويؤدِّي فيها المقصد من التحقيق والدراسة كما شهد له المتخصِّصون من أهل التحقيق، ويمكن عرضُ بعض الكتب المحقَّقة والمؤلَّفات والشروح على النحو التالي:
- تحقيق: «تقريب الوصول إلى علم الأصول» لأبي القاسم محمَّد بن أحمد بن جُزَيٍّ الكلبي الغرناطي، المتوفَّى سنة 741ﻫ.
- تحقيق: «الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام أبي الوليد الباجي المتوفَّى سنة 474ﻫ.
- تحقيق: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ويليه: كتاب «مثارات الغلط في الأدلَّة» للإمام أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الحسني التلمساني 771ﻫ/ 1370م.
- «ذوو الأرحام في فقه المواريث».
- «مختارات من نصوص حديثية، في فقه المعاملات المالية».
- «الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول» للشيخ عبد الحميد بن باديس المتوفَّى سنة 1359ﻫ.
- «الإنارة شرح كتاب: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل».
- «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام».
وله من السلاسل العلمية:
1- سلسلة «ليتفقَّهوا في الدين»: طُبع منها:
- طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء.
- المنية في توضيح ما أشكل من الرقية.
- فرائد القواعد لحلِّ معاقد المساجد.
- محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة.
- الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد.
- مجالس تذكيرية على مسائل منهجية.
- أربعون سؤالاً في أحكام المولود.
- العادات الجارية في الأعراس الجزائرية.
- العمدة في أعمال الحجِّ والعمرة.
2- سلسلة «فقه أحاديث الصيام»: طُبع منها:
- حديث تبييت النيَّة.
- حديث النهي عن صوم يوم الشكِّ.
- حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال.
- حديث حكم صيام المسافر ومدى أفضليته في السفر
3- سلسلة «توجيهات سلفية»: طُبع منها:
- المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم الشرعية.
- شرك النصارى وأثره على أمَّة الإسلام.
- تربية الأولاد وأسس تأهيلهم.
- العلمانية: حقيقتها وخطورتها.
- نصيحةٌ إلى طبيبٍ مسلمٍ ضمن ضوابط شرعيةٍ يلتزم بها في عيادته.
- الإخلاص بركة العلم وسرُّ التوفيق.
- الإصلاح النفسي للفرد أساس استقامته وصلاح أمَّته، ومعه: نقدٌ وتوضيحٌ في تحديد أهل الإصلاح وسبب تفرُّق الأمَّة.
- منهج أهل السنَّة والجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط ومعه: «نقد وتوضيح: السلفية منهج الإسلام، وليست دعوة تحزُّبٍ وتفرُّقٍ وفساد».
- حكم الاحتفال بمولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
- دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية، وبراءته من ترويج المغرضين لها.
- الصراط في توضيح حالات الاختلاط.
- توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية على العذر بالجهل في المسائل العقدية.
- الجواب الصحيح في إبطال شبهات من أجاز الصلاة في مسجدٍ فيه ضريح.
- تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد.
- منصب الإمامة الكبرى، أحكامٌ وضوابط.
وللشيخ - حفظه الله - مقالاتٌ نُشرت ضمن أعدادٍ من مجلَّة «منابر الهدى» ومجلَّة «الإصلاح» وإجاباتٌ عن أسئلةٍ واردةٍ من قُرَّاء المجلتين بمنبر الفتاوى، وكذا الواردة من منتديات «التصفية والتربية» فضلاً عن الكلمات الشهرية والمقالات الأصولية والفقهية والنصائح السلفية بموقعه الرسمي الذي أصدر مجلَّةً ناطقةً باسمه موسومةً ﺑ:«الإحياء».
وقد ناقش الشيخ -حفظه الله- العديد من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير على المستوى الجامعي كما أشرف على أطروحاتٍ ورسائل أخرى، وهي مرتَّبةٌ على موقعه الرسمي.
سابعًا: معالم شخصية الشيخ -حفظه الله-:
من أبرز معالم شخصية الشيخ -حفظه الله-:
1- دعوته إلى التوحيد والسنَّة ونبذه ما يُضادُّهما:
فإنَّ أعظم ما يدعو إليه الدعاة هو الدعوة إلى الأصلين الشريفين والمنبعين الصافيين وهما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة السلام المختصرة في قولهم ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: 32]، وكذا التنفير مما يخدشهما ويضادُّهما من الشركيات والبِدَع، فالأولى تقدح في التوحيد والثانية في المتابعة، وقد كرَّس الشيخ -حفظه الله- وقته وطاقته لتحقيق ذلك، ولقي في سبيل ذلك معاداةً وأذًى شديدين من المخالفين والمناوئين المبغضين لدعوة الحقِّ إلى أن وصل بهم الحقد إلى أن شنُّوا حملاتٍ مسعورةً ملؤها الكذب والزور وبتر الكلام في الصحف اليومية لتشويه سمعته وتأليب العامَّة عليه، ولكن ذلك لم يثنه عن السير على منهج دعوة الأنبياء، ولا زالت فتاواه ورسائله على ما كانت عليه من صفاء العقيدة وسلامة المنهج.
2- دفاعه عن العقيدة السلفية وعلمائها الداعين إليها:
إنَّ الدعوة إلى الكتاب والسنَّة يلزم منها نصرة ما تضمَّنته من عقيدةٍ بالأسلوب القويم، وردِّ تشويهات الشانئين لها والداعين إليها تحقيقًا لقوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ﴾ [التوبة 71]، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» [البخاري (2443)]، ولم يخرج الشيخ -حفظه الله- عن هذا المنهج، فقد كتب عدَّة مقالاتٍ وأصدر مؤلَّفاتٍ ينافح فيها عن العقيدة السليمة ويناصر فيها علماءها، ولمَّا تناهى إلى أسماعه أنَّ بعض الحاقدين يشوِّه صورةَ شيخ الإسلام ابن تيمية ويتَّهمه بتشبيه صفات الله تعالى وتمثيلها، يذكر ذلك علنًا دون خشيةٍ أو خجلٍ، ثارت غيرته على العقيدة السلفية أن يلوِّثها المدَّعُون، وعلى عِرْض شيخ الإسلام أن يدنسِّه الشانئون، فبادر إلى كتابة رسالة «دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية، وبراءته من ترويج المغرضين لها» دحض فيها الشبه وأزال الأوهام المثارة حول الموضوع.
ودفاعه عن الشيخ الألباني -رحمه الله- من تهمة الإرجاء معروفٌ ومشهورٌ، وفي «مجالس التذكير» منشورٌ، فجزاه الله ومن سبقه بالعلم والفضل خيرًا.
3- رجوعه إلى الحقِّ والانصياع له:
لا شكَّ أنه لا أحد إلاَّ ويؤخذ من قوله ويُردُّ إلاَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعدم الاستنكاف من الرجوع إلى الحقِّ خلقٌ فاضلٌ يزيد النبيل نبلاً، والفاضل فضلاً ورفعةً، وممَّا عايشناه من الشيخ -حفظه الله- قبولُه للنقد وتواضُعه للحقِّ وعدم استكباره عن الرجوع إلى الصواب إذا ظهر له، ولا أدلَّ على ذلك ممَّا كتبه بيده في مقالته «تنبيهٌ واستدراك» لما استُدرِك عليه بعضُ الكلمات الموهمة قائلاً: «ففي مَطلع صفحة [58] في ركن «فتاوى شرعية» من مجلَّة «الإصلاح» الصادرة عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع في عددها [10] والمؤرَّخة ﺑ رجب/ شعبان 1429ﻫ، الموافق ﻟ جويلية/ أوت 2008م، جاء في نصِّ الفتوى الثانية الموسومة ﺑ «عدم فاعلية السبب الوضعي بنفسه» عباراتٌ مُجملةٌ تحتاج إلى توضيحٍ وتنبيه، وأخرى مجانبةٌ للصواب تحتاج إلى استدراكٍ ورجوعٍ إلى الحقِّ».
وكم من مسألةٍ يستشكلها بعض طُلاَّبه ويراجعونه فيها فإذا ظهر له صواب المعترض أذعن إلى الحقِّ ورجع إلى الصواب، وذلك شأن المنصف المتجرِّد نحسبه كذلك والله حسيبه.
ثامنًا: علاقته بالعلماء وطلبة العلم:
إنَّ ممَّا نشهد به على ما رأيناه من شيخنا -حفظه الله تعالى- هو حسن أخلاقه وسمته وتواضعه مع طلبة العلم، ورحمته بهم كالوالد مع ولده، يقرِّبهم إليه ويبسط لهم المسائل ويؤصِّلها لهم، ويعلِّمهم الكيفية المثلى في الإجابة، ويعقد لهم المجالس العلمية مجيبًا عن تساؤلاتهم واستفساراتهم باذلاً جهده في حلِّ إشكالاتهم من غير استعلاءٍ ولا كتمان، وكم كنَّا نسمع منه قوله: «إني لأرجو أن أكون درجًا يرتقي عليه طلبة العلم ليعلوا في مدارج الكمال»، وتعاهُده لهم بالسؤال عنهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وتوجيههم، ونصحهم بما يفيدهم في دينهم ودنياهم، وترغيبهم في التكتُّل على الحقِّ واتِّباع منهج النبوَّة، وترهيبهم من التكتُّل على الباطل واتِّباع منهج الضلال، شيءٌ يعرفه الخاصُّ والعامُّ حتى أصبح عَلَمًا على شخصية الشيخ -حفظه الله-.
أمَّا العلماء فقد أثنَوْا على الشيخ وعلمه ثناءً عطرًا ومن أولئك:
- الشيخ عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:
ففي رسالته: «رفقًا أهل السنَّة بأهل السنَّة»، فقد أوصى أن يستفيد طلاَّب العلم في كلِّ بلدٍ من المشتغلين بالعلم من أهل السنَّة، وكان ممن ذكره في الجزائر الشيخ محمَّد علي فركوس.
- الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-:
فإنه لا يذكر الشيخَ إلاَّ بالجميل كما شهد بذلك من يحضر مجالسَه في بيته بمكَّة المكرَّمة، وقد أفصح عن ذلك في مقالته «حكم المظاهرات في الإسلام»، حيث قال: «وعلماء السُّنَّة في كلِّ مكانٍ يحرِّمون المظاهرات ولله الحمد، ومنهم علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم العلاَّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة سابقًا، والعلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين، وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان، ومحدِّث الشام محمَّد ناصر الدين الألباني، وعلماء السُّنَّة في اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي، وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمَّد علي فركوس، رحم الله من مضى منهم، وحفظ الله وثبَّت على السُّنَّة من بقي منهم، وجَنَّب المسلمين البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن».
- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك -حفظه الله-:
إذ بعد أن أطلعه بعض طلبة العلم على رسالة الشيخ «تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد» أبدى إعجابه بمضمونها المتَّفِق وعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة، فرغب -حفظه الله- في كتابة تقريظٍ لها، وممَّا جاء فيه: «فقد اطَّلعت على البحث الذي أعدَّه الشيخ محمَّد علي فركوس بعنوان «تحرِّي السداد في حكم القيام للعباد والجماد» فوجدته بحثًا قيِّمًا..».
- الشيخ سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله-:
العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: وثناؤه على الشيخ معروفٌ لدى طلبته في دروسه، وتبليغه سلامَه للشيخ مع الطلبة الجزائريين مشهورٌ عنه، بل صَرَّح بالثناء في بعض رسائله الخاصَّة قائلاً: «..وحيث إنَّ الدكتور فركوس من أفاضل علماء الشريعة علمًا وخُلقًا وسُنَّةً واحتسابًا فيما يظهر لي، وهو ممَّن يدقِّق في لفظه».
كما أثنى على الشيخ -حفظه الله- وعلى مؤلَّفاته وفتاويه الكثير من المدرسين وطلبة العلم الأقوياء في دروسهم ومجالسهم وينصحون بالاستفادة منه ومن تحقيقاته العلمية المبثوثة في كتبه ومؤلَّفاته.
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء ووفَّقهم لرضاه وزادهم.
هذا ما عرفْناه عن الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- صدقًا لا غلوَّ فيه ولا إطراء، وإن كنا نعتقد أنه بشرٌ كسائر بني آدم يصيب ويخطئ، ونحسبه -والله حسيبه- لا يتعمَّد الخطأ ولا يغشُّ السائلين، ولا يُصرُّ عليه إن ظهر له الصواب في خلافه، جعل جُلَّ وقته للدعوة المبنيَّة على العلم الصحيح المؤصَّل على الوحيين الشريفين: كتاب الله وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بفهمِ مَن سلف من هذه الأمَّة الذين هم خيارها وأفضلها، لا يدعو إلى حزبيةٍ سياسيةٍ أو دينيةٍ ولا إلى قوميةٍ أو شعوبية، شعارُه قوله تعالى ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف : 108]، يجتمع بإخوانه على اختلاف طبقاتهم العلمية على لقاءاتٍ إصلاحيةٍ، ولا يتوانى في خدمة الدين بكلِّ ما أوتي من جهدٍ وطاقةٍ.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شيخنا على أداء مهامِّه الدعوية وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدِّمه للأمَّة الإسلامية، إنه خير كفيلٍ وبالإجابة جديرٌ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

التاريخ: 21 من ذي الحجَّة 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 17 نوفمبر 2011م

من موقعه

[العنبلي الأصيل]

حفظه الله ورعاه وثبته على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ،

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

بسم الله الرحمن الرحيم

تزكية العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظهما الله

وعلماء السنة في كل مكان يحرمون المظاهرات ولله الحمد، ومنهم علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة سابقاً، والعلامة محمد بن صالح العثيمين، وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان، ومحدِّث الشام محمد ناصر الدين الألباني، وعلماء السنة في اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي، وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس، رحم الله من مضى منهم، وحفظ الله وثبّت على السنة من بقي منهم، وجنّب المسلمين البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن.


كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

12/4/1432هـ

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

ثناء أهل العلم على الشيخ فركوس حفظه الله

قال العلامة الإمام و المحدث الهمام ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -
( وعلماء السنة في كل مكان يحرمون المظاهرات ولله الحمد، ومنهم علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة سابقاً، والعلامة محمد بن صالح العثيمين، وهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان، ومحدِّث الشام محمد ناصر الدين الألباني، وعلماء السنة في اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي، وعلماء الجزائر وعلى رأسهم الشيخ محمد علي فركوس، رحم الله من مضى منهم، وحفظ الله وثبّت على السنة من بقي منهم، وجنّب المسلمين البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. )
من مقاله الجديد : حكم المظاهرات في الإسلام
نِعْمَ الاعتراف بالفضل من أهل الفضل لؤلي الفضل

ثناء الشيخ عبد المالك على مشائخ الجزائر
--------------------------------------------------------------------------------
من هم المشايخ الذين تنصحنا بالأخذ عنهم والإلتفاف بهم في الجزائر؛ : للشيخ عبد المالك رمضاني

السائل: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخ سؤال آخر. من هم المشايخ الذين تنصحنا بالأخذ عنهم والإلتفاف بهم في الجزائر؛ بارك الله فيكم.
الشيخ: في الحقيقة؛ أنا أرى بأن هذا السؤال؛ لا ينبغي أن يطرحه أولئك؛ أو أن يَضطَرُّوكُم أنتُم إلَى أَن تَطرَحُوه؛ لأنَّ هذا يدُلُّ على إفلاسٍ عندهم وفسادِ نيَّةٍ وسوءِ تصرفٍ؛ وتفرغ لأهل السُّنَّة؛ بدل من التفرغ لأَهلِ البدعَة؛
لأن المشايخ معرُوفُونَ و الحَمدُ للهِ قبل أن يولدَ هؤلاء؛ أكثر هؤلاء من الجيل هذا الجديد الذي لم يعرف العلماء ولا تدرج في طلب العلم ولا عرف التحصيل العلمي .
• الشيخ محمود أبو عبد الرحمن.
• الشيخ عبد الغني عوسات.
• الشيخ رضا بوشامة.
• الشيخ محمد علي فركوس.
• والشيخ عبد المجيد جمعة.
• والشيخ عز الدين رمضاني.
• وسائر أسرة مجلة الإصلاح.
• والشيخ عمر الحاج.
• والشيخ لزهر سنيقرة
إلى آخره أنا ممكن أنسى بعضهم؛ لكن تجمعهم أسرة مجلة الإصلاح وغيرها؛ حتى ممن لم يكتبوا فيها أيضا معروفون و الحمد لله بالسنة؛ وفَّق الله الجميعَ, ويسَّر الله لكم أن تأخذوا العلم على أيدي هؤلاء”
وقال -حفظه الله- :”أنا أقول باختصار, الطاعن على الشيخين: الشيخ عبد المجيد جمعة, والشيخ لزهر سنيقرة, إذا كان يطعن عليهم بمثل هذه الطريقة, أيا كان فهو: رجل خبيث, هذا ينبغي أن يُعرف, لأن هذا تربص بأهل السنة, ليفرق صفهم, أيا كان, أيا كان هذا الشخص, إلا إذا كان ..[ابتغاء].. الطعن أن نقول بمعنى ليس طعنا إنما هو للتقويم والتصحيح و نحو بيان غموض, أما الدفاع عن النفس بهذه الطريقة الهوجاء, بهذه الطريقة العمياء”
وقال فيها (دفاعا عن الشيخ عبد المجيد جمعة وردا على الطاعنين فيه):
“اترك هذا الكلام, هذا هراء في هراء, كذب وخبث شديد, هذا هراء في هراء, نعوذ بالله من شر هذا الكاتب, وهذا الناقل, وهذا الذي يضع في الموقع, يكفيهم فتنة أنهم جنّبوا أنفسهم المنهج السلفي, بعضهم نعرفه وبعضهم لا نعرفه, وهذا الذي لا نعرفه نخشى أن يكون يدا دسيسة على المنهج السلفي, وربما قد لا يكون له علاقة بالاسلام مطلقا, وإنما جنّد من قبل بعض الكفار للطعن في …….. من أهل السنة والجماعة والله المستعان”
وقال: “أنا أقول لك أعرض عن هذا الموضوع, لا قيمة له, أعرض عن هذا الموضوع بارك الله فيك, المشايخ معروفون في الجزائر, معروفون والحمد لله, وهم من أقدم الناس في الدعوة وأشهرهم للسلفية والحمد لله, وذكرناهم لكم مرارا, فلا داع حينئذ لتكرار مثل هذا الكلام, الذي لا يزيد إلا أن يحزب الشباب السلفي بعضهم على بعض دون أدنى فائدة, هذا الذي أذكره لكم والله ولي التوفيق يا أخي”
https://www.sheikh-ramdani.com/ar/node/113




دفاع الشيخ اسامة العتيبي عن الشيخ الوالد محمد فركوس
https://yakin.alafdal.net/t1966-topic


تزكية عطرة من الشيخ عبيد الجابريللشيخ الدكتوو محمد علي فركوس والشيخ الكبير عبد الغني العويسات ضمن اتصال هاتفي قاموا به الإخوة التونسيين.
وإليكم رابط المقطع الصوتي:
https://www.****************/UP3YYOEO15
والمقطع مأخوذ من السؤال الأول بعد الكلمة من: لقاء السلفيّين في دولة تونس مع الشيخ عبيد حفظه الله عبر الهاتف بتاريخ السبت 18جمادى الآخر 1432هـ الموافق لــ21 ماي 2011
وهو على هذا الرابط:
https://www.4shared.com/audio/V6OH3j0u/Oubaid.html




تزكية من الشيخ سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري للشيخ الدكتوو محمد علي فركوس
سؤال حول الشيخ محمد علي فركوس
الأحد 25, أبريل 2010
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا ماذا تعرفون الشيخ محمد علي فركوس الجزائري ؟ بارك الله فيكم

الإجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد الجواب له كتابات أصولية جيدة وفقكم الله

https://www.alshathri.net/index.cfm?d...d=1454&categor yid=461

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّ الإسلام نوّه بالخلق الحسن، ودعا إلى تربيته وتنميته في نفوس المسلمين، وأكّده في غير ما موضع حيث جعل الله تعالى الأخلاق الفاضلة سبب تحصيل الجنّة الموعود بها ونيلها في قوله تعالى: ﴿وَسَارعُوا إلى مَغفرَة من ربّكم وَجنّة عَرضُها السّمَواتُ وَالأرضُ أُعدَّتْ للمُتقين الذينَ يُنفقُون في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالكَاظمين الغَيْظَ وَالعَافينَ عَن النَّاس وَالله يُحبُّ المُحْسنينَ﴾ [آل عمران ١٣٣-١٣٤]، كما أوجب التخلق بالخلق الحسن وجعل له أثرا طيبا ينعكس على المعاملات بالإيجاب، كما قال تعالى: ﴿ادْفَعْ بالتي هيَ أََحْسَنُ، فَإذَا الذي بَيْنَكَ وَبيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنّهُ وَليٌّ حَميمٌ﴾ [فصلت: ٣٤] كما اعتبر الشرع الخلق من أفضل الأعمال وجعل البرّ فيه، وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: ﴿وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم﴾(القلم ٤) وبعثه الله تعالى لإكمال هذه الأخلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»(٢- أخرجه مسلم: (١٢/١١١) في البرّ والصلة: باب تفسير البرّ والإثم من حديث نوّاس بن سمعان رضي الله عنه)، وأنّ (من أحبّكم إليَّ، وأقربكم منّي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا)(٤- أخرجه أبو داود: (٥/٦٠) في السنّة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. والترمذي رقم: (٣/٤٦٦) في الرضاع: باب حقّ المرأة على زوجها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسن صحيح انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم: (٢٨٤) صحيح الترمذي: (١/٥٩٣)).
هذا، ولمّا أثنى الله تعالى على نبيه بحسن الخلق وبعثه لإتمام مكارم الأخلاق، وكان النبي المثل الأعلى للدعاة في حياتهم الخاصّة والعامة؛ كان الذي ينبغي على الداعية التأسي به صلى الله عليه وسلم، وتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] واتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة هو المطلوب على عموم وأعيان المسلمين، ليس لهم في ذلك وسع ولا خيرة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمن وَلاَ لمُؤْمنَة إذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يكُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ من أَمْرهم﴾ [الأحزاب ٣٦] فأمره في حق الدعاة أو كد، لأنّ رسالتهم الدعوة إلى هديه صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته، وبعد اقتفاء أثره، وترسم خطاه، والاستضاءة بالهدي النبوي، إذ هو سبيل النجاة من كل شرّ، والفوز بكلّ خير، وقد جعله الله تعالى المبلّغ والسراج والهادي، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النّبيُّ إنّا أَرِْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَشراً وَنَذيراً، وَدَاعياً إلَى الله بإذْنه وَسرَاجاً مُنيراً﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦] ولا يخفى أنّ الناس يترقبون أفعال الدعاة وسيرتهم، ويرون فيها تطبيقا عمليا حيّا لما يدعون إليه بما علموه وعملوا به بالبيان والقدوة، فإن لم يسلكوا هذا المنهج، وهو منهج الرشد والهداية والمستضاء به في ظلمات الجهل والغواية فقد ضلوا وأضلوا، قال تعالى: ﴿قُلْ إن كُنتُمْ تُحبُونَ اللهَ فَاتّبعُوني يُحْببكُمُ اللهُ وَيَغْفرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ [آل عمران ٣١].
هذا، ومن أولى مهمّات الداعي إلى الله تعالى التأسي بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في تزكية نفسه إلى درجة الانقياد والخضوع المطلق لله عزّ وجلّ في كلّ مطلوب ومأمور، بأداء العبادات المفروضة والمستحبة، سواء كانت بدنية أو مالية، وختم القرآن تلاوة و تدبرا وتأملا وتفكرا على الأقلّ مرّة كلّ شهر، والإكثار من الاستغفار وذكر الله ليكون جزءا من حياة الداعي ليتصف بالمسارعين بالخيرات وأهل التقوى والصلاح الموصوفين بقوله تعالى: ﴿الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهمْ﴾ [آل عمران: ١٩١] فضلا عن إتيان بقية الأعمال الصالحة التي تزكو النفس بها وتتهذب غرائزها وتصفو مداركها، كَبر الوالدين، وصلة الرّحم، وخدمة المستضعف والمسكين، وتفقد حاجات المعوز مع تواضع لهم، وغيرها من أنواع الطاعات، ذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنّث في الغار الليالي ذوات العدد(٦- أخرجه البخاري: (١٠/٥١٣) في الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. ومسلم: (١٥/٧٨) باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
ومن أخلاق الداعية إلى الله الانضباط بالخلق الذي وصف الله تعالى جانبا منه بقوله: ﴿فَبمَا رَحْمَة منَ الله لنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظّاً غَليظَ القَلْب لانفضوا منْ حَوْلكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأَمْر فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى الله إنّ اللهَ يُحبُّ المُتَوَكلينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وفي الحديث: (لم يكن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا)، وكان يقول: (إنّ من خياركم أحسنكم أخلاقا)(٨- أخرجه البخاري: (٦/٥٦٦) في المناقب، باب صفة النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ومسلم: (١٥/٨٥) في الفضائل، باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسّه ، والترمذي٤/٣٦٨) في البرّ و الصلة، باب ما جاء في خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي الشمائل رقم: (٣٢٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عليه).
ومن أصول الأخلاق إيثار الحلم وترك الغضب المذموم الذي يكون حمية أو انتصارا للنفس وغيرها، ممّا لا يكون في ذات الله، وقد وصف الله تعالى الكاظمين الغيظ بأحسن وصف في قوله عزّ وجلّ: ﴿الذينَ يُنفقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالكَاظمينَ الغَيْظَ وَالعَافينَ عَن النَّاس وَاللهُ يُحبُّ المُحْسنينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، ذلك لأنّ من استطاع قهر نفسه وغلبتها كانت دعوة غيره أسهل وأيسر، قال عليه الصلاة والسلام: (ليس الشديد بالصرعة، إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(١٠- وفي هذا المعنى بوّب البخاري (١٠/٥١٦): باب ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى)، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلاّ أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)(١٢- أخرجه البخاري: (٥/١٦٧) في العتق باب بيع الولاء وهبته، وفي المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب (٥/١٨٧)، ومسلم: (١٠/١٣٩) في العتق، باب الولاء لمن اعتق، وأبو داود: (٤/٢٤٥) في العتق باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من حديث عائشة رضي الله عنها) ، وقوله: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ؟!)(١٤- أخرجه أبو داود: (٥/١٤٣) في الأدب، باب في حسن العشرة، والحديث صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (٢٠٦٤))، إذ هذا الأسلوب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرأي عند عدم جدواه وأنّه إلى استصلاح الحال الأقرب.
ومن الأسلوب الدعوي الرفق الذي ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله تعالى وبجانب العنف والشدة والفظاظة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ الله يحب الرفق في الأمر كله)(١٦- أخرجه مسلم: (١٦/١٤٦) في البرّ والصلة، باب في فضل الرفق من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي الحديث: (إنّ الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه)(١٨- انظر: زاد المعاد لابن القيم: (٣/٥٩٥) وما بعدها).
هذا، والذي يطلب من الإمام أو الخطيب أن يكون على بصيرة في المجال الدعوي من علم دقيق بالشرع ومقاصده ومراميه مع الربط الوثيق بالله تعالى والصلة به، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إلَى الله عَلَى بَصيرَة أنَا وَ مَن اتَّبَعَني وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنَا منَ المُشْركينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فأهل البصيرة هم أولو الألباب، قال تعالى: ﴿الَّذينَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فَيتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئكَ الَّذينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأولَئكَ هُمْ أُولُو الأَلْبَاب﴾ [الزمر ١٨]، والآية تصف أهل اليقين والفطنة وسعة الإدراك والكياسة بأن يحصل لهم العلم بالاستماع، ويحصل لهم الهداية والتوفيق باتّباع أحسن القول، وهو الإسلام بلوازمه من أمر ونهي، ترغيبا في الخير الذي هو سبيل النجاة، وترهيبا من الشرّ الذي هو سبيل الهلاك والدمار والعذاب، وبحصول هذه المرتبة يوصل المتبصّر دعوته إلى الغير متيقنا بمراميها النبيلة التي مدارها إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، تعلو به إلى مدارج الكمال المنشود.
وعليه، فإنّ البصيرة التي يكون عليها الداعية لا تطلق على العلم وحده ما لم يؤازره تصديق وعمل وتقوى، فيتجسد علمه بمعرفة الدين ومراتبه الثلاث من إحسان وإيمان وإسلام، ويتفاعل معها عملا ودعوة، متخلقا بأخلاق الدعاة، متبصرا بأحوال المدعوين وعوائدهم و طبائعهم و أعرافهم، منتهجا معهم الأسلوب النبوي في الدعوة إلى الله على ما تقدّم، مع الإحاطة بالمقاصد العليا للدعوة الإسلامية، وإذا كانت دعوته مؤسّسة على ضوء هدي الكاتب والسنة حاز قصب السبق، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ممَّن دَعَا إلَى الله وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً وَقالَ إنَّني منَ المُسْلمينَ﴾ [فصلت: ٣٣]، ونال رتبة المستنيرين بنور الله، قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشي به في النّاس كَمَن مَثَلُهُ في الظُلُمَات لَيْسَ بخَارج منْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].
هذا، وعلى الداعي إلى الله التحلّي بالصبر، وهو من الأهمية بمكان في مسيرة الدعوة والدعاة خاصّة، إذ بالصبر و اليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : مستدلا بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا منْهُمْ أَئمَةً يَهْدُونَ بأَمْرنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ﴾ [السجدة ٢٤]، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنّ أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله تعالى: ﴿وَلمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إنَّ ذَلكَ لَمن عَزْم الأُمُور﴾ [الشورى: ٤٣]، وصبر الدعاة على البلاء الذي يصيبهم هو من عزائم الأمور، لأنّه صبر على استكبار الجاحدين وجفوة العصاة، وعنت المدعوّين وهو من علامات أهل الصلاح المتّقين، وهو يشمل الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار، ولقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم كلّ أشكال الصدود والفجور، وكلّ ألوان الكنود والجحود، فصبر عليها وصابر ورابط حتّى أتّم الله دعوته، وانتشرت في الآفاق.
فالصبر -ذن- له أثره البالغ والحسن في نجاح مهمّة الداعي بتوجيه الناس إلى الخير والرشد والسؤدد، وعليه أن يتحمّل ما يواجهه من كنود الناس وصدودهم وما يحاك ضدّه في سبيل صدّه أو عرقلته ومنعه سبيل الله، أو ما ينشر حوله من إشاعات وأكاذيب واتهامات، ويكاد له من دسائس، قال تعالى: ﴿وَمَا لَنَا ألاَّ نَتَوَكّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وَلنَصْبرَنّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى الله فلْيَتَوَكَّل المُتَوَكلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].
وفي الأخير، فالواجب على الدعاة في مسيرتهم الدعوية أن يبتعدوا عن الجفوة والغلطة وسوء الأدب والمنقلب، وأن يتنزهوا عن الأغراض الدنيئة والاغترار بالدنيا، لأنّ الانشغال والتلهّي بها عن الآخرة أوّل طريق الضياع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذينَ آمنُوا لا تُلْهكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذكْر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمْ الخَاسرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].
كما عليهم التنزه عن مقاصد الشخصية التي تصاحب الجفاة الغلاظ، التي تحمل دعوتهم في ثناياها من تجهيل وتجريح وتشهير وتعيير، بل وتكفير، فإنّ مرض حبّ الظهور والإهانة والتشفّي خلق ذميم ورذيلة لا تتوافق مع الخلق الرقيق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدّ حياء من العذراء في خدرها، والاصطباغ بتلك الرذيلة لا تصح صفة داعية، ولا يتشرف بها في سلوكه التطبيقي.
كما أنّ من وقائع حالنا أن يتصدى للدعوة أفراد بعلم ناقص أو بدون علم، بل دون تأهل ولا تأهب، وبلا زكاة للنفس وتربية ولا مجاهدة، فيدعون إلى الإسلام وهم بحاجة إلى الدعوة، ومثل هذه الأمراض من أصابته بشيء فهو ظلوم جهول يدعى إلى الحقّ ولا يدعو، ويستصلح ولا يصلح .
هذا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، ومن وفقّ إلى سلوك الدعوة النبوية فقها وتأسيسا فقد حاز وافرا من ميراث النبوة، نسأل الله لنا ولكم أن لا يحرمنا منه.

1424هـ / 2003م

١- أخرجه أحمد: (٢/٣١٨). والبخاري في الأدب المفرد رقم (٢٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في «السلسة الصحيحة» رقم: (٤٥).
٢- أخرجه مسلم: (١٢/١١١) في البرّ والصلة: باب تفسير البرّ والإثم من حديث نوّاس بن سمعان رضي الله عنه.
٣- أخرجه أحمد: (٤/١٩٣) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، والحديث صحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: (٣/١٤) وفي صحيح موارد الظمآن: (٢/٢٤٤).
٤- أخرجه أبو داود: (٥/٦٠) في السنّة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. والترمذي رقم: (٣/٤٦٦) في الرضاع: باب حقّ المرأة على زوجها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسن صحيح انظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم: (٢٨٤) صحيح الترمذي: (١/٥٩٣).
٥- جزء من حديث أخرجه البخاري: (١/٢٢) في بدء الوحي باب: 3، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٦- أخرجه البخاري: (١٠/٥١٣) في الأدب. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. ومسلم: (١٥/٧٨) باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
٧- أخرجه البخاري: (٦/٥٦٦) في المناقب، باب صفة النّبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم: (١٥/٧٨) في الفضائل، باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
٨- أخرجه البخاري: (٦/٥٦٦) في المناقب، باب صفة النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ومسلم: (١٥/٨٥) في الفضائل، باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسّه ، والترمذي٤/٣٦٨) في البرّ و الصلة، باب ما جاء في خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي الشمائل رقم: (٣٢٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عليه.
٩- متّفق عليه، أخرجه البخاري: (١٠/٥١٨) في الأدب: باب الحذر من الغضب، ومسلم: (١٦/١٦٢) في البرّ والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
١٠- وفي هذا المعنى بوّب البخاري (١٠/٥١٦): باب ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى.
١١- أخرجه البخاري: (١٠/٥٢٤) في الأدب، باب قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "يسروا و لا تعسروا"، ومسلم: (١٥/٨٣ ) في الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٢- أخرجه البخاري: (٥/١٦٧) في العتق باب بيع الولاء وهبته، وفي المكاتب: باب ما يجوز من شروط المكاتب (٥/١٨٧)، ومسلم: (١٠/١٣٩) في العتق، باب الولاء لمن اعتق، وأبو داود: (٤/٢٤٥) في العتق باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٣- أخرجه البخاري: (٢/٢٣٣) في صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ومسلم: (٤/١٥٢) في الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
١٤- أخرجه أبو داود: (٥/١٤٣) في الأدب، باب في حسن العشرة، والحديث صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (٢٠٦٤).
١٥- أخرجه البخاري: (١٠/٤٤٩) في الأدب، باب الرفق في الأمر كلّه، ومسلم: (١٤/١٤٦) في السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٦- أخرجه مسلم: (١٦/١٤٦) في البرّ والصلة، باب في فضل الرفق من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٧- أخرجه مسلم: (١٦/١٤٦) في الكتاب والباب أنفسهما.
١٨- انظر: زاد المعاد لابن القيم: (٣/٥٩٥) وما بعدها.
المصدر موقع الشيخ

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

فركوس : تأمين الأسرة من مغبة الوقوع في محاذير العشرة

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد ،، فينبغي للزّوجة الصّالحة أن تلتزم الحذر بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربّها أو في زلزلة العلاقة الزّوجيّة، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التّالية:

المحذور الأوّل: طاعة الزّوج في معصية الله
والمعلوم أنّ طاعة الزّوج مشروطةٌ بأن تكون في المعروف، وهو كلّ ما عُرف من طاعة الله والتّقرّب إليه والإحسان إلى النّاس، وفعلِ ما ندب إليه الشّرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزّوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنّ طاعة ربّها أَوْلى بالتّقديم من طاعته؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»([1])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»([2])، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشّرعيّ لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاّ تتجاوزها بطاعة زوجها.


المحذور الثّاني: إيذاء الزّوج
والواجب على الزّوجة أن تتحاشى أذيّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزّوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثّابتُ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»([3])، ومن وجوه الأذيّة أنّ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنّ المنّ -بغضِّ النّظر عن إيذاء الزّوج به- يُبطل الأجر والثّواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيّته -أيضًا- تكليفه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتّى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطّلاق: 7].

المحذور الثّالث: إسخاط الزّوج
وعلى الزّوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزّوج ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيّز المعروف -كما تقدّم-؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»([4])، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السّخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلّة طاعتها، أمّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»([5]).

المحذور الرّابع: كفر إحسان الزّوج
وعلى الزّوجة أن تحذرَ الوقوع في جحد نعمة الزّوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»([6])، ذلك لأنّ شُكر نعمة الزّوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»([7]) كما ثبت في الحديث، إذ كلّ نعمةٍ قدّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التّحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»([8])، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنّ كفران العطاء، وترْك الصّبر عند البلاء، وغلبة الهوى، والميل إلى زخرف الدّنيا، والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنّ أغلب لضعف عقلهنّ وسرعة انخداعهنّ»([9]).

المحذور الخامس: سؤال الزّوج طلاقَ نفسها
لا ينبغي للزّوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدود الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيّئةً، أو يعصي الله بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدّوافع الصّحيحة التي تخوّل للمرأة الخلع أو فسْخَ العقد بالطّلاق.

أمّا مع حصول الوئام والاتّفاق وخلوّ الحياة الزّوجيّة من الأسباب الحقيقيّة الدّافعة لطلب الطّلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشّديد المتضمَّن في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»([10]).
المحذور السّادس: الامتناع من تمكين الزّوج من الاستمتاع بها
على الزّوجة أن تحذرَ الامتناع من تمكين زوجها من حقّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشّديد باللّعن والسّخط الوارد في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»([11])، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»([12])، وفي الحديثين دليلٌ على أنّ امتناع الزّوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنّ سخط الزّوج يوجب سخط الرّبّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»([13])، والنُّفساءُ في حكم الحائض.

هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللّعنة عليها مستمرّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.



المحذور السّابع: إفشاء أسرار الجماع
على الزّوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرّ الجماع وتخبرَ بما فعلت معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزّوجين؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»([14])، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصاريّة رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»([15])، وهذا إنّما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التّندّر والتّفكّه، أمّا إذا كان إفشاءُ السّرّ أو بعضِه ممّا تدعو إليه الحاجة الشّرعيّة: كالاستفتاء والقضاء والطّبّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلّ على جوازه أنّه لمّا سئل النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الرّجل يجامع زوجته ثمّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلّى الله عليه وسلّم: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»([16])، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه عن القُبلة للصّائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»([17]).

المحذور الثّامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاّ بإذنه، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»([18]).
وأمّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيّدٍ بوقتٍ فإنّها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التّأخير أخّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكّن من قضاء صوم رمضانَ إلاّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم منها([19]).

أمّا إذا كان الوقت ضيّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ فإنّها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلّ عليه الزّيادة في رواية أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ»([20])، ولأنّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدّمٌ على حقّ الزّوج.

المحذور التّاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها
لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنّ التّكشّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرّض المرأة للتّهمة والفتنة، وخاصّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التّصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التّبرّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»([21])، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»([22])، وفي الحديث:، قال المُناوي -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنّه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التّقوى، وإذا لم تتّقين([23]) الله وكشفْن سوءاتهنّ هتكْنَ السّتر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها؛ يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»([24]).

قلت: وقد تتكشّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»([25]).

تلك هي المحاذير الشرعية الكامنة ضمن الالتزامات المناطة بالزوجة: من طاعة الزوج بالمعروف، وصيانة عرضه، والمحافظة على ماله وولده، ورعاية شعوره، ومراعاة كرامته وإحساسه مع التزام خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل والقيام بتربية أولاده، فإن تحقّق ذلك كان سبيلا لسقفٍ كريمٍ متماسكٍ وبيتٍ مطمئنٍّ مستقرٍّ، مع رخاءِ بالٍ في الدنيا وحسنِ حالٍ في الآخرة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

——————————————————————————–

([1]) أخرجه البخاريّ في «الأحكام» باب السّمع والطّاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم (1840)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

([2]) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللّفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (7520).

([3]) أخرجه التّرمذيّ في «الرّضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 334) رقم (173).

([4]) أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة» باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسّنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (3057).

([5]) «تحفة الأحوذيّ» للمباركفوريّ (2/ 344).

([6]) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى» (7/ 294). وصحّحه الألبانيّ في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 581) رقم (289).

([7]) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والتّرمذيّ في «البرّ والصلّة» باب ما جاء في الشّكر لمن أحسن إليك (1954) واللّفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 776) رقم (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه.

([8]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب كفران العشير وهو الزّوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم (907) واللّفظ له، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.

([9]) «فيض القدير» للمناوي (1/ 545).

([10]) أخرجه أبو داود في «الطّلاق» باب في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (7/ 100) رقم (2035).

([11]) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها (5193)، ومسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) واللّفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

([12]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([13]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم (302) من حديث أنس رضي الله عنه.

([14]) أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

([15]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 456). وصحّحه الألبانيّ في «آداب الزّفاف» (70).

([16]) أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 168) رقم (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

([17]) أخرجه مسلم في «الصّيام» (1/ 493) رقم (1108) من حديث عمر بن أبي سلمة الحميريّ رضي الله عنه وهو غير ربيب النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عمر بن أبي سلمة وأمّ سلمة المخزوميّ القرشيّ أبًا وأمًّا رضي الله عنهم أجمعين.

([18]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحدٍ إلاّ بإذنه (5195)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([19]) أخرجه البخاري «الصّوم» باب متى يقضي قضاء رمضان (1950) ومسلم في الصّيام (1146)، ولفظ مسلم: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي لفظ آخر أنّ يحيى بن سعيد قال: «وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي «مسند إسحاق بن راهويه» (1037): «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

([20]) أخرجه أبو داود في «الصّيام» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2458) بلفظ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «المجموع» (6/ 392)، والألبانيّ في «صحيح أبي داود» (7/ 219).

([21]) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 301) بلفظ «سِتْرَهُ»، والحاكم في «المستدرك» (4/ 321) واللّفظ له، من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «غاية المرام» (195).

([22]) أخرجه ابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمّام (3750)، وأحمد في «مسنده» (6/ 41)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (2710).

([23]) كذا في الأصل، والصّواب: يتّقين.

([24]) «فيض القدير» (3/ 136).

([25]) أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها (5240) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

الشيخ عبد المحسن العباد-حفظه الله تعالى-

في رسالته رفقا أهل السنة بأهل السنة الطبعة الثانية 1426 من التاريخ الهجري الناشر تسجيلات الغرباء الأثرية بالجزائر ص (7/8/9):
وإني في هذه المقدمة أؤكد الوصية لشباب أهل السنة أن يعنوا بالاشتغال بالعلم.وشغل أوقاته بتحصيله.ليظفروا بالربح ويسلموا من الغبن الذي جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:{نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :الصحة والفراغ}أخرجه البخاري في صحيحه(6412).وهو أول حديث في كتاب الرقاق
ومن أهم كتب العلماء المعاصرين التي نبغي أن يعنوا بقراءتها مجموع فتاوى إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الشيخ عبد العزيز بن الباز رحمه الله وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ومؤلفات شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله و لاسيما أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .مؤلفات العالمين الكبيرين محمد بن صالح العثيمين . والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله.
وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من أهل السنة في ذلك البلد. مثل تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن الذين أسسوا بعده مركزا باسمه . و مثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب . والشيخ محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائر .غيرهم من أهل السنة.ومن النصح لأهل السنة أن من أخطأ منهم ينبه على خطئه ولا يتابع عليه ولا يتبرأ منه بسبب ذلك ويستفاد منه لاسيما إذا لم يوجد من هو أولى منه في العلم والفضل.

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

هذه خطبة يوم الجمعة خطبة الشيخ عز الدين رمضاني بتاريخ 12 رمضان 1429 ه
والتي خصص جزء منها للدفاع عن الشيخ فركوس مما نسب له وردّ على
مفتي الجرائد – كما سماه الشيخ عز الدين – شمس الدين في حربه على
العلماء والدعوة السلفية
https://www.rayatalislah.com/Sounds/k...ani/mp3/27.mp3 (https://www.rayatalislah.com/Sounds/k...ani/mp3/27.mp3)

دفاع الشيخ عبد المالك رمضاني عن الشيخ فركوس

https://www.4shared.com/audio/4bbwyIHH

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

مكالمة مع الشيخ عبيد الجابري

السائل: بعد السلام قال: كيف حالك ياشيخ طيب
الشيخ عبيد: الحمدلله ونشكر الله
السائل: الحمدلله ، والله ياشيخ نحن أبنائكم من الجزائر شيخنا عندنا
سؤال يعني مسألة يعني الإخوة يطلبون منك هذه المسألة شيخنا، عندنا طالب علم
مزكى من عند أهل العلم ، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ، والطالب هو الشيخ أبو عبد الباريءالعربي.
الشيخ عبيد مقاطعا: كذاب نصاب لاتغتروا به.
السائل: نعم؟
الشيخ عبيد: كذاب ،نصاب، لعاب، لاتغتروا به بارك الله فيكم.
السائل: هذا أبو عبد الباريء ؟
الشيخ عبيد موضحا: عبد الحميد بن أحمد العربي
السائل: نعم نعم شيخنا.
الشيخ عبيد: نعم
السائل: يعني لا نغتر به شيخنا ؟
الشيخ عبيد: لاتغتروا به ولاتأخذوا عنه.
السائل: الله أكبر ، نعم شيخنا
الشيخ عبيد: عندكم مشايخ ، الشيخ عبد الغني
السائل:عويسات
الشيخ عبيد :والشيخ الدكتور عبد المجيد بن جمعة.
السائل:نعم
الشيخ عبيد:والدكتور محمد بن علي فركوس
السائل: ما شاء الله
الشيخ عبيد: والشيخ عز الدين رمضاني
السائل: ما شاء الله
الشيخ عبيد: علماء فضلاء ولله الحمد ويقولون لكم خير مني
السائل: والله نحبكم شيخنا
الشيخ عبيد: أهل سنة وأصحاب سنة ولله الحمد، ولهم جهود مباركة في الدعوة في قطركم
السائل: نعم
الشيخ عبيد: فدعوا عنكم هذا الدجال النصاب اللعاب
السائل: لا حول ولاقوة إلا بالله، جزاكم الله كل خير شيخنا، شيخنا واش نصيحتك للإخوة السلفيين يعني عندنا ماذا تنصحنا شيخنا يعني؟
الشيخ عبيد: تعاونوا على البرِّ والتقوى والتفوا حول هؤلاء الإخوة، وهم يدلونكم على من لم أعلمهم، هؤلاء المشايخ الأربعة، مُزكَّى منا ومن غيرنا
وهم يدلونكم على من لم أعلمهم أنا
السائل: ما شاء الله تبارك الله شيخنا، والله حفظكم الله، والله إني أحبكم في الله ، جزاكم الله كل خير، وسدد الله خطاكم لما فيه خير للإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ عبيد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

https://www.islamup.com/download.php?id=138798

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

قال الأخ حمزة السوفي - وفقه الله - في بيانه :


( وإني لأذكر وصيَّةً ذهبيَّةً أوصاني بها العلاَّمة المجاهد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله تعالى – يوم أن زرته في بيته – قبل شهرين – فقال لي: «تعاونوا مع مشايخ وعلماء بلدكم: الشيخ فركوس وإخوانه، ضعوا أيديكم في أيديهم، ولا تكونوا في معزلٍ عنهم، واستشيروهم في أموركم الدعويَّة» )

https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=7135

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

مختصر العمدة

في أعمال الحج والعمرة

عدد الصفحات: 96

مقاس: 23/16سم

العمدة

في أعمال الحج والعمرة

عدد الصفحات: 278

مقاس: 23/16سم

الجواب الصحيح

في إبطال شبهات من أجاز الصلاة في مسجد فيه ضريح

عدد الصفحات: 78

مقاس: 23/16سم

الإنارة

شرح كتاب

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل

للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي

(المتوفى سنة 474 ﻫ)

عدد الصفحات: 604

مقاس: 24.5/17.5سم

ذوو الأرحام في أحكام المواريث

تأليف الشيخ أبي عبد المعزّ

محمد علي فركوس

عدد الصفحات: 228

مقاس: 23/15سم

كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المتوفّى سنة ٤٧٤هـ

دراسة وتحقيق الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

تاريخ الإصدار: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م

عدد الصفحات: 408

مقاس: 24/17.5سم

مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية "القسم الأول"

تأليف الشيخ أبي عبد المعزّ

محمد علي فركوس

تاريخ الإصدار: ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م

عدد الصفحات: 330

مقاس: 23.5/16.5سم

تقريب الوصول إلى علم الأصول

للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزَيّ الكلبي الغرناطي المالكي صاحب القوانين الفقهية المتوفّى سنة ٧٤١هـ

دراسة وتحقيق الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

تاريخ الإصدار: ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م

الطبعة الأولى

عدد الصفحات: 210

مقاس: 16/24سم

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة

للإمام الشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحَسَني التلمساني المتوفّى سنة ٧٧١هـ

دراسة وتحقيق الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

تاريخ الإصدار: ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

عدد الصفحات: 696

مقاس: 23.5/17سم

الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول

إملاء الإمام عبد الحميد بن باديس القسنطيني
الجزائري المتوفّى سنة ١٣٥٩هـ

تاريخ الإصدار: ١٤٣٢هـ / ٢٠١١م

الطبعة الثانية

عدد الصفحات: 292

مقاس: 23/16سم

العدد (٨)

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية

تاريخ الإصدار: 1430هـ / 2009م

عدد الصفحات: 164

المقاس: 23/16سم

العدد (٧)

40 سؤالا في أحكام المولود

تاريخ الإصدار: 1428هـ / 2007م

عدد الصفحات: 150

مقاس: 16/11سم

العدد (٦)

مجالس تذكيرية على مسائل منهجية

تاريخ الإصدار: 1426هـ / 2005م

عدد الصفحات: 232

مقاس: 24.5/17سم

العدد (٥)

الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد

تاريخ الإصدار: 1432هـ / 2011م

عدد الصفحات: 172

مقاس: 23.5/16.5سم

العدد (٤)

محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة

تاريخ الإصدار: 1432هـ / 2011م

عدد الصفحات: 84

مقاس: 23/16سم

العدد (٣)

فرائد القواعد لحل معاقد المساجد

تاريخ الإصدار: 1432هـ / 2011م

عدد الصفحات: 116

مقاس: 23/16سم

العدد (٢)

المنية في توضيح ما أشكل من الرقية

تاريخ الإصدار: 1431هـ / 2010م

الطبعة الخامسة

عدد الصفحات: 92

مقاس: 16/11.5سم

العدد (١)

طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء

تاريخ الإصدار: 1431هـ / 2010م

الطبعة الثالثة

عدد الصفحات: 72
مقاس: 23/15سم

العدد (٤)

حديث في حكم الصوم للمسافر، ومدى أفضليته في السفر

تاريخ الإصدار: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م

عدد الصفحات: 120

المقاس: 16/12سم

العدد (٣)

حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال

تاريخ الإصدار: ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م

عدد الصفحات: 104

المقاس: 14.2/10.5سم

العدد (٢)

حديث النهي عن صوم يوم الشك

تاريخ الإصدار: ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م

عدد الصفحات: 100

المقاس: 14/10.4سم

العدد (١)

حديث تبييت النية

تاريخ الإصدار: ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م

الطبعة الثانية

عدد الصفحات: 104

مقاس: 13.5/10.5سم

سلسلة توجيهات سلفية

العدد الثاني عشر

توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية

على العذر بالجهل في المسائل العقدية

تاريخ الإصدار: 1429ﻫ / 2008م

الطبعة الأولى

عدد الصفحات: 76

المقاس 16/23

العدد الحادي عشر

الصراط في توضيح حالات الاختلاط

تاريخ الإصدار: 1431ﻫ / 2010م

الطبعة الثانية

عدد الصفحات: 64

المقاس: 15/23

العدد العاشر

دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية،

وبراءته من ترويج المغرضين لها

تاريخ الإصدار: 1431ﻫ / 2010م

الطبعة الثانية

عدد الصفحات: 52

المقاس: 11.5/16

[محب السلف الصالح]

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير

وحفظ الله شيخنا الفاضل

نحن نحبه في الله

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

في ضوابط الاستفادة من كتب المبتدعةلشيخنا الوالد فركووس

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فلا يتوقَّف النظر في مسألة تلقي العلم على أهل البدع والاستفادة من كتبهم ومؤلفاتهم على صدق المبتدع أو عدمه بقدر ما ينظر فيها إلى نوع العلم الذي يلقيه أو يسطِّره في كتابه، ومدى تأثر الناس به وببدعته، ومن زاوية هذه الرؤية يُفرَّق بين من يمتلك آلة التمييز بين الحقِّ والباطل وبين فاقد أهلية التمييز.


فإن كان نوع العلم الذي تضمَّنه مؤلَّفهم يحتوي على فسادٍ محضٍ من زيغٍ وضلالٍ وخرافةٍ في الاعتقاد وتحكيمٍ للهوى وعدولٍ عن النصوص الشرعية وانحراف عن الأصول المعتمدة، ككتب أهل الكلام والتنجيم سواء صدر من رافضي أو خارجي أو مرجئٍ أو قدريٍّ أو قُبوريٍّ، فإنَّ نصوص الأئمة في كُتُب السِّيَر والاعتصام بالسُّنة حافلة بمنابذة المبتدعة والتخلي عن الاستفادة من مؤلفاتهم وكتبهم خشية الافتتان بآرائهم المخالفة للسُّنة والتأثر بفساد أفكارهم والانزلاق في بدعتهم وضلالهم، وقد حذّروا من النظر في كتب أهل الأهواء، وحثُّوا على إبعادها وإتلافها تعزيرًا لأهل البدع، وتفاديًا لمفسدة التأثر بها. ويدلُّ عليه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال:«أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبَعَنِي»

(١- أخرجه أحمد في «مسنده»: (3/378، 387)، والدارمي: (1/115)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي سنده مجالد وهو ضعيف، وله شاهد بنحوه من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه عند أحمد: (3/470، 471)، وفي سنده جابر الجعفي، والحديث حسّنه الألباني في «ضلال الجنة»: (1/27)، وقال: «إسناده ثقات غير مجالد، وهو ابن سعيد فإنه ضعيف، لكن الحديث حسن، له طرق أشرت إليها في "المشكاة" (177) ثم خرجت بعضها في "الإرواء"».).



وضمن هذا المعنى يقول ابن القيم ‑رحمه الله-: «وكلُّ هذه الكتب المتضمِّنة لمخالفة السُّنَّة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر منها، وقد حرق الصحابة جميعَ المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لَمَّا خافوا على الأُمَّة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة»(٢- «الطرق الحكمية» لابن القيم: (233 وما بعدها))، ويقول أبو القاسم الأصبهاني: «ثم من السنة: ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم، فهذه السنة التي اجتمعت عليها الأمة»(٣- «الحجة في بيان المحجة» للأصبهاني: (1/252)).


أمَّا إذا كان نوع العلم في كتبهم ومصنَّفاتهم ممتزجًا بين الحقِّ والباطل من الكتب الأصول، فإن كان طالب العلم فاقدًا لأهلية النظر لا يقتدر على التمييز بين الممزوج ولا يعرف حدود الحقِّ من الباطل فحكمه ترك النظر -أيضًا- في هذه المصنفات والكتب خشية الوقوع في تلبيساتهم وتضليلاتهم.
وأمَّا إن كان طالب العلم الناظر فيها متشبعًا بالعلم الشرعي الصحيح ويملك آلة التمييز بين الحقِّ والباطل، والهدى والضلال، واحتاج إلى الاطلاع عليها: إمَّا لدراستها وتحقيق صوابها من خطئها، وإمَّا للردِّ على ما تتضمَّنه من انحرافٍ وزيغٍ وخرافةٍ، فله أن يُقبِل عليها، ويَقْبَل الحقَّ من أيِّ جهةٍ كان،



فقد كان من عدل سلفنا الصالح قَبول ما عند جميع الطوائف من الحقِّ ولا يتوقَّفون عن قبوله، ويردون ما عند هذه الطوائف من الباطل، فالموالي منها والمعادي سواء، إذ لا أثر للمتكلِّم بالحقِّ في قبوله أو رفضه،



وفي هذا السياق قال ابن القيم -رحمه الله-: «فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحقِّ حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممَّن هُدِي لما اختلف فيه من الحق»(٤- «الصواعق المرسلة» لابن القيم: (2/516)).


وعليه، فلا يجوز الإحالة على كتب المبتدعة ومصنفاتهم إن كان ضررها يماثل نفعها أو أعظم منه، بل الواجب التحذير منها وهجرها، أمَّا إن كان نفعها أعظم من ضررها فله أن يحيل عليها في البحوث والمقالات مع بيان ما حوته من شرٍّ أو فسادٍ إن أمكن، أو تنبيه على جوانب ضررها ولو في الجملة قصد الاحتراز منها على حدِّ قولهم: «اجن الثمار وألق الخشبة في النار»



وفي هذا المعنى من تحصيل النفع بمن فيه بدعة يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (28/212)).



هذا، ولا يقال في حقِّ هذه المصنفات: «خذ الحقَّ منها واترك الباطل» مطلقًا إلاَّ من كان محصنًا بالعلم الشرعي النافع، قادرًا على محاصرة كتب أهل البدع المخالفين لمنهج أهل الحقِّ، وتطويق آرائهم وشبهاتهم، حفظًا لعقيدة المؤمنين من الفساد العقدي، وحماية لقلوبهم من الشبه والتلبيس، وصيانة لعقولهم منها، علمًا أنَّ مشروعية ترك النظر في كتب المخالفين لمنهج أهل الحق إنما تندرج تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعد من أهم أسس هذا الدين وقواعده.


والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 29 ربيع الأول 1430ﻫ
المـوافق ﻟ: 26 مـارس 2009م

https://www.ferkous.com/rep/M40.php

__________________

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

موسوعة الفتاوى الصوتية لشيخنا أبي عبد المعز فركوس الجزائري

موسوعة

الفتاوى الصوتية

لشيخنا أبي عبد المعز فركوس الجزائري

من هنــــــــــا

[ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ]

في علم الجرح والتعديل بين المعترض والمقتدي للشيخ ابي عبد المعز محمد علي فركوس

في علم الجرح والتعديل بين المعترض والمقتدي


السؤال:
يحصر البعضُ عِلْمَ الجرحِ والتعديلِ في الروايةِ فقط، ويعدّ طريقَ تجريحِ الدعاةِ غِيبةً محرَّمةً، ويُرجع سببَ كلِّ بلاءٍ وشقاءٍ وشقاقٍ حصل للسلفيّين في وقتِنا الحاليِّ إلى من تولّى الصدارةَ في تجريحِ الدعاةِ السلفيّين، فما رأيُ فضيلتِكم في هذا القولِ وفيمن يطعنُ في أهلِ الجرحِ باللعنِ والسبِّ والتقبيحِ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فعلمُ الجَرْحِ والتعديلِ يُعَدّ من أهمِّ علومِ الحديثِ وأعظمِها شأنًا وأبعدِها أثرًا، إذ به يتميّز الصحيحُ من الضعيفِ، والمقبولُ من المردودِ، والأصيلُ من الدخيلِ.
والكلامُ في الرُّوَاةِ والشهودِ والدعاةِ ضرورةٌ للكشفِ عن أحوالِهم صيانةً للسنّةِ المطهَّرةِ، وحفظًا للشريعةِ، وتحذيرًا للمسلمين، وتثبيتًا للحقوقِ.
وجرحُ المجروحين من الرُّوَاةِ والشهودِ والدعاةِ من الأسبابِ المبيحةِ للغِيبةِ بإجماعِ المسلمين، بل قد يكون واجبًا للحاجةِ، وقد استُثْنِيَ من أصلِ الغِيبةِ المحرَّمةِ لأنّ غرضَه صحيحٌ وشرعيٌّ، قال ابنُ دقيقٍ العيد -رحمه الله-: «... وكذلك القولُ في جَرْحِ الرُّوَاةِ والشهودِ والأمناءِ على الصدقاتِ والأوقافِ والأيتامِ ونحوِهم، فيجب تجريحُهم عند الحاجةِ ولا يحِلّ السَّتْرُ عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليّتِهم، وليس هذا من الغِيبةِ المحرَّمةِ، بل من النصيحةِ الواجبةِ»(1)، وقال الصنعانيُّ -رحمه الله- في مَعْرِضِ ذكرِ مستثنَيَاتِ الغِيبةِ: «الرابع: التحذيرُ للمسلمين من الاغترار: كجَرْحِ الرواةِ والشهودِ، ومَن يتصدّر للتدريسِ والإفتاءِ مع عدمِ الأهليّةِ، ودليلُه قولُه صلّى اللهُ عليه وسلّم: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ»(2)، وقولُه صلّى اللهُ عليه وسلّم: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ»، وذلك أنها «جاءتْ فاطمةُ بنتُ قيسٍ تستأذنه صلّى اللهُ عليه وسلّم وتستشيره، وتذكر أنه خطبها معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وخطبها أبو جهمٍ، فقال: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ»(3) الحديث»(4).
والكلامُ في بيانِ أحوالِ المجروحين يُعَدّ وسيلةً لا غايةً في حدِّ ذاتِه، لا يقوم بهذه المهمّةِ إلاّ أهلُ العلمِ المعروفون بالأمانةِ والنزاهةِ والعدلِ في الحكمِ مع الدقّةِ في البحثِ عن أحوالِهم، إلى جانبِ التقوى والورعِ والتجرّدِ من التعصّبِ والهوى والتزامِ الحَيْطةِ والأدبِ في نقدِ الرجالِ؛ حذرًا من انتهاكِ الأعراضِ وتجريحِ الناسِ من غير مسوِّغٍ شرعيٍّ، لذلك اشترط العلماءُ في قَبولِ الجرحِ بيانَ سببِه مفصَّلاً على أرجحِ الأقوالِ، وهو اختيارُ ابنِ الصلاحِ والنوويِّ وغيرِهما(5)، ذلك لأنّ الناسَ قد يختلفون في أسبابِ الجرحِ: فقد يُقبل تجريحُه وقد يُرَدُّ بحسَبِ إدراكِ صحّةِ سببِه أو تفاوُتِ أنواعِه، ولا يُعَوَّلُ على تجريحِ الأئمّةِ العُدولِ في إثباتِ الجرحِ وترتيبِ نتائجِه عليه من غيرِ ذكرٍ لسببِ الجرحِ، وإنما يُعتمد على جرحِهم غيرِ المفسَّرِ في التوقُّفِ في المجروحِ حتى يتبيّن حالُه.
فالعلماءُ من أهلِ الأثرِ وأهلِ النظرِ -الذين قاموا بما أوجب اللهُ عليهم من حمايةِ الدينِ والعقيدةِ والسنّةِ- هم ورثةُ الأنبياءِ وحَمَلَةُ الدينِ، وقد أجمع العلماءُ على هدايتِهم ودرايتِهم، فلا يجوزُ الطعنُ فيهم وتنقُّصُهم حتى ولو حصل خطأٌ في الاجتهادِ لأنهم طلبوا الحقَّ بدليلِه، فعملُهم صوابٌ وإن لم يُوفَّقوا لإصابةِ الحقِّ، إذ الفرقُ قائمٌ بين الصوابِ والإصابةِ(6)، وتقريرًا لهذا الأصلِ من أصولِ أهلِ السنّةِ يقول أبو جعفرٍ الطحاويُّ -رحمه الله-: «وعلماءُ السلفِ من السابقين ومن بعدهم من التابعين -أهلِ الخير والأثر، وأهلِ الفقه والنظر- لا يُذكرون إلا بالجميلِ، ومن ذكرهم بسوءٍ فهو على غيرِ السبيلِ»، قال الشارحُ: «قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. فيجب على كلِّ مسلمٍ بعد موالاةِ اللهِ ورسولِه موالاةُ المؤمنين، كما نطق به القرآنُ، خصوصًا الذين هم وَرَثةُ الأنبياءِ، الذين جعلهم اللهُ بمنزلةِ النجومِ، يُهدى بهم في ظلماتِ البرِّ والبحرِ. وقد أجمع المسلمون على هدايتِهم ودرايتِهم، إذ كلُّ أمّةٍ قبل مبعثِ محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم علماؤُها شرارُها، إلاّ المسلمين، فإنّ علماءَهم خيارُهم، فإنهم خلفاءُ الرسولِ من أمّتِه، والمُحْيُون لِمَا مات من سنّته، فَبِهم قام الكتابُ وبه قاموا، وبهم نطق الكتابُ وبه نطقوا، وكلُّهم متّفِقون اتّفاقًا يقينًا على وجوبِ اتّباعِ الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم، ولكنْ إذا وُجد لواحدٍ منهم قولٌُ قد جاء حديثٌُ صحيحٌ بخلافِه فلا بدَّ له في تركِه من عذر. وجِماعُ الأعذارِ ثلاثةُ أصنافٍ:
أحدُها: عدمُ اعتقادِه أنّ النبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قاله.
والثاني: عدمُ اعتقادِه أنه أراد تلك المسألةَ بذلك القولِ.
والثالثُ: اعتقادُه أنّ ذلك الحكمَ منسوخٌ.
فلَهُمُ الفضلُ علينا والمِنّةُ بالسبقِ، وتبليغِ ما أُرسل به الرسولُ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلينا، وإيضاحِ ما كان منه يخفى علينا، فرضِيَ اللهُ عنهم وأرضاهم»(7).
هذا، ولا تنبغي المبادرةُ بالاعتراضِ على علماءِ الأمّةِ الموثوقِ بعلمِهم وأمانتِهم في موضعِ الاجتهادِ، ونقدِهم دون تثبُّتٍ وتبيُّنٍ وتوثُّقٍ، فإنّ الاعتراضَ من أجلِ ذاتِ الاعتراضِ والنقدِ ليس له تفسيرٌ إلاّ إرادةَ الحطِّ من شأنِ العلماءِ، والتقليلِ من قدرِهم، وتهوينِ مناصبهم، وتقصُّدَ المعترِضِ إلى إثباتِ ذاتِه والعلوِّ بنفسِه، ومن رمى مِن وراءِ اعتراضِه إلى الوصولِ لهذه المقاصدِ فهو من أهلِ الاعتراضِ لا من أهلِ الاقتداءِ، قال الشاطبيُّ -رحمه الله-: «إنّ العالمَ المعلومَ بالأمانةِ والصدقِ والجريِ على سُننِ أهلِ الفضلِ والدينِ والورعِ إذا سُئل عن نازلةٍ فأجاب، أو عرضتْ له حالةٌ يبعُدُ العهدُ بمثلِها، أو لا تقعُ من فهمِ السامعِ موقعَها، أنْ لا يُواجَه بالاعتراضِ والنقدِ، فإن عَرَضَ إشكالٌ فالتوقّفُ أَوْلى بالنجاحِ، وأحرى بإدراكِ البُغْيةِ إن شاء اللهُ تعالى»(8).
أمّا إن كان الاعتراضُ صحيحًا مبنيًّا على التوثّقِ والتثبُّتِ وصدقِ النيّةِ وظهورِ الحجّةِ، ومصحوبًا بأدبِ الحوارِ والمناقشةِ، فذلك مطلوبٌ شرعًا للإجماعِ على عدمِ عصمةِ العلماءِ من جهةٍ، وللتعاونِ الأخويِّ المبنيِّ على البرِّ والتقوى والتواصي بالحقِّ من جهةٍ ثانيةٍ، وهو مشمولٌ بقولِه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقولِه تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ [العصر: 3]، وقولِه تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: 17].
أمّا إذا تحوّل غرضُ المعترِضِ إلى النَّيْلِ من ذاتِ علمِ الجرحِ والتعديلِ والطعنِ في أهلِه والتشاؤمِ منهم لأنهم سببُ الشقاءِ والشِّقاقِ والفُرْقةِ وأنواعِ المصائبِ المنجَرَّةِ عن توظيفِ هذا العلمِ والغلوِّ فيه؛ فإنّ الطاعنَ في حكمِه ودعوتِه متَّبعٌ غيرَ سبيلِ المؤمنين، بل إنّ تشاؤُمَه من جنسِ تطيُّرِ المشركين بالأنبياءِ وأتباعِ الأنبياءِ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: 131]، ومثل الذين تطيّروا بالنبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقد قال اللهُ تعالى عنهم: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [النساء: 78].
ولا شكَّ أنّ البغيَ على الخلقِ بَلْهَ خيارهم والاستعلاءَ عليهم -بحقٍّ أو بغيرِ حقٍّ- خُلُقٌ مَمْقوتٌ وذميمٌ لا يعكس المنهجَ التربويَّ السويَّ، وبعيدٌ عن دعوةِ أهلِ السنّةِ والجماعةِ الذين التزموا في طريقِ دعوتِهم التمسّكَ بمعالي الأخلاقِ وكريمِ الآدابِ ونَهَوْا عن سفسافِها: رديئِها وحقيرِها، قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله- موضِّحًا دعوتَهم: «ويدعون إلى مكارمِ الأخلاقِ، ومحاسنِ الأعمالِ، ويعتقدون: معنى قولِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»(9) ... وينهَوْن عن الفخرِ والخُيَلاَءِ والبغيِ، والاستطالةِ على الخلقِ بحقٍّ أو بغيرِ حقٍّ، ويأمرون: بمعالي الأخلاقِ وينهَوْن عن سفسافِها، وكلُّ ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيرِه فإنما هم فيه متّبعون للكتابِ والسنّةِ، وطريقتُهم: هي دينُ الإسلامِ الذي بعث اللهُ به محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم»(10).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.


الجزائر في: 10 جمادى الثانية 1432ه
المـوافق ل: 13 مــــاي 2011م













الموضوع موجود في موقع الشيخ ابي عبد المعز محمد علي فركوس
https://www.ferkous.com/rep/Bq143.php 1- «شرح الأربعين النوويّة» لابن دقيق العيد (120). 2- أخرجه البخاري في «الأدب» باب «لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم فاحشًا ولا متفحّشًا» (6032)، من حديث عائشة رضي الله عنها. 3- أخرجه مسلم في «الطلاق» (2/ 686) رقم (1480) وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه من حديث مسلم: «... فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ». 4- «سبل السلام» للصنعاني (2/ 670). 5- «تدريب الراوي» للسيوطي (1/ 361، 394)، «الرفع والتكميل» للكنوي (118- 119). 6- قال الشوكانيُّ -رحمه الله- في «إرشاد الفحول» (2/ 234): «وفرقٌ بين الإصابةِ والصوابِ، فإنّ إصابةَ الحقِّ هي الموافقةُ، بخلافِ الصوابِ فإنه قد يُطْلَق على من أخطأ الحقَّ ولم يُصِبْه، من حيث كونُه قد فعل ما كُلِّفَ به واستحقَّ الأجرَ عليه، وإن لم يكن مصيبًا للحقِّ وموافِقًا له». 7- «شرح العقيدة الطحاويّة» لابن أبي العز الحنفي (2/ 740- 741). 8- «الموافقات» للشاطبي (5/ 400). 9- أخرجه أبو داود في «السنّة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4682)، والترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقّ المرأة على زوجها (1162) وتمامه عند الترمذي: «وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»، وأحمد (7402)، وابن حبان (479)، والحاكم في «مستدركه» (1، 2)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 573) رقم (284)]. 10- «العقيدة الواسطيّة» لابن تيميّة بشرح البرّاك (288، 292).