الإعدام بين حقوق الإنسان و المجلس الإسلامي الأعلى

[لوز رشيد]

طلب إلغاء عقوبة الإعدام أثارت سجالا بين المدافعين عن حقوق الإنسان و المجلس الإسلامي الأعلى
فالأول يعتبر عدم استقلالية القضاء – خاصة و نحن نحتل المرتبة 100 من 134 بلد في هذا المجال –
سببا كافيا لإلغائها و يضرب المثال بالعقيد شعباني
أما المجلس الإسلامي الأعلى فيعتبر ذلك خروج من الملة و القائل به لا يغسل و لا يكفن و لا يصلى
عليه و لا يدفن في مقابر المسلمين . وهذ طبعا هو حكم المرتد
بداية أشير إلى أن الإعدام في الشريعة الإسلامية يطبق قي ثلاث حالات و هي
1- الإنسان المتزوج حين يزني و قد أحاطت الشريعة هذا الجانب بالاحتياط حيث يستحيل تقريبا إثبات هذا
فيشترط شهادة أربعة رجال عدول ...
2- التارك لدينه المفارق للجماعة و هو الإنسان الذي يترك دينه فإنه يطلب منه التوبة فإن تاب فلا يحد
3- القاتل العمد : و هو الإنسان الذي يتعمد إزهاق نفس معصومة و هذا أيضا إن عفا عليه أولياء الدم لا يقتل
أما فيما عدا ذلك فلا يحل دم المسلم .
إذن هذا الحد ثابت بكتاب الله العزيز و بسنة نبيه الكريم و لم ينكره أحد من فقهاء الأولين و الآخرين
و قد أجمع الفقهاء على تكفير من ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة و هذا هو الحال ها هنا
فالأجدر بنا بدل أن نعطل حدا من حدود الله أن نسعى جاهدين من أجل استقلالية العدالة و لانزيل ضررا بضرر
أكبر منه والله من وراء القصد