يمكن الاعتماد على هذه النقاط
يمكن للوزارة معالجة اختلالات القانون الخاص كما يلي
1)الغاء الادماج في المناصب العليا لتحقيق المساواة بين موظفي السلك الواحد لأنها مناصب يرتقى اليها بالتاهيل او بالامتحان المهني و عادة يكون عدد المناصب محدود او اعتماد الترقية الآلية الى هذه المناصب حتى يمر كل واحد حسب دوره
اما ان ترقى مجموعة ثم يغلق الباب فهذا إجحاف بعينه
2) اعتنماد سلم منطقي في تصنيف المناصب وعليه نقترح تنزيل تصنيف الأستاذ المكون بدرجة اي يصبح
مكون ثانوي 15 مكون متوسط 14 مكون ابتدائي 13 مع رفع تصنيف ناظر الثانوي الى 15 و مستشار التربية الى 14 و الغاء منصب مستشار رئيس في المتوسط (ناظر المتوسط) بهذا يحصل التجانس ويزول الاجحاف الذي حصل للناظر في الثانوي
3) رفع تصنيف المساعد الرئيسي الى الصنف 9 مع تكوين
4) ادماج الأسلاك الآيلة للزواال بلا شرط في المناصب القاعدية مع فتح مجال الترقية للمناصب العليا مباشرة للمتكونيين
بهذه الاجراءات ستقضي الوزارة على كل الاختلالات و يتحقق الرضى لدى الجميع
ارجوا من النقابة و الوزارة و اللجنة الحكومية تبني هذه الاقتراحات حتى تعود المياه الى مجاريها في اقرب الأجال
والله ولي التوفيق