ملخص البحث الأول:مفاهيم عامة حول المالية العامة

[asserem]

ملخص البحث الأول:مفاهيم عامة حول المالية العامة

المبحث الأول: مدخل إلى المالية العامة
المطلب الأول: تعريف المالية العامة
التعريف الكلاسيكي:إن علم المالية العامة هي علم الوسائل التي تستطيع الدولة بواسطتها الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقات العامة عن طريق توزيع الأعباء المترتبة عن ذلك بين المواطنين
التعريف الحديث: إن علم المالية العامة هو العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية من نفقات و رسوم ......لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية و الاجتماعية ......
المطلب الثاني: تطور المالية العامة خلال العصر الحديث
النظام الرأسمالي: تميزت هذه النظام بمرحلتين أساسيتين و هما
مرحلة الدولة الحارسة :نجد اول باحث في الاصول المالية في اوربا سنة 1756 هو العالم الفرنسي بودان و ممن تلاه يمكن ان نشير الى مونتسيكو في القرن 18 اذ احتوى كتابه "روح القوانين" على قواعد في الاوضاع السياسية و المالية هم جاء ادم سميث معالجا مختلف الضرائب في كتابه المشهور "ثروة الامم "المنشور سنة 1776 ثم تلاه قانون ساي المشهور و المعروف بقانون المنافذ .
مرحلة الدولة المتدخلة : اظهرت ازمة 1929 ضرورة التخلي على مفهوم الدولة الحارسة واتشر بذلك مفهوم الدولة المتداخلة في النشاط الاقتصادي و ذلك بعد نجاح افكار الاقتصادي كينز خلال الثلاثينيات في معالجة ازمة الكساد الاقتصادي حيث قامت على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق التوسيع في الانفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي .
النظام الاشتراكي:
في الاقتطاعات الاشتراكية التي تاخذ بمبدا الملكية العامة لوسائل الانتاج فان المالية العامة تضطلع بدور اوسع نطاق القطاع العام،و اضطلاع اجهزة الدولة بالجانب الاكبر من النشاط الاقتصادي .
المطلب الثالث :مصادر و اهداف المالية العامة
1- المصادر:تتمثل مصادر المالية العامة في:
أ – المصادر الدستورية : يضع الدستور المبادئ الاساسية للمالية العامة فنجد مثلا في الجزائر ان المادة64 من الدستور تنص على( مساواة الجميع امام االضرائب ،المشاركة في الاعباء حسب المقدرة الضريبية .......) و في نص المادة 120 نجد ان التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان.
ب- المصادر التشريعية :تمثل قوانين المالية العامة المصدر الاكبر،اذ تفصل الايرادات و النفقات بما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات و ما دامت الحاجات العامة تتغير في فترات قصيرة،يصدر قانون المالية العامة كل سنة ثم يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الضروف االمتجسدة.
ج – المصادر التنظيمية :وهي المراسيم المتخذة تطبيقا لقوانين المالية .

2- اهداف المالية العامة
ان الهدف الضمني للنظام المالي للدول الراسمالية المتطورة يمثل في بلوغ اقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الراسمالي و تطويره في ظل الصراعات الاجتماعية التي ينطوي عليها كما تسعى الى تحقيق الاهداف التالية:
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي .
- تحقيق العدالة في توزيع الدخل .
- تحقيق توزيع امثل للموارد .
- دعم النمو الاقتصادي .

اما عند الاشراكيين فهدفهم هو تحقيق اقصى مساهمة في اشباع الاحتياجات الاجتماعية و في
انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني .
لكن نجد البلدان النامية هدفها الاساسي هو الخروج من دائرة التخلف و التبعية في اقل زمن ممكن .
المبحث الثاني : علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الاجتماعية
المطلب الاول : علاقة المالية العامة بالقانون.
تظهر علاقة المالية العامة بالقانون الدستوري من خلال خضوع القواعد الفنية للمالية العامة للقواعد الدستورية و احيانا اخري من خلال التاثير الذي تمارسه الظواهر المالية على التوازن الدستوري ،اما علاقة المالية العامة بالقانون الاداري ليست باقل من علاقتها بالقانون الدستوري و من مظاهر هذه العلاقة ان القانون الاداري يحكم معظم قواعد الفن المالي .و اذا ما تعرضنا للصلة الموجودة على الصعيد الدولي وجدنا ان الالمام بهذه الجوانب الاخيرة يهم كثيرا في فهم كثير الاتجاهات الفنية و التى تزداد تعقيدا عىلى مر الايام و من ثم يصبح من السهل علاج الكثير من المشاكل المالية على المستوى الدولي مثل: الازدواج الضريبي الدولي والتهرب الضريبي الدولي .
المطلب الثاني: علاقة المالية العامة بعلم الاجتماع و السياسة
ان البحوث التي تجري عن الجانب الاجتماعي للضريبة تسمح بالتعمق اكثر في الانظمة الظريبية و رؤية الاثار التي يعكسها الهيكل الاجتماعي و السياسي للدولة و الجوانب السياسية للمشاكل المالية و الضريبية مثل قاعدة الحياد المالي و الضريبي ،و قاعدة العدالة الضريبية .
المطلب الثالث : علاقة المالية العامة بعلم الاقتصاد و الاحصاء
فموضوع علم الاقتصاد – كما هو معروف – هو البحث في افضل الوسائل لاشباع الحاجات الانسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة .و من هذا التعريف ذاته تبدو الصلة القوية بين الاقتصاد و المالية العامة التى تبحث في افضل الوسائل لاشباع الحاجات العامة من الموارد المالية المتاحة للدولة .


اما الصلة الموجودة المالية و الاحصاء فلا تخفي على احد اذ ان علم الاحصاء يتيح للباحثين الرؤية الصحيحة و الواضحة لكافة الظواهر المالية التي يعبر عنها و يقوم بترحيلها و تجسيدها في صورة ارقام و بيانات و احصائيات،و لا شك ان دراسة الاحصاءات هي التى تمثل الاساس الضرورى لاجراء التوقعات المالية من تقدير للنفقات المستقبلية و الايرادات المتوقعة.
المبحث الثالث :معايير التمييز بين المالية العامة و المالية الخاصة
المطلب الاول : اوجه التشابه
- مراعاة عامل السعر عند الانفاق و الايراد
- الحرص على الفعالية في التسيير

المطلب الثاني : اوجه الاختلاف
من حيث الهدف : ينفق الفرد امواله لتلبية حاجاته الخاصة و يعتبر الربح الباعث الاساسي لهذا الانفاق اما الدولة فالغرض هو تحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن الربح و الخسارة

من حيث الايراد : للحصول علي الاموال يلجا الفرد الى وسيلة التعاقد مع الغير بينما الدولة تستعمل القهر عندما تفرض الضرائب و الرسوم و حتى عندما تقترض من الافراد "القروض الاجبارية "

من حيث الموازنة : ينفق الفرد بقدر ايراداته ،بينما الدولة تقدر النفقات اولا ثم ،ثم تحدد بعد ذلك طىرق الحصول على المداخيل