الحالة المدنية 1882

[ابو احسان]

[align=center]

Extrait de l'ouvrage réalisé par Monsieur MAZOUNI Ahmed publié aux éditions "Dar el Oumma" en 2004

L'État civil (par Mohammed SOUALAH)


En 1830, les indigènes de l'Algérie se trouvaient dans une situation analogue à celle des juifs de France avant la révolution : leurs naissances et leurs décès n'étaient inscrits nulle part,

Quand les mariages se contractaient devant le cadi, on en trouvait les traces; mais lorsqu'ils se faisaient en présence de témoins et sans écrit, ce qui se produisait le plus souvent à la campagne, ils restaient ignorés. Cette situation se prolongea après la capitulation d'Alger.

Ajoutez que les indigènes ne possédaient pas de nom patronymique ou de famille. Ils se désignaient par le prénom suivi de celui du père. Ainsi l'un était nommé Ali ben (fils de) Mohammed, l'autre Mohammed ben Ali. Quant aux filles, elles s'appelaient Fatma bent (fille de) Mohammed ou bien Aicha bent Ali, Dans chaque localité, un nom de marabout prédominait, ce qui augmentait la confusion à propos des actes de la vie, des impôts, des procès, de la constitution de la propriété individuelle, etc...

Les décrets du 8 août 1854, du 22 avril 1863 du 18 août 1868 ne furent que des mesures préparatoires et sans effet. Le Gouvernement fit voter la loi du 23 mars 1882 qui avait deux buts:

1° constituer, chez les indigènes, l'état civil de la génération existante,

2° assurer l'avenir par la tenue des registres d'état civil.



Constitution de l'état civil :

L’attribution d'un nom patronymique s'imposait tout d'abord. Des commissaires spéciaux établirent, pour chaque famille, un arbre généalogique avec le nom, le prénom, le domicile et l'âge approximatif de chaque membre.

Le nom patronymique laissé au choix du chef de famille fut, soit un nom déjà donné, soit un sobriquet, soit le nom d'une propriété, etc... Des cartes d'identité, établies d'après l'arbre généalogique déposé au chef-lieu de la commune, furent distribuées aux intéressés après l'homologation.



Pour assurer l'avenir : Il fallait astreindre les indigènes à déclarer les actes de l'état civil, comme les Français, à la mairie ou chez le caïd, avec obligation d'indiquer le nom patronymique. La loi du 23 mars 1882, en exigeant l'âge de 15 ou 16 ans pour les époux, vise à la suppression du mariage des filles impubères. La loi sur l'indigénat édicta des sanctions contre les délinquants.

La constitution de l'état civil s'opéra d'abord lentement, à cause des frais considérables qu'elle entraînait et aussi de l'indifférence et de la résistance opposées par les indigènes, qui ne comprenaient pas l'utilité de la mesure. Des esprits malintentionnés avaient répandu le bruit que la constitution de l'état civil devait préparer le recrutement des musulmans pour l'armée et changer les coutumes religieuses. On verra reparaître les mêmes alarmes à propos de chaque réforme et de chaque innovation, par exemple pour la création des écoles françaises ou la con******ion militaire.



En 1890, on comptait 523.000 individus pourvus d'une carte d'identité. Mais on constata une vive impulsion par la suite: 1.065.000 indigènes étaient immatriculés en 1892; 3.069.368 en 1894. Le travail se trouvait à peut près achevé en territoire civil. Depuis, l'application s'est poursuivie méthodiquement dans les régions du Territoire Militaire passées au territoire civil.

Le nom patronymique et la carte d'identité ayant été exigés en toute circonstances, les indigènes algériens se sont accoutumés à l'institution.



[/align]

[aymenbbc]

طلب موضوع الحالة المدنية بالغة العربية

[ابو احسان]

ترجمة آلية قوقل

مقتطف من العمل الذي قام به السيد أحمد مازوني الصادر لدى "دار الأمة في عام 2004

مركز (محمد soualah)


في عام 1830 ، فإن المواطنين في كل من الجزائر وكانت حالة مماثلة لتلك التي لليهود في فرنسا قبل الثورة : على الولادات والوفيات المسجلة في أي مكان

عندما الزيجات أمام القاضي ، وجدنا ان تتبع ، ولكن عندما كانوا في وجود شهود والكتابة ، والتي غالبا ما يحدث في الريف ، كانت تجاهلها. واستمر هذا الوضع بعد استسلام الجزائر.

مشيرا الى ان المواطنين لم يكن اسم أو الأسرة. فهي تعينهم يليه الاسم الأول للأب. وهكذا تم تعيين علي بن ابن محمد ، والآخر محمد بن علي. كما البنات ، وكانت تسمى فاطمة بنت (بنت) أو مصممة عائشة محمد علي ، وفي كل مكان ، وهو اسم قبة المهيمنة ، والتي زادت من الارتباك بشأن أعمال في الحياة ، والضرائب ، والدعاوى القضائية ، إنشاء الملكية الفردية ، الخ...

مراسيم 8 أغسطس 1854 ، من 22 أبريل 1863 من 18 أغسطس 1868 التي لم تكن التدابير التحضيرية وليس لها أي تأثير. كانت الحكومة قد صوتت لصالح قانون 23 مارس 1882 الذي كان هدفان :

1 ° أن يكون من بين السكان الأصليين ، والحالة المدنية من الجيل الحالي ،

2 تأمين المستقبل من خلال حفظ السجلات المدنية.



دستور الأحوال المدنية :

منح لقب يحتاج في المقام الأول. مفوضي خاصة لكل أسرة ، وشجرة العائلة مع الاسم واللقب ، والإقامة ، والعمر التقريبي لكل عضو.

اسم تقدير رب الأسرة إما بالفعل اسم أو كنية أو اسم الملكية ، الخ... بطاقات الهوية ، تم تجميعها من شجرة عائلة استقرت في مدينة كبير من المجتمعات المحلية ، ووزعت على الأطراف المعنية بعد الموافقة عليها.



لضمان مستقبل ينبغي إجبار الهنود اعلان أعمال الحالة المدنية ، والفرنسية ، في دار البلدية ، أو رب العمل ، مع الإعفاء من اللقب. قانون 23 مارس 1882 ، مما يتطلب من العمر 15 أو 16 سنة للزوجين ، والتي تهدف إلى القضاء على زواج الفتيات قبل سن البلوغ. قانون الجنسية فرض عقوبات على المخالفين.

دستور المدني حدث ببطء في البداية ، نظرا لأنها تسبب في حساب واللامبالاة والمقاومة من جانب السكان الأصليين ، الذين لا يفهمون في جدوى هذا الاجراء. الروح الخبيثة انتشرت الضوضاء أن إنشاء المركز المدني تعد لتجنيد المسلمين للتغيير والجيش والجمارك والدينية. وسوف تعود للظهور من جديد على نفس إنذارات عن كل إصلاح والابتكار ، وعلى سبيل المثال إنشاء المدارس الفرنسية أو الأيونات الاشتراكات ****** العسكرية.



في عام 1890 ، كانت هناك 523،000 شخص وقدمت بطاقة هوية. ولكن هناك دفعة قوية من خلال ما يلي : 1.065.000 الأنواع المسجلة في 1892 ، 3.069.368 في عام 1894. تم الانتهاء من الأعمال المدنية في ما يشبه المحتلة. منذ تطبيقها بطريقة منهجية ، في مناطق من اقليم العسكرية المدنية المحتلة.

الاسم وبطاقات الهوية يلزم في جميع الظروف ، من السكان الأصليين من الجزائريين وصلنا إلى هذه المؤسسة.