قانون جديد يوظف الموظفين من جديد و لا يرقيهم...صنع بالجزائر

[ahmedsayah]

من تناقضات قانون التربية الجديد أن أستاذ التعليم الأساسي و معلم الابتدائية لا يرقيان و انما يدمجان في منصب جديد و هناك اختلاف بين الترقية و الادماج بحيث قانون الوظيف العمومي يضمن لأي موظف الترقية في مساره المهني و كل المواثيق الدولية تشتمل على الترقية الألية أو بالتأهيل الا في أجندة نقابة unpef و قانون أويحي..فاعادة تصنيف أستاذ التعليم الأساسي و اعادته الى الدرجة 00 في الترقية لانتظار من جديد التأهيل و الترقية لمدة 10 سنين هو ليس ترقية بل اعادة تعيين و توظيف و هذا ما تفطنت له النقابة المحترفة cnapest التي لها باع في مفاوظة طاقم بن بوزيد و لها دراية كبيرة في التفطن الى حيله و مصايده التي يصنعها للنقابات و هذ ما لم تنتبه له unpef اما عن قصد أو قلة خبرة أو تهور من القيادة التي أصبح القانون الخاص لموظف التربية بالنسبة لها يعد أمرا ثانويا بعد الحصول على الغنيمة الكبرى. هل بامكان نقابة unpef أن تستدرك هذا الخطأ و تصححه بالاحتجاج مرة ثانية لرد الاعتبار الى من أفنوا أعمارهم في العمل التربوي لأن القانون بهذه الصيغة الجديدة قد يضرب بالنقابة و بمصداقيتها لدى القاعدة العمالية التي تشكل الفئة المتضررة السواد الاعظم لها، و اذا دافعت النقابة عن الترقية الالية للمتوسط و الابتدائي بحساب سنوات الاقدمية قبل 12 ديسمبر 2011 مثلما توصلت اليه النقابة المحترفة cnapest مع الحكومة بترقية المنتمين اليها أليا بحساب سنوات الأقدمية قبل 2011 فان نقابة التربية و التكوين تستند الى حق شرعي و قانوني و هو حق الترقية في المسار المهني دون اعتبار لقرار الشهادات لأن الموظف مادام يحتل منصبا يرقى بالنظر الى المنصب الذي يشغله و ليس الشهادة التي توظف بها و الا كيف يدمج مدير و يرقى الى منصب أعلى تصنيف 16 و هو لا يملك شهادة البكالوريا؟