في حالة صدور أي قانون لا يرضي المعلمين والأساتذة، "الأسنتيو" تهدّد: سنقاطع امتحان نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط
في حالة صدور أي قانون لا يرضي المعلمين والأساتذة، "الأسنتيو" تهدّد: سنقاطع امتحان نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط
الكاتب: عبد الله ندور
الأربعاء, 07 مارس 2012
هددت النقابة الوطنية لعمال التربية، بدخول المعلمين والأساتذة في أيام احتجاجية بداية من الثلاثي الأخير من الموسم الدراسي الحالي، في حال لم تتوصل مع الوزارة الوصية إلى صيغة توافقية بخصوص القانون الأساسي الخاص لعمال القطاع.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، عبد الحكيم آيت حمودة، أن النقابة ستواصل نضالها حتى استرجاع كامل الحقوق "المسلوبة"، مشيرا إلى التحضير لعقد ندوة وطنية نهاية الشهر الحالي لانتخاب مكتب التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي وتحديد كيفيات الاحتجاج، وأضاف أن كل الاحتمالات تبقى مطروح فيها الإضراب، أو مقاطعة امتحانات الثلاثي الثالث، مقاطعة امتحان نهاية المرحلة الابتدائية، مقاطعة امتحان شهادة التعليم المتوسط، موضحا أنه سيتم اختيار أحد هذه النقاط في حال صدور أي قانون لا يرضي المعلمين والأساتذة على حد سواء.
من جهة أخرى، ذكر آيت حمودة، أنه تم عقد ندوة ولائية تحت شعار "من أجل ترقية مشروعة وتصنيف عادل وحماية قانونية" وهذا نظرا للأوضاع المزرية التي يعيشها معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، وما أصابهم من قلق وتذمر كبيرين جراء الظروف المهنية الصعبة التي يزاولون فيها نشاطاتهم، نظرا لانعدام الحماية القانونية للمعلمين والأساتذة، في ظل استفحال ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وخيبة آمالهم في مسودة القانون الأساسي الخاص، موضحا أنه على إثر كل هذا خرج المشاركون بالمطالب المتمثلة في تعديل القانون الأساسي فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية، تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعلمين والأساتذة مقارنة بالقطاعات الأخرى، إدماج معلمي المدرسة الابتدائية في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي نظرا لخبرتهم المهنية العالية، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أساتذة التعليم المتوسط، المطالبة بتصنيف متقارب مع المدير والذي يجب ألا يتعدى درجة واحدة، درجة المسؤولية، وتقليص الحجم الساعي الكثيف الذي وصفوه بأنه لا يخدم المعلم والمتعلم على السواء، خاصة في الطور الابتدائي، وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة ساعة من التمدرس في الأسبوع، باعتبار أن عمل المدرس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته، بل يتعداه لإعداد الدرس الذي "يعتبر عمل أساسي وجوهري يقوم به المعلم في بيته"، وتعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذلك المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية، مشددين على ضرورة تقليص المدة القانونية للتقاعد إلى 25 سنة خدمة لأن مهنة التّعليم تفرض ذلك، ونظرا أيضا لـ"الانتشار الفظيع" للأمراض المهنية داخل الأسرة التربوية، جراء الضغوطات المهنية والاجتماعية التي يتعرض لها المربون، مما يؤدي إلى تفشي خطير لمختلف الأمراض الجسمانية والنفسية في أوساطهم.
المصدر :https://www.eldjazaironline.net/02/na...---------.html