نموذج 2/ للشعبة الادبية مع التصحيح

[ترشه عمار]

وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة للبيداغوجيا
تحضير امتحان البكالوريا



*- الموضوع الأول:هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية؟

*-الموضوع الثاني:دافع عن صحة الأطروحة الآتية النظام الديمقراطي آمال المجتمعات).

*-الموضوع الثالث:النص''لقد شاع الزعم بأن اللمس يُعلمنا.وهذا عن طريق الملاحظات الصرفة والبسيطة دون تأويل. ولكن هذا غير صحيح.فأنا لاألمس هذا الحجر المكعب.فأنا ألمس على التتالي أضلاعا وحدودا وسطوحا صلبة وملساء، وبردي هذه المظاهر كلها الى شئ واحد، أحكم بأن هذا الشئ مكعب،إن اللإدراك-على الأصح-هو تجاوز حركتنا وآثارها.والغرض من ذلك بلاشك هو دوما، الحصول على شئ من الإحساسات ورفضه، كما لو أردت أن أقطف ثمرة أو أتفادى ضربة حجر.
فالإدراك الصحيح معناه معرفة مسبقة للحركة التي سوف أقوم بها للوصول الى هذه الأغراض،ومن يدرك جيدا يعرف مسبقا مايجب فعله.
إن الصياد يُدرك جيدا إذا عرف كيف يتعرف الى كلابه التي يسمعها ، إنه يُجيد الإدراك إذا عرف كيف يبلغ الحمامة التي تطير، بينما الطفل لايُحسن الإدراك عندما يريد بلوغ القمر بيديه غير ذلك.
أما الإحساس نفسه،فليس مثيرا للشك ولامخطئا، وبالتالي ليس واقعيا، إنه راهن على الدوام حين يحصل لدينا.''
*-آلان-*
-أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.

[ترشه عمار]

وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة للبيداغوجيا
الإجابة النموذجية


الموضوع الأول: هل من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية

طرح المشكلة:وصف الفلاسفة الإنسان منذ القديم بأنه كائن مدني بطبعه، فحياته لاتقوم ولاتستقيم إلا في ظل وجود سلطة تحكمه، حتى أن ''أرسطو'' اعتبر الدولة من الأمور الطبيعية التي تهدف الى تنظيم حياة الأفراد، فإذا علمنا أن السياسة هي فن تسيير شؤون الحكم، وأن الأخلاق تدافع عن القيم والمثل الإنسانية فالمشكلة المطروحة:هل الممارسة السياسية تقتضي تجاوز كل إعتبار أخلاقي(04ن).
محاولة حل المشكلة:
التحليل محاولة حل المشكلة12/12 .

أولا : عرض الأطروحة (علاقة السياسة بالأخلاق علاقة إنفصال) :

خ‌- الموقف : ذهب أنصار هذا الطرح الى ضرورة عدم مراعة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية ففي نظرهم أن طبيعة وماهية السياسة تختلف عن مفهوم الأخلاق وفي هذا السياق قال''جوليات فروند''في كتابه''ماهية السياسة''((.إن الأخلاق والسياسة لاسبيل الى تماثلهما قط، فالأولى تهدف الى كمال الفرد والثانية تستجيب لضرورة من ضروريات المجتمع وتعتمد على الصراع والحيلة والقوة)).ومن الناحية الفلسفية أكد ''ميكيافيلي' وهو أشهر من فصل بين ماهو سياسي وماهو أخلاقي وفق أسلوب إستقرائي تاريخين حيث توصل الى أن سبب سقوط أنظمة الحكم هو إتباع القيم الأخلاقية، فالأخلاق بقيمها سبب حقيقي في فساد العمل السياسي، وعليه فإن أفضل الوسائل التي تؤدي الى إزدهار الدولة وتطورها هو تبني شعار((الغاية تبرر الوسيلة والضرورة لاتعرف القانون)).
د‌- الحجة :*-يقول في كتابه الأمير((إنني أعتقد أن كل إنسان سيوافقني، أنه من خير الأمير أن يستغل من الصفات مايشاء في سبيل رفعته غير ناضرا الى قيمة أخلاقية أودينية، فهنالك من الفضائل مايؤدي الى إنهيار حكمه كما هناك من اللافضائل ما يؤدي الى إزدهاره)) ومن المثلة التي وصفها''القائد العسكري حنبعل الذي انتصر على سيبيون لأن حنبعل استعمل القوة والدهاء)).
*-مع مطلع العصر الحديث طبقت هذا التوجه العديد من الأنظمة مثل النازية والفاشية''إن هتلر'' مثلا كان يعتقد أن الخطاب السياسي يجب أن يتوجه الى العاطفة ، وان رجل السياسة بإمكانه أن يستعمل جميع اساليب الخداع والحيل من أجل التأثير على تصرفاته وأحكامه قال في كتابه ''كفاحي''((إن على السياسة أن تتوجه دائما الى المشاعر، وأن يلجأ بأقل قدر ممكن الى العقل))وملخص الأطروحة يتجلى في مقولة ''كسنجر''((في السياسة لاوجود لصداقة دائمة ولاعداوة دائمة فقط توجد مصالح دائمة)).
ج – نقد الأطروحة :إن الفصل بين السياسة والأخلاق يؤدي الى إستخدام مختلف الطرق ومنها القوة مما يولد الكراهية في نفوس المحكومين ومن ثمة سقوط نظام الحكم..
ثانيا :عرض نقيض الأطروحــة علاقة السياسة بالأخلاق علاقة إتصال)

خ‌- الموقف : يذهب انصار هذه الأطروحة الى الربط بين المبادئ الأخلاقية والممارسة السياسية، وفي نظرهم أن كل محاولة للفصل بينهما ستؤدي الى حلول الإستبداد محل الديمقراطية، نتيجة حرية الفكر والتصرف وفي هذا يقول ''سبينوزا(في كتابه رسالة اللاهوت والسياسة))''إذا كان كل فرد سيد تفكيره بناء على حق طبيعي ،فإن أية محاولة لأرغام أناس ذوي أراء مختلفة بل ومتعارضة على أن يقولوا إلا ماتقرره السلطة العليا يؤدي الى أوخم العواقب''
د‌- الحجة:*-لقد شاع هذا الطرح وأنتشر في الفكر الفلسفي الأسلامي حيث رأى العلامة بن خلدون((أن إتباع الشهوات والإبتعاد عن الفضائل هو سبب سقوط الدولة)).
*-وأك الماوردي في متابه''قوانين الوزارة وسياسة الملك''((إن السياسة العادلة هي التي تجمع بين الأقوال والأفعال وتدفع الحاكم الى عدم المعاقبة،إلا على ذنب، وأن العقاب لاينبغي أن يؤدي الى إغفال محاسن الناس والعفو لايؤدي الى إسقاط مساوئ الناس)).
*-ولقد تججددت هذه النظرة في العصر الحديث عللى يد الفيلسوف الألماني ''كانط'' في كتابه مشروع السلام الدائم الذي نبذ فيه النظام الإستبدادي وحبذ نظام الحك الجمهوري الديمقراطي مؤكدا ان الغاية من وجود الدولة وفي كل الحالات هي خدمة الفرد، كما تجسدت هذه الأطروحة في ميثاق عصبة الأمم الذي جاء فيه((نحن شعب العالم القينا على أنفسنا أن ننقض الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وأن ندافع على الرقي الإجتماعي ونرفع مستوى الحياة في جو من الحرية))إن عملية الربط بين السياسة والأخلاق تساعد على بناء قيم إنسانية وتساعد الأفراد على تجسيد المعنى الحقيقي لحرية الفكر والتصرف، وملخص الأطروحة يتجسد في مقولة الألماني''هيغل''في كتابهمبادئ فلسفة الحق''((إن الدولة الحقيقية هي التي تصل فيها الحرية الى أعلى مراتبها)).
ج : نقد نقيض الأطروحة : لاأحد ينكر أهمية الأخلاق في السياسة لكن لاينبغي أن تتحول الى ضعف في المواقف التي تتطلب الحزم والمواجهة.
ثالثا : التركيب تهذيب التعارض)
إن إستقراء التاريخ يؤكد فشل الأنظمة التي فصلت بين السياسة والأخلاق واعتمدت على القوة ،هي انظمة دافعت على مصالح حكامها وأهملت مصالح شعوبها، ومن هذا المنطلق ومن الضروري الربط بين السياسة والقيم الأخلاقية الدينية .قال أبو حامد الغزالي''الدين والسلطان توأمان ،والدين أُس والسلطان حارس فمن لاأُس له فمهدوم ومن لاحارس له فضائع''إن هذا التناسب بين الأخلاق والسياسة تجسد في الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص) وعلى حد تعبير المفكر المصري الشيخ ''محمد عبده''في كتابه الإسلام والنصرانية((إن الخليفة عند المسلمين مُطاع ماجام على نهج الكتاب والسنة والمسلمون له بالمرصاد ، فإذا إنصرف عن النهج نبهوه عليه ،وإذا أعوج قوموه بالنصيحة..))..
خاتمة( حل المشكلة) 04/04
في الأخير يمكن القول أن فلسفة السياسة تدخل في إطار الفكر الفلسفي العام في محاولة لضبط أمور الدولة ،وكذا الأسس المتحكمة في الممارسة السياسية ، والحقيقة أن هذه القضية مسألة شائكة اختلف فيها الفلاسفة، فمنهم من ربط بين السياسة والأخلاق أو اشترط أن يتم العمل السياسي في إطار الضوابط الأخلاقية والدينية، ومنهم من اعتبر الأخلاق هي العامل الأساسي في تدهور العمل السياسي وطالب بضرورة الفصل بينهما، وكمحاولة للخروج من هذا الإشكال نقول: من الضروري مراعاة المطالب الأخلاقية في الممارسة السياسية.

******************
*-الموضوع الثاني:دافع عن صحة الأطروحة الآتيةالنظام الديمقراطي آمال المجتمعات.
*-مقدمة وطرح المشكلة:إتخذت أنظمة الحكم عبر التاريخ أشكالا عديدة، إستند بعضها الى الحكم المطلق، وأستند البعض الآخر الى الى الحكم الجماعي ، الذي تبلور حديثا فيما يُعرف بالديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة، يحكم نفسه بنفسه. والسؤال المطروح:إذاكانت جميع الشعوب تنشد تطبيق النظام الديمقراطي.فماهي المبررات التي يستمد منه ذلك؟04ن
*-محاولة حل المشكلة:-عرض منطق الأطروحة.12/12ن
تقوم الديمقراطية عند العارفين بها على أساس حكم الشعب لنفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، أي بإختيار ممثلين عنه ،ويستند هذا الإختيار الى الحرية والوعي، وفي ظل هذا النظام يخضع جميع الناس الى القانون.والديمقرااطية في تطبيقه تجسدت في مظهرين: الأول ديمقراطية سياسية مع النظام الرأسمالي وتقوم على مبدأ الحرية في كل المجالات((الإقتصاد، الرأي،العقيدة، التملك)).كما تجسدت في جانب آخر وهو الديمقراطية الإجتماعية مع النظام الإشتراكي وتقوم على مبدأ المساواة.
2الدفاع عنها بحجج:من المفكرين في الديمقراطية السياسية مجدو الحرية ،فهذا هنري ميشال يقول((إن فكرة الحرية هي التي تمثل الصدارة في إيديولوجية الديمقراطية)) وذلك نظرا لعدة مبررات منها(إنتخاب المحكومين للحكام-تكوين الأحزاب والجمعيات-حرية التعبير والصحافة-الصرامة في تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع)).كما أن الكثير من المفكرين دافعوا عن الديمقراطية الإجتماعية بإعتبارها وسيلة للقضاء على الإستغلال وتحقيق العدل الإجتماعي من أمثال ماركس وأنجلز نظرا لوجود مبررات منها((إشباع الحاجات الأساسية-مقاومة الإستغلال-تكافؤ الفرص-تحقيق العدل))فتبرير التفضيل يعود الى مجموعة من الأسس السياسية والإجتماعية(04ن)
3عرض موقف الخصوم ونقده: البعض من نادى بضرورة تطبيق نظام الحكم الفردي الإستبدادي لأنه الأنسب، ففيه تقوم الدولة وتزدهر ،لأن الديمقراطية لم تتحقق بصورة فعلية لافي النظام الرأسمالي الذي يسود فيه التفاوت ،ولافي النظام الإشتراكي الذي يعدم حرية الرأي والتفكير، ولم تتحقق الديمقراطية في العصر اليوناني ،فهذا أفلاطون كفر بالديمقراطية التي قتلت استاذه سقراط وجلبت الشر للعباد،كما أن نيتشه أكد بأن الديمقراطية جنون لابد من القضاء عليه، ولاشئ مثل الحكم بالقوة
*-نقدهم:لكن أنظمة القوة سرعان ماتزول لأنها تفتقد للمشروعية الشعبية والأخلاقية.(04ن)

*-حل المشكلة:مانقوله أن الديمقراطية مطلب تسعى لرفض الإستبداد والإستعباد الذي عانت منه البشرية ردحا من الزمن وبالتالي فالأطروحة التي هي أمامنا صحيحية وسليمة تقبل الدفاع والتبني والقبول.(04/04ن).


*********************
*-الموضوع الثالث:النص''لصاحبه: آلان.
-1طرح المشكلة:
يعيش الإنسان في عالم مملؤ بالمثيرات المختلفة.فينشأ عن هذه المثيرات نشاط فيزيولوجي معين ، يؤدي الى إستجابة معينة، هذه الأخيرة تسمى بالإحساس، لكن السؤال المطروح هو :هل يتوقف الأمر عند هذا الإحساس؟أم لقدرتنا العقلية دخل في التأويل؟ذلك ماأراد المفكر والفيلسوف الفرنسي((آلان-1868/1951))توضيحه في نصه هذا بإعتباره من أنصار النظرية العقلية.(04ن).
2*-محاولة حل المشكلة:
*-موقف صاحب النص:يرى هذا المفكر الذي من مؤلفاته((عناصر الفلسفة-ةالأفكار))أن إدراك العالم الخارجي(طبيعة المكان)متولد من العقل لاالحس، حيث فند رأي النظرية الحسية من خلال مقارنته بين الصياد والطفل في معرفتهما للظواهر..(04ن).
*-ضبط الحجج:-يبرر صاحب النص هذه الأطروحة ب:
-فأنا لاالمس هذا الحجر المكعب،فأنا ألمس على التتالي أضلاعا وسطوحا صلبة وملساء وبردي هذه المظاهر أحكم بأن هذا الشئ مكعب
- المقارنة بين الصياد والطفل الصغير
*-تقييم النص:لقد أراد هذا المفكر أن يوضح لنا دور العقل ومساهمته في حصول المعرفة ،لكن تبقى قيمة العقال نسبية في المعرفة نظرا للأخطاء والتناقضات التي يقع فيها من حين لآخر..(04ن)
*-إبداء الرأي الشخصي:صحيح أن الحواس كثيرا ماتخدعنا ن فإدراك المسافات البعيدة ليس إحساسا بل هو من عمل العقل، ولكن هذا لايجعلنا نبالغ في الإهتمام بالعق على حساب الحواس، فهذا تطرف مذهبي بعيد عن الموضوعية.(04ن)
3*-حل المشكلة: للوصول الى المعرفة الصحيحة واليقينية يجب الإعتماد على الإحساس والإدراك في آن واحد فالعقل بمبز ويفهم والحواس ضرورية للأتصال بالعالم الخارجي. (04ن)

[khelifa8]

https://up13.up-images.com/up/viewimages/ddafee60ff.gif

[fati13]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

[ترشه عمار]