ان الديمقراطية السياسية مبنية على مبدأ الحرية فهي نظام حكم يتطلع الى إعطاء الشعب حقوقه السياسية و اباحته للحريات. لأن هذا النظام يعاكس النظام الديكتاتوري الذي يقمع الحريات و بما أنه ( النظام الديمقراطي السياسي ) يعطي السيادة للشعب و يمكنه من السيادة .فإنه ينبغي ان يحقق هذه السيادة بالفعل و من هذا المنطق ركز هذا النظام على مجموعة من الحقوق السياسية و من اهمها:
حرية التفكير او ما يعرف بالتعددية الحزبية فلكل حزب رؤيته الخاصة به و الفلسفة التي يراها الانسب في تحقيق سيادة الشعب و مشاركته في الحياة السياسية , و من أهم مظاهر الحياة السياسية التي تتمتع بالحرية ( حرية الرأي و التعبير ) وهو ما يتجلى في استقالية الصحافة و تعدد قنوات الرأي فأصبحنا نلاحظ الآن في الدول الديمقراطية وجود عشرات العناوين المكتوبة و مئات القنوات المرئية و المسموعة , كما أن الراسمالية السياسية, تمكن الشعب من تحقيق ارادته باختياره للحاكم الذي يريد وهو ما نسميه بحق الانتخاب . وهو الذي يبرز التداول الفعلي على السلطة و الانتخاب يعبر عن اختيار الشعب للحاكم و تأسيس السلطة التي يريد. و حتى يكون النظام الديمقراطيالليبرالي ديمقراطيا فعلا يجب عليه أن يفصل السلطات بحيث تكون السلطات مستقلة فالتشريع يكون للبرلمان و القضاء يكون للسلطة القضائية , اما الالتنفيذ يكون للحكومة كما يمكن للشعب في ظل الديمقراطية السياسية ان يخلغ الحاكم ان لم يلتزم بمهامه وواجباته, او في حالة استبداده او تعسفه في استخدام السلطة .