ملخص لقاء اليوم حسب مسعود عمراوي

أبومنيب · 2012-03-14, 21:42

مسعود عمراوي
ملخص لقاء اليوم :
لقد حضر لقاء اليوم كل الأطراف : نقابات ، وزارة التربية ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وزارة المالية .
وزارة المالية ، المديرية العامة للوظيفة العموية :
تمحور حوار هاتين المؤسستين حول المبادئ الأساسية لصياغة القوانين الأساسية ، والخطوط التي لاينبغي تجاوزها.
مداخلات النقابات : تقديم المبررات الموضوعية لإعادة النظر في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية من أجل معالجة الاختلالات التي تضمنها وما أكثرا ، إضافة إلى تقديم الدراسات والمقارنات مع قطاعات الوظيفة العمومية لتوضيح الفرق في التعامل .
اللقاء لم تنته أشغاله ،تم تحديد يوم الاثنين المقبل لاستكمال اللقاء ، والفصل النهائي في ملف القانون الخاص ، على أن يرسل الملف للحكومة في نهاية الأسبوع المقبل.
كما أعلمت وزارة التربية نقابات القطاع بصب الشطر الأول من المخلفات المالية في شهر أفريل ، وأكدت بتقديم تاريخ مضبوط لصب الشطرين خلال لقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله.

عبدالرحمان والحاج · 2012-03-14, 21:50

Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ايههههههههههههههههههههههههههههههه

بودالي نبيل · 2012-03-14, 21:54

حكايات ألف ليلة و ليلة التي لا تنتهي

mardjawi · 2012-03-16, 22:34

أنصح زملائي المعلمين عدم القيام بأي إضراب مستقبلا
و خاصة الجزائر مقبلة على اجراء انتخابات تشريعية
يرجى من الجميع التفكير في الجزائر قبل كل شيئ

محمد علي 12 · 2012-03-17, 08:52

ربي يجيب الخير

mardjawi · 2012-03-21, 23:34

عمال التربية يسترجعون حقهم الضائع في الإدماج واستحداث 7 رتب
22-03-2012 الجزائر: ب. مصطفى
القراءة النهائية للوثيقة اليوم قبل عرضها على الوظيف العمومي
حصلت ''الخبر'' من مصادرها على أهم ما جاء في النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية، الذي ستتم قراءته النهائية، اليوم، بحضور نقابات القطاع، قبل عرضه على المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة لاحقا، حيث تم استحداث 7 رتب جديدة للترقية وتسوية وضعية الأسلاك الآيلة للزوال، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها.
تعرض وزارة التربية، اليوم، على الشركاء الاجتماعيين النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال القطاع، الذي ينتظر أن يستجيب لطموحات مختلف فئات القطاع، بعدما واجهت الإدارة المركزية للوزارة صعوبات كبيرة، بالنظر إلى خلافات النقابات والتي كانت في كل مرة تؤجل الحسم في إنهاء الملف، رغم ما تبذله الوزارة من جهد في الجمع بين آرائها في إطار القانون، حيث سيكون لقاء اليوم الأخير قبل أن يقدم الملف للجهات المعنية.
اختلاف النقابات حول مقترحاتها استغرق وقتا كبيرا، لأنه كان المفروض أن تتفق التنظيمات النقابية على تقديم مقترح واحد. وتؤكد مصادر ''الخبر'' أنه في كل اجتماع يحضرون بأمر جديد وفكرة أخرى، وهو أمر غير واقعي، ما أطال من عمر التحضير لهذا الملف، كون المرسوم الذي تم تعديله ليس مرسوما نقابيا وإنما يمثل قانونا لقطاع التربية بجميع مكوناته. ويبدو أن الإدارة المركزية في وزارة التربية قامت بهذا الدور الذي عجزت النقابات عن القيام به، وجمعت مختلف الآراء ونسقت بينها في إصدار أخير، هو في نظر المتخصصين قابل للتفاوض حوله مع الجهات المختصة، ويلبي كثيرا من الطموحات وتطلعات موظفي القطاع، منها استحداث رتب جديدة للترقية، والإقرار بمبدأ الإدماج فيها، ومعالجة المسار المهني لمساعدي التربية، وكشف آفاق الترقية أمامهم تثمينا للتكوين والشهادة إلى غاية مستشار التربية. كما جاء في الوثيقة، تسوية وضعيات الأسلاك الآيلة للزوال كأستاذ التعليم الأساسي وإمكانية إدماجه في الرتبة التي يؤدي مهامها بطريقة ما، وتوحيد الرتبة القاعدية للتوظيف لتصبح في الصنف 11 في التعليم الابتدائي بدل 10 و11، و12 في التعليم المتوسط و13 في الثانوي، فلا يعقل، برأي مختصين، أن يرتب معلم الابتدائي وهو خريج المدرسة العليا للأساتذة ''بكالوريا + 3 سنوات من التكوين المتخصص'' في الـ10 وعند التوظيف الخارجي الاستثنائي يوظف حامل شهادة ''أل. أم. دي''، والتي تستغرق 3 سنوات من التكوين في الرتبة 11، وهو ما يعتبر إجحافا في حق التكوين المتخصص الذي تسعى وزارة التربية لتكريسه من أجل الارتفاع بمستوى الأداء التربوي''، بالإضافة إلى تنفيس مجال الترقية باستحداث رتبة جديدة تعليمية في كل طور، مع ضرورة تسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات، خاصة منهم الذين يؤدون مهام تدريسية أو تعليمية، كالتي يؤديها أساتذة التعليم الثانوي، على اعتبار أن هذه الفئة هي في طريق الزوال وأغلبها على أبواب التقاعد، والاستقرار على العودة بالمناصب العليا للتفتيش والإدارة إلى رتب وتصنيفهم في درجات تتلاءم مع رتبهم الأصلية التي انحدروا منها، والمنحة الاستدلالية التي يتقاضونها مقابل المنصب العالي، بحيث لا تتأثـر أجورهم سلبا، بل تتأثـر إيجابا، ما يعني الارتفاع بالتصنيف إلى أقصى حد ممكن قد يصل إلى الصنف الـ17 في إطار المرسوم 07/304 والأمر 06/.03
كما تم استحداث رتبة ناظر في المتوسطة، على غرار ناظر الثانوية، لكي يتحقق التناسق، ما يعني أن المشروع المقترح التعديلي سعى، إلى حد بعيد، من أجل تحقيق التوازن بين الأطوار التعليمية الثلاثة في الحدود الممكنة، واسترجاع حقوق ضاعت في أحكام المرحلة الانتقالية التي لم يستفيدوا منها عند تطبيق المرسوم 08/.315 كما تم استحداث، حسب الوثيقة، تخصص جديد يتعلق بمفتش الإدارة في التعليم الابتدائي حتى يتفرغ مفتشو المواد ''العربية والفرنسية'' للعمل البيداغوجي المحض، بالإضافة إلى استحداث تخصص مفتش التسيير المالي للمتوسطات.
هذا العمل ''الوثيقة'' التي ستكون قانونا في وقت لاحق لموظفي القطاع، هي خلاصة فترة طويلة عكفت فيها الإدارة المركزية بوزارة التربية على الاستماع لمتطلبات ممثلي العمال، من خلال الأداء أو من خلال مقترحات الشريك الاجتماعي، لتكون لديها في الأخير فكرة واضحة تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للنظام التربوي، وتؤطر بالقوانين سارية المفعول دون خروج عنها، وتمكن موظفي القطاع من الاستفادة مما استفاد منه غيرهم في القطاعات الأخرى.

mardjawi · 2012-03-23, 07:03

ترقيات وامتيازات جديدة لعمال التربية في القانون الأساسي المعدل
بلقاسم عجاج
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/03/22 (آخر تحديث: 2012/03/22 على 19:46)

قطاع التربية ورشة لا تنتهي
تصوير: (الشروق)
إعادة سلك المديرين والمفتشين وإلحاق أعوان المخابر بالأسلاك التربوية وترقية المساعدين إلى مستشارين
المخلفات المالية تصب على شطرين الأول منتصف أفريل والثاني نهاية جوان

6

أنهت وزارة التربية الوطنية، أمس، الصياغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لعمال التربية المعدل، بحضور نقابات القطاع السبعة المعتمدة التي رفعت جميع مقترحاتها، وأدرجت الوصاية عدة امتيازات وترقيات لفئات معتبرة، ضمن مشروع القانون الخاص المعدل، فيما استفاد أعوان المخابر من حق الإدماج مع بقية الأسلاك التربوية.

تشرع وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين المقبل، في عمليات التفاوض بمعية اللجنة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، للفصل النهائي في تعديلات القانون الخاص بعمال وأساتذة قطاع التربية، وقد تضمنت الصياغة النهائية للمشروع مجمل المقترحات والمطالب التي لاقت الإجماع بين النقابات، ورأت الوصاية أنها لا تتعارض مع القوانين السارية المفعول.
وأهم ما جاء في الوثيقة النهائية، الاتفاق على إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأستاذة التعليم الابتدائي، وإدماج أساتذة التعليم الأساسي كأساتذة التعليم المتوسط، مع اقتراح ترقية المساعدين التربويين إلى منصب مستشار التربية مع فتح المجال للترقية في مختلف الأطوار، وكذا الترقية لمختلف الفئات، واقترح صنف 16لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، خلافا لما هو معمول به 14 و15 على التوالي، وتمت الموافقة على تصنيف مديري الابتدائي في صنف 14 وحاليا هم في صنف 12، وتنصيف مديري المتوسط في صنف 16 بدل 13 .
وأقرت وزارة التربية رسميا حذف المناصب العليا النوعية للمديرين والمفتشين للأطوار الثلاثة، وأصبحت الآن أسلاكا مما يعني أن المناصب لم تصبح مهددة بالإنزال لمناصب أساتذة في المتوسط وفي الابتدائي، واقترح جعل مديري الثانوي في صنف17والمتوسط في صنف 16، والابتدائي في صنف 14، أما مفتشو الثانوي فجعلهم خارج الصنف، ومفتشو طوري الابتدائي والمتوسط في صنف 16 (نفس الشهادة).
كما تم الاتفاق على إلحاق أعوان المخابر بأسلاك التربية ابتداء من الصنف سبعة،
وسيستفيد المقتصدون من كل الامتيازات الواردة في المرسوم 08 / 315، ويوجد اقتراح مستشار رئيس (الناظر) في الطور المتوسط تم إدراجه، وستكون هناك لقاءات دورية بين ممثلي الوزارة والنقابات لإعطاء تفاصيل المفاوضات، يوم بعد يوم، حسبما أوضح ممثلو نقابات في اتصال معهم.وتعهدت الوزارة بصب الزيادات الأخيرة للمخلفات المالية عن النظام التعويضي، على شطرين الأول منتصف شهر أفريل الداخل، والشطر الثاني في نهاية جوان المقل.

عيون-المحبة · 2012-03-23, 07:36

وتبقى دار لقمان على حالها.

محب بلاده · 2012-03-23, 12:10

بارك الله فيك اخي

madir15 · 2012-03-23, 16:02

شكون مسعود عمراوي