عمليات نهب في مالي بعد الانقلاب والرئيس في "أمان"

[عماري]

هل نسميها الربيع ام الخريف؟


بعد يومين من الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي, نهب جنود محطات بنزين وسرقوا سيارات في العاصمة المالية باماكو.

في نفس الوقت، قال الاتحاد الأفريقي: إن لديه تأكيدات على أن الرئيس امادو توماني توري في أمان.

وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه جمَّد عضوية مالي بعد الانقلاب, وفقًا لرويترز.

وقال جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد في أديس أبابا: "علمنا أن الرئيس بخير في حماية عدد من الموالين له".

وأضاف: "الرئيس موجود في مالي بالتأكيد، والتأكيدات التي تصلنا من الذين يقومون بحمايته هي أنه ليس بعيدًا عن باماكو".

وسرت شائعات بقرب وقوع انقلاب مضاد من جانب الموالين لتوري وأن الكابتن امادو سانوجو الذي عين زعيمًا للانقلاب قتل وهي إشارة نفاها التلفزيون الرسمي.

وقال بيان لقادة الانقلاب: "نطمئنكم على أن كل شيء على مايرام، ندعوكم لممارسة حياتكم اليومية كالمعتاد".

وكانت وتيرة الإدانات والضغوط الدولية قد ازدادت على الانقلابيين في مالي لإعادة الشرعية إلى البلاد، ودعا مجلس الأمن إلى العودة الفورية للنظام الدستوري، وعلق البنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي التمويل عن مالي، إلا أن الانقلابيين هناك أعلنوا حظر التجول وقرروا إغلاق الحدود.

وفي نيويورك دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في مالي.

وقال بيان تلاه السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن -: "الأعضاء الخمسة عشر "يدينون بشدة" الانقلاب في مالي، ويطلبون من العسكريين المتمردين ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توري والعودة إلى ثكناتهم".

وقرر كل من البنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي أمس تعليق تمويل دولة مالي، وذلك حسبما ورد في بيان مشترك.

وأدانت دول ومنظمات عدة الانقلاب في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل، ويشهد حركة تمرد للطوارق وناشطين "إسلاميين" في الشمال، بينما كان يفترض أن تنظم انتخابات رئاسية فيه في إبريل المقبل.

وأعلنت فرنسا - التي كانت تستعمر هذا البلد - تعليق تعاونها في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، إلا أن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.

وأدانت الولايات المتحدة "بشدة" الانقلاب، وطالبت بالعودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد.

وقال المتحدث جاي كارني في بيان: "واشنطن متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعيًّا للرئيس أمادو توماني توريه".

بدوره، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الانقلاب، وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والاحتكام لشرعية صناديق الاقتراع.

ووجَّه الانقلاب بإدانة من جانب المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.