سؤال يطرح نفسه اليوم و خاصة بعد التأجيلات المتتالية و المتعمدة من الجهات الوصية و هو هل النقابات تريد الاتفاق مع الوزارة على المسودة الاخيرة للقانون الخاص و تسليمه الى الحكومة أم تتفاوض معها على بنود الاتفاق النهائي؟.. فاذا كان تفاوضا حقيقيا فمن المفروض ان تشكل لجان من الوظيف العمومي و أخرى من المالية و لجان من النقابات لدراسة المقترحات من الجانبين و الردعليها مباشرة و هنا نشير الى أن قانون التفاوض يشترط لانجاح الصفقة او الاتفاق اختيار الوقت المناسب و الوقت الحالى شهر مارس غير مناسب لنقابات التربية و خاصة عند التفاوض على قانون يكلف الدولة أعباء مالية جديدة في المستقبل وقت يخف فيه ضغط النقابات و خاصة بعد تسوية ماف ضخم كملف الخدمات الاجتماعية نهائيا فكان على النقابات ان تولي نقس الاهتمام لملف القانون الخاص لموظفي التربية و ان تختار له نفس التوقيت الذي حددته للخدمات الاجتماعية و نفس الضغط الذي مارسته على الوزارة في الملف الأول أما في الوقت الحالي الشهور الاخيرة من الموسم الدراسي فتقوم النقابات بمعالجة ملف ضخم كملف القانون الخاص مع الوزارة فلا أظن ذلك تفاوضا بل اتفاقا يفرض عليها و ما المسودات التي صدرت و رفضت أو أجلت ما هو الا أكبر دليل على فشل المفاوضات بين الطرفين و سرعان ما يجد هذا الانسداد حلا سريعا و انيا يسمى اتفاقا مفروضا او تبادل صفقة ، كانت الوزارة الطرف اللين المتسامح في الملف الأول ملف الخدمات الاجتماعية التي سلمت الى النقابات الحرة ، و تكون النقابات الطرف اللين المتسامح في الملف الثاني أي القانون الخاص مع بعض الامتيازات القليلة التي يأتي به القانون الجديد لفئة معينة من سلك التربية وهنا عند الاشارة الى القليل نعني فئة الاداريين و الموجهيين..و بذلك تحفظ الوزارة موسما دراسيا مقبلا هادئا و تصدر النقابات وعودا للمتضررين من القانون الجديد باعادة النظر في تصنيفهم في المفاوضات المقبلة ، في الدخول الاجتماعي الجديد، في السنة المقبلة لأن الوقت لا يسمح بالاحتجاج و فلذات اكبادنا يقدمون على امتحانات شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا....