إثر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية بين الوزارة ونقابات التربية في غياب ممثلين عن وزارة المالية وحضور ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، حيث تمحور اللقاء حول مسودة القانون الخاص المعدلة ، وبعد نقاش مطول ومعمق طلب ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية منحها وقتا لدراسة المسودة دراسة قانونية، وتم تحديد اللقاء لمواصلة جلسة العمل يوم الأربعاء 16/03/2012 والإلحاح على حضور ممثلين عن وزارة المالية ، كما أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال هذا اللقاء أكد تمسكه بمقترحاته وتعديلاته التي أدرجها ضمن مسودة القانون الخاص المعدل وجميع المطالب المتمثلة أساسا فيما يلي:
- رفض أي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية من أجل :
• إدماج أسلاك التدريس ( معلمو المدرسة الابتدائية ، أساتذة التعليم الأساسي ، أساتذة التعليم التقني )
• إدماج مساعدي التربية ، المخبريين ، مساعدي المصالح الاقتصادية ، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، والتغذية المدرسية .
• إعادة النظرفي تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار ، وكذا التوجيه والتغذية المدرسية.
- اعتماد الترقية بدرجتين على غرارالقطاعات الأخرى .
- رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل .
- اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب .
- التمسك بمطالبنا العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتمثلة في ( طب العمل ، منحتا الامتيازوالمناطق ، السكن ، التقاعد ،إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية ... ) .
- تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص .
- تحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكنا في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل .
- التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية .
- ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ " موظفو المصالح الاقتصادية التربويون " مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية .
- ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية .
ختاما : نظرا لكون اللقاء لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في الملف إلا أن النقاش كان مثمرا بالنسبة لنقابات القطاع التي أبدت رغبتها في توحيد الرؤى للدفاع عن القانون الخاص للقطاع لمعالجة اختلالاته .
وعيه فإن المكتب الوطني سيعقد اجتماعا يوم : السبت 17/03/2012 ، ويدعو لعقد دورة المجلس الوطني في نهاية شهر مارس الجاري تحسبا لأي مستجد.
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-13, 13:31
بيان 05/2012 unpef
العرض العادي
