مسعود عمراوي : رفض أي مشروع............

[أبومنيب]

مسعود عمراوي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
المكتب الوطني 01 شارع محمد مادة – ساحة الوئام- الجزائر
تليفاكس : 65.95.16 /021 – 65.78.83/021
الموقع الإلكتروني : www.www.unpef.com
...



الجزائر في: 06-03-2012




في خضم تسارع الأحداث والمستجدات ، وتحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية عقد المكتب الوطني اجتماعا يوم 06 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد ، لتدارس مستجدات الساحة التربوية خاصة بعد صدور المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة ، هذه المسودة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة ، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى :
- رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبارإدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار.
- اعتماد الترقية بدرجتين على غرارالقطاعات الأخرى .
- تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر.
- رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل .
- اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب .
- التمسك بمطالبنا العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتمثلة في ( طب العمل ، منحتا الامتيازوالمناطق ، السكن ، التقاعد ،إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية ... ) .
- تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص .
- تحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكنا في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل .
- التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية .
- ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ " موظفو المصالح الاقتصادية التربويون " مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية .
- تكفل وزارة التربية الجاد بمشاكل الولايات .
- ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية .



ختاما : إن القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع ، وحتى لايبقى من بؤر التوتر نراهن



على المعالجة الدقيقة لاختلالاته حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية ، ونهيب بالأسرة



التربوية التوحد والتجند والاستعداد لأي طارئ من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة .
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نهنئ المرأة الجزائرية عامة والعاملة في قطاع التربية
خاصة بعيدها متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.

ما ضاع حق وراءه طالب


رئيس الاتحاد


الصادق دزيريمشاهدة المزيد