المقدمــــــة
في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 عرف العالم تغييرا جذريا بعد الثورة الصناعية وظهور الآلة حيث عرف العالم الاقتصادي تغيرا من وسائل بسيطة إلى وسائل أكثر دقة ومنه ظهرت فيه أفكار بسيطة ونظريات علماء ومفكرون ساهموا في تطور العلم الاقتصادي من بينهم أدم سميث وحيث اعتمدوا في دراساتهم التحليلية للظواهر الاقتصادية على نظريات من بينها من بينها النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية وهاتان الدراستان جاءتا لتصحيح بعض الأفكار التي كانت تسود في الفكر الاقتصادي القديم وقد انبثق منها العديد من الفلاسفة المفكرين من بينهم دافيد ريكاردو ومالتس وجون ميل وكارل منجر و.....الخ
ويمكن طرح الإشكالية ما هي النيوكلاسيكية ؟
النقد الداخلي للنظرية الحدية في تحديد الأثمان
قام الحديون ابتداء من تصويرهم لموضوع الاقتصاد ومنهجه ببناء نظرية الأثمان تهدف في النهاية التي شرح طريقة أداء الاقتصاد الرأسمالي باعتبار ان هذه الأداء يتحقق من خلال اتخاذ القرارات الفردية للإنتاج والاستهلاك وأن هذه القرارات تتخذ على أساس الأثمان التي توجد في سوق السلع الاستهلاكية والسلع التي تستخدم في الاستهلاك
ومع التسليم بالفروض الأساسية للتحليل المدرسة الحدية يمكن أن يوجه إلى نظريتها في الأثمان نقدان أساسيان :
1- الطبيعة الدائرية للأستدلال الحدي قي نظرية الأثمان : المقصود بهذه الطبيعة الدائرية للاستدلال الحدي بان التحليل يصل إلى هدف وذلك بتحديد ثمن السلعة في السوق على أساس معرفة طلب السوق وعرض السوق ولمعرفة طلب السوق بدأ بطلب المستهلك الفرد وتوصل إليه وإنما على أساس أن الثمن المحدد للمستهلك الفرد ولمعرفة عرض السوق بدأ التحليل بعرض المنظم الفرد وتوصل إليه وإنما على افتراض أن ثمن محدد بالنسبة لهذا المنظم الفرد.
2- النظرية الحدية والسلوك المشروع في الواقع الاقتصادي الرأسمالي: يفترض التحليل الوحدي أن الأفراد (المستهلكين والمنظمين ) يسلكون سلوكا رشيدا أي يسعون إلى تحقيق أقصى نتيجة بأقل مجهود أي أقصى إشباعا إن كان مستهلكا وأقصى ربحا أن كان منظما
فكل البناء النظري الذي يهدف الى شرح تحديد الثمن يقوم على افتراض ان ثمن محدد السوق ومن هنا كانت الطبيعة الدائرية للإستدلال الحدي في نظرية الأثمان هذه الطبيعة النظرية يتعين استباقها في الذهن عند الدراسة الناقدة
على هذا النحو ننتهي من دراسة التحليل للنظرية الحدية وهي دراسة لا تغطي من هذا إلا ما يعتبر أساس فهم منطق المدرسة الحدية في إطار دراسة مبادئ الاقتصاد في هذه المرحلة ولكننا نلاحظ إن هذا التحليل الذي ينشغل بالسلوك الوحدة الاقتصادية المستهلك المشروع ومن قبل التحليل الجزئي لا يأخذ عند المحاولة التعريف على كيفية حدوث نتيجة ما كل العوامل التي تتكيف في نفس الوقت في إحداث هذه النتيجة وإنما يأخذها عامل بعد على افتراض أن بقية العوامل تبقى أثناء دراسة اثر عامل معين دون تغيير .
بالإضافة إلى هذا التحليل الوحدي الجزئي يوجد أيضا التحليل الوحدي العام الذي يقصد به التواصل إلى تحديد ثمن سلعة ما وإنما يأخذ في اعتبار في نفس الوقت كل العوامل التي تتكاتف على تحقيق الأثر ذلك هو تحليل التوازن العام لليون فالراس بجانب هذين النوعين من التحليل الوحدوي يوجد التجليل الذي يهدف إلى دراسة شروط التوازن بالنسبة للاقتصاد القومي وهي شروط تحدي مستوى النشاط الاقتصادي لمستوى الإنتاج وما يتضمنه من عمال للقوة العاملة ووسائل للإنتاج وذلك في مجتمع تسوده طريقة الإنتاج الراس مالية ويسمى بالتحليل التوازن الكلي أي التحليل الجمعي الذي قدمه كينز.
ولكي يتمكن المنظم من السلوك على هذا النحو في واقع الحياة لابد أن يكون له:
1 – منحنيات الطلب ونفقة محددة وبما ان التحليل يفترض أن نفقة المشروع الحدي تتغير مع تغير مستوى الإنتاج وأن نمط هذا التغير يكون واحدا بالنسبة لمختلف المشروعات أيا كانت شروط المنافسة السائدة في سوق السلعة التي تنتجها
2 – كما انه يلزم لكي يتمكن المنظم من السلوك الذي تقوم به النظرية ان يقوم ثانيا بمساواة الاراد الحدي المحسوب مع النفقة الحدية المحسوبة ولكن لكي يكون منحنى النفقة محددا يجب أن تكون عناصر الإنتاج معروفة ولكي يكون منحى الطلب محددا يتعين أن يضمن المشروع درجة معتبرة من التيقن أي يجب ان يكون له علما كبيرا بظروف إنتاج السلعة وظروف تسويقها والعوامل التي يجب علمها هي كالتالي :
- تفضيل المستهلكين من السلع
- نمط سلوك الوحدات الإنتاجية التي تتطلب السلعة التي ينتجها المشروع كمدخل أي لاستعمالها في الإنتاج
- مرونة الطلب على السلعة التي ينتجها سواء تعلق الأمر بالمرونة المباشرة أو بالمرونة المتقاطعة
- عد وحجم المشروعات التي تعمل في نفس مجال الإنتاج
- اثر السياسات المشروعة الأخرى بزيادة المبيعات والإعلان على منحنى الطلب على سلعة المشروع
النقد الخارجي للنظرية الحدية
نعلم أن المدرسة الحدية تتركز في تصورها على دائرة التبادل والتبادل ابتداء من حاجات الأفراد الاقتصادية فهي ترى الوقائع الاقتصادية في جوهرها كوقائع تجد أساسا في أفراد تتملكهم الحاجات أي أفراد من فيل الرجل الاقتصادي الذي تأخذه المدرسة
وفي إطار التبادل يصبح موضوع الاقتصاد متعلقا بسلوك هؤلاء الأفراد ويتعلق بنوع المجتمع ونوع علاقات الإنتاج السائدة فيه
وعليه ينعكس سلوك هؤلاء الأفراد هم من قبيل الرجل الاقتصادي في علاقات بين هؤلاء الأفراد وبين أشياء نادرة التي تصلح لإشباع حاجاته فالمستهلك له حاجات غير محدودة ويصبح الاقتصاد بالتالي على الندرة .
وقد تعرض هذا التصوير لموضوع اقتصادي هو تصوير المنتج العام ألمفكري للمدرسة الحدية لانتقادات تصيبه في فروضه الأساسية وتهدف إلى إبراز الطابع اللاعلمي للبناء النظري لهذه المدرسة ويمكننا أن نقدم أهم هذه الانتقادات باختصار على النحو التالي
1- تتركز المدرسة الحدية على التبادل وإنما التبادل ابتداء من الاستهلاك يتركز تحليلها على دراسة سلوك الفرد في دائرة الاستهلاك ودراسة تتمثل في الواقع أساس كل البناء النظري على المدرسة وعليه تكون المدرسة الحدية قد استبعدت الإنتاج وركزت على الإستهلاك وهو ما يخرج عن دائرة النشاط الاقتصادي
هذا والقول بان الاستهلاك لا يدخل في دائرة النشاط الاقتصادي لا يعني عدم وجود علاقة بينه وبين الإنتاج بل توجد بينهم علاقة
عضوية
- فالاستهلاك في نهاية الأمر هدف الإنتاج :
(أ) إذ هو باعتبار الإشباع الفعلي للحاجة المحركة للإنتاج الجديد إذ بدون الحاجة للإنتاج كما أن الاستهلاك يجدد إنتاج الحاجة
(ب) والناتج ليصبح ناتجا فعالا إلا في الاستهلاك فالمنزل الذي يتم بناءه لا يكون منزلا إلا إذا سكن فعلا
- والنتاج ينتج في نفس الوقت الاستهلاك
(أ) فهو يزود بالمواد الضرورية له
(ب) وهو يحدد الكيفية التي يتم بها (الكيفية التي يتم بها إشباع الحاجة إلى الطعام تختلف من مجتمع الى آخر
(ج) كما أن الإنتاج يولد لدى المستهلك الحاجة التي يضعها أمامه في شكل أشياء يمكن ان تكون موضوعا للاستهلاك
كما انه يمكن النظر إلى الإنتاج على انه نوع من الاستهلاك والنظر إلى الاستهلاك على انه نوع من الإنتاج إذ يفضله يتجدد إنتاج الشرط الأساسي لعملية الإنتاج وهو القوة العاملة للتكوين الثقافي والفني المعين
2- إن الأفراد الذين تقوم يتحليل سلوكهم المدرسة الحدية من قبل الرجل الاقتصادي الذي يعبر في نظرهم على الطبيعة الإنسانية في جانبه الخاص وهي طبيعة لا تغير التاريخ وهو يتصف بسعيه لتحقيق مصلحته الخاصة لتحقيق أقصى استمتاع بأقل الم .وهو في سبيل ذلك يقوم بحساب رشيد للمقارنة التي يمكن أن يتحصل عليها والجهد الذي يبذله في سبيلها وقيامه بهذا الحساب الرشيد يستلزم معرفته لكل الظروف المحيطة به ومعرفة تامة ابتداء من حاجة هذا الرجل الاقتصادي يتحدد ما هو اقتصادي .
والواقع أن اعتبار بعض خصائص الفرد ( كخصيصة الأنانية وحب الذات ) في المجتمع الذي انتج مفكري المدرسة الحدية من قبيل الطبيعة الإنسانية ينطوي على خطأ منهجي كبير إذ هو يأخذ بعض خصائص الفرد في ظل نوع من التنظيم الاجتماعي ويجعلها من (طبيعة الإنسان ) كمما لو كانت هذه الطبيعة نتاجا اجتماعيا فطبيعة الإنسان لا تحدد مرة واحدة في كل تاريخ الإنسان وإنما تكتسب خصائص ومميزات تجعلها تختلف باختلاف المجتمعات فإذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه فانه لن يطور طبيعته الحقيقية الا في المجتمع .
ويجد هذا الخطأ المنهجي مصدره في ان الجزء الأكبر في تاريخ الإنسان تغطيه مجتمعات طبيعية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويرتبط بها من أنانية وحب الذات وطول الفترة التي وجدت فيها المجتمعات هو الذي يدفع بمفكري المدرسة الدية (وغيرهم) الى الاعتقاد بان بعض خصائص الفرد الموجود في هذه المجتمعات هي من طبيعة الإنسان ، والواقع إن الفرد لا يكون ضحية الأنانية وحب الذات إلا في مجتمع انقسم إلى مجموعات يقف بعضها مواجها للأخر.
يتبع .........
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-12-28, 21:10
بحث النقد الداخلي للنظرية الحدية في تحديد الأثمان
العرض العادي
