إخواني الحذر ، تعديل قانون أساسي خاص ، و في الحقيقة هو تشريع لمستقبل المدرسة الجزائرية
يتشرف مفتشو التعليم الابتدائي بفضح بعض الأهداف فيما يلي :
1 ـ الفصل بين مراحل التعليم و إحداث قطيعة فيما بينها مع الانحياز إلى فئة خاصة بغرض تمكينها من حيازة على وظائف عليا في الإدارة.
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف بين موظفي التفتيش و المراقبة رغم أنهم يملكون نفس المؤهلات المهنية و العلمية حاليا و يؤدون نفس المهام بناء على دراسة تضليلية استهدفت فئة مفتشي التعليم الابتدائي فقط .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعيةواضحة...وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشيالتعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليقبملمحهمو إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليمالمتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانويمع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ ظلم في الترقية و المطالبة بشروط تعجيزية للاستفادة منها في بعض الحالات مع التمييز بين الموظفين من خلال تحديد السقف في 13 في مرحلة التعليم الابتدائي لمعاقبة الموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية حاليا و في المستقبل و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ و ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو حاليا في 11 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو حاليا في الصنف 11 و 12 يتم تصنيفه فقط في 13 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ استحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة .
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف مدير مدرسة ابتدائية و أستاذ رئيسي في الابتدائي و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 12 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و وظائفهم تتطلب التصنيف التصاعدي بهدف حصر مجال الترقية و تحديد سقفه ، و هي حالة فريدة لا نجدها إلا في الابتدائي .
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الاشراف التربوي أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش و هنا مربط الفرس.
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
جهاز التفتيش في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة من جديد و الاستثناء في الوقت الحالي بمؤهلات أقل يخضع لأحكام انتقالية.و لكن المتسبب في كل ذلك الحاضر الغائب( المفتشية العامة)
في العديد من الدول المفتش يشرف على الطور المتوسط و الطور الثانوي معا( مفتش مادة) يتابع تطور بناء المفاهيم العلمية و المفتشية لا تتجسد في شخص يحمل محفظة و يمشي على رجليه بل جهاز متكامل مستقل عن الإدارة. و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تقنع مثلا وزارة الصحة بضرورة تصنيف طبيب الأطفال أقل من طبيب العيون أو طبيب القلب لسبب واحد و و جيه أنه يعالج أطفال صغار فقط.
و ختاما : لنتدخل معا و نمنع تحقيق الأهداف التي حاولنا فضحها و التي لم نكتشفها بعد و أخرى قد تكون ذات علاقة بمصالح شخصية ضيقة .