لجنة حقوق الإنسان الأممية تدين الجزائر مجددا في ملف المفقودين

[ADEL20111]

أدانت مجددا لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة الجزائر في حالتين تتعلق بالاختفاء القسري، حسبما أفادت به أمس الأربعاء 15 فيفري، المنظمة غير الحكومية "تريال" المختصة في مكافحة التهرب من العقاب الكائن مقرها بجنيف، وهي المنظمة التي كانت سببا في إيداع العديد من الشكاوي ضد الجزائر، منها المتعلقة بالجنرال خالد نزار التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في بداية التسعينات.
وتتعلق الحالة الأولى من الإدانتان اللتان تلقتهما الجزائر بخصوص الاختفاء القسري بـ"كامل جبروني" البالغ من العمر 31 سنة، والذي تم توقيفه في شهر نوفمبر 1994، بمنزله في الجزائر العاصمة، على يد مجموعة من الجنود، ولم يتم العثور عليه إلى غاية اليوم، أما الحالة الثانية فتتعلق بالإخوة جمال 19 سنة ومراد 16 سنة، من عائلة "شيهوب"، واللذان تم اعتقالهما بمنزلهما في شهر ماي ونوفمبر عام 1996، وأكدت منظمة تريال أنه بالرغم من جميع الإجراءات والمساعي التي قامت بها عائلات المختفين الثلاثة، لم يتم فتح أي تحقيق بشأنهم ولم تتم متابعة أي مسؤول قضائيا.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مجددا وبهذه الإدانات أن الجزائر قامت بانتهاك حقوق الإنسان الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، وهي واحدة من أهم الاتفاقيات في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان الأممية الجزائر بـ"إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفاء كامل جبروني ومراد وجمال شيهوب"، موضحة أنه يجب على الجزائر أيضا "توفير التفاصيل حول نتائج تحقيقاتها ولإطلاق سراحهم فورا إذا ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو إعادة رفاتهم إلى أسرهم في حالة الوفاة"، مشددة أيضا على وجوب التزام الجزائر "بمتابعة وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات مناسبة لعائلاتهم".