بحث حول القتصاد الجزائري

amigoo · 2008-12-05, 13:06

المطلب الأول :1- مراحل تطور الإقتصاد الجزائري
1-1مرحلة الإجراءات غير الشاملة 1962-1969 :على إثر دخول الجزائر مرحلة جديدة بعد الإستقلال عرف إقتصادها إتجاهات مختلفة تخللتها إجراءات إقتصادية غير شاملة ،ففي خلال فترة الستينات وبالضبط الفترة الممتدة ما بين 1963-1969 كانت فترة نهوض بالإقتصاد حيث كانت إستثنارات المخططات الاستعجالية المتواضعة وذلك لقلة الامكانات وكون نموذج التنمية لم تكتمل أبعاده بعد وهذا راجع إلى السلطات العمومية في إسترجاع ممتلكات بانتهاج سياسة تاميم الشركات الوطنية .

في 1963 تم تاميم الاراضي الزراعية وفي بداية 1964انتهجت سياسة التسيير الذاتي للقطاع الزراعي وهو ما أكده الميثاق الوطني لسنة 1964 ليتخذ من هذا النضام الاقتصادي سبيلا إلى الاشتراك كما نظم إنشاء شركة وطنية للنقلوتسويق المحروقات.أما خلال سنة 1966 تم تأميم قطاعي المناجم والبنوك وقطاع المحروقات .في سنة 1971 كانت فترة تمهيد للتاميم الكلي للمواد الباطنية ثم رسم استراتيجية للتنمية في خمس مخططات وطنية تنموية.كانت بدايتها بالمخطط الثلاثي الأول 1967-1963 خلال هذه المرحلة كان الهدف منه هو تحضير سطحية شاملة باستقبال المخططات المقبلة كما انها كانت فترة أولايات لمجموع النشاطات الاقتصادية، فركزت على الصناعة القاعدية والنشاطات المرتبطة بالمحروقات مقارنة بالزراعة والمناجم، حيث انتقل الناتج الخام في قطاع المحروقات من 13% سنة 1963 إلى 18.2سنة 1996 ، بينما تراجعت الزراعة من17.5% إلى 12.5% وهذا ما يتبين في الجدول الآتي:

1963
1969
الزراعة %
17.5
12.5
محروقات %
13.0
18.2
قطاع ثانوي دون المحروقات%
16.4
20.3

1-2 (المرحلة النموذجية المتوازنة) (1971-1977) :تميزت هذه المرحلة في الدخول بتطبيق المخطط الرباعي الثاني خلال الفترة 1974-1977 والتي شهدت ارتفاع في استثمارات من خلال صادرات المحروقات واختيار الاتحاد السوفياتي سابقا النظام ستاليني أدى إلى :
1.تخصيص موارد مالية ضخمة لمشاريع عنلاقة ،إما بالإفتراد الداخلي والخارجي بتوجيه ارادات البترول إليها ابتدءا منسنة 1973
2.تفاقم ظاهرة هجرة اليد العاملة الجزائرية إلى فرنسا ورغم قصر مدة هذه المرحلة إلا انها كانت بمثابة المحفز الذي أدى إلى النهوض بالنشاط الإقتصادي فقد حققت انجازات صناعة وهيكلية ضخمة لم تخلوا من بعض السلبيات التي عرقلت المسار التنموي كالضغط الديمغرافي
1-3مرحلة النمو المتوازن : من خلال التمييز النموذج السابق ببعض السلبيات وتغيير النظام السياسي انجر عنه تغيير كل القرارات الصانعة للقرار الاقتصادي فادى هذا هذا الى التخلي عن النموذج السابق , والتفكير في خلق نموذج جديد قد يساهم في الخروج من ذالك العجز فظهر نموذج النمو المتوازن الذي أعتمد على تخفيض رأس المال العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية , فكان افتراض الاقتصاد محدود والدخل الوطني متواضع . وفي غالب الأحيان كانت التوازنات الاستثمارية بين القطاعات متركزة على مايلي: ــ استعمال أقل لرأس المال.
ــ امتصاص قوة العمل لتخفيض من حدة البطالة .
ــ اتخاذ توسع في الدخل المتوسط ب 3 % للسنة .
ــ تغطية حاجات الاستهلاك وفقا للمديونية الخارجية
لقد كان الهدف الرئيسى لهذا النموذج هوالتخلى عن التوازنات الموروثة بين (1965-1979) وهنا يتبين القطاع العام الصناعي من خلال مايلي:
üالاختيار التكنولوجي الأقل سهولة اذ يشجع التحكم في الانتاج .
üتخفيض الحصة النسبية بالنسبة للاتثمار الكلي في المجال الصناعي .
üتوجيهالاستثمارات العامة الى قطاع الزراعة والري
üالمحافظة على قاعدتين أساسيتين خلال العمل .
أولا –قاعدة التعدد الفضائي (توزبع الاستثمارات بين مناطق مختلفة ..)
ثانيا – قاعدة التعدد الزماني (توزيعها على عدة فترات مختلفة )
ولكن المهم هو الانتاجية والجودة من أجل تلبية حاجات المواطنيين .
تركز الجزائر على البترول في جلب اراجات خارجية وعدم التفكير فيوجود البديل الذي جعل سياسة الاقتصادية تفقد توازنها وذلك للسنة 1985 من خلال انخفاض اسعار الترول من 30 دولار الى 08 , وتدني الدولار من 10فرنكات الى 05 والتباعية الاقتصادية في الخارج من حيث المواد الاولية والاستغلال زادت تفاقم
فجوة الأزمة وتجلى ذلك في تدني المعدل الاقتتصادي والانفتح الاقتصادي على السوق العالمية واختيار الاندماج في التقسيم الدولي للعمل تبعا لنوع تقليدي ام يحل المشكلة من أساسها بل اضاف تكاليف اخري , فهذه العوامل تاثيرا مباشرا بالنسبة للدخل الوطني للفرد , وفي عام 1830قدرت 2140 مرحلة الازمة المالية :
ان الظروف التي مربها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به إن الضروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به أو قاصرة عليه بل هي ظروف عامة تم بها اقتصاديات دل وي الأصل هذ الظروف المشتركة ناتجة أساسًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بد أتتبرز مع بداية السبعينات وتفاقمت حدتها في منتصف الثمانيات والتي تمثلت فيما يلي:
vانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 55 بالمئة كما انخفض قطاع البناء والأشغالالاعمومية بنسبة 2 بالمئة
vسنة 1991 بلغت صادرات البضائع ماعدا المحروقات350امليون دولار كما انخفضت الواردات الإجمالية من البضائع نسبة 23 بالمئة
vالواردات الغذائية تقدر 2مليار دولار وهذا سنة 1991 أي ما يعادل 7
v % من أرادات التصدير 1

والى حد بعيد فان الفلاحة الجزائرية تتسم بإنتاج عاجز من توفير الموارد الأساسية وانخفاض مردو ديتها . وقد أدت هذه الوضعية إلى انطلاق تدريجي للنظام ألفلاحي نحو اقتصاد واسع وتقدر نسبة التراكم الإجمالي في الاقتصاد 30%. حيث بقي هذا الأخير جامدا والبطالة في ارتفاع, وثم انخفاض مصاريف التجهيز للدولة من 15% سنة 1985الى 7% سنة 1991.
تطور ظاهر\ة النمو الدمغرافي الذي طالما أدى إلي تزايد الطلب الاجتماعي
والنزوح الريفي وكذا الفوارق الاجتماعي التي زادت حدة حيث إن أكثر

amigoo · 2008-12-05, 13:07

من 4 ملايين شخص يعشون في فقر مرتفع.
ارتفاع نسبة الفائدة سنة 1991وادخال المرجع المعتمد على التكاليف الاقتصادية
ارتفاع أسعار المنتجات الغير الفلاحة بنسبة 44% بينما لا تنمو الكتلة النقدية بأكثر من 20% في السنة. كما الكتلة الاجورية الإجمالية لا تنمو بأكثر من 33%.
على الرغم من أهمية سياسة الاستدانة أللتي كانت من الضروري على الجزائر إنتاجها خلال فترة الثمانينات إلا إنها أدخلت الجزائر في دوامة أصبحت عاجزة عن الخروج منها وخصوصا أن نسبة دفع مستحقات خدمات الديون فاقت الخط الأحمر
الذي أدى إلى التضخم والاختلال في السياسة الميزانية والنقدية وخصوصا ما يرتبط بالأنشطة الاقتصادية.
المطلب الثاني
السياسة التصحيحية في الجزائر: لقد حقق الاقتصاد الجزائري نتائج معتبرة إلى النصف الأول من الثمانينات حيث بلغ معدل النتائج المحلى الالجمالي ثروته سنة 1985وذلك بمعدل 10.5%, وقد انعكس ذلك على مستوى المعيشة التي عرفت نمو ملحوظا, ويبدو ذلك من خلال التحسن الذي عرفه متوسط الدخل الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة من سنتي (1985-1988 )
إما بالنسبة للأسعار فمستواها قد عرف ارتفاع نوعا ما, على الرغم من طبيعة النظام ألسعري المنتهج (السعر الاداري المحدد مركزيا ) خاصة في سنة 1986. حيث بلغ معدل التغيير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ( 2-12 ) ثم تراجع بعد ذلك بصفة نسبية
أما عن الإدخال المحلي فانه لم يتمكن من تغطية الاستثمار والأمر الذي أدنى بالسلطات الجزائرية إلى البحث من المصادر الثمانية الخارجية,ممثلة في الاقتراض الخارجي , خاصة ابتدءا من سنة 1986حينما عرفت أسعار البترول الخام أدنى مستوياتها وقد قد زاد من حدة المشكلة ارتباطا هذا الدني في الاسعاربتدهور قيمة الدولار مما اثر سلبا على حصيلة الصادرات ,وأثر ذالك طبعا على كل المميزات الاقتصادية الكلية وبدت الأزمة في الأفق ابتدءا من سنة 1968
أما من حيث التوازن الخارجي فالصفة الأساسية للميزان الكلي للمدفوعات الجزائرية أنه سيشكو من عجز مزمن ويرجع ذلك إلى العجز في الميزان لرأس المال وكذلك إلى مصاريف بعض الخدمات والسلع الغير متطورة.
وبالنسبة للتدين الخارجي قد بلغ مستويات أثقلت الكاهل الاقتصادي وكادت أن تحد من المصداقية المالية الجزائرية في الأسواق العالمية فعلى سبيل المثال هنا إلى أن نسبة الدين الخارجي المسحوب القائم في ذمة الجزائر إلى الناتج المحلي الإجمالي 45.6% سنة 1988 بناءا على ما تقدم نلاحظ أن الاقتصاد الجزائري خلال النصف من الثامننينات عرف تحسنا نوعا ما .
لكن ما لبثت الأوضاع أن انقلبت على عاقبها من سنة 1986 حيث تعرضت الجزائر إلى اختلالات اقتصادية وقد ارتبط ذالك بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تبرز في الأفق مع بداية السبعينات. وتفاقمت حدتها في منتصف الثمانينات, وكذا انهيار أسعار البترول الذي أدى إلى انخفاض الدخول الجزائري من العملة الصعبة ب 40%
وبدأت بوادر الأزمة المركبة (الاقتصادية الاجتماعية السياسية ) تظهر للعيان إلى غاية سنة 1988 ثم انفجرت بحدة.
أمام هذه المعوقات الاقتصادية الهيكلية اختارت السلطات الجزائرية مسار الإصلاحات الاقتصادية ابتدءا من سنة 1988, سواء تعلق الأمر بإصلاح المؤسسات أو السياسات فكان من الضرورة الذهاب الى إصلاحات ترتكز على الأوليات التالية:
- تسوية المشاكل المالية والتجارية والمدفوعات المتأخرة لشركات الدولية المصدرة للجزائر قدرت بحوالى 700 مليون دولار.
- إعادة بناء احتياطي الصرف من العملات الصعبة.
- تسريع الإصلاحات (تحرير التجارة, فتح المجال للاستيراد بالنسبة للمؤسسات العامة والخاصة, والسماح للشركات الأجنبية للعمل في أسواق الجزائر)
2-1 إصلاحات الثـــــمانينـــــــــــات:
- بعد تجربة فاشلة في ظل المنهج الاشتراكي, بدأت تجربة أخرى مع بداية الثمانينات تأكد وتراهن على المنهج الرأس مالي في علاج أزمات الاقتصاد الجزائري وقد بدأت التحولات الاقتصادية في الجزائر قبل تدعيم التعاون مع صندوق النقد الدولي, إذ منذ 1987 دخلت الجزائر في برنامج للتكيف الهيكلي, الذي عرف نموا بوتيرة سريعة خاصة بين سنتي
1988-1990 عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات ومن حزمة من التشريعات الاقتصادية القانونية بغية توفير الأرضية بتطبيق أحكام وتشريعات تنسجم مع الوضع الاقتصادي الموجه إلى السوق .
إن برنامج التكيف الهيكلي تضمن محاور أخرى من شأنها أن تجد من الطلب الكلي من خلال (الأدوات النقدية ترشيد الاتفاق العام الحد من عجز الميزانية, الإصلاح الضريبي تقيد الائتمان, تخفيض العملة... الخ ) وكذا توسيع العرض المحلي. ومن ثم فان الجزائر عرفت اتفاقين للدعم أو السند كان أولها في 30 ماي 1991. فبوادر هذا الاتفاق بدأت تطفو على السطح من خلال الخطاب الذي أرسله وزير المالية الجزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس 1989, الذي أكد فيه حكومة الجزائر على الالتزام بالتحولات اليبيرالية التي ترتكز على برنامج صندوق النقد الدولي, فأكدت على المهني في عملية اللامركزية الاقتصادية تدريجيا, وخلق البيئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس المسؤولية المالية والربحية, والاعتماد الكبير على مكاني زم الأسعار بما في ذلك سياسة سعر الصرف كما أكدت مذكرة الحكومة بأن العنصر الأساسي في الإصلاح الاقتصادي هو توسيع دور القطاع الخاص - ولعل من بين الأهداف التي جاءها هذا الاتفاق لمواصلة مسيرة الإصلاح العميق للاقتصاد الجزائري وبوتيرة سريعة تتمثل فيما يلي:
- عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
- اتخاذ إجراءات تحد من الاستهلاك الغير الرشيد للإنتاج عن طريق تطبيق عقيقية الأسعار وللسلع والنقود على حد السواء.ز
- تحرير التجارة الداخلية على حد السواء, والسير قدما نحو تحقيق قابلية التحويل للدينار الجزائري.
إما من حيث الإجراءات المقترحة من قبل الصندوق الدولي إلى السلطات الجزائرية أو ما تعرف بالمشروطة fmi.فقد كان همها يدور حول صرف الدينار الجزائري حيث تم تقديم اقتراحين عمليين في هذا بغية إعطاء القيمة الحقيقية للدينار الجزائري, وذلك اما لتحرير أو تعديم الدينار الجزائري
ابتدءا من خريف 1991 أو بإتباع سياسة تخفيض قيمة العملة (الدينار) ابتدءا من نفس التاريخ.
- إن سياسة التخفيض شكلت إجراءا حاسما وهذا من ضمن الاتفاقية التي تبعت اتفاقية 1989 والتي سميت باتفاقية الدعم.
فقدا تم تخفيض قيمة الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي 22.2دج/ دولار أمريكي واحد إلى 18.5 دج / دولار أمريكي واحد خلال فترة وجيزة جدا وهي من جوان 1991 إلى سبتمبر من نفس السنة .

amigoo · 2008-12-05, 13:09

2-2 إصلاحات التسعيــــــــنات

- إن المحاولات التي قامت بها الجزائر في الثمانينات قد باءت بالفشل ولم تتمكن السياسة الاقتصادية الجزائرية من تحقيق إصلاح عميق , فإصلاحات 1988 كانت غير كافية ولم بالنتائج المعتمد عليها من أجل إعادة الحيوية للقطاع العام .وكذا إعادة الاعتبار لقدراته الإنتاجية.
وتتضح من هذين الاتفاقين المبرمين من صندوق النقد الدولي(اتفاقيتي التثبيت لسنتي 1989و1991) وكان عسيرين على الجزائر ويصعب تسييرها بسبب المناخ الاجتماعي والسياسي الذي ساد البلاد في نهاية 1991.
-وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في سعيها إلى استعادة نوع من القدرة على الوفاق قابلت السلطات العمومية بديل إعادة الجدول في أول وهلة بالرفض القاطع.
2-2 الرفـــــــــض لإعادة الجدولـــــة 1991:

-إن رفض السلطات لإعادة الجدولة يعود لأسباب كثيرة أهمها:
* إعادة الجدولة معناه الاعتراف بفشل سياسات سابقة متبعة, ولهذا أرادت الجزائر اجتناب الوقوع تحت طائلة هذه الفكرة.
وكان لرفض إعادة الجدولة يستند إلى:
-إن الجزائر ليست بلدا مثقلا بالديون, فهي تعاني من مشكل السيولة النقدية وبالتالي فان مديونية أزمة ظرفية وليست هيكلية وهذه الأطروحة وافق عليها الصندوق النقد الدولي خلال اتفاقي تحقيق الاستقرار 1986-1989
العنصر الثاني: استغلال المحروقات و السماح الشركات الأجنبية اقتراح مصالح لها في الجزائر
تفادي تعرض الاقتصاد لصادرات عنيفة من الجزائر قد رفضت اقتراح صندوق نقد دولي المتمثل في تصحيح قيمة الدينار في مطلع 1993
-- لقد مرت الجزائر بمرحلة سميت بمرحلة الارتخاء بتردد بخصوص السياسة المطبقة من طرف السلطة خلال 1992-1993 فقد عاد عجز الحزبية للظهور. ابتداء لسنة 1992 وصل الىمئة مليار دينار سنة 1993
أي ما يعادل 7.8% من إجمالي الناتج الداخلي, ويعود هذا التوسع المالي إلى:
*قرار رفع الأجور في 1991
*النفقات المرتبطة بلا شبكة الإجمالية عام 1992
*انخفاض أسعار البترول –المورد الرئيسي للجزائر – من 20دولار سنة18992 إلى 5.17 دولار سنة 1993
---ستفكر صندوق النقد الدولي مسعى السلطات الحكومية, ولم يتم سحب الجزء الرابع من القرض المقدم بمقتضى اتفاق 1991-1992, ونمى تعليق 75 مليون دولار
---وأمام الاختناق المالي التي عرفته الجزائر سنة ة1993, والذي كان نرده
إلي تدني سعر البترول والعجز من الؤفاء من الديون, اضطرت السلطات إلي التفاوض مع الصندوق النقد الدولي, وهذا بإتباع برنامجينبرنامج التثبيت وبرنامج التعديل الهيكلي) .
2-2 برنامج التثبيت مع الصندوق النقد الدولي وأهدافه :
- إن الجزائر قبل إن تقوم بعقد اتفاقيات التثبيت مع الصندوق النقد الدولي طبقت سياسة إعادة هيكلة الديون الخارجية سنة 1989 والتي تعني اجتناب إعادة الجدولة عن طريق مفاوضات لتمكن البلد من عدم المرور على نادي باريس, أو نادي لندن, ومن تم الابتعاد عن الشروط القاسية التي يفرضها الصندوق النقد الدولي. وأكن هذه العملية التي تتطلب سنتين من المفاوضات, لم تنجح في تحقيق أهدافها, ونضرا لفشل هذه السياسة لجأت الجزائر إلى عدت اتفاقيات التثبيت مع الصندوق النقد الدولي والتي عرفت 3 اتفاقيات كان أهمها اتفاق 1994.
1- اتفاق ماي 1989:
وبموجبه تحصلت الجزائر على قرض بقيمة 560مليون دولار, حيث يدفع مبلغ 200مايون دولار كدفعة واحدة بالإضافة إلى 360مليون دولار كتعويض عن سبب انخفاض أسعار البترول وزيادة اسعارالحبوب المستوردة.
2- اتفاق جوان 1991:
والذي حرر فيه رسا لة القصد بتاريخ 27 افر يل 1991 وا لتي تتضمن إرادة الحكومة آنذاك في أحداث إصلاحيات عميقة الاقتصاد, وقد تحصلت الجزائر بموجب هذا الاتفاق على مبلغ 400مليون دولار تدفع أربعة أجزاء ’ بمثل كل جزء 100مليون دولار ( جوان 1991- سبتمبر 1991- ديسمبر 1991- مارس 1992 ). غير إن الجزء المقرر لمارس 1992 تم تجميده لعدم احترام الحكومة آنذاك لمحتوى الاتفاقية إذ تم توجيه هذا الغرض إلى أغراض. ود تضمن هذا الاتفاق تطبيق مجموعة من الإجراءات:
- تحرير التجارة الخارجية تحرير تــام.
- تخفي قيمة العملة الوطنية (خفضت بنسبة 22%)
- رفع معدل الفائدة.
- تحقيق فائض في ميزانية الدولة.
- تحرير الأسعار...ز
- توفير المناخ الملائم للأسعار الأجنبي.
اتفـــــــاق ابريل 1994:
لجأت الجائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي وذلك لغمق الأزمة في الاختلالات الهيكلية التي تمر بها الجزائر والتي تعتبر كقيود لإعادة التوازن الداخلي والخارجي والتي تمثلت في:
- انخفاض حصيلة صادرات المحروقات سنة 1993, وهذا ما يكون له تأثيرا سلبي على ميزان المدفوعات.
- عجز الخزينة العامـــــــــة.
- عبء خدمة الدين العام الذي يبلغ معدله 82.2% سنة 1993 . بعدما كانت 76.5% سنة 1992. هذه القيود دفعت السلطات الجزائرية إلى طلب إعادة الجدولة لديونها الخارجية لتحرير رسالة النية في يوم 09 أبريل 1994 تتعلق باتفاقية stand by, وهو اتفاق تثبيت لمدة سنة من أبريل 1994 إلى مارس 1995 وبموجب رسالة النية تحصلت الجزائر من صندوق النقد الدولي على فرض بقيمة واحد مليار دولار لتدعيم برنامج التصحيح الهيكلي, وكان يهدف برنامج التثبيت إلى:

* إعادة بعث التنمية الاقتصادية الذي تحقق زيادة المناصب في عالم الشغل.
* ضمان نوعية بعض القطاعات المتفتحة على العالم الخارجي pتحقيق معدل نمو الناتج الخام(pib) بين 3% إلى 6% وذلك خلال سنة 1994-1995.
* محاولة الوصول بمعدل تضخم إلى مستوى عالمي 4.3% خلال سنة 1997 .
* خلق مناصب شغل جديدة وبناء مساكن اجتماعية.
* إعادة التوازن للأسعار الداخلية مقارنة بالأسعار الخارجية.
* السياسة الميزانية:بحيث سيكون تخفيض العجز في الميزانية ممكنة.
* دعم سعر الصرف الجديد والحد من التضخم الناتج عن تحرير الأسعار
* شبكة الدعم الاجتماعي: المتمثلة في صندوق التأمين د البطالة وتعويض فصل العمال للأسباب اقتصادية..
* وضع إستراتجية جديدة في من يتعلق بميزان المدفوعات ويتركز على :

amigoo · 2008-12-05, 13:13

- رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات
- تحرير الواردات
- إعادة الجدولة بتوقع إن تؤدي إلى:
-- وصول الاحتياطيات الرسمية إلى أمكثر من شهر ونصف من الواردات
-- تقلص نسبة الدين الخارجي
2-2 برنـــــــامج تعديل الهيكلي : (1995-1998)
لقد بلغت الأزمة في الاقتصاد الجزائري على جميع المستويات الاقتصادية أوجها في المرحلة الانتقالية ابتداء من سنة 1991 من جعل الجزائر تلجأ إلى المؤسسات المتمثلة في صندوق النقد الدولي. من خلال برنامج التثبيت أولا تمتد من سنة 1980-1994. وقد سطرت أهداف هذا البرنامج وقد ذكرناه سابقا, الاأن رغم الجهود المبذولة فان الاقتصاد كان لا يزال يواجه صعوبات كبيرة, وبالخصوص ارتباط مد خول العملة الصعبة كمبادرة تصدير وحيدة وهي البترول وبقاء ثقل خدمات المديونية بالإضافة إلى مشكلتي السكن والبطالة لذا ومن أجل التغلب على جميع الصعاب قررت السلطة اعتماد برنامج إعادة الهيكلة ومن بين الاهتمامات التي جاء من أجلها هذا البرنامج: - إصلاح المنضومة الجنائية أعتمد هذا البرنامج على نظامين هما:
* نظــــــــــــــام عـــــــام:
** يمنح الإعفاء بالنسبة للضريبة العقارية
** إعفاء أداوت التجهيز من الرسم على القيمة المضافة
** تخفيض سعر التعريفة الجمركية بنسبة 3% بالنسبة للأدوات التجهيز
** إعفاء من سنتي إلى خمس سنوات بنسبة ل (ibs) (Vf) (tais)
* نظـــــــــــــــــام خاص:
متعلق بالاستثمارات في مجال الترقية بمنح إعفاء بين 5-ا10 سنوات ل

ضف إلى ذلك تكفل تام أو جزئي بالنسبة لتكاليف البنية القاعدية وهذا بعد موافقة (lapsi) وتدعيما من الدولة السياسة التجارية الخارجية احتوى برنامج تعديل الهيكلي للمنظومة الجنائية على تعديلات في الضريبة الجمركية حاول من خلالها تشجيع مستثمرين المحليين والأجانب في قطاعي التصدير والاستيراد وقد تمحور هذا البرنامج في :
- حقـــــــــــوق الجمـــــــــــــارك
حدد قانون المالية في 1992 نسبة الحقوق الجمركية كما يلي : -3%,7% , 15% , 25% , 40% , 60 % , وهذا جاء معدلا بصفة محسوسة ما كان عليه في السابق , وفي إطار الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية قامت ادارتة الجمارك بإلغاء نسبة 60 % وتعويضها بنسبة 50 %وهذا ما جاء ت به المادة 110من قانون المالية 1996 م .
-الرســـم عــلى القيمــة المضـــــافة:
-من خلال قانون المالية 1992حدد بنسب الرسم و كان الترقيم كالتالي:
*- نسبة منخفضة استثنائية 7 %.
*- نسبة منخفضة 13 %.
*- نسبة مضافة 10 %.
- كما إن قانون المالية لسنة 1995 جاء تعادلات جديدة حيث تم إلغاء النسبة المضافة التي كانت تقدر 10 % وتخضع اعتبارا من واحد يناير لنسبة عادية ( 21 % ) وهذا على العمليات المتعلقة بالمواد والسلع والخدمات التي كانت للنسبة المضافة ( 10 % ) وحسب قانون المالية لسنة 1997 قرر رفع النسبة من ( 13 إلى 14 % ) .
-الرســـم الخــــاص الإضافي:
- أسس هذا المرسوم في قانون المالية 1994 وهذا الأمر عبارة من رسم يطبق على الرسم المستورد وذلك لتغطية ما تتحماه الدولة من نفقات لتدعيم بعض السلع حيث السبب المطبقة في هذا الرسم هي: -10 %, 13 %, 25 %, 30 %, 35 %, 50 %, 60 %, 80 %,
-إصلاح المنظومة التجارية:
-الانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق جعل الجزائر تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم الخارجي وهذا يجعلها بطبيعة الحال تفكر في إصلاح منظومتها التجارية لتتماشى, والعملات الاقتصادية الدولية. في هذا الإطار اهتم البرنامج ( التعديل الهيكلي ) على ثلاثة عناصر هي إجراءات التحرير التجارية الخارجية والنظر في تأثير مصلحة الجمارك على هذه التجارة. وأخيرا كيفية تحديد وإعطاء وجه جديد لاستثمار أجنبي
-إجراءات تحرير التجارة الخارجية:
- في أيطار التصحيح الهيكلي في مجال التجارة الخارجية كانت الإجراءات التالية:
1.مواصلة تحرير الأسعار.
2 حرية دخول العملة الصعبة لتمويل صفقات التجارة الخارجية.
3 . اصتراد التجهيزية التي بقيت تمول من طرف القروض الخارجية, في مدة أكثر.

من ثلاثة سنوات مما جعل عملية الاستيراد الاستيراد تجري مباشرة بين البنوك وزبائنها
- الجمارك وتأثيرها على التجارة الخارجية:
إن الإصلاح التجارة الخارجية ليمر إلا عبر إعادة النضر في القانون الجمارك الذي أصبح لا يتماشى والمرحلة التي تنوي الجزائر الدخول إليها وتتلخص الإجراءات التي تم التحضير لها حول ثلاث نقاط:
- تتعلق بالجمرك حيث بامكان المتعامل القيام بالإجراءات اللازمة قبل الوصول لحماية الاقتصاد الوطني.
-تتعلق بالتسيير إذ إن التبعية الجمركية هي الاحراء الوحيد الذي سيبقى لحماية الاقتصاد الوطني يمس نظام المراقبة لضمان حقوق وواجبات المتعاملين الاقتصاديين, إما التحول الكبير في قانون الجمارك فهو إلغاء التمييز بين القطاعين الخاص والعام عن طريقة معاملة موحدة
الوجه الحديث للاستثمار الاجنبي
- إن المساهمة الجادة المتواجدة عبر العالم لجلب الاستعمار الاجنبي, تدعو الجزائرالى تصحيح نضامها, وهذا الاقتراح شروط جيدة امام المنافسة, حيث شملت هذه الاقتراحات: تاطير الاستعمار الاجنبي وتحديد العلاقة الجديدة لحركة رؤوس الأموال, فصدر قانون متعلق بالنقد والقرض وتميزت خاصيتين:
- في المجال المالي
- الترخيص بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.
- الترخيص المساهم الأجنبية في البنوك والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بشرط إن تمنح البلدان الأجنبية نفس المزايا للرعاية الجزائريين أو الشركات الجزائرية.
- في المجال الاستثماري:
-يرخص للمقمين والغير المقمين بتحويل رؤوس الأموال بين الجزائر و الخارج لتمويل المشاريع الاقتصادية, وطبقا لأحكام النقد والقرض يمكن لراس المال الاجنبي إن يستشير في أي نشاط اقتصادي غير مخصص.
إصلاح المنظمــــــة الــــــمالية:
اتخذت عدة إجراءات يمكن في ما يلي.:
فرض الاحتياطي الإجباري تسهيلا مراقبة السيولة البنكية

amigoo · 2008-12-05, 13:14

1.تخفيض سقف معدل إعادة الخصم لتشجيع تطور السوق النقدية
2.إجراء دراسة برفقة البنك العالمي حول تشجيع إنشاء البنوك المؤسسات المالية والرفع من فعالية الوساطة المالية. والسماح لظهور البنوك الخاصة,
3.تحرير أسعار الفائدة المدنية.
4.البدء بالعمل بنظام تأمين الودائع الصغار الموزعين مع نهاية 1996.
5.إعادة هيكلة لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ceps مع
نهاية 1996 واندماجه في النظام البنكي
6.توسيع تمويل بناء السكنات إلى البنوك التجارية .
7. تطوير السوق المالية ويجب أن تكون فعالية قادرة على تعبئة الادخار طويل الأجل وتوجيه إلى الاستثمارات الأكثر مردو دية .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
بالإضافة إلى ما أشار اليهبرنامج التعديل الهيكلي في تعميق الطابع الديمقراطي في إدارة
وهذا لممارسة الفساد الذي أتسم بتفشي ظاهرة البيروقراطية والمحسوبية وعدم تحمل المسؤولية حاول إزالة نصوص تشريعية قانونية متعلقة بالاستثمار كانت سارية في السابق نص على إنشاء مؤسسات إدارية خاصة بانتعاش الاستثمارات وقد كان المرسوم التشريعي رقم 1293 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 الخاص بترقية هذا القطاع الدور في منح امتيازا متساوية بالنسبة للمقيمين وغير المقيمين في الجزائر وقد جاء هذا الإطار مايلي :
¨ترقية ومتابعة
¨.وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار aspi تكفل بخلق

المستثمرين . لجنة الانعاش المحلي لترقية الاستثمار calpi .حيث تكفل بتخصيص قطع ارضية للاستثمار وتقوم لخدمة مصالح المستثمرين على مستوى جميع الولايات .
أما بالنسبة للتسيير الاداري يهتم بتحسين الادارات والمعاملات والاستقبال . تحمل المسؤولية اتجاه المساهمين الزبائن والمجتمع عامة.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
كان يهدف برنامج التصحيح الهيكلي الى :
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]تحقيق نموذج الناتج الداخلي خارج المحروقات نسبة 5% سنويا وهذا لامتصاص نمو مجتمع نشيط المقدر ب 4%
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] استقرار الأسعار حيث بدأدت السياسة المالية المحكمة تعطي ثمارها من انخفاض معدل التضخم والوصول الى المعدل العالي .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تعبئة الادخار الوطني لتمويل الاستثمارات وتحسين فعاليتها مع تشجيع الاستثمارات الخارجية خارج نطاق المحروقات .
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تحسين توازن الميزانية ويتم ذلك باعتماد ضريبتي مرن وفعال والتحكم في المصاري ف
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تحرر التجارة الخارجية ونظام الصرف اذ أن الحكومة مقتنعة بظرورة تكامل الاقتصاد ي الجزائري مع اقتصاد العالمي وحتى الدينار قابل لتحويل بجميع الصفقات الخارجية الجارية تقوم السلطات بتحرير الصول على العملة الصعبة .ز
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]تحرير الاسعار الداخلية عن طريق تخفيض الدعم أو الرفع المباشر للأسعار
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Hamid/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]اصلاح النظام الضريبي كإلغاء بعض الإعفاءات بعدم خضوع الرسم على القيمة المضافة tva على بعض المنتوجات الغذائية والغاء اعفاءات الجمروكية على استراد الأدوية . وفرض الرسوم الجمروكية على عدة واريدات فلاحية , كما يهدف هذا الجهد الى رفع الجباية الضريبية ب 1.5% من الناتج المحلي الخام خلال ثلاث سنوات

amigoo · 2008-12-05, 13:32

بالتوفيق للجميع
ان شاء الله

b.kiki55 · 2008-12-05, 16:28

من فضلك اريد درس الانتاج دورت الانتاج التباد والاستهلاك

amigoo · 2008-12-05, 22:18

أنصحك بالتوجه الى https://www.4shared.com/
وماعليكي سوى كتابة كلمة مفتاح mot clés
مثلا :الاستهلاك
وسوف تجدين كل ما يتعلق بالاستهلاك
بالتوفيق

gu_2009 · 2008-12-22, 21:01

ممكن بحث حول : العولمة المالية وانعكاساتها على الجزائر