السلام عليكم
بغية إنجاز طريق مزدوج يربط مطار الولاية بالطريق السيار قامت مديرية الأشغال العمومية بنزع ملكيتنا من قطعة أرضية ورثناها عن جدنا تحوي 8 هكتارات و المليكة المنزوعة في حدود 2 هكتار لما تقربنا للخبير العقاري المعين من طرف المديرية اتضح أنه لا يوجد لنا أي سند ملكية..(لا نعلم ما ذا حدث بالضبط أثناء شراء جدي للقطعة كانت في حقبة الإستعمار) فنحن في صدد تسوية وضعية وفق قانون فيفري 2007 الخبير الذي أوكلنا له قضية إنشاء مخطط بياني للأرض وضع فيه المساحة الحالية بدون مساحة الطريق المنزوعة أي 6 هكتار ويشاركنا في الشياع شخص أخر له 2 هكتار من المساحة الإجمالية للقطعة التي تحوي مساحتهاالكلية 15 هكتار وبما أنهم هم من يملكون عقد ملكية لمساحتهم حملهم الخبير المعين من طرف المديرية كل الأضرار أي هم أنفردوا في التعويض و في الميدان بقيت مساحتهم تقريبا كما هي .
سؤالي هوما العمل في الحالة أنرضى ونسلم ؟ أم هناك مجال لتسوية المساحة المنزوعة ؟
لما أتصلنا بخبيرنا العقاري قال لنا أنتم لا تملكون أي وثيقة و بالتالي أصلحوا ما فاتكم وسلموا بما تحصلتم .....
بارك الله فيكم