المحاسبة العامة

[**kam**]

السلام عليكم
من يريد ان يفيدنا في دروس المحاسبة العامة ..يتفضل..

.............شكرا......................

[**kam**]

أين انتم يا جماعة

[za3im1889]

ماهية المحاسبة
خطة الفصل الثاني
الفصل الثاني: ماهية المحاسبة
مقدمة الفصل
المبحث الأول : مفهوم المحاسبة
المطلب i لمحة تاريخية عن نشأة و تطور المحاسبية
المطلب ii تعريف المحاسبة
المطلب iii مبادئ و مفاهيم المحاسبة
المطلب iv نظام المحاسبي و أنواع المحاسبة
المبحث الثاني: المحاسبة العامة
المطلب i تعريف المحاسبة العامة
المطلب ii أسباب وجودها
المطلب iii أهمية أهداف ووظائف المحاسبة
المطلب iv الأعمال المحاسبة
المبحث الثالث: المخطط المحاسبي الوطني
المطلب i تعريف المخطط المحاسبي الوطني
المطلب ii هندسة و أصناف المخطط المحاسبي الوطني
المطلب iii الوثائق التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني
المطلب iv مزايد و عيوب المخطط المحاسبي الوطني
خلاصة الفصل الثاني


مـقـــدمـــــــة
إن التطور السريع الذي طرأ في النظم الاقتصادية و الاجتماعية أدى إلى نشوء علوم جديدة بعد الحرب العالمية الثانية أعطى للمحاسبة دورا قياديا في توجيه النشاط الاقتصادي و حث الكثير من المعنيين في المجال العلمي على تطوير المعرفة المحاسبية.
و لقد أصبح للمحاسبة اليوم الدور الأساسي في خدمة الإدارة في المنشآت الاقتصادية باعتبارها لغة المال أو كما يسمها البعض لغة التجارة فهي التي تقوم بتزويد الأفراد و المؤسسات بالمعلومات اللازمة و البيانات المالية لتحقيق أغراض عديدة منها رسم السياسة المالية و التخطيط الإنتاجي و اتخاذ القرارات بصورة موضوعية. و بالتالي فهي الوسيلة بموجبها يصبح لدى المديرين العلم بالوضع المالي لمنشآتهم و شريكاتهم ومدى تقدمها.وبداهة يمكن القول أن الركيزة الأساسية لنظام المعلومات هي المحاسبة لا سيما المالية منها باعتبارها للقيام بمتابعة و رصد التدفقات المجسدة لحركية أداء المؤسسة. لذلك كانت و لا زالت التقنية الأكثر تداولا من قبل المستثمرون و المالكين وأجهزة الرقابة و الجباية مها.
كما أنه و مع زيادة مهمات ووجبات المحاسبة و المحاسب أصبح من الضروري لاسيما في التعليم الجامعي المتخصص في المحاسبة التعمق في دراسة الأسس النظرية للمحاسبة و تطور الفكر المحاسبي، لذلك ارتأينا أن نتعرف في هذا الفصل إلى علم المحاسبة من خلال إعطاء لمحة تاريخية عن نشأة المحاسبة مع إبراز المبادئ و المفاهيم المحاسبة و كذا عناصر النظام المحاسبي و خصائصه.
دون إغفال ذكر، أواع المحاسبة مع التركيز على المحاسبة العامة من خلال التعرض إلى:
تعريفها و ذكر أسباب وجودها و كذا أهميتها و أهدفها و ووظائفها مع استعراض الأعمال المحاسبية ، و التطرق في الأخير إلى المخطط المحاسبي الوطني من خلال تعريفه و ذكر أصنافه و كذا مزاياه و عيوبه.
المبحث الأول: مفهوم المحاسبة
إن وجود المحاسبة بالشكل الحالي التي هي عليه يرجع ظهور إلى القدم و تطورت التجارة و الصناعة.
و خلال التاريخ تطور دور المحاسبة وذلك تبعا للظروف الاقتصادية و حاجات المجتمعات و امتداد استخدامها إلى المنشآت الصناعية و التجارية و المالية و الجمعيات و المؤسسات الحكومية.
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن نشأة و تطور المحاسبة:
لقد مرت الحركة التجارية بمراحل عدة تبعا لتطور الحضارة الإنسانية و توسع الأعمال فقد كان أفرا المجتمع في العهود البداية يعيشون على عمليات الصيد و الحصول على المواد الغذائية بطريقة جماعية، و من ثم ظهر عهد التخصص في الحرف و المهن و معها بدأت الحاجات تبرز ليتبادل الناس إنتاجهم مع بعضهم بعض، و ظهر نظام المقايضة و بعد ذلك ظهرت وحدات القياس ، و اختراع الطباعة و بدأ النسيان يدون ماله و ما عليه بطريقة تتناسب مع ثقافته و حجم معاملاته و عندما تعددت المبادلات التجارية و اختفى نظام المقايضة وظهرت النقود كان لابد من تطور المحاسبة فاستخدمت الدفاتر لإثبات قيمة العمليات التجارية، و رأى التاجر أو صاحب المحل التجاري أنه لابد وأن يتعامل بالبيع الأجل الذي يتطلب إثبات ذلك في الدفاتر فاستخدم دفتر ليومية بشكل بدائي يفي بحاجته، و كان يستطيع معرفة نتيجة أعماله عن طريق الزيادة أو النقص في قيمة موجوداته نقص ومجوداته في تاريخ معين و نتيجة التطور في التبادل التجاري و حدوث الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر كان لابد من وجود طريقة محاسبة عملية، فظهرت نظرية القيد المزدوج ، كما أنه في نهاية القرن الخامس عشر أصدر لوقا باشيليو أول كتاب في إيطاليا يشرح النظام المحاسبي الجديد، وفي مدينة البندقية تأسس أول معهد لتدريس المحاسبة في عام 1581 ، و في نهاية القرن الثامن عشر حدث تطور كبير في الحياة الاقتصادية، حيث ظهرت شركات الأشخاص و تطورت المشروعات الفردية، مما أدى إلى تطور علم المحاسبة من أجل التوصل إلى نتائج المشروعات بدقة ووضوح كيفية تحديد الأرباح و الخسائر و توزيعها .كما ظهرت الشركات المساهمة برؤوس أموال كبيرة، وأسهم متعددة، وقد تطلب ذلك ظهور تشريعات جديدة تغطي هذا التطور الهائل. كما ظهرت مهنة التدقيق للإشراف على النشاطات الإدارية و المالية لهذه الشركات.
ولم تقتصر عملية استخدام المحاسبة على المشروعات التجارية و الصناعية و المالية و غيرها مما أدى إلى تعدد فروع علم المحاسبة.
و من التطورات الحديثة انتشار استعمال الآلات و الأجهزة التي سهلت الحصول على البيانات التحليلية و الإحصائية و تقييم الخطط و التنفيذ باستخدام الحاسوب[ ].
المطلب الثاني : تعريف المحاسبة:
لقد تعددت تعاريف المحاسبة و اختلفت من زمن إلى آخر و حسب الجهة التي تصوغه، سيما وأن لها القدرة على أن تشكل و تملك من المرونة ما يجعلها مفيدة لجهات عدة.
و يمكن أن تعرف المحاسبة على أنها:" المحاسبة هي التقنية و علم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال مستندات مبررة لها و تطبيقها تهدف إلى جمع و تقييد و احتساب و تنظيم الحركات معيرة مصطلح نقدي[ ].
أما جمعية المحاسبة الأمريكية فقد عرفت المحاسبة على أنها " المحاسبة هي عملية التشخيص و قياس و إيصال المعلومات الاقتصادية (المالية) بشكل يمكن الأطراف ذات العلاقة من الحكم على الأمور المالية للمنشأة و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"[ ]
كما نجد تعرف اسميا معتمدا من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (aicpa) يعرف المحاسبة على النحو التالي :
" المحاسبة هي فن تسجيل و تبويب العمليات و الأحداث بطريقة معبرة و بصورة أرقام ذات قيم نقدية تحمل و يحمل جزء منها على الأقل طبيعة مالية، ثم تفسير النتائج التي تحصل نتيجة تلك العمليات" [ ].
و تعرف كذلك بأنها : " المحاسبة هي تجميع و تبويب و تلخيص و تفسير البيانات المالية الخاصة بعمليات المشروع[ ]". كما ينظر للمحاسبة على أنها : " المحاسبة تقنية من تقنيات الكمية لمعاملة البيانات مثل الإحصاء الاقتصاد و القياس و بحوث العمليات، و تتميز عنها في أنها مطبقة منذ القدم في مختلف أنواع التنظيمات مما يساعد كثيرا على تطورها."
كما ينظر للمحاسبة على أنها:" المحاسبة عبارة عن أداة لكشف و تصوير المركز المالي للمؤسسة و تحديد نتائج نشاطها من حين لآخر و إظهار مكونات حساباتها ( ذمتها) اثر هذه
النتائج لاسيما بين ورقة مالية و أخرى" [ ].
و خلال العهد الذي تكرس فيه دور المحاسبة بفن و تنظيم السجلات المحاسبة كان التعريف السائد هو" المحاسبة هي النظام يختص بتحليل أو تسجيل أو تبويب، ثم تراخيص و تفسير العمليات المالية التي تحدث في الوحدة الاقتصادية و ذلك يقصد تحديد نتيجة أعمال هذه الوحدة "عن فترة مالية معينة، و تحديد مركزها المالي في نهاية هذه الفترةٍ[ ].من خلال التطرق للتعارف السابقة نحاول تقديم تعريف شامل للمحاسبة كمايلي :
" المحاسبة هي إصلاح مالي أطلق على حقل المعرفة موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية، من خلال الحسابات التي تم على شكل تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات و الأحداث ذات طابع مالي" [ ].
فالمحاسبة هي أداة لا يمكن الاستغناء عنها الإدارة الناجحة لجميع المشروعات مهما كان حجمها سواء كانت مشروعات أعمال أو مشروعات حكومية .
المطلب الثالث : مبادئ و مفاهيم المحاسبة:
تقوم المحاسبة على مجموعة من المبادئ المتعارف عليه، و المقبولة بشكل عام و تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية و لن تخط مبادئ المحاسبة المقدمة من طرف المؤسسة بالقبول. الإ إذا ثبت أن المبادئ المتفق عليها مطبقة بالحرف الواحد. كما تتضمن المحاسبة مجموعة منالمفاهيم
المحاسبة التي تعتبر ركائز العمل المحاسبي.

أولا: مبادئ المحاسبة :
تسجل العمليات المالية و تقدم حسب شروط معينة تسمى المبادئ المحاسبية و ذلك
للتوصل الى نتائج معقولة و منطقية و تقترح مبادئ المحاسبية في الأصل من طرف المختصين من خبراء و هيئات و يتفق عليها مع مستخدمي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة الاقتصادية و فيما يلي عروض لأهم المبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
1- مبدأ التكلفة التاريخية: بموجب هذا المبدأ فإن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة. تتضمن التكلفة جميع النفقات و المصروفات التي تكبدتها المؤسسة في الحصول على الأصل حتى أصبح جاهزا.
و بذلك فهي تشمل ثمن الشراء بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بالشراء من عملة نقل ، الشحن[ ].طبقا لهذا المبدأ فإن العمليات الكاملة التي تمثل الوقائع الني يعترف بها المحاسبون.
و التي تخضع للقيد المحاسبي مثلا : عند شراء مبنى تجاري في بداية 1995م بمبلغ 150000 دج فإن هذه القيمة هي التي تكون الأساس التسجيل المحاسبي عند تاريخ الشراء و تستمر هذه القيمة ثابتة عبر السنوات اللاحقة و لكن نحن نعرف أن العالم اليوم يشهد ارتفاع رهيب في مستويات الأسعار بفعل التضخم ، لذلك لابد من استعمال الأسعار الحالية كأسس للتقييم [ ].
2- مبدأ تحقق الإيراد: و فقا لهذا المبدأ لا بد من وجود واقعة أو حدث يمكن الاعتماد عليه كقرين أو معيار لتحقيق أو لاكتساب الإيراد و كذلك ليكون بالإمكان الاعتراف بهده
الإيرادات بالدفاتر المحاسب[ ].
حيث يمثل الإيراد قيمة السلع ، المنتجات الخدمات المباعة إلى زبائن المؤسسة و الذي يؤدي إلى زيادة ما في أصول المؤسسة و تكون النواتج لفترة زمنية معادلة للنقدية (48) و رصيد الزبائن (470) الناتجة عن المبيعات الخاصة بتلك الفترة.
3- مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات: يقوم هذا المبدأ على تحديد إيرادات الفترة المحاسبية والتي هي نسبة مالية و تحديد المصاريف التي ترتبط بتلك الإيرادات و تكبدها المشروع خلال نفس السنة المالية ثم تطرح تلك المصاريف من الإيرادات التي تحققت ليكون الناتج هو صافي ربح المشروع .
4- مبدأ الإفصاح التام : حسب هذا المبدأ أو الذي تتزايد أهميته في عصرنا الحاضر يجب أن تظهر القوائم المالية التي تصدرها المنشأة جميع الحقائق التي تجعل هذه القوائم تعبر بعدالة ووضوح عن الوضع المالي الحقيقي للمنشأة، [ ] ، حيث أن أحد الأهداف الرئيسية للإعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لغرض اتخاذ القرارات و هذا يتطلب الإفصاح السليم للبيانات المالية و غيرها من المعلومات ذات العلاقة الملائمة[ ].
5- مبدأ الثبات و الاستمرارية: تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار و لمدة طويلة حيث أ، حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة و ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لا اختلفت أشكال القوائم المالية وربما محتوياتها[ ]
6- مبدأ الموضوعية: يعني هذا المبدأ بأن المعلومات و البيانات المحاسبية يجب أن تكون معتمدة على دليل موضوعي و ليس على حكم شخصي، مثال ذلك الإثبات الموضوعي للشيكات و كشوفات البنك و الفواتير و مستندات الشراء ، و قوائم الجرد الفعلية للبضاعة، ولا شك ا، هذا المبدأ يعزز الهدف المحاسبة و هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات المالية الصادقة و الدقيقة لتكون مفيدة في اتخاذ القرار كما هذا المبدأ يبني الثقة مع مستخدمي هذه المعلومات[ ].
7- مبدأ الأهمية النسبية (المادية): و تدعو الأهمية النسبية كلا من المحاسب و مدقق الحسابات إلى توجيه اهتمامهم و عنايتهم بشكل رئيسي نحو البنود ، و يمكن الاستفادة من الأهمية النسبية عند اختيار مدقق الحسابات الخارجي عينة التدقيق و كذلك عند الحاجة إلى اتخاذ القرار المتعلق بالإفصاح الملائم الذي تحتاجه عند إعداد التقارير المالية السنوية للمنشأة[ ].
8- مبدأ كيان الوحدة الاقتصادية: إن نشأة وحدة اقتصادية يعني خلق شخصية معنوية وإن هذه الشخصية تكون مستقلة عن شخصية مالك المشروع و إن تصرفاتهم بأموالهم الخاصة لا تؤثر و لا تعكس الوضع المالي للوحدة الاقتصادية.
و في حالة التعامل مالك الوحدة مع الوحدة التي يملكها فإنه يعامل معاملة الزبائن الآخرين[ ].
9- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ، قيمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش و عله تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع البعض[ ].
10 – مبدأ الحيطة و الحذر: و يعني هذا المبدأ أنه على المحاسب أن يكون متحفظا في قياس الربح، وذلك بعدم إثبات أي إيراد ألا بعد تحقيقه بشكل فعلي أما الخسائر فهي العكس تماما فتؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو كانت محتملة فقط و من التطبيقات على هذا المبدأ مخزون البضائع بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل و بالرغم أننا أوردنا هذا المبدأ في خاتمة المبادئ السائدة إلا أنه يمثل المبدأ السائد الذي يطفي على غيره من المبادئ في تطبيق العملي نظرا الخوف المحاسب الإعلان عن الأرباح وأهمية أو إخفاء خسائر فعلية في عالم ملئ بالغش و التلاعب و الاحتيال المالي[ ].
ثانيا : المفاهيم المحاسبية :
المحاسبة تتضمن مجموعات من المفاهيم التي من خلالها نستطيع أن نضع كل عملية أوكل نشاط في إطاره المخصص له.
ومن المفاهيم المحاسبية سنتطرق إلى : العملية المالية، حسن المصروف والإيراد، الأصول والالتزامات وحقوق الملكية .
1- العملية المالية : هي تبادل شيء يمكن تقييمه ماليا بين طرفين وقد عرفها البعض بأنها عبارة عن نشاط أو حادثة يمكن قياسها بشكل نقدي وتحدث تغييرا على بعض عناصر قائمة المركز المالي الثلاثة ( الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية )[ ]
وتسمى عملية مالية إذا توافرت فيها العناصر الآتية :
- أن تحدث تغييرا في قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية .
- أن يكون لها أثر مالي أي أن تخفيض المنشأة مبلغا معينا أو تدفعه ، وأن يصبح لها مبلغ معين
على الآخرين أو يصبح للآخرين مبلغ معين عليها .
- أن تقاس العملية بوحدة النقد أي أن تكون محددة بوحدة نقدية معينة ، أما إذا لم تتوفر العناصر الثلاثة السابقة الذكر في العملية فلا تعد العملية مالية[ ] .
2- الحساب [ ]: يمكن تعريف الحساب بأنه جدول تفصيلي يبين كل العمليات الخاصة بشخص واحد أو بشيء واحد أكان هذا الشيء ملموسا أو وهميا كما يمكن تعريف الحساب على أنه "كشف مستقل لكل عنصر من عناصر النشاط المالي للمشروع تثبت فيه كل العمليات التي تؤثر على هذا العنصر سواء بالمديونية أو الدائنية لغرض الوصول إلى خلاصة هذه العمليات بالنسبة له " ومن أكثر الحساب شيوعا :
جدول رقم ( 01 ): شكل الحساب منه( مدين ) له ( دائن)
المبلغ البيان رقم المستند رقم صفحة اليومية التاريخ المبلغ البيان رقم المستند رقم صفحة اليومية التاريخ


المصدر : مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ، العناتي محمد رضوان ، الجزء الأول ، ص67.
3- المصروف والإيراد : لا شك أن عملية تحديد نتيجة أعمال المؤسسة تستدعي مقابلة إيرادات هذه المؤسسة لفترة معينة بمصروف تلك الفترة ، وبالتالي احتساب صافي الربح أو
صافي الخسارة .
(تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) ولكن ماهي المصاريف وما هي الإيرادات ؟
* المصاريف : هي مجموعة السلع التي يتم استهلاكها أو استعمالها ومجموعة الخدمات التي يتم الاستفادة منها لأغراض تشغيل المؤسسة مثل : تكلفة البضاعة المبيعة ، الرواتب والأجور ، مصاريف مياه وكهرباء وهاتف[ ] .
* الإيرادات : وهي المبالغ التي تقبضها المؤسسة أو التي تسجل لحساب لقاء خدمة أو لقاء استثمار أو تشغيل بضاعة معينة ، ومن أمثلة الإيرادات أرباح الأسهم وفوائد المستندات وإيراد المباني[ ]
وتنقسم المصاريف التي تتحملها المؤسسة إلى قسمين ، المصاريف الإيرادية والمصاريف الرأسمالية .
أولا: المصاريف الإرادية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة،وتتوقع تحقق لها إيراد في أقرب فترة ممكنة أو خلال نفس السنة المالية، وقد تجد أحيانا أن الإيراد تحقق قبل دفع المصروف كما في حالة الرواتب ومصاريف المياه والكهرباء وهاتف .
ثانيا :المصاريف الرأسمالية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة على الموجودات الثابتة كالمباني والآلات والسيارات وتتوقع الحصول على إيراد خلال أكثر من فترة أو قد تكون فترة تالية للفترة التي وقعت فيها .
4- الأصول : تمثل موجودات المؤسسة وممتلكاتها وقد تسمى أصول المؤسسة وتقسم هذه الموجودات أو الأصول إلى قسمين هي :
الأصول الثابتة : هي عبارة عن موجودات المؤسسة التي تبقى في ملكيتها فترات عديدة وتستخدم في نشاط المؤسسة وتعيش معها فترة طويلة ولا تشتريها بقصد إعادة بيعها وتحقيق
أرباح بل تستخدم في خدمة المؤسسة ومنها الأراضي ، المباني ، الآلات ، السيارات والأثاث[ ]
الأصول المتداولة : تمثل الأصول المتداولة حقوق وممتلكات المؤسسة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في ظرف سنة مالية أو دورة تشغيلية أيهما أطول ومن الأمثلة عليها : الذمة المدينة ، أوراق القبض إذا كان استحقاقها في سنة أو أقل ، الأوراق المالية التي تمثل الاستثمارات قصيرة الأجل[ ].
5- الالتزامات : تمثل حقوق الغير على المؤسسة وقد تسمى خصوم المؤسسة،و تشمل حسابات الخصوم كل من الأموال المملوكة والديون ، وتكون الأموال ( الموارد) ملكا للمؤسسة كليا بالإضافة إلى أموال أجنبية يجب تسديدها عند تاريخ استحقاقها
( الديون) وعلى إثر هذه الموارد يمكن للمؤسسة أن تشتري كل ما تحتاجه من أصول لعملية الاستغلال، إذن حسابات الخصوم تنقسم إلى نوعين هما
الأموال المملوكة : ويتضمن هذا الحساب وسائل التمويل الذاتي التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة والتي تبقى تحت تصرفها بصفة دائمة، وهذه المساهمات قد تكون نقدية أو عينية ( عقارات، آلات، معدات...إلخ).
الديون : تمثل الديون مجموع الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير، وتتمثل الديون فيما يلي:
- الديون قصيرة الأجل : تسدد في أقل من سنة .
- الديون متوسطة الأجل : تسدد مابين سنة إلى سبع سنوات.
- الديون طويلة الأجل : تسدد في أكثر من سبع سنوات[ ]
6- حقوق الملكية[ ] : تمثل أموال أصحاب المؤسسة والاستثمارات المالية الخاصة بهم في المؤسسة وتكون عبارة عن رأس المال مضافا إليه أرباح الفترة مطروحا منها المسحوبات،ولابد أن تتوازن مجموع موجودات المؤسسة وأصولها مع مجموع التزامات المؤسسة وحقوق الملكية ولذلك فإن معادلة الميزانية تكون كما يلي :
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية .
يتم إظهار موجودات المؤسسة أو أصولها وكذلك التزامات المؤسسة وحقوق الملكية في قائمة مالية تسمى الميزانية أو قائمة المركز المالي في تاريخ زمني معين .
أما نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة فإنها تظهر بعد إعداد الحسابات الختامية ونتيجة الأعمال وتسمى قائمة الدخل .
المطلب الرابع : النظام المحاسبي وأنواع المحاسبة
حتى تتمكن أي مؤسسة من تحقيق أهدافها لابد من وجود مجموعة من الأنظمة المتكاملة، بحيث يتمم كل نظام الآخر،ومن هذه الأنظمة النظام المحاسبي الذي يعتبره البعض العمود
الفقري لتلك الأنظمة نظرا لأنه يربط بينها جميعا ويلخص نتائجها.
كما أنه ونتيجة للتطور الاقتصادي والحضاري وتشعب عمل المحاسبة في مجالات متعددة ظهر التخصص في العمل وبدأ المحاسبيون يقسمون المحاسبة إلى حقول متخصصة يعالج كل فرع منها ناحية معينة.

I- النظام المحاسبي :
لا يوجد نظام محاسبي ملائم لجميع أنواع المؤسسات إذ أن هناك مجموعة من العوامل تتعلق بتحديد أي نظام محاسبي مثل : طبيعة نشاط المؤسسة وشكلها القانوني وحجم عملياتها،وعند إعداد النظام المحاسبي يجب مراعاة المجموعات التي ستستفيد منه،ومن هنا كان لابد من وضع تعريف للنظام المحاسبي وحتى يسترشد به المحاسب .
تعريف النظام المحاسبي : هناك أكثر من تعريف للنظام المحاسبي ويعود ذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى النظام المحاسبي ويمكن تعريف النظام المحاسبي على أنه " النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر وتحديد الإجراءات التي ننبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعالات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها. [ ]
كما يمكن تعريف النظام المحاسبي أيضا على أنه " الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية مشتملا على تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات والدفاتر التي تسجل بها العمليات وتحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات
المتعلقة بالعمليات المالية في المؤسسة . [ ]
ويمكن إعطاء تعريف آخر للنظام المحاسبي على أنه " الإطار الذي يشمل القواعد والمبادئ والأسس التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات وإثباتها في الدفاتر والسجلات، واستخراج البيانات و الكشوفات المحاسبية والإحصائية وتحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من الوسائل والأدوات المستخدمة في هذا النظام. [ ]
وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة المحاسبية تبعا لاختلاف حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها، إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى تحكم بأنه نظام جيد.
خصائص النظام المحاسبي : يجب أن تتوفر الخصائص التالية في النظام المحاسبي الجيد .
يجب أن تتوفر المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبية القانونية التي يجب أن يتصف بها النظام المحاسبي بتحقيق الدقة في تنفيذ العمليات المالية والسرعة في تزويد إدارة المؤسسة بالبيانات المالية والتقارير اللازمة التي تساعدها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
معرفة موارد المؤسسة المختلفة وبيان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيمتها الحقيقية وما على المؤسسة من التزامات للغير .
العمل على تحقيق الموازنة بين الإيرادات التي تتحقق والمصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تلك الإيرادات والعمل على تقليل حجم النفقات والرقابة على عمليات الصرف .
توفير وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختلفة في المؤسسة .
أن يتصف بالمرونة والبساطة لمواجهة ما يحدث من تغيرات في المستقبل كما نجد أن مكونات النظام المحاسبي تختلف من حيث الحجم ، العدد، غير أنه لابد من توفر عناصر النظام المحاسبي الجيد. [ ]
عناصر النظام المحاسبي : تختلف عناصر النظام المحاسبي من مؤسسة إلى أخرى لكن هناك مجموعة من العناصر المشتركة التي تعد عناصر أساسية أهمها مجموعة الوثائق المستندية .
يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الوثائق والمستندات التي تكرس من خلالها المؤسسة العمل المحاسبي كما يلي:
1- وثائق الاستدلال : هي تلك الوثائق أو المستندات التي تخول قانونيا للمحاسب إجراء التسجيل المحاسبي ، فهي بالتالي مستندات قانونية يرتكز عليها المحاسب في ممارسة العمل المحاسبي وتعكس انتقال القيم والتدفقات بين المتعاملين الاقتصاديين، سواء في علاقة كل متعامل بنفسه أو في علاقته مع بقية المتعاملين على امتداد الدورة المالية الواحدة .
تتجلى هذه الوثائق والمستندات في كل الأوراق الثبوتية التي تحصر من خلالها حركية التدفقات المتوجة لنشاط المؤسسة مثل :
- الفواتير التي تعكس انتقال ملكية الأشياء المتداولة فيما بين المتعاملين الاقتصاديين .
- الشيكات والسفاتج والسندات الإذنية وأوامر التحويل المكرسة لآليات دفع وقبض الأموال .
- أذونات الدخول والخروج من وإلى المخزون المتوجه لحركية المخزون .
- فواتير الاستحقاق والإشعارات المختلفة المجسدة لعلاقة المؤسسة بزبائنها ومورديها .
إن الوثائق السالفة الذكر وغيرها مما لم يذكر تتمثل في الواقع مستندات رسمية وعوامل مساعدة على ممارسة العمل المحاسبي لذلك فقد ألزم المشرع المؤسساتي الاحتفاظ بها كأدوات إثبات لمدة لا تقل عن 10 سنوات قصد استخدامها والاحتكام إليها في كل مراقبة أو مراجعة أو حتى منازعة .
2- وثائق المعالجة المحاسبية : وهي تلك الوثائق والمستندات يكرس من خلالها العمل المحاسبي لينعكس في شكل قيود وأرصدة حسابات .
عن محتوى النشاط الذي تضطلع به المؤسسة على امتداد الدورة المالية الواحدة وكذلك محصلة نتائج في نهاية تلك الدورة المالية [ ]
ii- نظام القيد والتسجيل :
المقصود بالقيد : القيد هو عملية تسجيل بيان معين بطريقة معينة في سجل يعد لهذا الغرض ويمكن إثبات العمليات التي تقوم بها المؤسسة والمرتبطة بنشاطها الاستقلالي بإحدى الطريقتين .
- طريقة القيد المفرد : والذي كان يعتمد على تسجيل أثر التدفق أو العملية المالية من ناحية الغير ومن ناحية صاحب المؤسسة وبهذا كانت تكتفي بتسجيل العمليات التي لها علاقة مع الأفراد من مدين أو دائن ، أما العمليات الأخرى فتبقى دون تسجيل لأن المؤسسة تكتفي برقابتها الشخصية ، أما الطريقة الثانية فهي طريقة القيد المزدوج وهي الطريقة الشائعة الاستعمال في عصرنا الحاضر لما تتميز به من الدقة .
تعريف القيد المزدوج: عند القيام بأي عملية تجارية أو تدفق ما نجد أنها تتم بين طرفين،أي أن العملية تؤثر في طرفين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وهي القاعدة العامة للقيد المزدوج،فالأول يأخذ أو يزيد أي ترتفع قيمته أو يستفيد ويكون مدينا بما أخذ أو زاد أو استنقص ويرمز له بالرمز "من " والثاني يعطى أو ينقص أو يقدم خدمة ويكون دائنا بما أعطى أو بما أفاد ويرمز له برمز"إلى ".
أنواع القيود: عند القيام بتسجيل القيد المحاسبي لأحد العمليات التي تقوم بها المؤسسة نلاحظ نوعين من القيود وكذلك حسب الظاهرة المراد تسجيلها وهي القيود البسيطة والقيود المركبة، فنسمي القيد قيدا بسيطا إذا كان في عنصر واحد في كلا الطرفين ونسمي القيد قيدا مركبا إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما يحتوي على أكثر من عنصر[ ]
المجموعة الدفترية : ومن أمثلتها دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ ودفاتر الجرد.
مجموعة القواعد والإجراءات : وهي مجموعة التعليمات التي ترسم السياسات المالية ،وتحدد آلية عمل المحاسبة في المشروع من إعداد المستندات والتسجيل في الدفاتر .
مجموعة الأدوات والأساليب : وهي مجموعة الأدوات المستخدمة في العمل المحاسبي وأن استخدامها وبخاصة العدد والآلات ومنها الآلات الحاسبة والحاسوب الذي أصبح يتبوأ موقعا متقدما في أعمال المؤسسة .
نظام الضبط الداخلي : وهي مجموعة القواعد والإجراءات وطريقة العمل المحاسبي داخل المؤسسة وتسلسلها وكيفية الرقابة الداخلية والتحقق من صحة الأعمال المحاسبية ومدى انسجامها
مع التعليمات الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة [ ]
ii - أنواع المحاسبة :
المحاسبة علم اجتماعي تتأثر بالتطورات التي يكون عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، ونتيجة لتعدد أهداف المحاسبة وتعدد الفئات التي تستفيد منها تعددت حقول المحاسبة تبعا لذلك ومنها .
1- المحاسبة المالية : تعد المحاسبة المالية نقطة الانطلاق في علم المحاسبة ، وتعتبر أقدم فروع المحاسبة ، إذ تهتم بتحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية التي تتم في المؤسسة خلال فترة زمنية محددة فقد ما تكون سنة ،وذلك بهدف التوصل في نهاية تلك الفترة إلى نتيجة أعمال المؤسسة وما حققته من ربح أو خسارة [ ]
2- المحاسبة الحكومية : هي ذلك الفرع من فروع علم المحاسبة والذي يقوم بتسجيل إيرادات الدولة ونفقاتها وإحكام الرقابة المالية والقانونية على تلك الإيرادات والنفقات ، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى إمداد الجهات المعينة بالبيانات المالية الحكومية من رؤساء وموظفين في الدوائر الحكومية ، والسلطة التشريعية ، ورجال الأعمال والمستثمرون ، علماء المالية العامة وأفراد الجماعة[ ] .
3- المحاسبة التحليلية : ويطلق عليها البعض عبارة " محاسبة التكاليف " والبعض الآخر " محاسبة الاستغلال " وتعفى مجموعة من الإجراءات والتقنيات الموجهة لمسايرة تكاليف الأداء على امتداد فترة زمنية محددة ( أسبوع ، شهر ، ثلاثي ، سنوي ) قصد تقويم المنتوجات أو الخدمات المنبثقة عن النشاط من جهة ومراقبة شروط التشغيل الداخلي ( الاستغلال ) من جهة أخرى، ومن هنا كانت تسميتها بالمحاسبة التحليلية ذلك لأنها تنصب على تحليل نشاط المؤسسة عبر وظائف ومراكز تكاليفية لغرض مسايرة آلية تجميع التكاليف ضمن هذه الوظائف أو المراكز أو الأنشطة الجزئية وبالتالي تحميلها إلى المنتوجات أو الخدمات المتوجه للنشاط العام . [ ]
المحاسبة الإدارية : وهي تطبيق وسائل ومفاهيم معينة من أجل إيجاد البيانات المالية والاقتصادية التي تساعد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات ومراقبة تنفيذها للوصول إلى تحقيق النجاح والتطور في المؤسسة [ ]
4- المحاسبة الضريبية :
يهتم هذا النوع من الضرائب بتحضير القوائم المحاسبية حسب قانون الضريبة من أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة .
كما تقوم بتحليل النتائج الضريبية المحتملة للقرارات المقترحة، ويجب على المحاسبيين في هذا الحقل أن يكونوا ملمين بالوضع الضريبي الذي يؤثر على صاحب العمل أو العملاء وعلى محاسبي الضريبة أن يكونوا على علم ودراية لتاريخه بالتعليمة الضريبية وقرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا الضريبية[ ]
5- تدقيق الحسابات : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات المحاسبية المدونة في الدفاتر والسجلات المالية لتقديم التقارير التي تتضمن الآراء الفنية المحايدة عن مدى صحة هذه المعلومات ودقة ودرجة الاعتماد عليها وتنفيذها لنتيجة عمل المؤسسة
من ربح أو خسارة ومدى مطابقتها للمركز المالي للمؤسسة[ ]
7- المحاسبة الوطنية : وتتعلق بتحليل التدفقات الحقيقية أو المالية بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسين مثل : المؤسسة والعائلات والدولة والخارج ، وذلك على مستوى الاقتصاد الوطني برمته[ ]
8- المحاسبة العالمية : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بالتجارة العالمية التي تقوم بها المنشآت التجارية في الأسواق العالمية،ولذا فإن على المهتمين بهذا الحقل الإلمام الجيد بأنظمة الجمارك وقوانينها والتشريعات التجارية والمالية والضريبية في الدولة المعينة [ ]
وهناك فروع أخرى من المحاسبة منها النظم المحاسبية والموازنات التقديرية والمحاسبية الاجتماعية ومحاسبة الجمعيات أو محاسبة المنشآت الخاصة وغيرها .
المبحث الثاني : مدخل إلى المحاسبة العامة :
تلعب المحاسبة العامة دورا أساسيا في المؤسسة أيا كان نوعها صناعية تجارية أو خدماتية ، كما تقوم إجراءاتها على مجموعة من المفاهيم التي تستخدم كإطار يتم الرجوع إليه والاسترشاد به ، ولقد تعددت أسباب وجودها وظهورها كما اختلفت تعاريفها ومفاهيمها نظرا لاتساعها وأهميتها وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي :
المطلب الأول : تعريف المحاسبة العامة
للمحاسبة العامة عدة تعاريف تشمل في مجملها على نفس النقاط الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة العامة لذلك سنقتصر على البعض من هذه التعاريف وهي :
يرى بعض العلماء الاقتصاديين أن " المحاسبة العامة هي علم وفن تهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة وتهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي ونتيجة الدورة وما عليها من ديون وما لها من حقوق حسب المستندات والوثائق الرسمية كدليل إثبات السجلات المختلفة [ ]
فيما يرى البعض الآخر أن " المحاسبة العامة تعتبر من تقنيات التسيير الموحدة التي تهتم بضبط وقياس الحركات الخاصة بالاستغلال أو الهيكل لدى المؤسسة والناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو العلاقات مع الخارج اعتمادا على طريقة فنية في التسجيل ،هذه الحركات تعتبر العمليات المحاسبية الناتجة عن مختلف التدفقات التي قامت بها المؤسسة وتم تسجيلها بطريقة معينة معبرا عنها بالنقد"[ ]
أما الآخرون فيرون أن " المحاسبة العامة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ والأسس تستعمل لتحديد وضبط العمليات المالية وهي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها ، وتهدف المحاسبة إلى جمع وتقييم وتقييد واحتساب وتنظيم الحركات المعبرة بمصطلح نقدي "[ ]
ولكن التعريف الأعم و الأشمل والذي يحقق أهداف المحاسبة المالية أو العامة هو أن
" المحاسبة علم يتمثل في مجموعة من المبادئ والقواعد والأسس والتي تستخدم في تحليل العمليات المالية عند حدوثها وتسجيل تلك العمليات من واقع المستندات التي تؤديها ثم القيام بتبويب وتصنيف وتوصيل هذه العمليات إلى الدفاتر والسجلات بهدف التعرف على نتيجة أعمال المشروع وما حققه من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة وبيان المركز المالي لذلك المشروع في نهاية تلك الفترة والتي تكون سنة مالية واحدة في العادة "[ ]
بالإضافة إلى التعاريف السابقة فإن المحاسبة تساعد في الاستعمال الداخلي للمعلومات المالية للقيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة وكذا معرفة ما للمؤسسة وما عليها وإعطاء صورة صحيحة عن ذمة المؤسسة .
المطلب الثاني: أسباب وجود المحاسبة العامة : [ ]
إن من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود المحاسبة هي الحجم ويتمثل في نمو الوحدات الاقتصادية وتشعبها ( اتساع مجال أنشطتها ) مما يستوجب فتح سجلات دقيقة ومنظمة لمتابعة الحركات التجارية ومعرفة الوضعية المالية لهذه الوحدات بالإضافة إلى المنافسة حيث أن المعلومات التي تأخذ من واقع السجلات المحاسبية بصورة دقيقة تصبح ذات فائدة كبيرة للإدارة لتطبيق سياسات مختلفة للأسعار، كما أن الفصل بين الملكية والإدارة يعد من أهم هذه الأسباب ، حيث أنه يتم تسيير وإدارة بعض الشركات مثل شركات المساهمة من قبل إداريين يتقاضون أجورا ، فهم ليسوا مالكين بأي شكل من الأشكال لوسائل الإنتاج، ولهذا كان لابد للمالكين الحقيقيين من مراقبة أعمال إدارة مشاريعهم وهذا لن يتوفر إلا من خلال السجلات المحاسبية .
بالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى كتعدد المستثمرين وتنوع المنتوجات والرقابة الحكومية والضرائب،الشيء الذي حتم على المؤسسات الاقتصادية مسك دفاتر وسجلات محاسبية دقيقة .>>
المطلب الثالث: أهمية أهداف ووظائف المحاسبة العامة :
نحاول في هذا المطلب إظهار أهمية المحاسبة من خلال إبراز الجماعات التي تستفيد منها، كما سنتطرق إلى بيان أهداف وظائف المحاسبة العامة، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى تقديم صورة متكاملة عن المؤسسة كما تلعب دورا مهما في حياة المؤسسة ومحيطها بحكم المزايا
المختلفة التي تقدمها وهذا ما سنتطرق غليه بالتفصيل فيما يلي :
- الجماعات التي تستخدم البيانات المحاسبيةـ تقوم المحاسبة بتوفير المعلومات والبيانات التي تخدم فئات عديدة وبسبب أهمية هذه المعلومات المالية لا يمكن للمؤسسة في حالة غيابها أن تتخذ قرارات سليمة كما أن المحاسبة تقدم الخدمات المختلفة للدولة والاقتصاديين وغيرهم ويمكن ذكر أهم هذه الجماعات على النحو الآتي : [ ]
• أصحاب المؤسسة
• إدارة المؤسسة
• العاملون في المؤسسة
• الدائنون والموردون
• الجهات الحكومية
• المستثمرون
• المحللون الاقتصاديون
وسنحاول شرح هذه العناصر كالآتي :
- أصحاب المؤسسة : هم الأشخاص الذين قاموا بتمويل هذه المؤسسة ولذلك يحرص هؤلاء على معرفة نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي وما تحققه من ربح أو خسارة .
- إدارة المؤسسة : الإدارة الناجحة هي التي تقود المؤسسة من نجاح إلى آخر وتعمل على نموه وازدهاره، وهذا لا يتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات رشيدة ووضع سياسات مستقبلية سليمة ولا يتأتى للإدارة إلا من خلال التعرف على وضعية المالية للمؤسسة التي يقومون على إدارتها.
- العاملين في المؤسسة : إن هؤلاء حرصا على مصالحهم الخاصة وحاجاتهم ورغباتهم وضرورة استمرارهم في العمل وثباتهم في وظائفهم عادة ما يقل بين الجهد الذي بذلوه مع العائد ، فالمؤسسة الناجحة هي التي تمنح العامل فيها مكافئات وعلاوات تشخيصية .
أما المؤسسات غير الناجحة فهي التي تستغني عن عدد من العاملين فيها لتخفيض الأعباء والتكاليف الأمر الذي يستدعي من العامل في المؤسسة تتبع الوضعية المالية للاطمئنان إلى استمرار يته في العمل من عدمها .
- الدائنون والموردون : فالمعلومات المحاسبية تقدم أهم الأساس المحاسبي الحكم على الوضع المالي للمؤسسة والحركة النقدية فيها ومقدرتها على سد الالتزامات في مواعيد استحقاقها ولذلك نجد أن البنوك قبل منحها تساهمات ائتمانية للعملاء تطلب منهم معلومات كافية عن المؤسسة لتحليلها ودراستها .
- الجهات الحكومية : ومنها على سبيل المثال لا الحصر دائرة الضرائب التي تهتم بمعرفة أرباح المؤسسة بدقة لتحديد الضريبة (الوعاء الضريبي ) المستحقة منها وتحديد حق خزينة الدولة فيها، كما أن دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط تهتم بالبيانات لوضع الخطط المستقبلية ومعرفة مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة .
- المستثمرون : وهم الذين يفكرون كثيرا في اختيار المؤسسة الأنسب والأجدى ليودعون أموالهم فيها ولذلك يجب على المستثمر أن يدرس الوضعية المالية للمؤسسة التي يستثمر أمواله فيها قبل الإقدام على هذه الخطوة .
- المحللون الماليون : فالمحلل المالي يهتم بالحصول على البيانات المحاسبية لتحليل وضعية المؤسسة بغية تقديم النصح والمشورة للمستثمرين حول أوضاع الشركات بشأن التعامل بأسهمها وسنداتها في الأسواق المالية بيعا وشراء.
وهناك فائدة للأمة حيث توفر المحاسبة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية والتي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني[ ].
تتمثل أهداف المحاسبة في معرفة نتائج عمل المؤسسة من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي و موجوداتها إضافة لتقديم المعلومات والبيانات والدراسة والتحليلات المالية اللازمة إلى إدارة المؤسسة لاتخاذ القرارات الملائمة .أما وظائفها فتتمثل في وضع النظام المحاسبي وإثبات وتسجيل العمليات وتصنيفها وترحيلها وتلخيصها ومراجعتها وتفسيرها وتقديرها وتقديم التقارير حولها وينتج عن العمل المحاسبي الدقيق مجموعة من الأهداف والوظائف، ويمكن تلخيص أهداف المحاسبة ووظائفها فيما يلي :
أهداف المحاسبة : نوجزها فيما يلي :
- تزويد المعلومات المالية عن الأصول (الموجودات) التي تملكها المؤسسة والالتزامات التي ترتبت عليها،أي بيان المركز المالي ( الميزانية ) للمؤسسة في تاريخ معين .
- تزويد المعلومات التي تقيس نتيجة أعمال المؤسسة من ربح |أو خسارة عن فترة مالية معينة،أي بيان التغيرات التي طرأت على صافي حقوق المؤسسة كنتيجة للنشاط الذي يهدف إلى الربح من بيع السلع أو تقديم الخدمات .
- تزويد المعلومات المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية للمؤسسة ومدى قدرتها على تسديد التزاماتها وحقوق الغير كما تزود المعلومات المالية التي تساعد في التحليل المالي وتقدير إمكانية حصول المؤسسة على الإيرادات في المستقبل .
- الكشف بقدر الإمكان عن المعلومات المتعلقة ببنود القوائم المالية والتي يحتاجها ذوو العلاقة ( الأطراف التي لها مصلحة في أمور المؤسسة ).
- المساعدة في عملية الرقابة على عمليات المؤسسة بتزويد القائمين على إدارتها بالوضعية والإجراءات التي تمكنهم من تأدية جميع العمليات المالية بطريقة سليمة وإعداد التقارير والبيانات المالية المختلفة التي تستخدم كأساس لرفع الإنتاجية وتحديد المسؤولية[ ]. ومن أهداف المحاسبة [ ]
- المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني عن طريق تقديم بعض المجاميع كالقيمة المضافة مما يسهل العمل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل وإعداد محاسبة وطنية .
- إعطاء صورة للغير ( شركات، باحثين ، مساهمين ، مؤسسات مختلفة ) تمكن من معرفة درجة القدرة الاقتصادية والمالية للمؤسسة .
وظائف المحاسبة العامة :
- إعداد الخطة الرقمية التي تمثل أهداف المؤسسة في صورة موازنة تخطيطية أو ميزانية تقويرية .
- تصميم النظم المحاسبية التي تتماشى مع طبيعة ومعاملات المؤسسة .
- تسجيل الأحداث المالية التي تولد عن نشاط المؤسسة .
- المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص وتحقيق أحداث المؤسسة وما استقرت عنه من نتائج لغرض إبداء الرأي فيها .
- تحليل نتائج المؤسسة المالية وتفسير هذه النتائج وتقديم التقرير عنها إلى المستويات الإدارية التي تهمها هذه النتائج
شكل رقم (1) يوضح وظائف المؤسسة .




المصدر : د. عبد الفتاح الصحن ، محمد السيد سرايا " الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار الجامعية طبع ونسر وتوزيع ، 1998، ص20.

المطلب الرابع: الأعمال المحاسبية :
إن توسع حجم نشاط المؤسسة وتعدد العمليات التي تقوم بها من شراء وتخزين .....إلخ ألزمها بأن تقوم بإثبات كل العمليات في دفاتر خاصة قصد تحديد نتيجة النشاط عن الدورة المحاسبية وتصوير المركز المالي في نهاية تلك الدورة ولكي يمكن تطبيق الإجراءات المحاسبية فإن الأمر يتطلب تصميم مجموعة دفترية متكاملة لتسجيل مختلف العمليات المالية من واقع المستندات المؤيدة لها باتباع طريقة محكمة ومنظمة من شأنها تسهيل إعداد مختلف التقارير المالية التي تحتاجها الإدارة والجهات المختلفة التي تستخدم البيانات المالية .

الفرع الأول: الدورة المحاسبية :
من الخطوات أو المراحل المتعاقبة التي تتبعها المحاسبة خلال فترة معينة لتنظيم الحسابات وعرض نتائج أعمال المؤسسة في نهاية هذه الفترة وتشمل على[ ].
أولا : التسجيل في اليومية : نصت المادة 9 من القانون التجاري الجزائري على " كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا "[ ].
وعليه فدفتر اليومية أو ما يسمى بدفتر القيد اليومي هو دفتر القيد الأصلي للبيانات المحاسبية وهو الدفتر القانوني الذي يلزم المؤسسة بإمساكه ، حيث يقيد به مجمل العمليات المالية
التي تحدث في المؤسسة بوضوح ومرتبة ترتيبا تاريخيا يوما بيوم طبقا للأصل والقواعد المحاسبية .
ويتم إثبات كل عملية من هذه العمليات بعد تحديد عناصر الأطراف المتأثرة في دفتر اليومية طبقا بصيغة معينة تسمى قيد اليومية، أي ندون الطرف المدين مسبوقا بحرف "من"والطرف الدائن مسبوقا بحرف "إلى " ويكتب المبلغ المتداول بين الطرفين وتاريخ حدوث العملية، كما يتم شرح العملية أو القيد باختصار ويسمى ذلك شرح القيد أو المذكرة التفسيرية [ ]
كما أن القانون التجاري لم يحدد شكلا خاصا لهذا الدفتر ولم ينص على وضع معين له وإنما تلاك أمر هذه المسألة لعلم المحاسبة ، وكان طبيعيا أن يتخذ دفتر اليومية شكلا خاصا به ملائما لتسجيل جميع البيانات اللازمة لكل عملية من العمليات[ ].
وفيما يلي البيانات التي تتضمنها اليومية العامة .
- أرقام الحسابات : رقم حساب مدين ورقم حساب دائن .
- إسم الحساب : إسم الحساب مدين – إسم حساب دائن .
- تاريخ تسجيل العملية .
- المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة .
- شرح موجز للعملية يسمى البيان .
- حسب ما ينص عليه القانون فإن صفحات دفتر اليومية تكون مرقمة ومختومة من طرف المحكمة أو رئيس البلدية أو محافظ الشرطة ، ويمنع منعا باتا الكتابة بين الحواشي أو الشطب أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية أو نزع أي ورقة أو ترك أي فراغ أو بياض .
- تتم مراقبة مبدأ القيد المزدوج عند تسجيل كل عملية ) أي تساوي بين المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة للعملية ) وعند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة ونتأكد من تساويها ثم ننقل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية ويمكن بفضل القيد المزدوج اكتشاف عدد من الأخطاء وذلك في حالة عدم التساوي الذي ينتج عن كل عملية محاسبية [ ]
كما يجب الإشارة أن اليومية التي رأيناها تسمى اليومية العامة حيث تسجل فيها كل العمليات المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة ولكن العمليات المحاسبية تختلف كثيرا من حيث طبيعتها فهناك الشراء ، البيع ، التنازل ، الدفع ، القبض ، ....إلخ . ونظرا لهذا التعدد فإنه تستعمل يوميات مساعدة لتسجيل العمليات ثم تحول إلى يومية تسمى اليومية الممركزة، واليوميات المساعدة تخص عمليات الشراء ، البيع، البنك ، الصندوق ، العمليات المختلفة [ ]
ثانيا : الترحيل إلى دفتر الأستاذ : ويسمونه أيضا بالدفتر الجامع أو دفتر الأستاذ العام أو الشامل لجميع حسابات المؤسسة الفعلية أو الوسيطية وهو عبارة عن مجموعة من الجداول المنفردة ، المعبرة عن حسابات المؤسسة المتأثرة من جراء القيود المحاسبية المثبتة في دفتر اليومية .
ويتخذ الحساب في دفتر الأستاذ شكل حرف t اللاتيني كالتالي :
جدول رقم (02): شكل الحساب في دفتر الأستاذ
طرف المدين طرف دائن
التاريخ البيان القيمة التاريخ البيان القيمة
المجموع ××× المجموع ×××
المصدر : أحمد طرطار ، مرجع سبق ذكره ، ص 60.
يتوافق أو يتوازى العمل بدفتر الأستاذ مع التسجيل المحاسبي ( القيود ) على مستوى دفتر اليومية مما يمكن من إبراز أثر كل عملية قامت بها المؤسسة (قيد) على مكونات ذمتها المالية (حساب ) [ ].
كما أن عملية نقل المبالغ المدينة والدائنة من دفتر اليومية إلى الحسابات بدفتر الأستاذ يطلق عليها " الترحيل " ويرحل كل مبلغ مدرج بخانة المدين في دفتر اليومية إلى الجانب المدين منن الحساب بدفتر الأستاذ وكذلك يرحل كل مبلغ مدرج بخانة الدائن بدفتر اليومية إلى الجانب الدائن من الحساب بدفتر الأستاذ ، ويمكن أن يكون الترحيل عموما وفق الخطوات التالية :
• يحدد في دفتر الأستاذ إسم الحساب الذي يتضمنه قيد اليومية العامة .
• يسجل في الجانب المدين من (دفتر الأستاذ ) الحساب بدفتر الأستاذ المبلغ المدين المثبت في اليومية .
• يثبت تاريخ العملية في الحساب بدفتر الأستاذ .
• يثبت رقم صفحة اليومية التي تم ترحيل المبلغ منه في خانة المرجع بالحساب بدفتر الأستاذ
• وفقا للخطوة السابقة يكون قد تم ترحيل الطرف المدين من القيد ولتأكيد هذه الحقيقة نعود إلى دفتر اليومية ونثبت فيه رقم صفحة الحساب بدفتر الأستاذ التي تم ترحيل المبلغ إليها .
• تكرر الخطوات الخمس السابقة لترحيل الطرف الدائن من اليومية العامة[ ].

ثالثا : إعداد ميزان المراجعة :
ميزان المراجعة هو عبارة عن كشف (قائمة ) يتضمن الحسابات الظاهرة في دفتر الأستاذ ومجاميعها المدينة والدائنة أو أرصدتها المدينة والدائنة في نهاية مدة معينة[ ].
ويمكن أن يتخذ هذا الجدول الشكل التالي :
جدول رقم (03): ميزان المراجعة
رقم الحساب إسم الحساب المبالغ الأرصدة
مدين دائن مدين دائن


المصدر : بو يعقوب عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره، ص 148.
• خصائص ميزان المراجعة :
- مجموع المبالغ المدينة أو الدائنة لميزان المراجعة[ ].
- كيفية المدينة = مجموع المبالغ الدائنة .
- مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة .
• كما أن مجموع المبالغ المحصل عليها من دفتر اليومية يجب أن تتساوى مع مجموع المبالغ المحصل عليها في الجهة إعداد ميزان المراجعة :
كيفية إعداد ميزانية المراجعة:
يتم إعداد ميزان المراجعة من مصدر واحد هو دفتر الأستاذ العام و يعد بالطرق التالية :
أ‌- ميزان المراجعة بالأرصدة : حسب هذا الأسلوب فإنه يتم إظهار رصيد كل حساب من الحسابات بميزان المراجعة وبيان لطبيعة الرصيد كونه مدينا أو دائنا ويعتبر هذا الأسلوب الأكثر شيوعا واستخداما[ ].
ب‌- ميزان المراجعة بالمجاميع : لإعداد ميزان المراجعة بالمجاميع يجمع المحاسب الجوانب المدينة والجوانب الدائنة لكل حساب في دفتر الأستاذ ثم ينقل المجاميع المدينة إلى الخانة المخصصة لذلك في ميزان المراجعة ومقابل المجاميع المدينة والدائنة إسم الحساب الخاص ومن ثم يجمع المجاميع المدينة والدائنة فإذا تساوى المجموعان الناتجان يكون ذلك دلالة أولية على صحة عمليات دفتر اليومية ودفتر الأستاذ[ ].
جـ- ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة معا : يمكن أن يعد ميزان المراجعة بالجمع بين ميزاني المراجعة بالمجاميع والأرصدة وذلك بإضافة خانتين للمبالغ ليصبح عددها أربع خانات ، اثنتان لمبالغ المجاميع المدينة والدائنة والاثنتان الأخريان لمبالغ الأرصدة المدينة والدائنة[ ].
• أغراض ميزان المراجعة[ ]:
يتم إعداد ميزان المراجعة للأغراض التالية :
- التأكد من صحة التسجيل باليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ ولكن يعتبر التوازن هنا قرينة وليس دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها ميزان المراجعة لأنها تؤدي إلى عدم توازنه..
- التأكد من صحة عملية الترصيد وذلك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة .
- اعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية العمومية .
تاريخ استخراج ميزان المراجعة : [ ]
يستخرج ميزان المراجعة عادة في نهاية السنة التجارية للمنشأة، إلا أن بعض المنشآت تفضل عمل الميزان في فترات دورية قريبة منتظمة لتحقيق الأغراض التي من أجلها يعمل ميزان المراجعة ولهذا نجد بعضها يستخرج ميزانا شهريا ، وبعضها الآخر يستخرج ميزانا أسبوعيا وفي ذلك ما يساعده على سرعة اكتشاف الأخطاء في حالة عدم توازن جانبي الميزان بدلا من الانتظار حتى نهاية المدة التجارية .
ويساعد استعمال الآلات الحاسبة التي تستخرج أرصدة الحسابات على أثر كل عملية على سهولة تصوير ميزان المراجعة يوميا في المنشآت الكبرى التي تتطلب ظروف العمل بها ، ذلك كما هو الحال في البنوك .
الفرع الثاني: عمليات الجرد الحسابي :
تمثل عناصر الأصول مبالغ هامة في الميزانية حيث تتحصل على هذه العناصر المتكونة من استثمارات ومخزونات وحقوق بهدف مزاولة نشاطها، إذ تحصل الاستثمارات بغرض استعمالها كوسيلة إنتاج وهذه الأخيرة تتقادم تدريجيا وهي قيم ثابتة مادية أو معنوية والتي اقتنتها المؤسسة أو أنشأتها لغرض الاستعمال المباشر في العملية الإنتاجية .
ثم تقوم بعد ذلك بالحصول على المخزونات بهدف مزاولة نشاطها من خلال استعمالها إما في عملية الشراء والبيع أو بهدف تحويلها من طبيعتها إلى منتجات (تحويل المواد الأولية )ويتم بيعها بهامش ربح محدد ، وتلجأ المؤسسة في مرحلة أخرى إلى الحصول على حقوق من عند الغير من خلال توظيف أموالها في المؤسسة المالية والاقتصادية ، وذلك من أجل شراء أسهم وسندات والحصول على ضمانات ....إلخ .
وفي آخر كل فترة محاسبية يجب متبعة ومراقبة حركة هذه العناصر من خلال القيام بإجراءات التسوية المحاسبية، وجود مستمر لهذه العناصر من خلال مقارنة ما هو مسجل بالدفاتر المحاسبية بما هو على أرض الواقع وهذا ما سنراه لاحقا .
أولا : تعريف الجرد : يمكن تعريف الجرد من ناحيتين:
أ‌- من الناحية القانونية : حسب المادة 10 من القانون التجاري الجزائري فإنه يجب أن تجرى سنويا جرد لعناصر أصول وخصوم المتعادلة وأن نقفل كافة حساباتها بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج ونسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج بدفتر الجرد.
ب‌- من الناحية الحسابية والعملية: الجرد هو عملية محاسبية الهدف منها هو حصر أصول وخصوم المؤسسة بصفة دقيقة من حيث قيمتها خلال فترة دورية وهذه العملية تعني مراجعة أرصدة الأصول والخصوم المسجلة في الدفاتر المحاسبية ، كما هو موجود فعلا حسب عملية الجرد الفعلي وذلك بتحديد الفروقات بين الحالتين والبحث عن أسبابها وإثبات قيود التسوية الضرورية لجعل أرصدة الحسابات متطابقة من حيث السنوات المحاسبية .
ويمكن تعريف الجرد على أنه القيام بإجراءات عملية ومحاسبية ختامية تتم في نهاية الفترة المالية بقصد التحقيق من القيمة الصحيحة للحسابات الإسمية والحقيقية والشخصية ، وذلك من أجل معرفة النتيجة الحقيقية لأعمال المشروع من ربح أو خسارة وبيان مركزه المالي أو بتعريف آخر هو حصر أصول وخصوم المنشأة من حيث القيمة والكمية في نهاية كل مدة مالية [ ]
ثانيا : موعد الجرد وأهدافه :
أ‌- موعد الجرد: جرت العادة أن يكون موعد الجرد نهاية السنة المالية وتحديد بعد إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية وقبل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية[ ].
ب‌- أهداف الجرد : ويمكن تلخيصها فيما يلي : [ ]
- معرفة ربح المشروع أو خسارته خلال كل سنة مالية بصورة صحيحة ودقيقة .
- معرفة المركز المالي للمشروع في نهاية كل سنة مالية بصورة صحيحة ودقيقة وحقيقية .
- التحقق الفعلي من أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة وعمل قيود التسويات الجردية اللازمة والتي بموجبها يتم تعديل الأرصدة الظاهرة بميزان المراجعة .
- التأكد من الإيرادات والمصروفات التي تخص السنة المالية عن طريق مقارنة الأرصدة الظاهرة في ميزان المراجعة مع القيم الحقيقية .
كما تعمل المؤسسة على جرد عدة عناصر هي :
أولا : جرد الأصول :
1- جرد الاستثمارات : الاستثمارات تتمثل في الأصول الثابتة المادية والمعنوية والمقتناة من طرف المؤسسة أو المنتجة بوسائلها الخاصة وذلك لغرض الاستعمال المباشر أو الاستعمال غير المباشر في العملية الإنتاجية أو الخدمية وليس لغرض إعادة بيعها أو تحويلها تتقادم الاستثمارات وتتدنى قيمتها بفعل الاستعمال والاستغلال، كما أن من الاستثمارات مصاريف دفعتها المؤسسة قبل الانطلاق هي مصاريف إعدادية لها خصوصيات ومن ثم فإنه في نهاية السنة لابد من قيود التسوية من شأنها جعل أرصدة الحسابات تتطابق مع الحقيقة .
عندما تشتري المؤسسة استثمارات لاستعمالها كأداة عمل لمدة سنوات معينة فإنه لابد من متابعة حالة هذه الاستثمارات طيلة هذه السنوات وحتى تشتغل هذه المتابعة لابد من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر الاستثمارات تتضمن :
- تاريخ الحيازة على الاستثمار .
- رقم حساب الاستثمار .
- قيمة حيازته ( للسنة ).
- قسط الاهتلاك السنوي .
وفي نهاية كل سنة تقوم المؤسسة بعملية جرد مادي، أي مقارنة البطاقات مع الموجودات[ ].
2- جرد المصاريف الإعدادية (إطفاؤها ): إن المصاريف الإعدادية بالرغم من ورودها ضمن الاستثمارات لا تهتلك وإنما تطفأ أي تتناقص إلى أن ينتهي وجودها في ميزانية المؤسسة وذلك في أجل لا يتعدى 05 سنوات ، ويثبت التناقص السنوي للمصاريف الإعدادية بجعل (ح/ 699 حصص استثنائية ) مدينا وذلك بجعل (ح/ 209 إطفاء المصاريف الإعدادية )دائنا .
ونظرا لتعدد المصاريف الإعدادية وحتى يتمم التمييز بينها فإنه يضاف إلى الرقم 209 باقي أرقام حساب المصروف الإعدادي المعني محذوفا منه الرقم الأول من اليسار[ ].
3- جرد المخزون :
إن عملية جرد المخزون تمثل عملا هاما وفي غاية الحساسية ولابد من القيام بتعداد السلع ، المواد ، المنتجات نصف مصنعة ، المنتجات الثابتة الموجودة عند الجرد ، كذلك نقوم بجرد المنتجات قيد التصنيع ولابد أن يقيم المخزن بتكلفة الشراء ( ثمن الشراء + مصاريف الشراء ) وليس بسعر البيع، المصاريف التي تدمج مع ثمن الشراء للسلع والمواد واللوازم هي الأغلفة التالفة ، مصاريف النقل ، الحقوق الجمركية ، التأمين .....إلخ ، حينئذ إذا كان سعر بعض المنتجات عند الجرد أقل من تكلفة الشراء عندها لابد من تقييمها بالقيمة العظمى لهذا السعر الجاري ولابد أن تظهر السلع بقيمتها الحقيقية عند الجرد بالنسبة للسلع المهمشة التي تدنت في قيمتها[ ].
كما يجب الإشارة إلى أن حركة المخزون تطرح إشكالية التقويم إذ يطرح التساؤل التالي نفسه نظرا إلى تعدد عناصر المخزون من حيث الكمية ومن حيث السعر، ما هي يا ترى الطريقة المثلى لتسعير المخزون في حركته ، وبالتالي الوقوف على كلفته الحقيقية ومن هذا التساؤل نجد أن هناك ثلاث طرق تحاول كلها الاقتراب من التقويم الأمثل للمخزون نذكر منها :
أ‌- طريقة الوارد أولا صادر أولا : وتسمى هذه الطريقة في العرف المحاسبي ب fifo وهي الأحرف الأولى من العبارة الإنجليزية
(first input first output ) وبمقتضى هذه الطريقة فإن المخزون المستعمل أولا هو المخزون الأقدم .
ب‌- طريقة الوارد أخيرا صادر أولا : وتسمى طريقة lifo وهي الأحرف الأولى من العبارة الإنجليزية (loft input first out put) وبمقتضاها يتم استعمال المنتوجات الأحدث من حيث الورود إلى المخازن.
جـ- طريقة التكلفة الوسيطية المرجحة : وبمقتضى هذه الطريقة يتم وبعد كل ورود جديد حساب التكلفة الوسيطية المرجحة للوحدة [ ]
وعند تقييم المخزون لابد أن تدرج السلعة المرسلة أو المخزنة خارج مخازن المؤسسة (ح/ 37) أو تلك التي ما زالت قيد التصنيع ، كذلك السلع التي لم تستلم بعد وتم استلام فواتيرها .
وعلى العكس لابد من طرح من مخزون السلع التي أرسلت فواتيرها إلى الزبائن ولم تسلم لهم السلع بعد وتلك السلع التي استلمتها المؤسسة لتخزينها للغير [ ]
4- جرد الحقوق ( الذمم ) : وتشمل على :
1- جرد السندات : تقوم بتسوية حساب السندات إذا كان هناك تدني في قيمتها وذلك بتكوين مؤونة تدني السندات ، وتسجل كالآتي :
من ح/699 مخصصات استثنائية مدينا مع ح/ 49 مؤونة تدني قيمة الحقوق دائنا[ ].
2- جرد العملاء : ونميز 03 حالات :
- العملاء العاديون : وهي الديون القابلة للتحصيل.
- العملاء المشكوك فيهم : وهي الديون التي تتوقع المؤسسة عدم تحصيلها بسبب نزاع مع أحد الزبائن ، إفلاس الزبائن ، عسر الزبائن .......إلخ.
هذه الديون الأخيرة هي التي تكون موضوع تكوين مخصص بحيث يجعل الحساب ح/699 حصص استثنائية مدينا وذلك بجعل ح/ 4970 (مخصص تدني الديون المشكوك في تحصيلها) دائنا ، ونتابع هذا النوع من المخصصات في تكوينه إلى استعماله.
- العملاء معدومي التحصيل : وهي الديون التي لسبب أو لآخر لن تحصل فنسجل الحساب التالي بجعل ح/ 694 ديون معدومة مدينا و ح/ 470 العملاء دائنا بمبلغ الدين غير المحصل منه [ ] .
3- جرد النقدية : وتشمل على [ ]
أ‌- جرد البنك : يعني : جرد البنك التأكد من أن رصيد حساب البنك لدى المؤسسة هو نفسه الرصيد الموجود في حسابها لدى البنك ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بإعداد مذكرة مقاربة بين الحسابين المذكورين وعندما لا يتساوى رصيد الحسابين فإنه لابد من إجراء قيود تسوية للوضعية .
ب‌- جرد الصندوق : تساوي الجرد المادي لمحتويات الصندوق مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية فإذا كان هناك فرق بين الجردين يتم تسوية حساب الصندوق 487 كالتالي :
- إذا كان هناك فائض في الصندوق يعالج على أنه نواتج استثنائية ويسجل في الجانب الدائن من ح/778
( نواتج استثنائية ).
- إذا كان هناك عجز في الصندوق يعالج على أنه تكاليف استثنائية ويسجل العجز في ح/ 698.
- أما إذا كان أمين الصندوق هو المسؤول (فإنها تعتبر تسبيقا على راتبه وتسجل في الجانب المدين من ح/463 ( تسبيقات على الرواتب ) [ ].
ثانيا : جرد الخصوم : وتشمل على :
- تسوية ح/19 مخصصات التكاليف والأخطاء : [ ]
تمثل هذه المؤونات بشكل عام الأموال المشكلة بقصد مواجهة تحقق حادث محتمل يرتبط بنشاط المؤسسة .
عادة تتوقع المؤسسة حدوث خسائر وتحمل تكاليف في المستقبل دون معرفة قيمتها وتاريخ حدوثها ، وهي بمثابة ديون متوقعة يجب تسجيلها ضمن الخصوم بهدف معرفة الحدود القصوى لالتزاماتها حسب مبدأ الحيطة والحذر .ولقد خص المخطط المحاسبي حسابين فرعيين لهذا النوع من المؤونات هما :
• ح/190 : مخصصات الخسائر المحتملة :
وهي تعبر عن التكاليف المنطوية على عنصر عدم اليقين بالنسبة لمبلغها أو لتحقق حدوثها فهي إذن مشرعة بتنوع التكاليف الواجب تحملها بمناسبة النزاعات مع الغير ( كالغرامات والمخالفات والتعويضات عن الأخطار .......إلخ)، أو أخطار أسعار الصرف على إثر العمليات المالية المتبادلة مع الأجانب .
والجدير بالذكر أن الحسابات المدونة في الدليل المحاسبي عند هذا المستوى تعتبر عامة ، لأن الخسائر المحتملة في هذا المجال متعددة ومتنوعة ، لذلك يتعين على المؤسسة أن تحدد بالتفصيل كل الحالات وفقا لطبيعة نشاطاتها والأحكام الشرعية الضريبية المعمول بها، فعندما تتوقع المؤسسة حدوث خسارة ما فإنها تشكل لمجابهتها مخصص ونسجله في الجانب الدائن من ح/190 مخصص الخسائر المحتملة وذلك بجعل الحساب ح/699 حصص استثنائية مدينا على اعتبار أنها لا تهم النشاط العادي للمؤسسة ونفس الشيء في حالة الزيادة أما في حالة التخفيض أو الإلغاء فيجعل ح/190 مدينا مع جعل ح/796 استرجاع تكاليف سنوات سابقة دائنا بمبلغ التخفيض أو الإلغاء .
• ح/195 مخصصات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات : يقابل هذا النوع من المخصصات التكاليف المحتملة التي تحكم طبيعتها وأهميتها لا يمكن منطقيا أن تتحملها السنة المالية الواحدة التي تحققت خلالها ، وإنما تتوزع على عدة سنوات مالية ، وتكون في غالب الأحيان هذه المخصصات مشكلة لمواجهة المصاريف المتعلقة بالصيانة والتصليحات وعلى هذا عند تكوين هذا المخصص يجعل ح/195 : مخصصات تكاليف توزع على عدة دورات دائنا ويقابله ح/685 حصص المخصصات مدينا بقيمة المخصص ونفس الشيء في حالة الزيادة ، أما في حالة التخفيض أو الإلغاء فيجعل ح/195 مدينا و ح/ 796 دائنا بقيمة التخفيض أو الإلغاء
الفرع الثالث: : إعداد القوائم المالية والختامية :
وتضم هذه القوائم المالية والختامية كل من
أولا : جدول حسابات النتائج :
هو كشف الإيرادات والمصاريف المتحققة خلال الفترة المحاسبية وعن طريق إجراء المقارنة ما بينهم ( الإيرادات و المصاريف ) يمكن الوصول إلى تحديد نتائج أعمال المؤسسة وكذلك صافي الربح أو الخسارة مرورا بتحديد الهامش الإجمالي ثم القيمة المضافة فنتيجة الاستغلال والنتيجة خارج الاستغلال وأخيرا النتيجة الصافية للفترة المحاسبية[ ].
وفيما يلي شكل جدول حسابات النتائج .

جدول رقم (04) : جدول حسابات النتائج
رقم الحساب بيان الحساب مدين دائن
70 المبيعات ×××
60 البضاعة المستهلكة ×××
80 الهامش الإجمالي ×××
80 الهامش الإجمالي ×××
71 إنتاج مباع ×××
72 إنتاج مخزن ×××
73 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة ×××
74 أداء خدمات ×××
75 تحويل تكاليف الإنتاج ×××
61 مواد ولوازم مستهلكة ×××
62 خدمات ×××
81 القيمة المضافة ×××
81 القيمة المضافة ×××
77 نواتج مختلفة ×××
78 تحويل تكاليف الاستغلال ×××
63 مصاريف المستخدمين ×××
64
65 رسوم وضرائب
مصاريف مالية ×××
×××
66 مصاريف متنوعة ×××
68 مخصصات المؤونات والاهتلاكات ×××
83 نتيجة الاستغلال ×××
79 منتوجات خارج الاستغلال ×××
69 مصاريف خارج الاستغلال ×××
84 نتيجة خارج الاستغلال ×××
83 نتيجة الاستغلال ×××
84 نتيجة خارج الاستغلال ×××
880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية ×××
880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية ×××
889 ضرائب على الأرباح ×××
88 نتيجة السنة المالية ×××
المصدر : إبراهيم الأعمش ، مرجع سبق ذكره ، ص 265.
ثانيا: إعداد الميزانية العامة :
بعد إعداد جدول حسابات النتائج وتحديد النتيجة الصافية للسنة المالية ، يتم إعداد وتنظيم جدول تظهر فيه عناصر الميزانية (من حسابات المجموعة الأولى إلى حسابات المجموعة الخامسة ) والمستقاة من ميزان المراجعة بعد الجرد بالمبالغ الإجمالية ثم ترحل كل مبالغ الإهتلاكات و المؤونات والإطفاءات إن وجدت وبعد استخراج القيم الصافية لمجموع الأصول والخصوم وترحيل النتيجة الصافية التي تمثل إما موردا جديدا (ربحا ) يوضع في جانب الخصوم أو خسارة توضح في جانب الأصول ، وسوف تتوازن الميزانية تلقائيا.[ ].
المبحث الثالث: المخطط الوطني المحاسبي
تعتب المحاسبة ذاكرة أو مسجلة للأحداث الاقتصادية والمالية للمؤسسة و تتمتع بصبغة مستقبلية كما أنها أداة تسيير ورقابة تقديرية تحتل مكانة متميزة في تقنيات التسيير .
ومن هذا المنظور انتهجت الجزائر مخططا خاصا للمحاسبة بأمر رقم 75/35 الصادر بتاريخ 29/04/1975 على أن يلزم بتطبيقه إبتداءا من أول جانفي 1976.
ويقدم هذا المخطط قدرة إعلامية من الضروري فهم محتواها ومداها كي نستنتج أعظم منفعة عملية وأصبح الإلمام التصوري المنهجي والثقافي والعملي بالمبادئ العملية للمخطط الوطني المحاسبي وآليات سير الحسابات في أيامنا هذه حتمية تقنية للتسيير ولأي عون اقتصادي ومالي واجتماعي علاقة مهما كانت في عملية التسيير .
المطلب الأول : تعريف المخطط المحاسبي الوطني :
المخطط الوطني المحاسبي هو عبارة عن مجموعات من الحسابات تمثل العمليات المنجزة من طرف المؤسسة وتتضمن هذه المجموعة حسابات ذمة المؤسسة وتسييرها ونتائجها [ ]
كما يمكن تعريف المخطط المحاسبي الوطني على أنه" قائمة الحسابات التي تستعملها المؤسسة
وهي مصنفة في إطار جدول محاسبي اختلاف الحسابات التي يمكن أن تنشأ حسب نشاط المؤسسة وحجمها وخصوصياتها ولهذا اقتصت الضرورة إلى توحيد جميع هذه القوائم على كافة المؤسسات وإعطاءها صبغة وطنية ليبسط ويوحد محاسبة مختلف المؤسسات ليجلب منفعة وفائدة للمؤسسة ومصالح الدولة والأشخاص الآخرين الذين لهم علاقة بالمؤسسة[ ].
المطلب الثاني: هندسة وأصناف المخطط المحاسبي الوطني
الفرع الأول: هندسة المخطط المحاسبي الوطني :
يحتوي المخطط الوطني للمحاسبة على ثمانية أصناف ومجموعات مرقمة من 1الى 8 ، يتكون كل صنف من مجموعة من الحسابات ذات دلالة أكثر تفصيلا للعملية التجارية أو المالية وتدل هذه الأصناف وفق المخطط على ما يلي :
الصنف 1: الأموال الخاصة .
الصنف 2: الاستثمارات .
الصنف 3: المخزونات .
الصنف 4: المدينون أو الذمم .
الصنف 5: الديون .
الصنف 6: الأعباء والتكاليف .
الصنف 7: النواتج أو الإيرادات .
الصنف 8 : النتائج .
وتتوزع هذه الأصناف من 1 إلى 8 من حيث المبدأ إلى 03 مجموعات كبرى هي :
- حسابات الميزانية : وتحتوي الأصناف من 1 إلى 5.
- حسابات الاستغلال أو التسيير : وتحتوي على الصنفين 6 و7.
- حسابات النتائج : وتحتوي على حسابات الصنف 8. [ ]
وفي ما يلي عرض أو مختصر لأهم هذه الأصناف .
1- حسابات الصنف الأول : الأموال الخاصة : يتضمن هذا الصنف على وسائل التمويل التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة ووضعها تحت تصرف إدارة المؤسسة بصورة دائمة [ ].
2- حسابات الصنف الثاني : الاستثمارات : يشمل هذا الصنف على مجموعة القيم والأملاك الدائمة التي اشترتها أو أنشأتها أو حازت عليها المؤسسة وهي تسمى بالأصول الدائمة أو الثابتة[ ].
3- حسابات الصنف الثالث : المخزونات : وتتمثل في مجموعة البضائع والمواد المخزنة والمنتوجات الجاهزة والنصف جاهزة مواد أولية ، بضائع لإعادة بيعها أو تصنيعها [ ] .
4- حسابات الصنف الرابع : المدينون أو الذمم : ويمثل هذا الصنف مجموع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير ويشمل على مجموعتين من الحسابات :
الأولى : هي الأموال التي تمتلكها المؤسسة ولم تتحصل عليها بعد ، أي أنها مازالت بذمة الغير والثانية: تمثل الأموال التي تم استحصالها وتسمى بالأموال الجاهزة أو السيولة النقدية المتوفرة لدى المؤسسة[ ].
5- حسابات الصنف الخامس : الديون : يتضمن هذا الصنف الحسابات التي تبين الالتزامات التي دخلت بها المؤسسة والتزمت بتسديدها إلى الغير ومن ضمنها مثلا القروض وديون الاستثمار ، حيث تعتبر من وسائل التمويل التي تلجأ المؤسسة لها عندما تكون مواردها الخاصة غير كافية كما يشمل هذا الصنف على الضمانات التي تطلبها المؤسسة والتي يجب إعادتها عند تحقق الشروط المتفق عليها كذلك ديون المخزونات والشراء على الحساب ، وكافة الديون المتعلقة بمصاريف السير والاستغلال والديون المالية والسلفات المصرفية وأخيرا الديون أمام الشركاء والشركات الحليفة [ ] .
6- حسابات الصنف السادس : التكاليف : نقصد بها مجموعة الاستهلاكات و النفقات و الاهتلاكات والأعباء الناتجة عن الاستغلال[ ]
7- حسابات الصنف السابع : المنتجات : يشمل هذا الصنف على كافة الحسابات المتعلقة بالمنتجات التي تنتجها المؤسسة مهما كان نوعها سواء مادية أو مالية أو خدمية يمكن أن يتحقق عن طريقها إيراد المؤسسة [ ]
8- حسابات الصنف السادس : النتائج : تمثل حسابات هذا الصنف الفرق بين الإيرادات والتكاليف وتظهر بعد كل عملية استغلال [ ]
الفرع الثاني: الأصناف : [ ].
تتمثل الأصناف ( المجموعات ) عموما بواسطة رقم واحد فقط كما يمثل الصنف الرمز الأساسي والأولي وهو في هذه الحالة ممثل بالرقم الأول واستنادا إلى محتواه وطبيعته فإن الصنف ينقسم إلى :
- حسابات رئيسية : ويحتوي على رقمين .
-حسابات ثانوية : وتحتوي على ثلاثة أرقام .
- حسابات فرعية : وتحتوي على أربعة أرقام و أكثر .
تهتم الحسابات الثانوية ذات ثلاثة أرقام والحسابات الموالية التي تحتوي على أكثر من ذلك في تحديد أعمق لطبيعة التسجيل أو القيد الخاص بالصنف المعنى .
كما أن تقسيم الأصناف من شأنه تكييف المحاسبة لخواص واحتياجات ووسائل المؤسسة التي تختلف عادة فيما بينها من حيث الموضوع والأهمية ولكن هذا لا يمنعنا من أن نشير إلى بعض الملاحظات والتي تتمثل فيما يلي :
- لا تستعمل أبدا – في الحياة العملية – الأصناف ذات رقم واحد للقيد أو التسجيل .
- تستعمل الحسابات الثانوية والتي تليها في عمليات التسجيل والقيد .
- تستعمل الحسابات الرئيسية ذات رقمين في التسجيل والقيد المباشر للعمليات إلا إذا كان من غير الضروري تقسيمها أو تعذر ذلك لأسباب التعيين وغيرها ، ففي هذه الحالة تلعب الحسابات الرئيسية نفس دور الحسابات الثانوية .
- تشكل الحسابات الرئيسية – ذات رقمين – عموما حسابات ذات طبيعة متشابهة تجميعية تظهر في جدول النتائج والميزانية في نهاية السنة المالية بقيمة مساوية لمجموع مبالغ الحسابات الثانوية ذات ثلاثة أرقام وأكثر لكل صنف .
وفيما يلي قائمة الحسابات بالأمر رقم 35-75 في 29 أفريل 1975 والمتضمن المخطط المحاسبي الوطني .

الصنف : 1
الأموال الخاصة[ ]:
10 – أموال جماعية
100- أموال الدولة
101- مساهمات الجمعيات المحلية .
102- مساهمات المؤسسات العمومية .
103 – مساهمات الشركات الخاصة .
104 – مساهمات الأفراد .
11 – أموال شخصية
110 – أمزال الاستغلال
119- حساب المستغل
12 – علاوات المساهمين
13- احتياطات
130 – احتياطات قانونية .
131 – احتياطات منظمة
1310- فائض القيمة المعاد استثماره
1311- ربح خاضع لنسبة رسم مخفضة .
132- احتياطات القانون الأساسي
133- احتياطات تعاقدية
134- احتياطات اختيارية
17- الصلة ما بين الوحدات
18- نتائج قيد – تحت – التخصيص
19- مؤونات للخسائر والتكاليف
190 – مؤونات للخسائر المحتملة
195- مؤونات للتكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات مالية .
الصنف 2
الاستثمارات[ ]:
20- مصاريف إعدادية
200- مصاريف متعلقة بعقد الشركة
201- مصاريف القرض .
202- مصاريف الاستثمار
203- مصاريف التكوين المهني
204- مصاريف سير العمل السابق للإنطلاق
205- مصاريف الدراسات والبحوث
208- مصاريف استثنائية
209- استهلاك تدريجي للمصاريف الإعدادية
21- القيم المعنوية
210- الأموال المدفوعة للحصول ( أو إقامة ) المتجر
212- حقوق الملكية الصناعية والتجارية
22- الأراضي
220- الأراضي المعدة للبناء والورش
224- المقالع والمناجم
226- الأراضي الأخرى
24- تجهيزات الإنتاج
240- المباني
2400- المباني الصناعية
2401- المباني الإدارية والتجارية
241- المنشأت الأساسية الهيكلية
2410- طرق النقل
2411- منشآت فنية
242- منشآت مركبة
243- معدات وأدوات
244- معدات النقل
2440- معدات سيارة
2441- معدات مجرورة بالخيل
2442 – معدات السكك الحديدية
2443- معدات بحرية
2444- معدات جوية
245- تجهيزات المكتب
2450- أثاث المكتب
2451- معدات المكتب
246 - أغلفة قابلة للاسترجاع
247 - انشآت وتركيبات
25- تجهيزات الشركة
250- مباني الشركة
2500- مساكن المستخدمين
2502- مباني الخدمات الاجتماعية
251- معدات
252- أثاث وتجهيزات منزلية
257- تعبيئات
28- استثمارات قيد التنفيذ
29- اهتلاك الاستثمارات

الصنف 3 :
المخزونات[ ]:
30- البضائع
31- مواد ولوازم
33- منتجات نصف مصنعة
34- منتجات وأشغال قيد التنفيذ
35- منتجات منجزة ( تامة الصنع)
36- فضلات ومهملات
37- مخزونات موجودة خارج الشركة
38- المشتريات
39- مؤونات نقص المخزونات
الصنف4 :
حسابات مدينة ( ذمم): [1]
40- حسابات الخصوم المدينة
42- ذمم الاستثمار
421- سندات المساهمة
422- سندات
423- سندات التوظيف
424- القروض
425- سلف وتسبيقات على الاستثمارات
426- كفالات مدفوعة
429- ذمم الاستثمار الأخرى
4290- أوراق مالية قيد التحصيل
43- ذمم المخزونات
430- تسبيقات ( سلفات للموردين )
435- إيداعات مدفوعة
438- تخفيضات منتظر الحصول عليها
44- ذمم على الشركاء والشركات الحليفة
440- شركاء ( مساهمات )
448- ذمم على الشركات الحليفة
45- تسبيقات ( سلفات ) على الحساب
456- ضرائب على الأقيام غير المنقولة
457- رسوم قابلة للاسترجاع والاقتطاع
46- تسبيقات ( سلفات )علىالاستغلال
462- تسبيقات ( سلفات )على الخدمات
463- تسبيقات ( سلفات )على المستخدمين ( الأفراد)
464- تسبيقات ( سلفات )على الضرائب والرسوم
465- تسبيقات ( سلفات )على المصاريف المختلفة
468-مصاريف محسوبة مقدما ( مسبقا )
469-نفقات قيد التخصيص
47- ذمم على الزبائن
470- الزبائن
471- الزبائن استقطاعات للضمان
478- فواتير للتحرير
479- أوراق تجارية للتحصيل
48- أموال جاهزة ( رهن للإشارة ) أو السيولة المتوفرة
483- حسابات لدى الخزينة
484- حسابات لدى المؤسسات المالية
485- حسابات مصرفية
486- حسابات بريدية
487- الصندوق
488- استغلالات مباشرة واعتمادات
489- حوالات مالية في حساب آخر
49- مؤونات نقص الحسابات المدينة
الصنف5
الديون [1]
50- حسابات الأصول الدائنة
52- ديون الاستثمار
521- قروض مصرفية
522- اعتمادات الاستثمار
523- قروض أخرى
524- موردون – استقطاعات الضمان
525- كفالات مقبوضة
526- إيداعات للتسديد
529- ديون الاستثمار الأخرى
5290- أوراق مالية واجبة التسديد
53- ديون المخزونات
530- موردون
538- فواتير للاستلام
54- مبالغ محتفظ بها في الحساب
543- ضرائب على الرواتب والأجور
545- المساهمات ( الاشتراكات ) الاجتماعية المستقطعة
546- معارضة في دفع الأجور
547- رسوم واجبة الأداء على المبيعات
55- ديون اتجاه الشركاء والشركات الحليفة
551- مساهمات للتسديد
555- حسابات جارية للشركاء
556- قسائم وحصص أرباح للدفع
558- ديون للشركات الحليفة
56- ديون الاستغلال
562- دائنوا الخدمات
563- المستخدمون
564- ضرائب الاستغلال واجبة الأداء
565- دائنوا المصاريف المالية
566- دائنوا المصاريف المختلفة
568- المنظمات الاجتماعية
57- سلفات تجارية
570- تسبيقات وسلفات مقبوضة من الزبائن
577- حسومات ( تخفيضات ) للمنح
578- منتوجات سجلت في الحساب مسبقا .
579- إيرادات قيد التخصيص
58- ديون مالية
583- أوراق تجارية واجبة الأداء
588- سلفات مصرفية
الصنف 6 :
التكاليف : [ ]
60- بضائع مستهلكة
61- مواد ولوازم مستهلكة
62- خدمات
620- نقل
6200- شحن ونقل المبيعات
6201- شحن ونقل أخرى
621- إيجار وتكاليف إيجارية
622- صيانة وتصليحات
624- وثائق
625- مداخيل للغير
6250- عمولات
6251- أتعاب
6253- أتاوي
6255- مصاريف العقود والمنازعات القضائية
626- الإشهار
627- انتقالات واستقبالات
6270- انتقالات: مصاريف سفر
6271- انتقالات : مصاري إقامة
6275- استقبالات : مصاريف مبيت
6276- استقبالات : مصاريف أخرى
628- بريد ومواصلات سلكية و لا سلكية
63- مصاريف المستخدمين
630- رواتب المستخدمين
6300- رواتب وأجور
6301- ساعات إضافية
6302- مكافآت
6303- عطل ممنوحة الأجر
631- رواتب الشركاء
632- تعويضات وأداءات مباشرة
6320- تعويضات
6322- أداءات مباشرة
634-مساهمات في الأنشطة الاجتماعية
635- اشتراكات اجتماعية
6350- اشتراكات الضمان الاجتماعي
6351- اشتراكات في التضامنية
6352- اشتراكات في صناديق التقاعد
64- ضرائب ورسوم
640- دفع جزافي
641- رسوم على النشاط المهني
6410- رسوم على الأنشطة الصناعية والتجارية
6412-رسوم على النشاط المهني غير التجاري
642-رسوم على رقم الأعمال
6420- رسم موحد وإجمالي على الإنتاج
6421 – رسم موحد إجمالي على أداءات الخدمات
643- ضرائب غير مباشرة
6430- أداءات على الخمور والكحول
6431- أداءات على البيرة
6432- أداءات على التبغ والكبريت
6433- أداءات على الضمان لمصنوعات البلاتين والذهب والفضة
644- رسوم خاصة
6440- رسوم بلدية على الحفلات
6441- رسوم على ألعاب القمار في النوادي
6442- رسوم على الذبح
6443- رسم خاص على التبغ والكبريت
646- أداءات التسجيل
6460- أداءات التسجيل على العقود والصفقات
6462- أداءات الطوابع
647- رسوم جمركية
6470- رسوم جمركية على الصادرات
648- أداءات أخرى – رسوم وضرائب
6480- رسم عقاري
6481- ضريبة جزافية زراعية
6483- رسوم على الطحين والدقيق المخبوز
6486- رسم تشجيعي لصالح منتجي الأفلام الجزائرية
6487- ضرائب على البارود والديناميت والمفجرات بالأوكسجين السائل
6488- رسم موحد على الحافلات المتنقلة
6489- أداءات ضرائب ورسوم مختلفة
65- مصاريف مالية
650- فوائد القروض
651- فوائد الحسابات الجارية والودائع الدائنة
653- فوائد مصرفية
654- خصومات ممنوحة
655- مصاريف البنك والتحصيل
6550- مصاريف السندات
6551- مصاريف على الأوراق التجارية
6555- عمولات مختلفة
656- مصاريف شراء السندات
657- عمولات فتح الاعتمادات والكفالات الضامنة
66- مصاريف مختلفة
660- التأمين
669- مصاريف أخرى مختلفة
6691- اشتراكات وتبرعات
6692- مصاريف المجالس وانعقاد الجمعيات
6694- حسومات على المشتريات وعلى المبيعات
68- مخصصات الاهتلاك والمؤونات
682- مخصصات الاهتلاك
685- مخصصات المؤونات
69- تكاليف خارج الاستغلال
690- إعانات ممنوحة
692- القيمة المتبقية للاستثمارات المتنازل عنها أو المهملة
693- قيمة العناصر الأخرى للأصول المتنازل عنها
694- ديون معدومة ( غير قابلة للتحصيل )
696- تكاليف السنوات المالية السابقة
697- مستردات من منتجات السنوات المالية السابقة
698- تكاليف استثنائية
699- مخصصات استثنائية

الصنف
المنتجات[1]:
70- مبيعات البضائع
71- إنتاج البضائع
72- إنتاج مخزن
73- إنتاج المؤسسة لاستعمالها
74- تخصصات متممة
75- تحويل تكاليف الإنتاج
77- منتجات مختلفة
770- منتجات مالية
779- منتجات أخرى مختلفة
78- تحويل تكاليف الاستغلال
79- منتوجات خارج الاستغلال
790- إعانات مستلمة
792- منتجات الاستثمارات المتخلى عنها
793- منتجات عناصر الأصول الأخرى المتخلى عنها
794- مدخولات من الديون المعدومة
796- استرجاع تكاليف تخص سنوات سابقة
797- منتوجات سنوات مالية سابقة
798-منتوجات استثنائية
الصنف
النتائج [ ]
80- الهامش الإجمالي
81- القيمة المضافة
83- نتيجة الاستغلال
84- نتيجة خارج الاستغلال
88- نتيجة السنة المالية
880- النتيجة الإجمالية للسنة المالية
889- ضرائب على الأرباح
89- التحويلات مابين الوحدات

المطلب الثالث : الوثائق التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني
يشترط على كل مؤسسة اقتصادية أن تحضر في نهاية كل سنة مالية الوثائق النهائية والجداول التالية [ ]
1- الميزانية
2- حسابات النتائج
3- جدول حركة الذمة المالية
4- جدول الاستثمارات
5- جدول الاهتلاكات
6- جدول المخصصات أو المؤونات
7- جدول المدينين
8- الأموال الخاصة
9- جدول الدائنين
10- جدول المخزون
11- جدول استهلاك السلع المواد واللوازم
12- جدول تفصيلي لمصاريف التسيير
13- جدول المبيعات وأداء الخدمات
14- جدول النواتج الأخرى
15- جدول التنازل عن الاستثمارات
16- جدول الارتباط ( مقبولة ، مقدمة )
17- المعلومات المتنوعة
كما يجب أن تكون الوثائق والجداول المذكورة سابقا محضرة حسب الأشكال والنماذج المقترحة في المخطط الوطني للمحاسبة .

المطلب الرابع : مزايا وعيوب المخطط المحاسبي الوطني
يحمل المخطط المحاسبي الوطني في طياته كغيره من القوانين الأخرى
* مزايا المخطط المحاسبي الوطني : يمكن تلخيص أهم المزايا التي يختص بها المخطط المحاسبي الوطني
- قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبقا لغاية سنة 1975.
- أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام
- وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول أو الخصوم وهي الآن حسابات تناظرية
- أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون
-أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة
* عيوب المخطط المحاسبي الوطني : تتمثل عيوبه فيما يلي :
- تطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون لم فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات .
- تقييم بعض عناصر الأصول ( المنتجات ، أشغال المؤسسة لنفسها ،مخزون المواد والبضائع ) وذلك لغياب المحاسبة التحليلية والجرد المستمر
- مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند استعماله الميزانية .
- يعتبر المخطط المحاسبي العام الوثائق المحاسبية المالية من الأموال الثابتة أي ضمن الاستثمارات ، بينما يعتبر المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق ح/421.
- أمر بإتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لا يظهر للوجود إلى اليوم [ ]

خلاصة الفصل الثاني
من خلال ما ذكرناه في الفصل الثاني يمكننا التوصل إلى أن المحاسبة تلعب دورا هاما في المؤسسة ويتجلى هذا من خلال نشأتها منذ القدم وكذا تطورها في العصور الحالية بالإضافة إلى ما تقوم عليه في مجموعة من الأسس والمفاهيم التي تكونت عبر السنين وأصبحت تكون المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة بشكل عام كما نجدها تتضمن مجموعة من المفاهيم تساعدها على وضع كل عملية في إطارها الخاص بها، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجدها تحتوي على النظام المحاسبي الذي بدوره يربط بين جميع الأنظمة الأخرى ،وبالتالي فإنه يلخص نتائجها .
ونظرا لعدم اقتصار المحاسبة على المشروعات التجارية والمالية فقد أدى هذا إلى تفرع علم المحاسبة إلى عدة أنواع : المحاسبة الحكومية ، الإدارية ، الوطنية .....وكذا المحاسبة العامة و التي ركزنا عليها في المبحث الثاني من خلال التطرق إلى تفريقها وكذا أسباب وجودها . بالإضافة إلى تعدد أهدافها ووظائفها الناتجة بدورها عن تعدد الجماعات التي تستخدمها وتستفيد منها ، فبالنسبة للمؤسسة فعن طريق المحاسبة يمكن لها معرفة تطور وضعيتها المالية وتحديد سعر منتوجاتها ، وكذا إعطاء صورة للغير يمكن من معرفة درجة القدرة الاقتصادية والمالية للمؤسسة ، أما بالنسبة للمحيط الخارجي فتستفيد جهات أخرى من المحاسبة والوثائق المحاسبية وتتمثل في مصلحة الضرائب ، القضاء ، البنوك والمتعاملين مع المؤسسة .
ولكي يتم كل هذا يجب على المؤسسة أن تقوم بإثبات كل العمليات في دفاتر خاصة قصد تحديد نتيجة النشاط عن الدورة المحاسبية التي بدورها تشمل على : التسجيل في اليومية ، الترحيل إلى دفتر الأستاذ ، إعداد ميزان المراجعة وكذا عمليات الجرد الحسابي لعناصر الميزانية لتصل في الأخير إلى إعداد القوائم المالية والختامية المتمثلة في جدول حسابات النتائج وإعداد الميزانية العامة .
وبقصد تنظيم وتوحيد المحاسبة بين مختلف المؤسسات فقد وضعت الدولة الجزائرية مخططا وطنيا محاسبيا معلنة بذلك استقلالها المحاسبي من جهة وبناء جهاز محاسبي يستجيب لروح وتوجيهات اقتصاد البلاد من جهة أخرى .


ربي يوفك اخي الكريم...ان شاء الله تستفيد وتفيد
والسلام عليكم

[za3im1889]

حمل كل ما تحتاج اليه ...في المحاسبة العامة
https://search.4shared.com/network/se...=&searchmode=2

[jonny]

مشكورين على المعلومات و الروابط القيمة
بارك الله فيكم

[منار السجود]

ربي يوفق الجميع

شكرا على هذه المجهودات

لكن لا أعتقد أنه ستكون في مسابقة الماجستير أسئلة نظرية في المحاسبة

[الحاج كونان]

[mouhcen2007]

السلام عليكم
انا هنا اخوتي تحت الخدمة اطرحو الحاجة اللي ماش فاهمينها فالمحاسبة العامة او المعمقة وانا راح نشرحهالكم باذن الله تعالى

[**kam**]

السلام عليكم
عليك بالنشر اخي الك الكريم

[بن جابر]

جزاك الله خيرا...وتقبل صيامك.

[**kam**]

قطاع المحاسبة العامة
إدارة الحسابات العامة


هي إحدى إدارات قطاع شئون المحاسبة العامة بوزارة المالية وتتألف من مراقبتين ( النقدية - الحسابات العامة ) تختص كل واحدة منهما بتنفيذ العديد من الوظائف الهامة التي لا تقوم بها أي من الجهات الحكومية الأخرى .
حيث تقوم مراقبة النقدية بأداء الجزء الأكبر لتنفيذ الوظيفة الرئيسية لوزارة المالية ممثلة في إدارة المال العام لدولة الكويت من خلال تحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتمويل الجهات الحكومية والبحث عن مصادر تمويل تلك الاحتياجات بصفة شهرية ومتابعة التوريدات المالية لحساب وزارة المالية من الإيرادات النفطية وغير النفطية .
كما تقوم مراقبة الحسابات العامة بإدارة ما يقرب من ثلث ميزانية دولة الكويت حيث تختص بالعديد من الوظائف الهامة التي يحمل صرفها على الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الداخلية والخارجية وهي مصروفات ذات طبيعة خاصة لا تدرج ضمن أي من الأبواب الأخرى لمصروفات الميزانية لاعتبارات السياسة العامة وخدمة الأهداف العامة .



المهام والاختصاصات :
أ)مراقبة النقدية:
علي ضوء صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة تقوم مراقبة النقدية بإعداد الخطط التمويلية الخاصة بإدارة حركة التدفقات النقدية من خلال الحساب العام رقم (2440 ـ042 ) لدي بنك الكويت المركزي والذي من خلاله يتم تمويل مصروفات الدولة كما تورد إليه إيراداتها .

[**kam**]

.حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
- الداخلة: دفعات تمويل من الهيئة العامة للاستثمار، و المبالغ الموردة من حساب إيرادات الجهات الحكومية والتأمينات المحصلة.
-الخارجة: تدفقات نقدية خارجة لتمويل اعتمادات قانون ربط الميزانية على دفعـات ، و تدفقات نقدية خارجة لتمويل الأمانات المعلاه ويتقرر صرفها خلال السنة.
2.قيمة الاحتياجات الشهرية والدفعات الدورية.
3.حركة الإيرادات والمصروفات والدفعات التمويلية اللازمة.
4.تغذية الحساب العام بالتنسيق مع الهيئة العامة للإستثمار.
5.تمويل الجهات الحكومية المختلفة بالسيولة اللازمة.

وتختص مراقبة النقدية بالآتي :

(1) تحديد قيمة الاحتياجات الشهرية والدفعات الدورية للجهات الحكومية علي ضوء الاعتمادات السنوية المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة.
يتم تحديد قيمة هذه الاحتياجات الشهرية من خلال قسمة قيمة الاعتمادات السنوية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة على عدد شهور السنة(اثنى عشر شهرا ) لاستخراج قيمة السلفة الشهرية لهذه الجهات ، كما تقوم المراقبة بإعداد التحليل المالي والنقدي لاحتياجات الجهات الحكومية . وبناءا على قيمة هذه السلفة الشهرية وعملية الصرف الفعلي للجهات الحكومية المختلفة للفترات المماثلة بالسنوات السابقة واحتياجات الجهة يتم تحديد قيمة الدفعة الدورية الثابتة الأولى والثانية وغالبا ما تكون نسبة من قيمة السلفة الشهرية مع مراعاة عدم تجاوز عمليات الصرف لقيمة الاعتمادات المخصصة للصرف بقانون الربط .
2) )تحليل ومتابعة حركة الإيرادات والمصروفات والدفعات التمويلية اللازمة لمواجهة مصروفات الجهات الحكومية المختلفة.
ويتم هذا التحليل من خلال التعرف على حركة التدفقات النقدية الواردة للحساب العام من الجهات الحكومية المختلفة لمعرفة حجمها وقدرتها على مواجهـة مصروفات تلك الجهـات الحكوميـة ( التدفقـات النقديـة الخارجة ) حتى يتسنى لهذه المراقبة تحديد القدر الكافي من السيولة المالية التي تسمح بتلبية مصروفات الجهات الحكومية دون تراكم لأرصدة هذه الحسابات المصرفية لدى بنك الكويت المركزي وكذلك رصيد النقدية بالحساب العام.
ويتم ذلك من خلال متابعة يومية لأرصدة الوزارات والإدارات الحكومية ( سلفة وايرادات ) عن طريق نظام الاتصال المباشر للوزارة مع بنك الكويت المركزي للوقوف على مقدار الزيادة أو النقص لدى هذه الجهات.
(3) تدبير المبالغ اللازمة لتغذية الحساب العام بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
على ضوء تحديد قيمة الاحتياجات الشهرية الخاصة بتمويل الجهات الحكومية تقوم المراقبة بتدبير هذه الاحتياجات حتى يتسنى لها تغذية الحساب العام ويتم ذلك من خلال دفعات تمويل يتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار بجانب قيمة الإيرادات المحولة من الجهات الحكومية ، وعليه تقوم المراقبة بإعداد خطط شهريه مبنية على احتياجات الجهات والتحليل المالي للموازنة العامة وترفع هذه الخطة إلى الهيئة العامة للاستثمار كل شهر .
(4) تمويل الجهات الحكومية المختلفة بالسيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها عن طريق الدفعات الدورية والطارئة.
بناءا على التنسيق القائم بين وزارة المالية ( مراقبة النقدية ) وبين الجهات الحكومية المختلفة وعلى ضوء الخطة التمويلية التي تقوم المراقبة بوضعها بداية كل سنة مالية يتم تمويل الجهات الحكومية بالقدر الكافي من السيولة المالية التي تمكنها من تنفيذ ميزانياتها وذلك النحو التالي :
*دفعة دورية أولي من قيمة السلفة الشهرية يتم تحويلها تلقائيا لحساب الجهة لدي بنك الكويت المركزي أول كل شهر.
* دفعة دورية ثانية من قيمة السلفة الشهرية يتم تحويلها تلقائيا لحساب الجهة لدي بنك الكويت المركزي في العشرين من كل شهر.
* الرصيد المتبقي من السلفة الشهرية يتم التحويل منه بناء على طلب رسمي من الجهة المعنية.

وذلك مع مراعاة المحافظة علي الهدف الرئيسي للإدارة وهو الحد من تضخم الرصيد النقدي المتاح بأرصدة الحسابات المصرفية للجهات الحكومية بتطوير نظام صرف الدفعات الدورية المحولة حيث يتم تحليل اعتمادات الميزانية والفصل بين الاعتمادات التي يتم صرفها بشكل دوري ومنتظم والاعتمادات الأخرى التي يتم صرفها بشكل مقطوع على فترات غير معلومة وبذلك يتم استبعاد قيمة التكاليف غير العادية من قيمة الاعتماد السنوي للميزانية عند حساب قيمة السلفة الشهرية وعليه يمكن خفض قيمة كل من الدفعة الدورية الأولى والثانية بعد الاستبعاد.

(5) متابعة تحصيل الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوريدها لحساب وزارة المالية لدى بنك الكويت المركزي.
من خلال نظام الاتصال المباشر مع بنك الكويت المركزي المعمول به تقوم المراقبة بالإجراءات التالية :
* متابعة الأرصدة اليومية لحساب بنك إيرادات الجهات الحكومية المختلفة.

* متابعة مدي التزام الجهات الحكومية المختلفة بتوريد الإيرادات غير النفطية والتأمينات المحولة للحساب العام بصفة دورية أولا بأول طبقا للتعليمات المالية المنظمة لذلك.
* متابعة أرصدة الإيرادات النفطية الداخـلية ( مبيع نفط خام محلي ـ مبيع غاز محلي مسال ـ قيمة دعم الغاز ) مع وزارة النفط والتأكد من تحويل قيمتها للحساب العام.
* متابعة أرصدة الإيرادات الناتجة من مبيع النفط الخام مع الهيئة العامة للاستثمار.

6) ) إعداد الدراسات اللازمة عن تطوير الإيرادات الذاتية للجهات الحكومية ومدي إمكانية تطوير التركيب الهيكلي بتلك الإيرادات وزيادة قدرتها على مساهمة العناصر المكونة لها في الإنفاق العام.
7) إجراء المطابقات الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية.
* مع الوزارات والإدارات الحكومية : ) من خلال المخرجات الآلية وبرنامج النقدية الآلي ).
* مع بنك الكويت المركزي : (كشف البنك مع الرصيد المدرج بالمراقبة ).
* مع الهيئة العامة للاستثمار : ( مطابقة المبالغ المحولة مع ما هو مدرج بالبرنامج النقدية الآلي ).
* مع وزارة النفط: ( مطابقة الرصيد النقدي الذي قامت وزارة النفط بتحويله والمبالغ التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بقيدها مع ما هو مدرج بالمخرج الآلي لوزارة النفط ).
* المطابقة بين كل من الإيرادات المحققة والمحولة والمحصلة من خلال المخرجات الآلية وبرنامج النقدية الآلي ).
* متابعة كشوفات البنك المركزي اليومية والشهرية الخاصة بأرصدة الجهات الحكومية.
* تقديم تقارير دورية للمسئولين بالإدارة عن حجم وطبيعة الإيرادات المحولة والدفعات المصروفة للجهات الحكومية إلى ومن الحساب العام.


ب)مراقبة الحسابات العامة:

تقوم المراقبة بالعديد من الوظائف الهامة التي يحمل صرفها على الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الداخلية والخارجية .

1.الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية. 6.فوائد قروض العقارية.
2.مهمات رسمية في الخارج. 7.إعفاء من قروض عقارية.
3.رسوم الاشتراك. 8.منح زواج.
4.اعتمادات مستندية وخطابات الضمان. 9.أعباء المديونيات الصعبة.
5.تعويضات حوادث. 10.تحويلات هيئات ومؤسسات.
11.الإعانات الخارجية.

[mostafa27250]

بارك الله فيك أخي كمال

[**kam**]

ايا الجماعة صح فطوركم

[**kam**]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa27250

بارك الله فيك أخي كمال

و فيك بركة