مسابقة وكيل اوقاف

بوحميدة محمد · 2012-02-01, 11:27

اريد مواضيع الثقافة العامة في مسابقة وكيل اوقاف ........ الحكم الراشد, حوار الحضارات,حقوق المرأة في الاسلام,حقوق الطفل في الاسلام,الديمقراطية,

toufik316 · 2012-02-01, 11:39

هل تم تحديد موعد المسابقة

hocinecoool · 2012-02-01, 12:38

متى تنتهي أجال المسابقة و هل هي على أساس الإختبار؟

فرناس وهران · 2012-02-01, 12:41

وكيل اوقاف !!!!!!
الم تكن مسابقة داخلية ؟؟؟؟؟؟؟

المتنبــــي · 2012-02-01, 12:50

أضنها مسابقة وطنية

هل تم إرسال الإستدعاءات

مريومة2011 · 2012-02-01, 20:57

ربي يسهلك اخي.............

fayter · 2012-02-01, 21:03

عندى الحكم الراشد لكنى لم استطع تحميله ساحاول مرة اخرى

fayter · 2012-02-01, 21:06

إشكالية التنمية و الحكم الراشد فيالجزائر

مقدمة:
يعتبرموضوع التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأممالمتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعىالكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة منالتقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عنالتنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذاالحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة.
وبالتالي في رأيهذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون تحقيقالأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد. و الجزائر في هذا الشأن تسير نحواستكمال مشاريع التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا سلمنابهذا الطرح وجب طرح سؤال مركزي ورئيسي في هذا الإطار:
- إلى أي مدى ساهمتالمشاريع التنموية التي أطلقتها السلطات في بعث التنمية والوصول إلى حكم راشد ؟ويندرج ضمن هذا السؤال أسئلة فرعية منها :
- هل أن آليات وأسس الحكم الراشدمحققة في الجزائر؟
- ما هو الواقع المعيشي لدى غالبية أفراد المجتمع بعدالانطلاق في المشاريع التنموية ؟
ولذلك سيكون هذا الملتقى فرصة للإجابة عن هذهالأسئلة وغيرها.

1- مفهوم الحكم الراشد:
يعتبر مصطلح الحكم الراشد فيالأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده في اللغةالفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن الثالث عشروانتشر كمفهوم قانوني عام 1978 م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن تكاليفالتسيير .
وفي بداية الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصةمن قبل البنك الدولي، إلا أن الأستاذين "جيمس مارش" و "جوهان أولسن" استخدما هذاالمصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان: "إعادة اكتشافالهيئات" الذي نشر عام 1989 في الو.م.أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن كيفية تحديثالمنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في تلك الفترة وربطذلك كله برشادة الحكم.
ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة فيالتصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح لهمعايير تقيم على أساسها الدول وخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيراحتى في ربط مساعداته للدول النامية بتحقيق شروط الحكم الراشد.
فيقصد بالحاكميةأو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد لشؤونمنظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيقالفعالية والنجاعة.
وقد عرٌف البنك العالمي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه: الطريقةالمثلى التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة منالدول. ومنه يمكن القول أن الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشدبعناصر أخرى محققة لنجاحه ومنها: الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوقالإنسان وتكريس سيادة القانون.
ومن جهة أخرى، ما هي العلاقة بين مفهوم الحكمالراشد والتنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر وهو ما مدى توفيرآليات الحكم الراشد في دولة من الدول لكي يمكن الحكم لها أوعليها في توفير تنميةمستديمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد يسير جنبا إلى جنب مع مفهوم التنميةوالتي تعني بالأساس توسيع خيارات الناس نحو تحقيق مطامحهم ومداركهم ولذلك لا تستقيمتنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم الحكمالراشد.

2-آليات الحكم الراشد:
لقد أسست المنظمات العالمية النشطة فيمجال تقييم الدول على أساس قوتها من ضعفها، ومن بين أهم الآليات التي تعتمدها فيهذا الشأن ما يلي:
1) المشاركة: وتعني حق الرجل والمرأة معا في إبداء الرأي فيالمجالس المنتخبة محليا ووطنيا، ويتطلب عنصر المشاركة توفر حرية تشكيل الجمعياتوالأحزاب والحريات العامة والانتخاب، والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنينبالتعبير عن أرائهم واهتماماتهم لترسيخ الشرعية.
2) حكم القانون: ويعني سيادةالقانون كأداة لتوجيه سلوك الأفراد نحو الحياة السياسية بهدف منع تعارض مهامالمسؤولين فيما بينهم وبين المواطنين من جهة أخرى ووضوح القوانين وانسجامها فيالتطبيق.
وأكثر من ذلك فهو يعني استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذيةوالتشريعية، ومن جراء ذلك عند تحقيق هذه الآلية تؤمن هذه القواعد وبالتالي يرتقيدرجة المواطنة إلى مفهوم المساواة بين المواطنين.
3) الشفافية: وتعني فسح المجالأما المواطنين بالتعرف على المعلومات الضرورية التي تهم شؤون حياته، مثل حق المواطنفي الإعلام ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في رقابة المجالس الشعبية والوطنيةوالمحلية في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد دوريا في مجالسهم، والهدف من وراءذلك هو العمل على مشاركة المواطنين في إبداء الآراء على المهام.
4) المحاسبة: تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن إداراتهم للمواردالعامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن مسارهم الوظيفي وعنالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، والهدف من المساءلة هو محاسبة المسؤولين عنالأموال العمومية زيادة على حماية الأموال العمومية من العبث الذي قد يطال هذهالأموال وبالتالي الحد من الانتهاكات التي قد تحدث من حين لآخر لبعض المسؤوليننتيجة تصرفهم بطرق غير شرعية وهذا مصداقا لمقولة: من أين لك هــذا؟

3- واقعالتنمية والحكم الراشد في الجزائر:
في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأنالجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيدفي الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها في الجزائر وخاصة ما يتعلق منهابالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحقفي إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.
أما من ناحية حكم القانون فلا يمكن الجزمبأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات القربية والعشائرية تسود مختلفأشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريعذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة من جهة أخرى.
أما فيما يتعلقبمفهوم الشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود مراكزمتخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في الإطلاععلى المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى.
لكن هذا لا يمنعنامن ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم الراشدخاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية كبيرةلاسيما احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار وصندوقضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي لدعم النموالاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات.
كما يمكنتسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروعالطريق السيار شرق – غرب وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.
ومنالناحية السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبيرة علىالمجتمع منها : إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذاكله لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد وبالتالي عندما نقومبتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفيرالجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيقمتطلبات الحكم الراشد.
والجزائر في هذا الشأن خطت خطوات كبيرة نحو الأحسن فيمايخص توسيع المشاركة السياسية واحترام الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجادنوع من الإنسجام داخل الهيئات المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييبمبادئ الشفافية والتسيير العقلاني للموارد والتي ما زالت تشكل نقاطا سوداء كلماأردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية في الجزائر، كيف لا والفساد والتبذير والرشوةأو غيرها أصبحت بمثابة قواعد عامة تسير عليها معظم هيئاتنا المحليةوالوطنية.
فبالرغم من إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفسادفي 2006 والذي قامت الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضابإصدار مراسيم تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذاكيفية سير هذه الهيئة.
كما تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمةالمالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.
زيادة على كل هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرةوالحد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعملياتاختلاس وفساد مالي كبير.
وبالنظر إلى هذه الإجراءات التي قامت بها السلطاتالعمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود آليات فعلية للحد منها حيث لازالتالظاهرة مستشرية في معظم مؤسساتنا الاقتصادية وهيئاتنا الإدارية العامة بل أصبحتهذه الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات، وما التقارير السنوية التي تصدرها الهيئاتالدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع الجزائري والتي تصنف الجزائر في مراتبأخيرة، فاخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية الدولية في هذا العام منحت الجزائرالرتبة 192 من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5 من 10.
ونتيجة لذلك تم إنشاء الجمعيةالجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية الدولية والتي تقوم ببذلجهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي أعدت تقارير عن الظاهرةمؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الانتشار الواسع لكافة أشكال الفساد .

4- تصور حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر:
1) النهوض بالعاملالبشري:
إن الاستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهيئات والمنظماتالعالمية وبالتالي أصبح ينظر إليه كقيمة مضافة وتحقيق ناتج وطني وليس تكلفةاجتماعية ملقاة على المنظمة الإدارية، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلىالموارد البشرية إلى مفهوم آخر ألا وهو تنمية المورد البشري. فلم يعد يقتصر مما سبقعلى التعليم والتدريب بل امتد إلى مفاهيم أخرى مثل : تطوير أنماط التفكير والسلوكونوعية التعليم ومشاركة المجموع في اتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية وطرقوأساليب العمل ومن ثم تعبئة الأفراد والعاملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم وزيادةقدراتهم على التحكم فيها.
وبخصوص الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال التكلم عنالمفهوم الجديد للموارد البشرية ما دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل فيالدول المتطورة أين نجد كل الوسائل المتاحة لدى الفرد العامل والتعبير عنها بكلحرية وأين نجد التكفل التام بهذا العامل المحقق للإنتاجية. كما ينظر إليه على أنهالقاطرة الأساسية لجميع الإصلاحات، بالمقارنة مع ذلك ما يمكن قوله في الجزائر فلكينكون موضوعيين بعض الشيء فبالرغم من إصرار السلطات العمومية على التكفل بهذا العنصروتوفير الوسائل المادية والمالية من أجله لكن لم نلاحظ أثر ذلك على تنميته نفسياواجتماعيا واقتصاديا بتحقيق درجة الإشباع والدليل على ذلك الإحصائيات السنويةالمقدمة من هنا وهناك حول حالة الإحتقان التي يعيشها المئات من إطارات الدولة وحولالميزانية المقدمة للبحث العلمي التي لم تتجاوز 1% في أحسن الأحوال.
فمجالالإهتمام ينصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموارد البشرية، فيكاديجمع الباحثين في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد تكمن فيالتعليم والتكوين والتدريب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج علىالمديين المتوسط والبعيد للفرد والمؤسسة.
وبذلك لزم الإهتمام بهذا المورد أكثروأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.

2) تقريبالمواطن بالإدارة:
إن الإتصال وقرب المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد لبناءأسس الحكم الراشد فللقضاء على المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المواطن فيانعدام المرافق العمومية وعدم نجاعتها يكمن في إيضاح علاقات التعاون والإتصال بينالمواطن والإدارة، ومنه لا يمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوىتلك الإدارة، لذلك فالهدف الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبيةرغبات الجمهور وتأمين أفضل الخدمات له، ولما كان ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أنيراقب ويطلع على أداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا وذلك بإدلاء رأيه بواسطة المجالسالشعبية المحلية والوطنية التي انتخب فيها، فلذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصوروالتقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين وذلك قصد تكريسمبدأ الشفافية في التعاملات وهذا لتجاوز الأساليب الكلاسيكية في التسيير وتقديمخدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساهم الحقيقيفيها.
كما يمكن تقريب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقية ثقافةتسيير جيدة تحكمها معايير وأنظمة ومبادئ وقيم جديدة منها المردودية والإنتاجيةوالقدرة التنافسية والكفاءة والإحترافية من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلفالفواعل في رسم السياسات وصياغتها من جهة أخرى.

3) ترسيخ روحالديمقراطية والمشاركة السياسية:
و هذا من خلال إسهام الأحزاب السياسية في بلورةالنقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنية وهذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحةالعامة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال إضفاء الرقابة الشعبية التي تتولاها المجالسالمنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب المواطنين.

4) توفر مجتمع مدنيفعال:
إذ أن حيوية المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعملالطوعي والمشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني فيالجزائر هو السماح لهذه الجمعيات ودعمها بكافة الوسائل نحو هيكلة الفرد وهذا بهدفإشراك المواطن في العمل المشترك في تنفيذ المشاريع مع الأجهزة الرسمية في إطار صنعالسياسات المحلية و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفيذ المشاريع.

5) وجودفواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية:
فالسلطات المنتخبةالتي تتولى تنظيم وتسيير المجالس المحلية بطريقة شفافة تؤدي إلى تفعيل العواملالمشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي يتطلب النزاهة في التسيير وحياد الإدارة وغرسروح المبادرة والشعور بالمسؤولية و التزام المسؤول بتقديم الحساب على المهامالموكلة إليه.

6) تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل:
وهذا بإلزامية استقلالالهيئة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية وفتح نقاشات واسعة بين مختلفالفاعلين حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهيئات الرسمية للبلاد، وقصد التخفيفمنها لزم تحسين أجور الموظفين العموميون وإقرار مبدأ العدالة في التوزيع لتنشيطبرامج التنمية.

الخاتمة:
من خلال ما قلناه سابقا يمكننا الخروج ببعض النتائج منها:
1) أن الحكمالراشد هو الدعامة الأساسية لبلوغ التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية يستدعيقيام أسس وآليات للحكم الراشد أو الحوكمة لذلك ربطته الكثير من المنظمات الدوليةوخاصة المانحة للمساعدات بتوفير شروط الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.
2) إنهناك آليات وأسس ضرورية تضبط مفهوم الحكم الراشد من بينها: الشفافية وحكم القانونوالنزاهة والتسيير الجيد.
3) يجمع أغلب المهتمين بالشأن الجزائري أن البلاد لمتستكمل بعد آليات التنمية بالمفهوم الحقيقي وهذا لا يعني بالمقابل أن قطار التنميةمتوقف بل أن الجزائر فتحت ورشات للتنمية من الناحية السياسية كإصلاح قطاع العدالةوهياكل الدولة والتربية ومن الناحية الاقتصادية تحقيق مزيد من الوفرات المالية، إلاأن الجانب الأكبر يبقى يميز المشهد الجزائري هو اعتماده على البترول كمصدر واحدووحيد للثروة زيادة على اعتبار آخر هو انتشار الفساد وبكل أشكاله ما ولد ضغوطاتاجتماعية بسبب الفقر والبطالة والتهميش.
4) يمكن أن يستقيم حكم راشد أو تنميةحقيقية من منظورنا في الجزائر انطلاقا من النهوض بالموارد البشرية وربطها بالمعرفةوالتكنولوجيا ثم توسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير وكذلك فتح نوافذ علىالمجتمع المدني والحركات الجمعوية وتوصيل قنوات الحوار بين الإدارة والمواطن إضافةإلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه هذه الفواعل لمتطلبات التنميةالمنشودة.