قانون دستوري

رشا2009 · 2012-01-04, 17:53

ممكن بطاقة فنية في القانون الدستوري حول/
1/شكل الدولة
2/علاقة الدولة بالقانون

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل

رشا2009 · 2012-01-05, 18:19

ساعدونييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

nadji84 · 2012-01-19, 10:57

لك رابط كتاب القانون الدستوري اخت رشا
https://www.4shared.com/rar/E2ANA4Kf/______.html

عثماني16 · 2012-01-21, 19:25

بحث حول اشكال الدولة

خـطـة البــحـث
مقدمة:
المبحثالأول:مفهوم الدولة البسيطة الموحدة
المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة (الموحدة)
المطلب الثاني:خصائص الدولة الموحدة
المطلب الثالث:المركزية واللامركزية الإدارية
المبحث الثاني:مفهوم الدولة المركبة
المطلب الأول:تعريفالدولة المركبة
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة( الإتحاد الشخصي والحقيقي)
المطلب الثالث:الاتحادات الحديثة( الإتحاد ألتعاهدي أو الاستقلالي والإتحادالمركزي)
خـــاتــــمة:

مقدمـــــــــــــة
بعد أنعلمنا أن الدولة هي عبارة عن* مجموعة من الأفراد تقطن بصفة دائمة إقليم معين و تخضعلسلطة عليا* نذهب إلى البحث في أشكال الدولة و ذلك بتبيان أنواع الدول من حيث طبيعةالبنية الداخلية للسلطة السياسية فيها،ذلك كون شكل الدولة و أنواعها يرتبط بنوعالهيئة الحاكمة إذا كانت واحدة أو موزعة على عدة مراكز داخل الدولة أي التركيبالداخلي للسلطة السياسية،و التي تكون أما سلطة واحدة أو سلطات متعددة.
فما هيالدولة البسيطة أو الموحدة و ما هي الدولة المركبة

المبحث الأول: مفهوم الدولة البسيطة( الموحدة)
سنتطرق في هذاالمبحث الى تعريف الدولة البسيطة كمطلب أول و الى خصائص الدولة البسيطة (الموحدة ) كمطلب ثاني كذا التطرق الى نظام المركزية و اللامركزية كمطلب ثالث.
المطلبالأول:تعريف الدولة البسيطة(الموحدة)
تعرف الدولة الموحدة هي الدولة التي لاتوجد فيها غير سلطة حكومية واحدة تمارس اختصاصاتها على كل أفراد شعبها في جميعأجزاء إقليمها بطريقة موحدة.
غير أنه اذا كانت السلطة الحكومية في الدولة تتفرععادة الى ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية.فأن المقصود بوحدةالسلطة الحكومية في الدولة الموحدة أساسا وحدة السلطتين التشريع و القضاء. أماالسلطة التنفيذية فقد تعدد فرعها ألإداري الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة والذي يطلق عليه بالسلطة الأدارية.و تعدد السلطة الأدارية في الدولة الموحدة في حالةالأخذ بنظام اللامركزية الأدارية حيث توجد السلطة المركزية في العاصمة و الى جانبهاالسلطات اللامركزية المحلية و المرفقية(1).
كما عرفت الدولة البسيطة على أنهاتلك الدولة التى تنفرد فيها سلطة أو هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية و الخارجيةفيها و أكثر دول العالم من هذا النوع كالأردن و فرنسا و السويد.....الخ،و لا يؤثرفي أعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعتها أو كونها مكونة من عدة أقاليم أو مقاطعاتتتمتع بالأدارة المحلية كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون مناقليمين أو أكثر لا يوجد أتصال أرضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستانسابقا(2).
المطلب الثاني:خصائص الدولة البسيطة الموحدة
تتميز الدول الموحدةبمجموعة من الخصائص
بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد تتجسد في الجهازالحكومي الموحد الذى يطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا للقواعد الدستورية فيها هذامن ناحية ،
.................................................. ......
1-د. ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الأسكندرية ص193
2-د.عبدالكريم علوان أستاذ القانون الدولي جامعة عمان ص58

ومن ناحية أخرى تكونالدولة الموحدة متحدة في عنصرها البشرى حيث تخاطب السلطة السياسية فيها جماعةمتجانسة بالرغم من ما قد يوجد من اختلافات فردية بين أعضاء الجماعة . كما يخضعالجميع في الدولة الموحدة لقرارات صادرة من الهيئات الحكومية وأخيرا يعطي التنظيمالحكومي جميع أجزاء إقليم الدولة بطريقة متجانسة دون اعتبار الفوارق الإقليمية أوالمحلية وعلى ذلك فان الدولة الموحدة تتميز بعدم تجزئة السلطة الحكومية فيها سواءفي تكوينها أو طريقة[a1] ممارستها لاختصاصاتها كما تتميز بوحدة السلطة التشريعيةالتي تتولى سن القوانين التي يخضع لها أفراد شعبها ،وبوحدة السلطة القضائية التييلجئ اليها هؤلاء الأفراد بالفصل فيها يثور بينهم من نزاعات ،وإذا كانت القاعدةالعامة في الدولة الموحدة كما رأينا – هي وحدة السلطة وممارستها عاى مجمل إقليمالدولة بطريقة موحدة لمواجهة جميع الساكنين بقوانين موحدة يخضعون لها عند تماثلالظروف فإنه عند إختلاف الظروف ببعض أقاليم الدولة فإنها قد تضطر إلى تطبيق قوانينموغايرة على بعض الأقاليم التي تخضع لضروف خاصة بيئية او سكانية كإستثناء علىالقاعدة العامة إلى أن يتم تغير هذه الضروف و الأمثلة كثيرة لدول الموحدة لأن معضمدول العالم دول موحدة كا جمهورية مصر العربية و الجمهورية اللبنانية وغالبية الدولالغربية كا فرنسة وبلجيكة وهولندا واليابان وغيرها من الدول .
المطلبالثالث:المركزية واللامركزية الإدارية
أولا: المركزية
تتصف الدولة بالمركزيةعندما لا تكتفي السلطة المركزية باتخاذ القرارات السياسية فقط بل تتولي أيضا اتخاذالقرارات الإدارية –غير أن الطابع المركزي يختلف من دول لأخرى،فقد تكون المركزيةفيها بصفة مطلقة كما قد تكون نسبية.
*الدولة المركزية
تكون الدولة عندما تتخذكافة القرارات بواسطة أجهزة مركزية الحكومة أو الوزارات- سواء كانت تلك القراراتسياسية أو إدارية أما الفروع أو الهيئات أو الأعوان المحليون للحكومة فلا يتخذون أيقرار إلا بالرجوع للسلطة المركزية ولا يقومون سوي بتنفيذ قرارات السلطة المركزية،غير أن هذه الحالة تكاد تكون ضئيلة في وقتنا الحالي بسبب التطور الذي عرفتهالمجتمعات وانتزاع الأقليات والجهات والمناطق مزيدا من الصلاحيات والسلطات ،وبسببالتخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوانالمحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
[a1]

وبسببالتخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوانالمحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
*الدولة البسيطة الغير مركزية
أ-مفهومعدم التركيز:يطلق علي هذا الشكل من الدول الغير مركزية أو المحورية أو الدول الغيرأخذة بالتركيز.
ومهما كان الوصف الذي يطلق عليها فإنها تتميز عن سابقتها في كونالسلطة المركزيةتسمح بإحالة القرارات التي ترجع إلي سلطات محلية أو جهوية أوإقليمية وتكون هذه السلطات المحلية إمتداد للسلطة المركزية ويؤدى هذا إلي تحقيقغايتين:
-تخفيف العبء علي المؤسسات المركزية للدولة
-تقريب السلطة أكثرللمواطنين
غير أن إحالة الحكومة المركزية سلطة إتخاذ القرارات لسلطات الجيهات أوالمناطق ينبغي أن يسمح للسلطة المركزية بممارسة الرقابة التسلسلية عليها ويتم ذلكبخضوع السلطات المحلية مباشرة للسلطة المركزية وتلتقي التعليمات منها. كما أنالسلطات المركزية عندما توجه التعليمات للسلطات الجهوية فإنها تفرض وتحدد الإتجاهالواجب إتباعه.
ب-نطاق عدم التركيز:إن سلطة التفويض من طرف الحكومة للجهات أوالمناطق لا تشمل سوي المجال الإدارية،مثل تسيير المرافق العامة ،وسلطة البوليس ،ولاتشمل أبدا سلطة الدولة مثل الستطة التشريعية و القضائية أو النشاط الدبلوماسي .وحتيفي المجال الإداري فإن بعض الإختصاصات تبقي خاضعة لرقابة السلطة السلمية وسلطةالوصاية .
-كما أن السلطة المحلية لا تتخذ قراراتها إلا طبقا لتوجهات وتعليماتالحكومة ،وبإمكان هذه الأخيرة السلطة المركزية إلغاء القرارات المحلية إذا كانت غيرمشروعة أو لا تتماشي مع توجيهات الحكومة .وإضافة إلي ذلك فإن الأعوان المحليينالممثلين للحكومة يبقون مرتبطين[a1] بها في وظيفتهم سواء تعلق الأمر بتعيينهم أوترقيتهم أو بعزلهم.[a2] (1)
...........................................
1-د.بوكرا ادريس أستاذالقانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسساتالسياسية ص 4041-

ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقوم الدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بينالحكومة المركزية وبين السلطات الإدارية الأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالسالمحلية –كالمجلس البتدي أو المجلس الولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثلالؤسسات العمومية .
وللإشارة فإن اللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هيذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجب القانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوبفي تفويض السلطة يؤدي إلي عدم إمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريقالقانون.وإضافة إلي ذلك ،فإن الأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومةفهم يخضعون للوصاية الإدارية والتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لاتتضمن سلطة الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزيينبغي توافر العناصر التالية في المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة عليالمستوي المحلي تتولي إدارة شؤن المواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزيةباالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدمخضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومة المحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصايةالإدارية في أعمالها و قراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارةفإنه لايوجد شكل موحد لهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزيةالإدارية أو بصدد نظام اللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكنأن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إماترابية أو فنية (1).

1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوقجامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43

1-اللامركزية الترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونهاهيئات منتخبة،مثل المجلس الشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أنهذه الجماعات المحلية لا تتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولةالأتحادية.و هي تمارس صلاحياتها في نطاق القانون الصادر عن السلطةالمركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون،وتقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة و تحت اشراف مثل هذه المؤسساتالعمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية وبرلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق علىبعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعات السكانية الموجودة في تلكالدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النموذج،النظام المطبق في المملكةالمتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحت التاج البريطاني و هي بلادألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانين التي يصادق عليها البرلمانالبريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قد تطبق على البعض دونالأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزية السياسية،عندما تتسعدائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكون بذلك بصدد حكومة ذاتيةمستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجة التطور الديموقراطي فيتسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقليات الخاصيات الثقافية والأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل في عدة بلدان من بينهاايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمسعشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطة خاصة ووظائف محددة و تنقسمأيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق الأقتراع العام المباشر،و يتولىالمجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهات صلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغالالعمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة و السياسة و الصحة و الوقايةالأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريسأستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ص 4344

-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطةقوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القومياتوالجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتهابمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعضالبلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففيفرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيلجوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدودعام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلادالغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاءمجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإناللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولةالموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أنالدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهدأعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحاديةفيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذالقانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسساتالسياسية ص 45-64

المبحث الثاني: مفهوم الدولة المركب
نتناول في هذاالمبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الى الأتحادات القديمة و كمطلب ثاني والأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطورالتاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بما يعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية وقد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحستالدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولةالمركبة أنها تلك الدولة التي تتكون من أتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحادينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع و طبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التيتنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحاد الحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي والأتحاد المركزي(1) .
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي والحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحدنتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أواتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامة الاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولةالمتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمنفي وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء فيالإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
وعليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية والدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذا الإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولةجديدة.

1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنةص124

و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيلو عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن يكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حقالاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالهاو تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إلى الأفراد حيث يبقى كلرعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب في الدول الأخرىالأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكنبصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكونمزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
و فيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدةفأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات مع بعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلكفأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دولية لا حرب أهلية.
و من أمثلة هذاالإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتلى الملكجورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتورياعرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش و كذاالأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساء بتولي االعرش ،و كذاالأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضاالأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قام بين البيرو وكولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغار رئاسة الدولالثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و

ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقومالدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين السلطات الإداريةالأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالس المحلية –كالمجلس البتدي أو المجلسالولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثل الؤسسات العمومية .
وللإشارة فإناللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هي ذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجبالقانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوب في تفويض السلطة يؤدي إلي عدمإمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريق القانون.وإضافة إلي ذلك ،فإنالأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومة فهم يخضعون للوصاية الإداريةوالتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لا تتضمن سلطة الأمر مثلما هوالحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزي ينبغي توافر العناصر التاليةفي المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تتولي إدارة شؤنالمواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزية باالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدم خضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومةالمحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصاية الإدارية في أعمالها وقراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارة فإنه لايوجد شكل موحدلهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزية الإدارية أو بصدد نظاماللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكن أن تكون هذه اللامركزيةإما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية (1).

1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائرالوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43

1-اللامركزيةالترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونها هيئات منتخبة،مثل المجلسالشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أن هذه الجماعات المحلية لاتتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولة الأتحادية.و هي تمارس صلاحياتهافي نطاق القانون الصادر عن السلطة المركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداثالهيئات اللامركزية بواسطة القانون،و تقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة وتحت اشراف مثل هذه المؤسسات العمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذهالدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمانالواحد عدة قوانين تطبق على بعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعاتالسكانية الموجودة في تلك الدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذاالنموذج،النظام المطبق في المملكة المتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحتالتاج البريطاني و هي بلاد ألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانينالتي يصادق عليها البرلمان البريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قدتطبق على البعض دون الأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزيةالسياسية،عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكونبذلك بصدد حكومة ذاتية مستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجةالتطور الديموقراطي في تسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقلياتالخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل فيعدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمس عشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطةخاصة ووظائف محددة و تنقسم أيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريقالأقتراع العام المباشر،و يتولى المجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهاتصلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة والسياسة و الصحة و الوقايةالأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريسأستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ص 4344

-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطةقوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القومياتوالجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتهابمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعضالبلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففيفرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيلجوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدودعام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلادالغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاءمجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإناللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولةالموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أنالدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهدأعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحاديةفيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذالقانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسساتالسياسية ص 45-64

المبحث الثاني: مفهوم الدولةالمركب
نتناول في هذا المبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الىالأتحادات القديمة و كمطلب ثاني و الأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطور التاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بمايعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصفالثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا وفوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك الدولة التي تتكون منأتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحاد ينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التي تنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحادالحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي و الأتحاد المركزي(1) .
المطلبالثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هواتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأنيتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أو اتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامةالاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعفأنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلكفأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في الإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجةاختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
و عليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعةبشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذاالإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولة جديدة.

1-د.سعيد بوشعير القانونالدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124

و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاداستمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أنيكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنهاتتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلاليمتد إلى الأفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم ويعتبرون أجانب في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارسسلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحادلذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكون مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
وفيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدة فأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات معبعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلك فأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دوليةلا حرب أهلية.
و من أمثلة هذا الإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفرمن سنة 1714 حيث اعتلى الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتوريا عرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمحللنساء بتولي العرش و كذا الأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساءبتولي االعرش ،و كذا الأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قامبين البيرو و كولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغاررئاسة الدول الثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و

ومن أمثلة هذا الأتحاد الذي بين النمسا و المجر من سنة 1867 الى 1918 حيث تولدامبراطور النمساوية الهنجارية فقد انشئت ثلاث وزارات خاصة مكلفة بالشؤونالخارجية
و الحرب البحرية و نفقاتهل تحت رقابة مجموعة من البرلمانيين و عندالخلافيقع تصويت موحد لأنهاء الخلاف و الإتحاد الذي وقع بين السويد و النرويج منسنة 1855 حتى 1905 و كان ذلك نتيجة نزع النرويج من الدانمارك بعد هزيمة نابليون،ففيمؤتمر فيينا سنة 1815 تقرر اعطاء النرويج لملك السويد بعد انفصال النرويج عنالدانمارك في شكل اتحاد فعلي انقضي في معاهدة ستوكهولم.
المطلب الثالث:الأتحاداتالحديثة(الأتحاد التعاهدي أو الأستقلالي و الأتحاد المركزي)
اولا:الأتحادالتعاهدي الأستقلالي
هو اتحاد يضم دولتين و أكثر على أن تبقى كل دولة لهاسيادتها الداخلية و الخارجية و رئيسها الخاص و يرمي هذا الأتحاد أساسا،الذي يقومبناء علي إتفاق، إلي توحيد وتنسيق الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية أ والعسكرية أوبعضها فتنشأ هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلهاالإتحاد. هذه الهيئة تختارها حكومات الدول المتحدة ولا يقوم أفراد هذه الدولةبإنتخابها ،لذلك فإنها تتسم باالطابع السياسي ،فلا تكون قراراتها ملزمة إلا إذاوافقت عليها الدول الأعضاء ،كما أنها لا تعبر عن رأيها وإنما على رأى الدول التيتمثلها .ووفقا لما سبق فأن سلطتها لا تمتد الى رعايا دول الأتحاد و توصياتها ليستملزمة نظرا لكون الأتحاد لا يشكل دولة جديدة كما أن الهيئة ليست حكومة فوق الحكوماتو عليه فأن الدول المتحدة تبقى مستقلة عن بعضها،و أن الهيئة الجديدة مهمتها تقتصرفي البحث على سبيل الكفيلة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله فتقدمالتوصيات

المتعلقة بذلك دون أن تخرج عن نصوص المعاهدة و الى أن تتقبلها جميعالدول الأعضاء فأن مهمتها تبقى محصورة فيما نصت عليه المعاهدة الى ان تعدل و يترتبعلى ما سبق عليه:
-أن الدول الأعضاء في الأتحاد تبقى مستقلة داخليا و خارجيا عنبعضها البعض لها علاقات دولية خاصة و لها دستور خاص بها،و يخضع افرادها لجنسيتهادون عيرها.
-أن قيام هذا الأتحاد لا يتطلب تشابه أنظمة الحكم .
-أن الحربتقوم بين دولة أجنبية و دولة داخلية في الأتحاد و لا تعد حربا على التحادككل.
-ان الحرب التي تقوم بين دولتين في الأتحاد هي حرب دولية و ليستأهلية.
-أن استقلال الدول المتحدة ينتج عنه حق الأنفصال عنه متى أراد أي عضوذلك.
-أن عدم التقيد بما ورد في المعاهدة يمكن أن يؤدي الى فصل العضو الذي لميلتزم بنصوص المعاهدة من قبل الأعضاء بالأجماع.
و يمكن ايراد أمثلة على هذاالنوع من الأتحاد: أولهما الإتحاد السويسري الذي قام سنة
1815.ويجد هذا الإتحادبدايته سنة 1291عندما قامت ثماني دول صغيرة بإقامة علاقات
سنة 1647 الذى نص عليوحدة اعضاء الإتحاد ودفاعهم عن المعتدين عليهم وقدمت عدة
مشاريع من قبل بونبارتالجنرال عسكرية مع بعضها وإعتناق التحكيم لحل خلافاتهم ثم أن
صدر ميثاق الإتحادووافق عليه بالإجماع الإثنين والعشرين مقاطعة يوم 7 أوت 1815
إنظمت إليهم خمسةدول أخرى بعد قرن ونصف ظهر علي إثر ذلك الإتحاد نتيجة إتفاقيات
ومعهدات خاصةمنها ميثاق الأسفاق برون كلها لم تحض بالقبول أو تجد قابلية للتطبيق ،إلى
ولذيتعرض لتعديل بوضع دستور 12 سبتمبر 1948 ،وعلي أثر ذلك تحول الإتحاد إلي
اتحادفدرالي فقدت فيه المقاطعات العديد من الإختصاصات.وثانيهيما الاتحاد الذي قامبين
الولايات الإمريكية بعد الستقلال 13 مقاطعة عن بريطانيةا بإعلان الإستقلالفي 4 جويلية 1776 ودخل الإتحاد التعاهدي حيز التنفيذ في مارس 1781 وتحول إلي إتحادفدرالي سنة

1787 بعد الإجماع الذي وقع في ماي 1787 في فلادلفي.
وثالثهماالتعاهدي الجرماني الذي إستمر من سنة 1815 إلي سنة 1866 والذي كانت النمسا
جزءامنه وحل محله اليوم إتحاد ألمانيا الشمالية المفصولة عن النمسا بموجب معاهدةبراغ
وهذا الاتحاد الجرماني الشمالي أضفيت إليه بعض دول الجنوب وكون سنة 1871الإمبراطورية الفدرالية الألمانية
ثانيا:الإتحاد المركزي
* نشأة الأتحادالمركزي و خصائصه:
ينشأ هذا الأتحاد كغيره بين دولتين أو أكثر،الا أنه يتميز عنالأتحادات السابقة في كونه أكثر انصهارا بين الدول المتحدة و أقواها ارتباطا،و يظهرهذا التمايز في فقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية و سيادتها الخارجية،و قيامشخصية دولية جديدة مكانها هي دوله الأتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الكاملة وتمتعها بجزء من السيادة الداخلية لكل الدويلات المنشئة للأتحاد،و هذا الجزء ينحصرفيما ينص عليه دستور الأتحاد و المتمثل بالخصوص في المصالح المشتركة للدويلات و هودو طبيعة مزدوجة بأعتباره يمثل من جهة دولة موحدة على المستوى الخارجي و دول متحدةعلى المستوى الداخلي.
لذلك فأن أي نزاع يقوم بين الدويلات أو بينها و بين دولةالأتحاد يتم حله حسب نصوص الدستور و ليس القانون الدولي.
و ينتج عن ذلك أن دولةالأتحاد هي دولة صاحبة السيادة في المجال الدولي،أما الدويلات فلا سيادة لها فيالخارج،و تبعا لذلك فأن رعايا الأتحاد تكون لهم جنسية واحدة هي جنسية دولةالأتحاد.

أما فيما يتعلق بالسيادة الداخلية فهي مشتركة بين الدويلات والدولة المركزية و هذا ما يميزها عن الأتحاد الفعلي و الدولة الموحدة،ذلك لأنالدويلات لا تستقل استقلالا تاما بسيادتها الداخلية كما هو الشأن في الأتحاد الفعليكما لا تفقدها كلها كما هو الحال في الدولة الموحدة،غاية ما في الأمر أن الحكومةالمركزية تتمتع بجزء من السلطة على حكومة الدويلات و أقليمها و رعاياها.
ووفقالذلك فأن كل دويلة يكون لها دستورها الخاص بها و بالتالي سلطتها الثلاث طبقا لما هومقرر و محدد في دستور الأتحاد التي تتكون هي الأخرى من سلطة تشريعية لها مجلسينأحدهما ينتخبه الشعب و الثاني يتكون من ممثلين عن الدويلات و سلطة تنفيذية و سلطةقضائية.
كيفية نشأة و نهاية الإتحاد المركزي:ينشأ الأتحاد المركزيبطريقتين
أولهما:هي انضمام دولتين أو أكثر من أجل إقامة دولة واحدة في شكل اتحادمركزي كالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و كندا و أستراليا.
ثانيهما:تفككدولة موحدة الى عدة دويلات و تكوين اتحاد مركزي كالإتحاد السوفياتي سابقا والمكسيك.
و ينتهي أيضا بطريقتين كانهيار الدول و وفقا لقواعد القانون الدولي كانتقع تحت سلطة أجنبية أو تتحول من اتحاد مركزي الى نوع اخر من الأتحاد كالأتحادالتعاهدي أو يتحول الى دولة موحدة أو ينقسم الى دول مستقلة ذات سيادة مثلما حدثللأتحاد السوفياتي سنة 1991.

د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظمالسياسية المقارنة ص131

خصائص الإتحاد المركزي:
يتميز الإتحادالمركزي كما سبق أن أشرنا باختصار شديد عن غيرة من أشكال الدولة بعدة خصائص أساسيةنجملها في الأتي:
1-توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و الحكوماتالولايات:
و تتوزع الاختصاصات تلك وفقا للطرق الأتية:
*اما أن تحدد على سبيلالحصر اختصاصات الحكومة المركزية و الباقي يترك للولايات و هي الطريقة التي اتبعهاكل من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و الأتحاد السوفياتي.
و اما أن تحدداختصاصات حكومات الولايات و ما بقي يترك للحكومة المركزية و هو ما سارت عليهكندا.
2-وجود دستور مكتوب: ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و حكوماتالولايات يقتضي ضرورة وجود دستور مكتوب يلجأ اليه لبيان توزيع السلطة بين الهيآتالمركزية و الهيآت المحلية في الولايات المشكلة للاتحاد
3-ضرورة وجود قضاءفيديرالي: ان وجود قضاء مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ من جرائها منازعاتبين الحكومة المركزية و حكومات الولايات فيتدخل القضاء المركزي للفصلفيها.
4-تمثيل الدويلات في الهيئة التشريعية للأتحاد: من مظاهر تأكيد استمراربقاء الولايات كوحدة دستورية ،تمثلها في الهيئة التشريعية للأتحاد و لا يهم وجودتفرقة بين هذه الولايات.
5-تمتع رعايا الأتحاد بجنسية واحدة: ان ظهور شخص دوليجديد يستتبع تمتع كل رعايا الدول التي اتحدت بجنسية واحدة هي جنسية دولالأتحاد.
6-ان قيام علاقات معقدة بين دول الأتحاد و الولايات يحقق الحرية:انقيام علاقات معقدة داخل الأتحاد بين مختلف الدول تكون لصالح الحرية فإذا كانالأتحاد يسمح بقيام سلطة مركزية قوية تشعر بقوتها في الخارج،فإنها تكون بدون خطر فيالداخل نتيجة لتداخل الصلاحيات بحيث أن السلطة المركزية تكون مجبرة غالبا علىالتفاوض مع الدويلات الداخلية في الأتحاد بدلا من اصدار أوامر اليها(1)

1- د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص 132-133

و مثالنا على ذلك النظام الفيديراليالسويسري.
ان الأتحاد المركزي السويسري تعود بوادره الى القرن 13 حينما عقداتفاق بين ثلاث مقاطعات هي اوري،سويتز،واينتروالدن 15/07/1291 و تطور ليشمل ثمانمقاطعات ثم ثلاث عشر و أخيرا اثنان و عشرون على أثر الإتحاد الفيديرالي في سنة 1815و المتوج بدستور 12/09/1848 المعدل في سنة 1874 .
الهيآت المركزية في الإتحادالسويسري:
مجلس الدولة الذي تمثل المقاطعات فيه بالتساوي و يهتم بالمسائلالتشريعية و التنفيذية،غير أن هذه الوظيفة يعهد بها إلى مجلس اتحادي يختاره مجلسالدولة لمدة أربع سنوات و يمارس أعماله في النطاق الذي يحدده له مجلس الدولة.
وتوجد إلى جانب هذا المجلس محكمة فيدرالية أنشئت في سنة 1848 عهد لها بحل المنازعاتالتي تقوم بين المقاطعات و الدولة الاتحادية و هو اختصاص يتزايد مهام الدولةالفيدرالية و تداخل الاختصاصات بينهما و بين المقاطعات.
و ما يتميز به الإتحادالفيدرالي السويسري هو الأهمية الممنوحة للتطبيقات الديمقراطية و التمسك بها مماجعل الشعب هو المحرك و المراقب للتحول الذي تعرفه الدولة السويسرية و هذا عن طريقأسلوب الاستفتاء الذي يعد أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة فيسويسرا.(1)
----------------
1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظمالسياسية المقارنة ص136

الخــاتمــة
من خلال بحثنا هذا عرفنا أن الدولةالبسيطة هي الدولة التي لها دستور واحد يخضع له الجميع و المركبة هي اتحاد مجموعةمن الدول تختلف باختلاف الأهداف و تود هذه الدول تحقيقها ، و ركزنا على الإتحادالذي يستند على دستور ألا و هو الإتحاد الفيدرالي لأننا ارتأينا أنه أهم اتحادبالنسبة للقانون الدستوري أما باقي الاتحادات قد أهتم بها القانون الدولي.
في كلالأحوال فأن الدولة البسيطة هي الأساس و لم تزل كذلك حتى في الدولة المركبة ذلك فأنالدولة المركبة أنما تظهر الدولة البسيطة.

قــائـمةالـمـراجـــع
1-الدكتور عبد الكريم علوان- أستاذ القانون الدولي المشارك جامعةعمان الأهلية سابقا- النظم السياسية و القانون الدستوري- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2009م
2-الدكتور بوكرا ادريس- أستاذ القانون العام كلية الحقوق –جامعةالجزائر –نائب رئيس الجامعة- الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية –دارالكتاب الحديث الطبعة 2003م
3-الدكتور سعيد بوشعير –القانون الدستوري و النظمالسياسية المقارنة -الجزء الأول-النظرية العامة للدولة و الدستور--طبعة ثانية منقحة –ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر.
4-الدكتور ماجدراغب الحلو –أستاذ القانون العام –كلية الحقوق جامعة الإسكندرية –محامي لدى المحاكمالعليا-الدولة في ميزان الشريعة –دار الجامعة الجديدة طبعة 2007م