] بسم الله الرحمان الرحيم
قام الوالد الكر يم بشراء قطعة أرض من بلدية ثليجان ولاية تبسة، في إطار التنازل سنة 1993 وتم إشهارها في المحافظة العقاربة لدائرة الشريعة في جانفي 1995 ، وتم كتابة هذا العقد وختمه من طرف المحافظ العقاري ، وبعد أيام أي فى نفس السنة تم دعوتهم من طرف المجافظة العقارية لبلدية الشريعة ، لشراء قطعة أرض أخرى في بلدية الشريعة ، بإعتبارهم عمال ، تم تسديد الأقساط ، وتم تزويدهم بعقد ملكية مؤقت ممظي ومختوم من طرف مدير الوكالة العقارية لبلدية الشريعة ، كل هذا تم فى سنة 1995 ، بمبلغ 24500 دج لمساحة 200 م2 ، حيث أن سعر القطع الأرضية في تلك الفترة من الزمن كان أقل من المبلغ الذي دفعه الوالد ، مع وجود أكثر من دليل ، ولم يتمكن كل المستفدين من هذا التحصيص من تمليك قطعهم لان هناك مشاكل حدثت في الوكالة العقارية من سرقات ونهب للعقارات ، وفي سنة 2011 تم تسوية الملفات العالقة الخاصة بعقود الملكية لأصحابها ، أما الوالد فلم يسوى عقد ملكيته بحجة أن له إستفادة مزدوجة .
قمنا بكل المحاولات لتمليك القطعة لكن تعسف المدير كان عقبة أمامنا .
ماهو موقفنا أمام القانون بعد مرور أكثر من 17 سنة على الشراء ؟
هل التقادم المكسب في صالحنا ؟
نرجو من الإخوة إفادتي بإجابة شافية ، إن أمكن الإتصال على الرقم 0771076198 وسوف أعاود الإتصال ببكم مباشرة بعد رنين الهاتف.
شكرا لكم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-01-13, 17:43
ساعدوني لدي إستشارة في القا نون العقاري
العرض العادي
