الفصــل الثــاني
دراسة تحليلية لظاهرة الهجرة غير شرعية
تمهيـد
إن الهجرة السرية او غير الشرعية اصبحت ظاهرة عالمية خرقت كل الحواجز الطبيعية و داست على كل القوانين مهما كانت صرامتها حيث شهد اوخر العصر الحديث زيادة في عدد المهاجرين السرين رغم كل الاجراءت الصارمة التي اتخدت للحد من تفاقم هذه الافة التي تواجهها معضم دول المعمورة لما ألحقت من مشاكل و صعوبات لدول المستقبلة.
إن الجزائر كبقية دول العالم التي مكنتها ظاهرة الهجرة السرية تعيش هي الاخري تحت انعكاساتها ووقعها التدميري و ان تشخيص هذه الظاهرة ليس بالامر الهين بل يتطلب دراسة معمقة و شاملة لمعرفة اسباب، دوافع و انعكاسات و مخلفات هذا الداء سواء بالنسبة للمهاجرين الجزائرين نحو الخارج أو المهاجرين الاجانب نحو الجزائر و هذا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل.
المبحث الأول:
أسباب و طرق الهجرة الغير الشرعية .
المطلب الأول:
أسباب الهجرة الخارجيــة
الجزائر كغيرها من الدول شاهدت ظاهرة غريبة في العشرية الاخيرة و هي الهجرة غير الشرعية فرغم قلت الدراسات التي تطرقت اليها الا انها تؤكد ان لهذه الظاهرة عوامل مساعدة على الانتشار والتفشي بين الشباب . اد جعلت فئة كبيرة من المجتمع الجزائري يجازفون و يغامرون و يقفزون نحو المجهول .كما كان لموقعها الاستراتيجي وكبر حدودها البرية عاملا مساعدا لبعض الدول الافريقية المجاورة التي جعلت منها منطقة عبور.
وبالتاي فإن تطرقنا لهذا الموضوع يمكننا من الإلمام و لو بشكل بسيط لآسباب الهجرة الخارجية.
أ. أسباب الهجرة غير الشرعية من الداخل الي الخارج:
أسباب متنوعة و كثيرة نلخصها علي النحو التالي :
أولا: أسباب سياسية
منذ الاستقلال وعبر السيرورة التاريخية و الجزائر تسير بنظام الحزب الواحد الي غاية التغيرات الجذرية التي عرفتها الساحة السياسية في دستور الذي 1989 اقر بالتعددية الحزبية والاعتراف بالحريات الفردية و ممارسة الديمقراطية قد أدى توقيف المسار الانتخابي في بداية التسعينات التي تأزم الوضع الأمني الذي مازلنا نعيش حيثياته و مخلفاته الى حد الساعة رغم الجهود الرامية الى استعادة الاستقرار و استتباب الأمن ،و طالما أن المجتمع هو متكامل فإن هذا الوضع أدى الى إحداث هزات إرتدادية على المستويات الاقتصادية ، الإجتماعية و السياسية وما كانت ردة فعل المواطنين خاصة الشباب منهم سوى الهروب الى المجهول اما بحثا عن الأمن و الإستقرار أو خوفا من التهديدات...الخ
ثانيا : أسباب اجتماعية:
إن التحولات العميقة التي عرفتها البلاد من جراء الأزمة المتعددة الجوانب ابتداء من نهاية عقد الثمانينات تركت اثار سلبية لم يعرف المجتمع الجزائري لها مثيل و لم يألفها من قبل، اذا ظهرت على الساحة الوطنية عدة مؤثرات و ظواهر إجتماعية يمكن حصرها فيمايلي:
• انتشار البطالة بين فئات الشباب و التي مست خرجي الجامعات و المعاهد العليا و هذا أدي بعض منهم الى الهجرة أو ممارسة أعمال لا علاقة بتخصصهم .
• أزمة السكن الحادة و هذا بسسبب سوء التسير الذي تتحكم فيها البيروقراطية .
• ارتفاع نسبة العزوبة بحيث أن 70 بالمئة شباب تقل أعمارهم عن30 سنة معظمهم لا عمل و لامسكن لهم.
• تنامي الشعوب بالاغتراب و الانعزال عن المشاركة في الحياة الإجتماعية أدى بالكثير ممن اسعـفهم الحظ من الإطارات الىهجرة الوطن بحثا عن المكان الذي يحقق لهم أمالــهم.
• كما أن تدهور القدرة الشرائية نتيجة تدني المداخيل أدي الي اتساع الفجوة بين الفقراء و الأغنياء يالإضافة الى انتشار ظواهر أخري لاتقل خطورة عن سابقاتها ألا وهي جنوح الاحداث لعنف أسري، التسرب المدرسي،الإدمان على المخدرات...الخ
كل هذه العوامل السالفة الذكـر كونت مناخا خصبا لتنامي ظاهرة الهجرة السرية لدى الشباب الساخط على مجتمعه و الذي وجد فيها وسيلة لتحقيق عيش أفضل و كريم.
ثالثا: أسباب اقتصادية
أما على الواجهة الاقتصادية وكون الجزائر معتمدة اساسا على عائدات النفط و الغاز في بناء افقتصادها الوطني الدي ادى الى انتهاج نظام إقتصادي جديد الا و هو إقتصاد السوق، الذي إنجرت عنه عدة تغيرات خاصة مع إرتفاع حجم المديونية الخارجية الى ما يفوق 33 مليار دولار و هذا ما جعل صندوق النقد الدولي يضع شروطه من بينها : خوصصة المؤمسسات ، غلق المؤسسات ، تسريح العمال ،تقليص قيمة العملة ،تصية المؤسسات ...اخ
رابعا:أسباب فكرية و ثقافية
ان التطور السريع للدول الغربية من أسباب تبني مركب نقص لدي فئات الشباب خاصة دول العالم الثالث و هذا من خلال الاعلام الغربي غير المنتظم و غير الموجه و الاتصالات المتطورة في مجال البحث عبر الاقمار، برامج التلفزيونات، الأنترنات ، الصحف و الآفلام المثيرة التى شكلت عقدة سيكولوجية لدي الشباب و اثارت لديهم الرغبة في التقليد و مواكبة المجتمع مما أدى به الى التفكير في تحقيق هذا الحلم و بدايت رحلة المجازفة.
من خلال الآسباب المذكورة أنفا نتطرق الى الفئة المتطورة التى مستها ظاهرة الهجرة السرية:
• شباب الأحياء الشعبية الراغبين في تحسين مستوي معيشتهم.
• الشباب الذين لهم أصدقاء هاجروا بهذه الطريقة.
• الشباب ذو شهادات عليا و لم يجدوا عملا.
• الشباب الذين جذبتهم صور وأحلام الدول الغربية من خلال الآعلام فأحبوا المغامرة و
حب الاستطلاع.
• شباب محل متابعة قضائية.
ب. أسباب الهجرة غير الشرعية من الخارج نحو الداخل:
إن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي المتاخمة لدول إفريقية و عربية ، إضافة لشساعة حدودها البرية ، جعل منها نقطة عبور و مقصد لأفواج من الأجانب الأفارقة و المغاربة و أصبحت تحتضن عدد هائل من المهاجرين يتسللون عبر الحدود مستعملين طرق وسائل متعددة أوجدت مجالا لتحركاتها و مرورها في ولايات الجنوب الكبير كتمنراست، اليزي ، و كذا بعض ولايات الشمال الغربي كتلمسان ( مغنية ) ، حيث أصبحت تشكل خطرا محدقا على أمن الوطن . و عليه نلخص أسباب الهجرة السرية على النحو التالي:
أولا: أسباب طبيعية
في بداية السبعينات عرفت البلدان الإفريقية ، خاصة المالي و النيجر جفافا كبيرا أدى إلى إتلاف و موت كل ماشية السكان الرحل التي تشكل المورد الوحيد لهم ، مما خلف فقر أدى إلى انعدام مصادر الرزق ، دفع بأفواج هائلة من عائلات كثيرة للنزوح نحو مناطقنا الجنوبية للبحث عن شروط حياة أفضل .
ثانيا:أسباب اقتصادية
هي نتيجة طبيعية للجفاف الذي قضى على مصدر العيش الوحيد و المتمثل في تربية المواشي و الإبل ، مما خلف توجها جديدا لدى السكان المعنيين الذين لجأوا إلى اعتماد التجارة غير الشرعية كوسيلة رزق لهم ، هذه الظاهرة وجدت رواجا كبيرا بتشجيع من السكان الأصلي الذين استثمروها لصالحهم بغية الكسب السهل و السريع خاصة وأن المواد الغذائية كانت مدعمة من طرف الدولة .
ثالثا:أسباب سياسية
عدم الاستقرار السياسي الذي تعرفه مجمل الدول الإفريقية المبنية على الانتماء العرقي و العقائدي (المالي، النيجر) ، بالإضافة إلى التخلف و الركود التي تعيشه مجمل شعوب دول الجنوب والذي نجمت عنه صراعات سياسية أدت إلى ظهور معارضة مسلحة في الشمال أجبر العديد من السكان إلى النزوح بكثافة إلى الجنوب الجزائري بحثا عن الأمن و الاستقرار .
الفصـــل الثالــث
الاستراتيجية العامة لمكافحة الجريمة و الواقع الامني لها
الهجرة غير الشرعية ظاهرة دولية تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات على مختلف الأصعدة ، و لذا وجب دفع إستراتيجية محكمة للتصدي و المواجهة لإبطال مفعولها و استئصال جذورها و هذا لا يكون إلا بتضافر و تعاون مختلف الدول المعنية في إطار دولي فعال . و يكون الأول:انطلاق من الأسباب التي أوجدتها و ميكنـزمات تحركاتها و عوامل انتشارها ، خاصة و أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية هامة كونها التحقت بمختلف الهيئات و المنظمات العالمية الشيء الذي يجعل منها قطبا مميزا لكل البلدان الإفريقية التي تعاني مشاكل اقتصادية ، اجتماعية و أمنية .
المبحث الأول :
نشاط مصالح الأمن لمواجهة و الحد من الهجرة غير الشرعية.
رغم كل التدابير و الإجراءات المتخذة إلى جانب القوانين التنظيمية التي سخرت من طرف السلطات المعنية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية لما تحمله من أخطار على الأمن العمومي تبقى محدودة بدون وجود جهاز أمني و هذا ما أخذت به الجزائر بتخصيصها لأجهزة أمنية توكل لها مهمة مكافحة الظاهرة كحراس الحدود ، حراس السواحل و أخيرا شرطة الحدود ، و لهذا يستوجب الإشارة أولا إلى القوانين التنظيمية التي تحرك هذه الظاهرة بعدها الأجهزة و الإجراءات الأمنية المتخذة للحد منها .
المطلب الأول:
الجوانب التنظيميةحاليا:نونية التي تحكم الهجرة غير الشرعية.
القوانين المطبقة حاليا :
إن المنظومة القانونية المتعلقة بسير الأجانب و شروط إقامتهم تتمثل خصوصا في الأمر 66-211 المؤرخ في 21-07-1966 و كذا القانون 81-10 المؤرخ في 11-07-1981 و المتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب بالإضافة إلى مراسيم أخرى المتعلقة بشروط التدريس و التكفل بالطلبة و المتربصين الأجانب و كذا نشاطات التجارية و الصناعات التقليدية بالأجانب فوق التراب الوطني ، إن الملاحظة التي لابد من إدراجها حول النصوص المذكورة آنفا أثبتت محدوديتها و أصبحت لا تتماشى مع الوضعية الحالية خاصة مع تفاقم عدد المهاجرين غير الشرعيين إذ أن الأحكام الخاصة بشروط الإقامة الإيواء و التوظيف مصنفة كجنح و العقوبات لا تتعدى الحبس بستة أشهر و غرامة مالية زهيدة مما يشجع المواطنين على امتهان حرفة استقدام الأجانب و تشغيلهم دون مراعاة القانون ، و عليه فإن الهيآت المختصة في مكافحة هذه الظاهرة عرفت مشاكل عدة في ظل عدم وجود إطار قانوني يتضمن عقوبات ردعية ، مما أدى إلى تعقد مهام الأمن ، لكن تم استدراك الأمر في إصدار القانون البحري الجديد من المواد 544 إلى 549 و من 857 إلى 859 حيث سمحت و لو بالقدر القليل لمواجهة هذه الآفة بصرامة و فعالية حيث إذا تطرقت إلى مختلف أنواع الجريمة و العقوبات الردعية الخاضعة لها .
النظرة المستقبليـة :
و هـي عبارة عن جملـة من الاقتراحـات المستقبلية حيث لاحظنا أن النصوص القانونية السالفـة الذكر أثبتت محدوديتها و أصبحت لا تتماشى مع الوضعية الحالية خاصة مع تفاقم تدفق عـدد المهاجرين غير الشرعيين إذ أن الأحكام الـخاصة بشروط الإقـامة و التوظف مصنفة كجنح و العقوبات لا تتعد الحبس بستة أشهر و غرامة مالية زهيدة مما يشجع المواطنين على امتهان حرفة استـقدام الأجانب و تشغيلهم دون مراعاة القانون .
و من جملة الاقتراحات التي يمكن إدراجها من الناحية التشريعية و التي من شانها أن تساهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية :
تكييف القوانين التنظيمية تماشيا و تطور الظاهرة.
إعادة النظر في الإجراءات القضائية حيث إن تجربة المتابعة القضائية لم تأتي بثمارها و يعود هذا إلى العقوبة التي أصبح المهاجر السري يتقبلها و ل يبالي بها و عليه ستوجب رفع العقوبة في حالة عودة المهاجرين السرين من مخالفة إلى جنحة .
معاقبة كل شخص يساهم في مساعدة إيواء و استغلال هذه الفئة .
متابعة أعوان المصالح المتواطـئة وفق الإجراءات التأديبية و الإدارية.
و في الأخير يمكن القول انه من الناحية الإدارية و القانونية لا بد من إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأجانب في الجوانب الجزائية منها على الخصوص و بالتالي تدعيم الجهاز القضائي بدوره بنصوص ردعية .
المطلب الثاني:
الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية .
إن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الهجرة الغير شرعية لا يقتصر دورها فقط على قمع هذه الظاهرة باتخاذها لإجراءات أمنية ردعية ( الطرد، الإبعاد ، الاقتياد...) بل يتعدى الحدود:اتخاذها لإجراءات وقائية من شأنها أن تحد من تطور الهجرة الغير شرعية ، و فيما يلي مختلف المصالح التي أسندت لها هذه المهمة :
أ. مجموعة حرس الحدود : إن هذه المصلحة تخضع لسلطة قيادة الدرك الوطني و هي متواجدة على طول الشريط الحدودي توكل لها مهمة حراسة الحدود الجزائرية ضد أي مـحاولة للمساس بأمن الدولة ، محاربـة النشاطات غير مشروعة كالتهريب بكل أنواعه ، هجرة غير شرعية ...الخ . و هي مهيكلة على النحو التالي :
القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 02 بوهران تضمن حراسة الحدود الغربية.
القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 03 ببشار تضمن حراسة الحدود الجنوبية الغربية (المغرب، موريطانيا، الصحراء الغربية، مالي ) بها ثلاث مجموعات بمختلف الولايات .
القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم04 بورقلة توكل لها مهمة حراسة الحدود الجنوبية الشرقية ( تونس، ليبيا).
القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم05 بقسنطينة تضمن تأمين الحدود الشرقية مع تونس
القيادة الجهوية لحرس الحدود رقم 06 بتمنراست تسند لها مهمة مراقبة الحدود الجنوبية و الجنوبية الشرقية مع كل من النيجر و المالي .
ب. حراس السواحل : هي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ، البحرية الوطنية تنحصر مهمتهم في المحافظة و مراقبة الحدود البحرية التي يبلغ طواها 1200 كيلومتر التي وضعت تحت حماية هذه الهيئة بمقتضى القانون رقم 98-05 المؤرخ في 25-06-1998 ، هذه الوحدات مدعمة بتواجد حراس لمراقبة المرور البحري على طول السواحل الوطنية و تعمل بالتنسيق مع فرق شرطة الحدود البحرية خاصة في مجال محاربة الهجرة الغير شرعية .
ج. شرطة الحدود : المهام الرئيسية الموكلة لفرق شرطة الحدود البرية ، الجـوية و البحرية هي التطبيق للتعليمات المنظمة لحركة عبور الأشخاص و البضائع عبر الحدود ، ضمان أمن المنشآت المتواجدة داخل الحيز ألمطاري و المينائي للاستعلام فـي الوسط الحدودي و قمع الجريمة و الآفات بكل أشكالها ، فإن مصالح شرطة الحدود تقع على عاتقها أيضا مهمة مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها فعل غير مشروع يتمثل في اجتياز الحدود بطرق غير قـانونية باختراقهم لقـوانين التنظيمات المعمول بها في مجال حركة عبور الأشخاص ، حيث تتخذ ضدهم الإجـراءات المناسبة سواء الطرد عن طريق قرار تصدره السلطات القضائية أو الإداريـة بالنسبة للأجانب أو المتـابعة القضائية بالنسبة للجزائريين .
كما أنها مكلفة أيضا بمراقبة مدى صحة وثائق السفر عند النقاط الحدودية حيث يعتبر تزوير وثائق السفر و التأشيرات ضمن الأساليب المستعملة من قبل المهاجرين السريين
مع الإشارة أن هذه الهيئة تخضع في تنظيمها الإداري إلى السلطة المباشرة لمديرية شرطة الحدود و التي هي مهيكلة على النحو التالي:
على المستوى المركزي : تتكون مديرية شرطة الحدود من خمسة نيابات مديرية و هي :
نيابة مديرية شرطة الحدود الجوية .
نيابة مديرية شرطة الحدود البرية.
نيابة مديرية شرطة الحدود البحرية.
نيابة مديرية المحفوظات و الإحصائيات
نيابة مديرية أمن الموانئ و المطارات .
على المستوى الخارجي : نجد على هذا المستوى سبعة مصالح لشرطة الحدود و هي: قسنطينة ، وهران ، إليزي ، ورقلة ، تمنراست ، مغنية ، سوق اهراس ، و مؤخرا فتحت مصلحـة جديدة لشرطة الحدود ببشار لكنها لازالت غير عملية ( تأكد من هذه المعلومة )
بالإضافة إلى الفرقتين الأولى و الثانية لشرطة الحدود البحرية لميناء الجزائر و الفرقة الجوية لمطار هواري بومدين .
المطلب الثالث :
الإجراءات الأمنية المتخذة لمواجهة الهجرة غير الشرعية :
الإجراءات المتخذة حـاليـا
بعد التطرق إلى الأجهزة الأمنية الكفيلة بمحاربة الظاهرة ، يجدر بنا الآن تسليط الضوء على الإجراءات الأمنية التي تتخذها هذه الأجهزة انطلاقا من القانون المنصوص عليها ، و قبل التطرق إليها يجب أن نفرق بين :
- محاولة الهجرة الغير شرعية: تكون في حالة اكتشاف الشخص بالرصيف محاولا الركوب داخل الباخرة الراسية بالميناء.
- الركوب السري : تكون في حالة إكتشاف الشخص داخل الباخرة قبل إبحارها و هذا أثناء تفتيشها فيقدم إلى المحكمة مرفقا بتقرير ربان الباخرة و تتخذ ضده الإجراءات حسب ما ينص عليه القانون البحري .
- الهجرة الغير شرعية : تكون في حالة إكتشاف الشخص بعد مغادرة الباخرة ، فإذا كانت السفينة بالمياه الإقليمية فإن الشخص يسلم إلى حراس السواحل مقابل وصل استلام-أخذ بكفالة- الذين بدورهم سيسلمونه إلى مصالح الشرطة .
أما في حالة خروج من المياه الإقليمية فإن المهاجر السري لا يسمح له بمغادرة الباخرة و يبقى على متنها إلى غاية عودتها و يطبق عليه نفس الإجراء السابق .
و للإشارة ، إن معاملة الاجنبي المهاجر سريا تختلف على المواطن الجزائري و تكون الإجراءات كالتالي:
اولا : بالنسبة للجزائريين
إن القرارات التي تتخذها سلطات الدول الأجنبية ضد المواطنين الجزائريين تختلف بإختلاف الحالات :
أ/ قرار الطرد : يتخذ هذا الإجراء ضد الأشخاص المتورطين في جريــمة ما – جناية ،المتاجرة بالمخدرات،سرقـة ... الخ – و اتمو مدة العقوبة، يكونون حاملين لرخص زرقاء اللون و عند وصولهم تقوم فرقة مراقبة المسافرين بسماع أقوالهم ثم تحويلهم إلى فرقة الشرطة القضائية للقيام بإجراءات اللازمة ؛ فحص الهوية الكاملة مع سماعهم على محضر رسمي لمعرفة ما إذا كان الشخص محل بحث من قبل السلطات المدنية أو العسكرية ثم يحول إلى امن الولاية لإجراء فحص معمق كرفع الباصمات و اخذ القياسات ثم طـلق سراحه .
ب/ قرار الاقـتياد : يتخذ ضد الشخص الذي قبض عليه من طرف الشرطة الأجنبية أثناء المراقبة و يضبط في حالة إقامة غير الشرعية أما بخصوص الإجراءات فتكون كسابقاتها.
ج/ قرار الإبعاد : يتخذ ضد أشخاص على مستوى شرطة الحدود لعدم استفاء الشروط القانونية للعبور مثل وثـائق مزورة ..... الخ .
د/ قرار الإرجاع و الإعادة : يتخذ ضد الأشخاص المجردين من وثائق سفرهم بسب ضياعها أو سرقتها حيث تقوم المصالح القنصلية بإصدار لهم رخص مرور زرقاء اللون عند رغبتهم العودة إلى ارض الوطن بمحض إرادتهم .
ثانيا : بالنسبة للأجانب
أما بخصوص الأجانب المتواجدين بأرض الوطن بطريقة غير شرعية فإنه يتخذ ضدهم :
أ/ قرار الإبعاد : يكون على مستوى مصالح شرطة الحدود في حالة عدم حيازتهم لتأشيرة الدخول إلى أرض الوطن .
ب/قرار الطرد : يتخذ ضدهم هذا الإجراء في حالـة اقـامتهم غير الشرعية حيث يتم تحويل الشخص المعنالى امن الولاية محل الاختصاص لسماع أقواله على محضر رسمي مع دراسة معمقة بعد ذلك يتم طرده إلى بلده الأصلي عن طريق تحويله إلى نقاط العبور، أما في حالة ارتكابه الجرائم فانه إلى جانب العقوبة الجنائية يتخذ أيضا ضده نفس القرار السابق .
في نفس السياق و في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية أبرمت السلطات الجزائرية اتفاقيات ثنائية مع كل من نيجريا و ألمانيا تحرص على تنفيذها مصالح شرطة الحدود حيث جاءت المبادرة الأولى كرد فعل على ادعاءات حكومة نيجريا مفادها أن الشرطة الجزائرية تعمد إلى ترك المهاجرين النيجريين في الصحراء لأجل التخلص منهم ، و ترجم الاتفاق بتنظيم عمليتي ترحيل جوا ، الأولى في شهر أوت 2001 رحل بموجبها 92 رعية نيجرية اثنين منهم مصابين بداء السيد و ذلك انطلاق من مطار هواري بومدين مرورا بتمنراست ثم ادرار و من تم إلى لاغوس بنيجريا و العملية الثانية تمت في شهر نوفمبر 2001 ، كما أبرمت كذلك اتفاقية بين الحكومة الجزائرية الحكومة الألمانية بتاريخ :24/02/1997 ألحقت باجتماعين للخبراء لوضع الاتفاق حيز التنفيذ الأول بتاريخ08-27/04/1998 ببرلين و الثاني في:17-18/02/1999 بالجزائر ، و مجمل ما جاء في الاتفاق إن مصاريف النقل المواطنين الجزائريين المعادين إلى ارض الوطن يقع على عاتق الحكومة الألمانية شريطة أن يرافق كل معاد شرطيين جزائريين على أن لا يتعدا عدد المعادين خمسة أشخاص ، حيث يتم إعلام الطرف الجزائري مسبقا 15 يوما قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتياد عن طريق فاكس يضم عدد و هوية المواطنين الجزائريين المعنيين بالترحيل .
نفس العملية تتم بين مصالح شرطة الحدود الجزائرية و الحكومة الأسبانية لجلب المقتادين الجزائريين انطلاق من مطار سيناء (وهران).
النظــرة المستقبلية للاجـراءات الامنية
في إطار مواجهة الهجرة الغير شرعية ، نشرع في تقديم جملة من الإقتراحات التي يمكن إدراجها كما يلي :
ضرورة تدعيم الفرق المكلفة بحراسة البواخر بالكلاب المدربة القادرة على مطاردة كل دخيل يحاول التسلل إلى البواخر الراسية بالموانئ .
ترتيب الحاويات من طرف مؤسسة الميناء بعد تفتيشها من قبل الجمارك و قفلها و ختمها و وضعها بشكل متقابل حتى يصعب فتحها و الإختفاء بها .
إحاطة الميناء بسياج شائك يصعب إختراقه .
منع الدخول المتزايد للأشخاص الذين لهم علاقة مع المستخدمين بالميناء .
تزويد فرق شرطة الحدود البحرية بزوارق حتى يتسنى لها التغطية الأمنية لجهة البحر .
إحصاء جميع المنافذ المعتاد التسلل منها مع ضرورة تعزيزها بتشكيلة أمنية مـناسبة.
أما بخصوص العبور عن مستوى الحدود الجوية و هذا بإستعمال وثائق سفر و تأشيرات مزورة و لتفادي هذا النوع من الجرائم ، عمدت مديرية شرطة الحدود في تنظيم دورات و ملتـقيات لإطاراتها حول تزوير الوثائق مع حرصها على ضرورة تبليغ هذه المعلومات للمعنيين بالأمر ، و تبقى هذه المبادرات غير كافية ، لذلك يجب:
تنظيم دورات تكوينية للرتباء و الأعوان التابعين لفصيلة المراقبة بفرق شرطة الحدود حول تزوير وثائق السفر مع إبراز الطرق الكفيلة للكشف عنها خاصة و أن الأعوان و الرتباء هم المعنيين بالدرجة الأولى بهذا التكوين .
تزويد فرق شرطة الحدود الجوية ، البرية و البحرية ببنك المعلومات حول وثائق سفر الدول الأجنبية ، التأشيرات ، بطاقة الإقامة مع إرفاقها ببطاقة تقنية مفصلة .
فتح قنوات إتصال و مساعدة مع مختلف المصالح المختصة في مكافحة التزوير و إستعمال المزور.
إضافة إلى ما ذكر سابقا ، هناك بعض الإقتراحات العامة التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار على مستوى الحدود بأنواعها و هي :
إقامة مدرسة شرطة الحدود قصد التخصص في التكوين .
تبادل المعلومات بين المصالح المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية .
تنظيم ندوات و ملتقيات و دورات تكوينية في مجال الهجرة غير الشرعية .
تقوية و توفير الوسائل البشرية و المادية بفرق شرطة الحدود .
متابعة أعوان المصالح المتواطئة وفق الإجراءات التأديبية والإدارية ، التي تصل حتى الطرد و المتابعة القضائية .
وضع سياسة أمنية محكمة و إجراءات احترازية لحماية حدود الدولة وفق دراسة ميدانية فاعلة.
المبحـث الثـانـي
التعـاون الــدولي في مجـال مكـافحـة الهجرة السرية :
إن التفكير في بناء إستراتيجية جديـدة بمساهمة كافة الدول المعنية للحد من هذه الظاهرة ، كمساعدة الدول مصدر الهجرة ، التعاون الدولي وتبادل التجارب وتوحيدها ، أضحى ضرورة حتمية . حيث لاحظنا في السنوات الأخيرة عقد لقاءات دولية عديدة لدارسة الظاهرة وطرح الحلول البديلة للحد منها وذلك بالتنسيـق مع جميع الـدول المعنية.
المطلب الأول
آليات دولية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ( اتفاقيات )
إن امتـلاك رؤية واضحة الأهداف و إستراتيجية عامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية غير كاف وحده لتحقيق هذه الإستراتجية الرامية للحد من هذه الظاهرة بل لابد من اعتماد آليات عملية من شأنها أن تترجم الأهداف إلى واقع ملموس . هذا ما نلمسه من خلال بروتوكول اتفاق دولي ضد الهجرة غير الشرعية عبر البحر ، الجو و البر المضاف إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة ، الذي وقعت عليه 123 دولة و جاء في مجمله حث الدول الموقعة على الاتفـاق بـالتعاون على تبادل المعلومات في هذا المجال . تبني تشريع قضائي و إجراءات أخري ضرورية للتصدي للظاهرة .
في نفس الإطار فقد سبق هذا الاتفاق اجتماع مسؤولية نقاط الاتصال حول الهجرة غير الشرعية لبلديات حوض البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 27-28 مـارس 2000 ، حيث أن أهم ما أسفر عنه : ضرورة معرفة الهجرة غير الشرعية - تبادل المعلومات التي تسمح بالتعرف على شبكات الهجرة غير الشرعية وتفكيكها - تبادل المعلومات من حيث التنظيـم - أسلوب عمل الأجهزة المستعملة و كذا التجارب التي تراها مهمة لتستفيد منها المصالح التي تعمل على مـراقبــة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إشـراك بلدان الضفة الجنوبية في دورات التكوين المسطرة من طرف بلدان البحر الأبيض المتوسط ، مع برمجة الاجتماعات التي تنظمها في هذا الإطار .
تجـدر الإشارة إلى أن الجزائـر بحكـم تقـاليدها الإنسانية اتجـاه إفـريقيا لعبت دورا مهما حسب إمكانيـاتها التضامنية و استعدادهـا لتقديم كل المسـاعدات الممكنـة للأفارقة من أجل التقليل من الهجرة غيـر الشـرعية ، رغم تضاعف حركتهم وقد ترجمت هده المبـادرات بوضع لجنة مختصـة بيـن الجمهوريـة المالية والجـزائـر لدراسة بعض المـواضيع المشتــركـــة تتعلق بالنقاط التالية :
أ/ تنقل الأشخاص: حيث عرض الطرف المالي على الطرف الجزائري مشروع بروتوكول
اتفاق متعلق برخصة المرور الحدودي بين البلدين استنادا على الاجتماع الذي عقد بين الدولتين بأدرار في 11/11/1983 .
ب / محاربة التهريب وكل النشاطات غير المشروعة.
ج / محاربة الهجرة غير الشرعية ، مع ضرورة إعلام قنصليات كلا البلدين بصفة منتظمة
بكل عملية طرد أو اتخاذ أي إجراء ، كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للأمن على أن تعقد دورته الأولى قبل نهاية شهر جوان 1999 ببماكو .
أما في إطار التعاون الحدودي فقد اتفق الطرفان على هذه التوصيات:
تنظيم تبادل الزيارات الدورية بين مصالح الأمن والجمارك إلى البلدين .
تبادل المعلومات في ميدان محاربة كل النشاطات غير الشرعية.
صيانة معالم الحدود والخرائط وفق اتفاقية وضع المعالم الحدودية المؤرخة في : 09 ماي 1983
د / عودة السكان النازحين: فيما يخص هذا الملف، أظهر الطرفان ارتياحهما على المجهودان المبذولة من طرف الجزائر و المالي المحافظة السامية اللاجئين لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الإقامة والترحيل الإداري للسكان النازحين.
النظرة المستقبلية لاتفاقيات الجزائر مع الدول:
إن التجربة المكتسبة من قبل مختلف المصالح الجزائرية في ميدان مكافحة الهجرة غير الشرعية ومعالجة كل القضايا المرتبطة بها أثبتت إن المجهودان المبذولة في هدا الإطار تبقى غير كافية في ظل غياب تعاون دولي فعال لدلك يجب إن يتمحور هدا التعاون حول النقاط التالية:
ضرورة التمييز بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخاصة بكل دولة في مجال محاربة هده الظاهرة.
تبادل المعلومات حول كل ما يتعلق بالأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية من حيث تنظيمها وأسلوب عملها.
فتح وتطوير قنوات التعاون, التنسيق والاتصال بطريقة تسمح بتبادل التجارب بين دول المصدر, العبور و الدول المستهدفة.
وضع سياسة اجتماعية رشيدة من طرف كل الدول المعنية .
تبادل الخبرات وتطوير التعاون بـإعداد بـرنامج حول تكوين مـوظفين مختصين في مكافحة هـده الظاهـرة.
تبادل الـزيـارات الاستعـلامية لإطارات الجهات المختصة في محاربة الهجرة غير الشرعية .
حـث الدول الـتي تـربطها حدود مشتركة على تبـادل المعلومات حول نقاط الانطلاق والوصول وكدا المسالك المتبعة ،وسائل النقل أو طــرق غير شـرعية مستعملة من طرف المهـاجرين .
تبادل معلـومات حول صحة وشرعيـة وخصائـص وثـائق السفر الصادرة من طرف كل دولة وكدا وثـائق الهـوية الفارغة والمسروقـة.
تبـادل المعلومـات في ميـدان محاربة طرق التهريب وكل النشاطات غير الشرعيـة
إقامة الربط اللاسلكي مابين السلطات الأمنية بيـن الـدول التـي تربطهـا حدود برية مشتركة وتعزيـز وسائـل العمل.
ضرورة التنسيق فيما بين الممثليات الدبلوماسية للتحقيق من هوية هـؤلاء .
على الصعيد الدبلوماسي لابد من إقناع السلطات المـالية والنيجرية للسمـاح للأفارقة محل الطرف لعبـور أراضيها باتجاه بلـدانـهـم الأصلية .
إنشاء مـراكز الاستقبـال و العبور خاصة التكفـل بالمهـاجـرين السريين في انتظـار الترحيل.
إن عملية الطرد لابد إن تكون باتفاق البلدين و لا بـترك المـطرود في الطبيعــة بل يسلـم إلى سلطة البلد الأصلي حيث أثبتت التجربة أن الطرد الإداري أصبح شكليا إذ غالبا ما يعود المطرود إلى المكان الذي قرر الطرد منه.
وفي الأخير يمكن القول إن هـده الآليـات لن تترجم في ارض الواقع إلا باشتراك المنظمات والهيئـات المختصة بـالهجرة.
المطلــب الثـــاني
دور المنظمـات الدولية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعيـة
- قبـل الخوض في التنويه بدور المنظمات الدولية ( الحكومية وغير الحكومية ) للتصدي للهجرة غير الشرعية يجدر بنا أولا التطرق إلى ماهية المنظمات الدولية.
أ. تعريف المنظمـات الدوليـة:
المنظمات الدولية هي عبارة عن هيئـات ناتجة عن اتفاق إرادات مجموعة من الدول على إنشاءها على نحو دائم لرعاية وتحقيق مجموعة من مصالحها المشتركة , وتتمتع بكيان مستقل وتملك التعبير عن إرادتها الذاتية في المجتمع الدولي و مواجهة الدول الأعضاء .
و وفقا للقواعد العامة فان هده المنظمات لا تتمتع بالشخصية القانونية حتى ولو كانت مختلطة العضوية أي تم تكوينها نتيجة اشتراك دول في عضويتها إلى جانب الأشخاص و الهيئـات الخاصة وعلى هدا فان إطلاق صفة الدولية على هدا النوع من المنظمات هو من قبيل التجاوز في التعبير حيث إنهم لا تتمتع إلا بسلطة ضئيلة ولا تملك إلزام الدول مباشرة بالحقوق والواجبات التي تقررها مواثيقها و مثال ذالك جمعية الصليب الأحمر الدولية ،منظمة العفو الدولية ، الاتحاد الدولي للنقابـة...الخ
ب. دور المنظمـات الدوليـة :
بعد هذه اللمحة الوجيزة عن تعريف المنظمات الدولية يبقى الحديث الآن عن دورها في التصدي ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
• دور المنظمة الدولية للهجرة ( oim ) : هي منظمة عالمية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة يتمثل دورها في : تقديم المساعدات في شتى المجالات ( الصحة , الغداء , الإيواء ....)
تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين السريين في العام قد بلغ ما بين 20 – 40 مليون مهاجر من بين 130 مليون و تعتبر كل من الصين , الفلبين , اندونيسيا الدول المتصدرة لقائمة دول مصدر الهجرة.
وحسب نفس المصدر فان عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بأوروبا قد بلغ 03 ملايين موزعون على النحو التالي: 500.000 بفرنسا, 235.000 بايطاليا, 150.000 باسبانيا .
أما بخصوص تعامل المنظمة الدولية للهجرة مع الجزائر، فقد ترجم بتوقيع اتفاق يقضي بوضع كل طاقات هذه المنظمة وخبراتها لمساعدة الجزائر قصد التحكم في ملف الهجرة ، خاصة فيما يتعلق بتدفق الجنسيات الإفريقية في الجنوب بالإضافة إلى تنظيم برامج تحسيسية للشباب الجزائري المعرضين للهجرة ، بإنشاء مرصد لجمع المعطيات المحددة لميكانيزمات الهجرة في الجزائر يكون بمثابة بنك للمعلومات.
المطلـب الثـالث:
الانعكاسات النـاجمـة عن الهجرة غيـر الشرعيـة :
إن لهذه الظاهرة انعكاسات ،مخاطر و نتائج متنوعة سلبية وخطيـرة تمس بمختلف الجوانب وتؤثر على سيرورة المجتمع وديناميكية وفي هـذا المطلب سوف نتطـرق إلى الانعكاسات و الثأر السلبيـة النـاجمـة عن تـدفق المهاجرين غير الشرعيين على حركية المجتمع وتطـوره من جهـة و من جهة أخرى المخاطر التي يصادفهـا المهاجر السري أثنـاء رحلتـه إلى غـاية وصوله .
– لقد أثـرت الهجـرة غير الشرعية سلبـا على مختلف المجـالات التي تنشط حركة المجتمـع ودينـاميكية وتتمثـل أساسا في:
أ. الانعكاسات في المجـال الاجتمـاعي :
إن تمـركز الأعـداد الهائلة للنـازحين من مختلف الجنسيـات أكثر من 42 جنسية في مناطق معنية من القطر سيصور لامحالة نتائج اجتماعية نذكر على الخصوص :
• خلـق تعدديـة في المعتقـد الديني ومـا يتبعـه من خطـر على وحـدة الأمـة
• التأثيـر السلبي على القيم الأخلاقية للمجتمع نتيجة تفشي الدعارة والممارسات اللاأخلاقية .
• التأثير السلبي على تطبيق البرامج الاجتماعية المحلية المسطرة وحرمان السكان الأصليين من الاستفادة منها.
• الإخلال بالبنية الاجتماعية نتيجة الزواج المختلط .
• انتشار البيوت القصديرية و الخيم بمحاذاة المدينة والتي يتخذها هؤلاء المهاجرين السريين كمساكن لهم.
ب. الانعكاسات في المجال الاقتصادي:
إن الأعداد الهائلة من المهاجرين المتواجدين في الولايات الحدودية المستهدفة أحدثت ما يلي :
• اضطرابات في ميدان التنمية الاقتصادية أثرت في التحكم في برامج التموين بالنسبة للموارد الضرورية لتلك المناطق.
• الوجود المكثف لهؤلاء أدى إلى ارتفاع البطالة في أوساط السكان الأصليين نتيجة تقديم خدمات من قبل هذه الفئة بمقابل زهيد .
• تدهور القيمة النقدية الوطنية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني .
ج. الانعكاسات في المجال الصحي :
إن قدوم إعداد من المهاجرين السريين وما يحملونه من إمراض متعددة ومستعصية في أوساط البعض منهم كمرض السيدا و الأمراض الجنسية المختلفة أصبح يشكل خطرا على صحة أفراد المجتمع , وتجدر الإشارة أن أعلى نسبة من المصابين بهذا الداء القاتل على المستوى الوطني سجلت في ولاية تمنراست.
د. الانعكاسات في المجال الأمني:
إن الوجود غير الشرعي و غير المتحكم فيه للأجانب أصبح مصدر التهديدات التي تمس بالأمن بصفة عامة . فقد تم ضبط شبكات متخصصة في احتراف التزوير واستعماله , المتاجرة في المخدرات وامتهان الدعارة وتسلل الأجانب قصد التجسس , هدا الطابع يمكن ان يكون مستعملا من طرف قوات أجنبية خاصة فرنسا , إسرائيل لخلق توترات محلية تساعدها على التدخل في شؤونها الداخلية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-19, 20:37
الهجرة غير شرعية
العرض العادي
