قوات الأمن تحاصر المنطقة وتغلق الشوارع وتهاجم المواطنين
إطلاق مباشر على مبنى جمعية الوفاق واستهداف المشاركين بفعالية سلمية
- 23/12/2011م -

أطلقت قوات الأمن البحرينية بشكل مباشر على مبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بعد أن منعت فعالية سلمية دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة بينها جمعية الوفاق عصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر للمطالبة بالديمقراطية.
واستهدفت قوات الأمن المبنى الذي يتواجد فيه قيادات الجمعية وكوادرها، لكن قوات الأمن قمعت كل المتوجهين إلى مكان ساحة المهرجان الذي منعته السلطات وقعتهم بشكل عنيف وشمل ذلك الإطلاق المباشر على مبنى الجمعية.
وتواجدت قوات الأمن مدججة بالسلاح بشكل مبكر في محيط ومداخل والطرق المؤدية إلى مكان المهرجان على ساحل خليج توبلي، وحالت دون وصول الناس إلى موقع المهرجان.
وسقط خلال اعمال القمع اعداد كبيرة من الاصابات جراء اطلاقات الغازات الخانقة والرصاص المطاطي ومحاولات لدهس المواطنين وشملت الاصابات عدداً من الاطفال.
كمل سقط عدد من الاصابات في المناطق المحاذية لشارع الهايوي ونقل بعضهم بينهم نساء وأطفال، كما اختنق وأصيب عدد من كانوا في مبنى جمعية الوفاق بينهم صحفي أمريكي بعد اختناقهم بالغازات السامة التي ملأت المكان وأطلقت على مبنى الجمعية.
وكان بين المختنقين نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي ورئيس هيئة التحكيم بالوفاق الشيخ جاسم الخياط ونائبه السيد محمد الغريفي جراء استخدام الغازات الخانقة.
واستمر القمع لكل المتواجدين والقاصدين لموقع الاعتصام الجماهيري بشكل مكثف، كما أغلقت قوات الامن الشوارع في محاولة لمنع وصول السيارات بالقرب من موقع الفعالية.
وقال نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي في تعليق على ماحصل "نحن شعب لا ينكسر ولا يلين وكل هذا القمع والوحشية هي مصدر قوة واصرار لاستمرارنا في طريق النضال والدفاع عن حقوقنا الوطنية".
وأضاف: "أنا في الوفاق واطلاق مباشر على الوفاق وعلى مقر الأمانة العامة للوفاق واختناق كل من في مقر الجمعية".
وقال رئيس كتلة الوفاق المستقيلة في تعليقه على الحادثة: "الطلق على الوفاق كان متعمدا والرسالة وصلت الشعب البحريني بعد كل القتل والتعذيب والسجن والفصل صامد بسلمية وحضارية وهذا هو الرد".
ويأتي ذلك بعد يومين من بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان الذي طالبت فيه بضرورة وقف القمع والعنف الرسمي ضد المطالبين بحقوقهم, وكان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي تم تحت رعاية السلطة نفسها اكد على ان السلطات في البحرين مارست القمع والقتل للمواطنين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية.