إلى من تميل الوزارة في الانتخابات

[ايمن جابر أحمد]

أود أحبتي طرح انشغال ونود مناقشته
إلى من تميل سلطة القرار التي حتما لديها رؤية وتود تحقيقها
من هي الوثيقة الأنسب في نظر أصحاب القرارات الفوقية
الوثيقة 1 أو الوثيقة 2 ؟
بماذا نفسر شرح كل المراحل وطرق الانتخاب حول الوثيقة 1 ومبهمة في الوثيقة 2
إليس هو دعوة ضمنية للتصويت عليها والتي جعلت هذا الخلاف الواضح بين مؤيد ورافض لكل وثيقة ؟
كان من الأجدر طرح فكرة واحدة هي اختر :
التسيير الأنسب ولائي أم محلي بدون تفضيل وتمييز ؟
على الأقل كانت السلطات المهنية تشرح بالتفصيل كلا الوثيقتين
وتدع الموظف يقرر الطريقة المناسبة له ؟
تساؤلات ساورتني وربما هي ساورت غيري
فهل من مجيب ؟
نود من يريد الاجابة أن يدعم كلامه بما نصت عليه المناشير
بنسخ المقتطفات ووضعها هنا
لأن مصير الخدمات أمانة ومستقبلها بين ايدينا فلا تلقوا باللائمة على غيرنا نحن من سنقرر مصيرنا
وعيب أن نكن نخبة مثقفة ولاندري مصلحتنا
لايهم مانختاره بقدر مايهم ان يكون ذا فائدة للجميع والكل يستفيد
بدون بيروقراطية ومحسوبية
فأقطعوا الطريق أمام من يزور المحاضر ويفرض ماتمليه أي قرارات فوقية وهي حتما لها يد في كل شيء