ظهر الحق

[dadi31]

أمرت وزارة التربية الوطنية بإلغاء قائمة إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص لمديرية التربية للجزائر شرق، بعد أن تلقت الوزارة معلومات تفيد بإدماج أساتذة خارج التخصص، وبالمقابل الوزير أعطى التعليمات بغلق التوظيف المباشر، موضحا أنّ كل من تجاوز هذه التعليمات سيتعرض إلى عقوبات صارمة.
فتحت وزارة التربية الوطنية بمعية مصالح الوظيف العمومي تحقيقا حول التجاوزات في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التّخصص، الأمر الذي ترتب عنه إلغاء الوزارة لقائمة الإدماج خارج التّخصص في مديرية التربية للشرق بالعاصمة، وستعمل لجنة التحقيق على الكشف عن الأشخاص المتورطين في إدماج الأساتذة.
وجاء قرار وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في كل من مديرية التربية للجزائر شرق وغرب، عقب تلقي مصالح الوزارة شكاوي من قبل الأساتذة المتعاقدين، تشير إلى إقدام مديريات التربية السابقة الذكر، بإدماج أساتذة خارج التخصص، بالرغم من أن الوزارة حددت في منشور وزاري صدر في شهر مارس الماضي الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج، وفي سياق ذي صلة أسفرت النتائج الأولية للجنة التحقيق، عن تسجيل أكثر من 58 حالة بمديرية التربية للشرق وقرابة 35 حالة بمديرية التربية للغرب، في الوقت الذي تم تسجيل ثلاثة حالات في مديرية التربية للجزائر وسط.
وتشير التحقيقات الأولية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية إلى أنّ قوائم الإدماج تتضمن إدراج أساتذة يحملون شهادة الليسانس خارج التخصص، على غرار إدماج البياطرة و الأطباء والبيولوجيين وعلوم الزراعة والحقوق والفلاحة و تخصصات خارج القرار الوزاري.
وفي سياق متصل؛ اعتصم الأساتذة المتعاقدين أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية خلال نهاية الأسبوع الماضي، مطالبين من الوزارة الوصية إدماجهم، خاصة بعد تلقيهم معلومات تشير إلى إدماج أساتذة متعاقدين خارج التخصص، وذلك بشهادة العديد منهم، وهو الأمر الذي جعل وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي تفتح تحقيقا في القضية.
ونفى مدير التربية للجزائر شرق بولڤرون في تصريح'' النهار''، أمس، أن تكون وزارة التربية الوطنية قد باشرت عملية التحقيق في المديرية، بسبب تسجيل بعض التجاوزات، على غرار إدماج الأساتذة خارج التخصص.