أبلغني صديقي عبر الهاتف وكنت عائدا من العاصمة أنه في الطريق إلى المقر بشاموناف فقد تقرر عقد المجلس الوطني للنظر فيما توصلوا اليه مع الوزارة .
ضمنيا فهمت أن ما نشرته وسائل الإعلام البارحة وصبيحة اليوم فيه كثير من الصحة وكثير من التأويل .
لن أسبق الأحداث و أقول أن الاتجاه العام يسير نحو عملية التعليق و أن التلفزيون الذي لم يشارك في نشر بيانات الدخول قد تاب عن ذنبه فقرر نشر بيانات الرجوع .
هذه وحدها تكفي للاستمرار في تصعيد الموقف ضد الحكومة والوزارة .
قلنا لهم و أثبتنا اننا أقوياء في القاعدة وقادرون على تجنيد الجميع لكن قوتنا اصطدمت بضعف بل بغباء القيادة .
الحكومة التي فهمت الجميع هذه المرة طبقت سياسة ذكية جدا حين علمت ان المبدئين الاساسيين هما .خذ وطالب و عدم الذهاب الى استفتاء فيما يخص الخدمات الاجتماعية
لقد واجهت سياسة النقابات بسياسة اعط واسحب
لقد تحولت نسبة 50 بالمنائة الى 15 ثم اصبح النضال من اجل الاثر الرجعي ثم من اجل دفعه كاملا غير مجزأ ثم في النهاية من اجل عدم تاخيره الى افريل 2013 .هكذا استغفلهم الاذكياء في الحكومة .
إن البيان الذي سيصدر حسب ما قاله لي صديقي صبيحة اليوم سيعرف تعليق الاضراب والاشارة الى العودة اليه خلال السنة 2012 اذا لم يتم النظر في المطلبين الاساسيين القانون الخاص والتقاعد وطب العمل . والملاحظ هنا ان الشيء الوحيد الذي وافق عليه الوزير هو الغاء الاستفتاء والابقاء على طريقة تسيير الخدمات ولائيا اي استمرار نهب اموال العمال لاننا لا نعلم طبيعة الاشخاص الذين سيسيرونه اضافة الى ان كثيرا من قيادات النقابتين هم من سوابق المركزية النقابية اي مناضلين سابقين .
ان سير الاحداث كان يجب ان يكوزن معاكسا تماما لما حصل وبالتالي كانت النتائج ستتغير .
لقد أخطأت النقابات في البداية حين تبنت دخول نقابات مجهرية على الخط وحين دخلت في المفاوضات قبل بداية الاضراب وهو ما سبب كل هذا الخلط والتضارب .
سنبقى نراقب الامور الى حين اتضاح الرؤية تماما هذا المساء
وبمناسبلة اليوم الاخير فان صديقي فوضني بذكر اسمه مباشرة بعد انتهاء الاشغال