كنت سأختار الوثيقة رقم 02 لو

[ام صهيب]

كنت سأختار الوثيقة رقم02 لو أن ugta لم تختر هذا الطرح وهي التي سيرت أموالنا لمدة 17 سنة بدون شفقةولارحمة.لماذا لم تنتبه الى مزايا التسيير المحلي طيلة هذه المدة وهي التي كانت الوزارة رهن إشارتها فلو طلبت ذلك لكان. منذ متى ugta تفكر في مصلحة المعلم وهي التي أمضت على سن التقاعد 60 سنة ولو لا الربيعي العربي ويقضة النقابات المعارضة لطبق هذا القانون . علمتني الحياة أن الخير كل الخير في عكس ما تخاتره ugta فلا تكثر التفكير أيها الزميل وأختر بكل بساطة كل رقم الا رقم 02 .

[أبي اسحاق]

نعم الرأي الصائب...كفيت و وفيت

سوف لن يفلح الإنتهازيون مهما صنعوا.......و الغلبة إن شاء الله للوثيقة 01

نعم نخالف لـugtaو نعكس اتجاههم...
نعم للتسيير المركزي الولائي...
نعم للتضامن الوطني...

أنا لي 29سنة عمل بسلك التعليم و أملك من الخبرة ما يجعلني أميز الغث من السمين...
لذلك أختار الوثيقة رقم 01.
مع ودي و احترامي الشديدين لكل من يخالفني الرأي و الإختيار.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.





0101010101010101010101010101010101010101010101010101

[slimane_hadj]

[habib10]

الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.

1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.

2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.


3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).


لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:

1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.

2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.


3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.


باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.

[bahlym]

مع الوثيقة 1

[azizmailislam]

كلنا مع الوثيقةرقم 01

[hizoka]

خياركم الوحيد هو إختيار الوثيقة رقم 02خياركم الوحيد هو إختيار الوثيقة رقم 02خياركم الوحيد هو إختيار الوثيقة رقم 02

[mardjawi]

إليكم الخبر التالي :

هذا الخبر موجود بجريدة النهار ليوم 03/12/2011 العدد 1261
عيّنت وزارة التربية الوطنية رئيس المكتب الولائي لنقابة عمال التربية والتكوين بقسنطينة، في منصب أمين عام للمديرية الولائية للتربية، وذلك عقب الإضراب الأخير الذي شنّته النقابة لـ''الدفاع'' عن مصالح العمال. والظاهر أن هذا النقابي عرف كيف يخيط المنصب جيدا من خلال التفاوض مع المسؤولين على القطاع على منصب يقيه شرّ الإضرابات التي أصبحت شكلية خالية من المضمون في غالب الأحيان، بعد أن استجابت السلطات المعنية لكل المطالب التي كانت تشكل حجر الأساس لهذه الاحتجاجات. ودخل النقابيون في ''مزاد المناصب'' لعل وعسى يحققون من خلاله ما لم يتمكنوا منه في المنصب القديم.