أشكال الدول
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول الدولة البسيطة(الموحدة)
المطلب الاول تعريفها و تنظيمها
المطلب الثاني المركزية و اللامركزية
المبحث الثاني الدولة المركبة
المطلب الاول تعريفها
المطلب الثاني تركيبها و امثلة عليها
خاتمة
مقدمة
من الناحية الشكلية تقسم الدول إلى دول بسيطة و دول مركبة، و يعتمد هذا التقسيم على تركيب و وصف السلطة فيها، فإذا كنا بصدد دولة موحدة أما إذا كنا بصدد سلطة مركبة فنحن بصدد دولة مركبة.
المبحث الاول الدولة البسيطة : الموحدة
تكون فيها السيادة موحدة لها صاحب واحد هو الدولة و تتركز السلطة في يد حكومة واحدة، يكون لها دستور واحد و يخضع الأفراد فيها لسلطة واحدة و لقوانين واحدة.
المطلب الاول تنظيمها
أ- من حيث تنظيم السلطة السياسية :
سلطة واحدة لمختلف أجهزتها.
ب- من حيث الجماعة :
جماعة واحدة متجانسة تخضع لنظام واحد رغم ما قد يكون من بعض الفوارق.
ج- من حيث الإقليم :
إقليم واحد تخضع جميع أجزائه لسلطة واحدة أو حكومة واحدة.
المطلب الثاني المركزية و اللامركزية :
إن بساطة التركيب الدستوري للدولة لا يستلزم بساطة التنظيم الإداري فيها فقد تأخذ الدولة بنظام المركزية الإدارية (و هو ما يعني تجميع كل الوظائف الإدارية بيد السلطة المركزية القائمة في عاصمة الدولة)، و معنى ذلك خضوع كل الهيئات الإدارية المنتشرة عبر إقليم الدولة إلى السلطة المركزية في شكل هرمي.
أما اللامركزية الإدارية أو المرفقية فتعني توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية و المرفقية بين السلطة المركزية في العاصمة و بين هيئات مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية كالولاية و البلدية في الجزائر أو كالأشخاص العامة (الصحة، البريد، التعليم ...) حيث تباشر هذه إختصاصات محدودة بطريقة إستقلالية عن السلطة المركزية لكن تحت رقابتها و هو ما يسمى بالوصاية الإدارية.
المبحث الثاني الدولة المركبة
تتألف من دولتين فأكثر و تتخذ أشكالا متعددة من حيث قوة أو ضعف الإتحاد فيما بينها و يمكن حصر أهم الدول المركبة فيما يلي :
المطلب الاول أهم الدول المركبة
أ- الإتحاد الشخصي
إتحاد عدة دول من حيث رئيس الدولة فقط، كمملكة هانوفر، العراق و الأردن 1958.
ب- الإتحاد الحقيقي أو الفعلي
إتحاد بين دولتين فأكثر بحيث تفنى الشخصية القانونية لكل دولة، أما الشؤون الداخلية فتستقل بها كل دولة على حدى.
ت- الإتحاد الإستقلالي أو التعاهدي أو الكونفدرالي
يتم بإنضمام دولتين أو أكثر كاملتي السيادة بناء على معاهدة تبرم بينها و تحدد الأهداف المشتركة التي تلتزم بها دول الإتحاد (الدفاع المشترك مثلا)، كجامعة الدول العربية.
ث- الإتحاد المركزي أو الفدرالي
عبارة عن دولة مركبة من عدد من الدويلات إتحدت فيما بينها.
* مظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي :
1* في المجال الخارجي :
تفقد جميع الدويلات (الولايات) الداخلة في هذا الإتحاد إستقلالها و سيادتها الخارجية، لا يصبح لها شخصية قانونية دولية، و يظهر شخص معنوي يتمتع بالشخصية هي الدولة المركزية التي تتولى كل الشؤون الخارجية (إبرام المعاهدات، إعلان الحرب، تعيين السفراء...).
هناك إستثناء في الإتحاد السوفياتي سابقا بعد الحرب العالمية الثانية عندما سمح لجمهورية أوكرانيا و روسيا بالتمثيل الخارجي لدى الأمم المتحدة.
- ماذا يترتب على قيام الإتحاد الفدرالي ؟
1. الإتحاد يضم جنسية مشتركة لجميع الدويلات الأعضاء هي جنسية دولة الإتحاد، لكن يبقى لمواطني كل دويلة يتمتعون برعوية تلك الدولة.
2. إقليم دولة الإتحاد يعتبر وحدة واحدة يشمل جميع أقاليم الدويلات الداخلة في الإتحاد كما قد سبق يشمل أجزاء تتبع مباشرة إلى دولة الإتحاد مثل جزر هاواي.
2* في المجال الداخلي :
تتولى وثيقة الإتحاد (دستور أو معاهدة) توزيع مظاهر السيادة الداخلة بين الحكومة المركزية من ناحية و حكومات الولايات الأعضاء من ناحية أخرى و معنى ذلك أنه في الإتحاد المركزي تكون هناك حكومة مركزية (فدرالية) تكون لها بعض السلطة على حكومات الولايات أو الدويلات الأعضاء و على رعاياها، و يبقى لكل دويلة في الإتحاد المركزي دستورها الخاص و حكومتها الخاصة المتكونة من السلطات الثلاث.
أمثلة : المكسيك، البرازيل، الإتحاد السوفياتي سابقا، أستراليا، فنزويلا...
* نشأة الإتحاد الفدرالي و نهايته :
ينشأ الإتحاد الفدرالي بطريقتين :
1* تفكك دولة موحدة إلى عدد من الدويلات مثل الإتحاد السوفياتي سابقا، المكسيك، الأرجنتين...
2* إنضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها البعض في شكل إتحاد مركزي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، أستراليا
* الدوافع لإيجاد الإتحاد المركزي :
الوحدة القومية، وحدة اللغة، وحدة التقاليد، الخطر الخارجي، المصالح المشتركة...
لكن رغم وجود عوامل الوحدة تبقى النزعة الإستقلالية لدى تلك الدويلات و من هنا ينشأ الإتحاد المركزي بهدف تحقيق المصالحة بين نزعتي الوحدة و الإستقلال.
ينتهي الإتحاد بإحدى الطريقتين :
1* تحوّل الدولة الإتحادية إلى دولة بسيطة بحيث تصبح فيها الدويلات مجرد وحدات إدارية فقط بعدما كانت وحدات سياسية.
2* إنفصال الولايات عن بعضها البعض و تحولها إلى دول بسيطة مستقلة و متميّزة عن بعضها. يوغوسلافيا، الإتحاد السوفياتي ساب
* المطلب الثاني كيفية توزيع الإختصاص بين دولة الإتحاد المركزي و الولايات
هناك ثلاث طرق لتحديد ذلك: :
1- أن يحدد الدستور الإتحادي إختصاصات كل من الحكومة المركزية و الدويلات على سبيل الحصر.
نقد : من الصعب أن يتنبأ الدستور لكل الإختصاصات.
2- أن يحدد الدستور الإتحادي إختصاصات حكومات الولايات على سبيل الحصر، ماعدا ذلك يكون من إختصاص حكومة الإتحاد (إختصاصها شامل)، كندا، فنزويلا، الهند …
3- الدستور الإتحادي ينص على إختصاص الحكومة الإتحادية على سبيل الحصر و ماعدا ذلك يبقى من إختصاص الولايات الداخلة في الإتحاد، ألمانيا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية.
*المطلب الثالث تحديد السلطات و الأجهزة الإتحادية : إزدواج السلطات العامة
بالإضافة إلى وجود دستور الدولة الإتحادية و معنى ذلك وجود سلطة فدرالية تتكوّن من ثلاث سلطات التي تباشر بعض مظاهر السيادة الداخلية على الدويلات الداخلة في الإتحاد و التي هي كذلك كل دويلة فيها يكون لها دستور خاص بها و سلطات ثلاث.
يتكفل الدستور الإتحادي بتحديد السلطات و الأجهزة الإتحادية في مجال التشريع و التنفيذ و القضاء كما يلي :
1* السلطة التشريعية الإتحادية : البرلمان الإتحادي
تتولى السلطة التشريعية إصدار قوانين واجبة التطبيق داخل كل إقليم الإتحاد و في مواجهة كل مواطنيه و هي عادة ما تتعلق بالأمور الهامة مثل أمور النقد، تنظيم البنوك، الجنسية، التعليم…
و عادة ما تتكون السلطة التشريعية الإتحادية من مجلسين (نظام الغرفتين) بحيث أن المجلس الأول يمثل مجموع مواطني الدولة الإتحادية (مجموع رعايا الدويلات الداخلة في الإتحاد) بحيث ينتخب هذا المجلس من قبل المواطنين حسب الكثافة و يكون التمثيل في هذا المجلس حسب الكثافة السكانية لكل دويلة.
المجلس الثاني يكون على أساس الولايات بإعتبارها وحدات سياسية متميزة و يكون لكل دويلة نفس عدد الممثلين للدويلات أو الولايات الأخرى أي أن التمثيل يكون على أساس المساواة بين الدويلات.
2* السلطة التنفيذية الإتحادية :
تتكون هذه السلطة من رئيس الإتحاد و من معاونيه من الوزراء و الأجهزة التنفيذية الإدارية التي تشرف على التطبيق (تنفيذ القوانين و القرارات الإتحادية) و تمتد بسلطاتها داخل أقاليم جميع الدويلات الداخلة في الإتحاد.
كيف تتولى هذه السلطة تنفيذ القرارات ؟
يميّز الفقه الدستوري بين ثلاث طرق في أداء السلطة التنفيذية الإتحادية مهامها كالآتي :
1- طريقة الإدارة المباشرة :
السلطة التنفيذية لها موظفون منتشرون على مختلف أقاليم الدويلات الداخلة في الإتحاد.
موظفون إتحاديون قد تخلق حساسية بين الموظفين الإتحادين و المحليين.
2- طريقة الإدارة غير المباشرة :
الحكومة الإتحادية تترك مهمة تنفيذ القوانين و القرارات الإتحادية للأجهزة الإدارية التابعة لدويلات.
نقد : قد يحدث تهاون من قبل الجهاز الإداري المحلي في تنفيذ هذه القرارات.
3- طريقة الإدارة المختلطة :
توزيع تنفيذ القوانين و القرارات داخل الإتحاد بين موظفي الإتحاد الذين يشرفون على تنفيذ القوانين ذات الأهمية الخاصة و بين موظفي الدويلات الداخل
ة في الإتحاد الذين يشرفون على تنفيذ باقي القوانين الأخرى.
3* السلطة القضائية الإتحادية :
بالإضافة إلى وجود قضاء محلي يتبع كل دويلة محلية يوجد جهاز قضائي يتبع للدولة الفدرالية و معنى ذلك وجود محاكم إتحادية أو فدرالية يكون على رأسها محكمة إتحادية.
مهام القضاء الإتحادي :
تختص في الفصل بين الدويلات و الإتحاد في حالة وجود نزاع بينهما و كذلك الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الدويلات ذاتها.
كما قد يختص في المسائل المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين و كذلك بعض القضايا الإدارية التي لها طابع فدرالي أو إتحادي.
يمكنك أن تغير من الخطة إذا لم تعجبك
خـطـة البــحـث
مقدمة:
المبحث الأول:مفهوم الدولة البسيطة الموحدة
المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة (الموحدة)
المطلب الثاني:خصائص الدولة الموحدة
المطلب الثالث:المركزية و اللامركزية الإدارية
المبحث الثاني:مفهوم الدولة المركبة
المطلب الأول:تعريف الدولة المركبة
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة( الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
المطلب الثالث:الاتحادات الحديثة( الإتحاد ألتعاهدي أو الاستقلالي و الإتحاد المركزي)
خـــاتــــمة:
مقدمـــــــــــــة
بعد أن علمنا أن الدولة هي عبارة عن* مجموعة من الأفراد تقطن بصفة دائمة إقليم معين و تخضع لسلطة عليا* نذهب إلى البحث في أشكال الدولة و ذلك بتبيان أنواع الدول من حيث طبيعة البنية الداخلية للسلطة السياسية فيها،ذلك كون شكل الدولة و أنواعها يرتبط بنوع الهيئة الحاكمة إذا كانت واحدة أو موزعة على عدة مراكز داخل الدولة أي التركيب الداخلي للسلطة السياسية،و التي تكون أما سلطة واحدة أو سلطات متعددة.
فما هي الدولة البسيطة أو الموحدة و ما هي الدولة المركبة
المبحث الأول: مفهوم الدولة البسيطة( الموحدة)
سنتطرق في هذا المبحث الى تعريف الدولة البسيطة كمطلب أول و الى خصائص الدولة البسيطة (الموحدة ) كمطلب ثاني كذا التطرق الى نظام المركزية و اللامركزية كمطلب ثالث.
المطلب الأول:تعريف الدولة البسيطة(الموحدة)
تعرف الدولة الموحدة هي الدولة التي لا توجد فيها غير سلطة حكومية واحدة تمارس اختصاصاتها على كل أفراد شعبها في جميع أجزاء إقليمها بطريقة موحدة.
غير أنه اذا كانت السلطة الحكومية في الدولة تتفرع عادة الى ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية.فأن المقصود بوحدة السلطة الحكومية في الدولة الموحدة أساسا وحدة السلطتين التشريع و القضاء. أما السلطة التنفيذية فقد تعدد فرعها ألإداري الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة و الذي يطلق عليه بالسلطة الأدارية.و تعدد السلطة الأدارية في الدولة الموحدة في حالة الأخذ بنظام اللامركزية الأدارية حيث توجد السلطة المركزية في العاصمة و الى جانبها السلطات اللامركزية المحلية و المرفقية(1).
كما عرفت الدولة البسيطة على أنها تلك الدولة التى تنفرد فيها سلطة أو هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية و الخارجية فيها و أكثر دول العالم من هذا النوع كالأردن و فرنسا و السويد.....الخ،و لا يؤثر في أعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعتها أو كونها مكونة من عدة أقاليم أو مقاطعات تتمتع بالأدارة المحلية كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من اقليمين أو أكثر لا يوجد أتصال أرضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقا(2).
المطلب الثاني:خصائص الدولة البسيطة الموحدة
تتميز الدول الموحدة بمجموعة من الخصائص
بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد تتجسد في الجهاز الحكومي الموحد الذى يطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا للقواعد الدستورية فيها هذا من ناحية ،
.................................................. ......
1-د. ماجد راغب الحلو أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الأسكندرية ص193
2-د.عبد الكريم علوان أستاذ القانون الدولي جامعة عمان ص58
ومن ناحية أخرى تكون الدولة الموحدة متحدة في عنصرها البشرى حيث تخاطب السلطة السياسية فيها جماعة متجانسة بالرغم من ما قد يوجد من اختلافات فردية بين أعضاء الجماعة . كما يخضع الجميع في الدولة الموحدة لقرارات صادرة من الهيئات الحكومية وأخيرا يعطي التنظيم الحكومي جميع أجزاء إقليم الدولة بطريقة متجانسة دون اعتبار الفوارق الإقليمية أو المحلية وعلى ذلك فان الدولة الموحدة تتميز بعدم تجزئة السلطة الحكومية فيها سواء في تكوينها أو طريقة[a1] ممارستها لاختصاصاتها كما تتميز بوحدة السلطة التشريعية التي تتولى سن القوانين التي يخضع لها أفراد شعبها ،وبوحدة السلطة القضائية التي يلجئ اليها هؤلاء الأفراد بالفصل فيها يثور بينهم من نزاعات ،وإذا كانت القاعدة العامة في الدولة الموحدة كما رأينا – هي وحدة السلطة وممارستها عاى مجمل إقليم الدولة بطريقة موحدة لمواجهة جميع الساكنين بقوانين موحدة يخضعون لها عند تماثل الظروف فإنه عند إختلاف الظروف ببعض أقاليم الدولة فإنها قد تضطر إلى تطبيق قوانين موغايرة على بعض الأقاليم التي تخضع لضروف خاصة بيئية او سكانية كإستثناء على القاعدة العامة إلى أن يتم تغير هذه الضروف و الأمثلة كثيرة لدول الموحدة لأن معضم دول العالم دول موحدة كا جمهورية مصر العربية و الجمهورية اللبنانية وغالبية الدول الغربية كا فرنسة وبلجيكة وهولندا واليابان وغيرها من الدول .
المطلب الثالث:المركزية واللامركزية الإدارية
أولا: المركزية
تتصف الدولة بالمركزية عندما لا تكتفي السلطة المركزية باتخاذ القرارات السياسية فقط بل تتولي أيضا اتخاذ القرارات الإدارية –غير أن الطابع المركزي يختلف من دول لأخرى،فقد تكون المركزية فيها بصفة مطلقة كما قد تكون نسبية.
*الدولة المركزية
تكون الدولة عندما تتخذ كافة القرارات بواسطة أجهزة مركزية الحكومة أو الوزارات- سواء كانت تلك القرارات سياسية أو إدارية أما الفروع أو الهيئات أو الأعوان المحليون للحكومة فلا يتخذون أي قرار إلا بالرجوع للسلطة المركزية ولا يقومون سوي بتنفيذ قرارات السلطة المركزية ،غير أن هذه الحالة تكاد تكون ضئيلة في وقتنا الحالي بسبب التطور الذي عرفته المجتمعات وانتزاع الأقليات والجهات والمناطق مزيدا من الصلاحيات والسلطات ،وبسبب التخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوان المحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
[a1]
وبسبب التخلي علي نظام المركزية المفرط لأنه يؤدي إلي تعطيل أعمال الهيئات والأعوان المحليين وتجاهل الحاجيات المحلية .
*الدولة البسيطة الغير مركزية
أ-مفهوم عدم التركيز:يطلق علي هذا الشكل من الدول الغير مركزية أو المحورية أو الدول الغير أخذة بالتركيز.
ومهما كان الوصف الذي يطلق عليها فإنها تتميز عن سابقتها في كون السلطة المركزيةتسمح بإحالة القرارات التي ترجع إلي سلطات محلية أو جهوية أو إقليمية وتكون هذه السلطات المحلية إمتداد للسلطة المركزية ويؤدى هذا إلي تحقيق غايتين:
-تخفيف العبء علي المؤسسات المركزية للدولة
-تقريب السلطة أكثر للمواطنين
غير أن إحالة الحكومة المركزية سلطة إتخاذ القرارات لسلطات الجيهات أو المناطق ينبغي أن يسمح للسلطة المركزية بممارسة الرقابة التسلسلية عليها ويتم ذلك بخضوع السلطات المحلية مباشرة للسلطة المركزية وتلتقي التعليمات منها. كما أن السلطات المركزية عندما توجه التعليمات للسلطات الجهوية فإنها تفرض وتحدد الإتجاه الواجب إتباعه.
ب-نطاق عدم التركيز:إن سلطة التفويض من طرف الحكومة للجهات أو المناطق لا تشمل سوي المجال الإدارية،مثل تسيير المرافق العامة ،وسلطة البوليس ،ولا تشمل أبدا سلطة الدولة مثل الستطة التشريعية و القضائية أو النشاط الدبلوماسي .وحتي في المجال الإداري فإن بعض الإختصاصات تبقي خاضعة لرقابة السلطة السلمية وسلطة الوصاية .
-كما أن السلطة المحلية لا تتخذ قراراتها إلا طبقا لتوجهات وتعليمات الحكومة ،وبإمكان هذه الأخيرة السلطة المركزية إلغاء القرارات المحلية إذا كانت غير مشروعة أو لا تتماشي مع توجيهات الحكومة .وإضافة إلي ذلك فإن الأعوان المحليين الممثلين للحكومة يبقون مرتبطين[a1] بها في وظيفتهم سواء تعلق الأمر بتعيينهم أو ترقيتهم أو بعزلهم.[a2] (1)
...........................................
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4041-
ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقوم الدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين السلطات الإدارية الأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالس المحلية –كالمجلس البتدي أو المجلس الولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثل الؤسسات العمومية .
وللإشارة فإن اللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هي ذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجب القانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوب في تفويض السلطة يؤدي إلي عدم إمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريق القانون.وإضافة إلي ذلك ،فإن الأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومة فهم يخضعون للوصاية الإدارية والتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لا تتضمن سلطة الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزي ينبغي توافر العناصر التالية في المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تتولي إدارة شؤن المواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزية باالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدم خضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومة المحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصاية الإدارية في أعمالها و قراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارة فإنه لايوجد شكل موحد لهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزية الإدارية أو بصدد نظام اللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية (1).
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43
1-اللامركزية الترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونها هيئات منتخبة،مثل المجلس الشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أن هذه الجماعات المحلية لا تتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولة الأتحادية.و هي تمارس صلاحياتها في نطاق القانون الصادر عن السلطة المركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون،و تقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة و تحت اشراف مثل هذه المؤسسات العمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق على بعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعات السكانية الموجودة في تلك الدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النموذج،النظام المطبق في المملكة المتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحت التاج البريطاني و هي بلاد ألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان البريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قد تطبق على البعض دون الأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزية السياسية،عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكون بذلك بصدد حكومة ذاتية مستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجة التطور الديموقراطي في تسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقليات الخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل في عدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمس عشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطة خاصة ووظائف محددة و تنقسم أيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق الأقتراع العام المباشر،و يتولى المجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهات صلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة و السياسة و الصحة و الوقاية الأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344
-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطة قوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتها بمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني ،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري ،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعض البلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففي فرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدود عام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإن اللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولة الموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أن الدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهد أعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحادية فيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 45-64
المبحث الثاني: مفهوم الدولة المركب
نتناول في هذا المبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الى الأتحادات القديمة و كمطلب ثاني و الأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطور التاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بما يعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك الدولة التي تتكون من أتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحاد ينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع و طبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التي تنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحاد الحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي و الأتحاد المركزي(1) .
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أو اتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامة الاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في الإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
و عليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذا الإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولة جديدة.
1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124
و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن يكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إلى الأفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكون مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
و فيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدة فأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات مع بعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلك فأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دولية لا حرب أهلية.
و من أمثلة هذا الإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتلى الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتوريا عرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش و كذا الأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساء بتولي االعرش ،و كذا الأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قام بين البيرو و كولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغار رئاسة الدول الثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و
ثانيا:اللامركزية
1[a1] [a2] -معني الدول الموحدة اللامركزية :تقوم الدول اللامركزية علي تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين السلطات الإدارية الأخرىفي الدوتة سواء كانت منتخبة كالمجالس المحلية –كالمجلس البتدي أو المجلس الولائي في الجزائر – أو خاضعة للتعيين مثل الؤسسات العمومية .
وللإشارة فإن اللإختصاصات الممنوحة للسلطات اللامركزية هي ذات طابع إداري ،وهي مخولة لها بموجب القانون وليس عن طريق المرسوم .إن هذا الأسلوب في تفويض السلطة يؤدي إلي عدم إمكانية الحكومة التراجع عن هذا التفويض إلا عن طريق القانون.وإضافة إلي ذلك ،فإن الأعوان المحليين غير خاضعين للسلطة السليمة للحكومة فهم يخضعون للوصاية الإدارية والتي هي أكثلر تحررا من الوصاية السليمة ،لأنها لا تتضمن سلطة الأمر مثلما هو الحال بالنسبة للسلطة السليمة.ولقيام نظام اللامركزي ينبغي توافر العناصر التالية في المجموعة المحلية:
-وجود مجالس منتخبة علي المستوي المحلي تتولي إدارة شؤن المواطنين
-تمتع هذه الهئات اللامركزية باالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .ونتيجة لذلك تملك ميزانية خاصة بها.
-عدم خضوع هذه الهئات لمراقبة الحكومة المحلية خضوعا تاما وشاملا ،وإنماتخضع للوصاية الإدارية في أعمالها و قراراتها.
2-أصناف الدول الموحدة اللامركزية:
وللإشارة فإنه لايوجد شكل موحد لهذا الصنف من الدول وإنما قد نكون بصدد نظام اللامركزية الإدارية أو بصدد نظام اللامركزية السياسية .
أ-نظام اللامركزية الإدارية :يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية .
يمكن أن تكون هذه اللامركزية إما ترابية أو فنية (1).
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 42-43
1-اللامركزية الترابية:تتمثل في وجود جماعات محلية تتولى تصريف شؤونها هيئات منتخبة،مثل المجلس الشعبي أو المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
غير أن هذه الجماعات المحلية لا تتمتع بالأستقلال القانوني،كما هو الحال في الدولة الأتحادية.و هي تمارس صلاحياتها في نطاق القانون الصادر عن السلطة المركزية.
2-اللامركزية الفنية:يتم احداث الهيئات اللامركزية بواسطة القانون،و تقوم بممارسة أنشطتها حسب توجيهات الدولة و تحت اشراف مثل هذه المؤسسات العمومية.
ب-الدولة الموحدة المدمجة:
تتميز هذه الدولة بوجود سلطة مركزية و برلمان واحد.و لكن يمكن في هذه الدولة أن يصدر البرلمان الواحد عدة قوانين تطبق على بعض الأقليم دون غيرها و ذلك أن حسب تنوع المجموعات السكانية الموجودة في تلك الدولة.
و من أكثر الأمثلة شيوعا على هذا النموذج،النظام المطبق في المملكة المتحدة،حيث تتكون من عدة أقاليم منضوية تحت التاج البريطاني و هي بلاد ألغال-أيكوسيا-و أيرلندا الشمالية.و المعلوم أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان البريطاني لا تطبق بالضرورة على كل هذه الأقاليم بل قد تطبق على البعض دون الأخر.
ج-نظام اللامركزية السياسية:
تتحقق اللامركزية السياسية،عندما تتسع دائرة اختصاص الأقليم لتشمل ممارسة السلطة السياسية و نكون بذلك بصدد حكومة ذاتية مستقلة عن السلطة المركزية.
و قد ظهر هذا الشكل نتيجة التطور الديموقراطي في تسيير شؤون المحلية اعتماد على مراعاة حقوق الأقليات الخاصيات الثقافية و الأجتماعية لبعض المناطق أو الجهات.
و يعرف هذا الشكل في عدة بلدان من بينها ايطاليا و اسبانيا.ففي ايطاليا أعترف دستورها الصادر في 27-12-1947 في الفصل الخمس عشر منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة لها سلطة خاصة ووظائف محددة و تنقسم أيطاليا الى 20 جهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق الأقتراع العام المباشر،و يتولى المجلس انتخاب حكومة محلية .و تمارس هذه الجهات صلاحيات هامة تشمل خاصة الأشغال العمومية و التهيئة العمرانية و السكن و الفلاحة و السياسة و الصحة و الوقاية الأجتماعية(1).
-----------------------------------------
1-د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 4344
-
و تتولى هذه الجهات القيام بمهامها بواسطة قوانين خاصة تقوم هي بأصدارها.
أما في اسبانيا فأن دستور 1978 يمنح القوميات والجهات حق الإستغلال الذاتي .فتتولي كل مجموعة مستقلة تنظيم وتحديد صلاحياتها بمقتضي قانون أساسي يتم وضعه علي مستوي المحلي ويوافق عليه البرلمان الإسباني ،وتشمل صلاحية المناطق المستقلة ،التهيئة العمرانية ،الفلاحة والصيد البحري ،الثقافة الصحة والرياضة .وقد منح إقليم كاتالونيا الإستقلال الذاتي عام 1977،وإقليم الباسك إستقلالا ذاتياعام 1979عن طريق الإستفتاء .
ولم تتواصل بعض البلدان إلي إقرار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات ثقافية متميزة ،ففي فرنسا فإن إقليم كورسيكا يطالب بمنحة الإستقلال الذاتي ،وقد إقترحت حكومة ليونيل جوسبان بشأن منح الإقليم مزايدا من الصلاحيات وبرلمان محليا يمكن إنتخابه في حدود عام 2004 .
كما رفض الشعب البريطاني مشروع إنشاء سياسة في كل من إيكوسيا وبلاد الغال بواسطة إستفتاء عام1978 ،ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا حيث فشل مشروع إنشاء مجموعات محلية بعد رفض الشعب الفرنسي له في إستفتاء نظم عام1969.
وللإشارة فإن اللامركزية السياسية لا تحمل فقط مزايا بل قد تحمل أحيانا بذور تهديد أركان الدولة الموحدة وتمهد لقيام الدولة الإتحادية أو الإنفصال التام عنها. والدليل علي ذلك أن الدستور الإسباني يمنح الحكم الذاتي لبعض المناطق ،ومع ذلك فإن منطقة الباسك تشهد أعمال عنف وتسعي للحصول علي الإستقلال التام عن إسبانيا أو إقامة دولة إتحادية فيها(1).
.......................................
1- د.بوكرا ادريس أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة الجزائر الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ص 45-64
المبحث الثاني: مفهوم الدولة المركب
نتناول في هذا المبحث تعريف الدولة المركبة كمطلب أول و الى الأتحادات القديمة و كمطلب ثاني و الأتحادات الجديدة كمطلب ثالث.
المطلب الأول: تعريف الدولة المركبة
تسبب تطور التاريخ بالإضافة الى دول بسيطة في ظهور بما يعرف بالدول المركبة
أو الأتحادية و قد أنتشرت الأنظمة الأتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه الأتحاد من مزايا و فوائد للدول الأعضاء.
و كما تعرف الدولة المركبة أنها تلك الدولة التي تتكون من أتحاد دولتين أو أكثر،غير أن هذا الأتحاد ينقسم الى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع و طبيعة الأتحاد الذي يقوم بين هذه الدول التي تنحصر في الأتحاد الشخصي و الأتحاد الحقيقي أو الفعلي و الأستقلالي أو التعاهدي و الأتحاد المركزي(1) .
المطلب الثاني:الاتحادات القديمة(الإتحاد الشخصي و الحقيقي)
أولا:الإتحاد الشخصي:
هو اتحاد يقوم بين دولتين تحت سلطة رئيس واحد نتيجة ارتباط عرشين بفعل المصاهرة
كأن يتزوج أحد ملوك دولة بملكة دولة أخرى،أو اتفاق بين رئيس دولتين أو أكثر لإقامة الاتحاد شخصي و اختيار أحدهما لرئاسة الدولة المتحدة.
-و يعتبر هذا الإتحاد أضعف أنواع الاتحادات الأخرى،ذلك أن مظهره يكمن في وحدة رئيس الدولة المتحدة لا غير،ذلك فأن بقاءه يرتبط بمدى رغبة الرؤساء في الإبقاء عليه حيث أنه يمكن أن يزول نتيجة اختلاف قوانين تولي العرش كما سنرى.
و عليه فأن الدول المتحدة تبقى متمتعة بشخصيتها المستقلة و سيادتها الداخلية و الدولية و دستورها و سلطتها ،لأن هذا الإتحاد الشخصي لا يؤدي إلى خلق دولة جديدة.
1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص124
و يتفرع عن قيام مثل هذا الإتحاد استمرار كل دولة في تصرفاتها من تمثيل و عقد معاهدات مع الدولة التي تشاء دون أن يكون لأي دولة من أعضاء الإتحاد حق الاعتراض على ذلك،و نتيجة لهذا الاستقلال فإنها تتحمل المسؤولية لوحدها عن أفعالها و تصرفاتها.
و من جهة أخرى فأن ذلك الاستقلال يمتد إلى الأفراد حيث يبقى كل رعايا دولة عضو في الإتحاد متمتعين بجنسية دولتهم و يعتبرون أجانب في الدول الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
أما الرئيس فأنه يمارس سلطاته باعتباره رئيسا للإتحاد و لكن بصفته أيضا رئيسا الدولة الداخلية في الإتحاد لذلك فأن الإتحاد فأن شخصيته تكون مزدوجة أو متعددة وفقا لعدد الدول المتحدة.
و فيما يتعلق بعلاقات الدول المتحدة فأنها مستقلة فيجوز لها أن تبرم المعاهدات مع بعضها و كذا التمثيل الدبلوماسي ولذلك فأن الحرب التي تقوم بينهما تعتبر حربا دولية لا حرب أهلية.
و من أمثلة هذا الإتحاد الشخصي ذلك الذي وقع بين انجلترا و هانوفر من سنة 1714 حيث اعتلى الملك جورج الأول الهانوفري عرش البلدين و انتهى سنة 1833
حيث اعتلت الملكة فكتوريا عرش أنجلترا لأن قانون العرش في هانوفر لا يسمح للنساء بتولي العرش و كذا الأتحاديين لوكسمبورج و هولندا لا يسمح هو الأخر للنساء بتولي االعرش ،و كذا الأتحاد الذي تم بين لويتيانا و بولونيا بزواج الدوق لاجيسلاس .
سنة 1835 و أيضا الأتحاد الشخصي HEDWEJبالملكة JAGELLONاالأقليون
االذي قام بين البيرو و كولومبيا سنة 1814 ثم انضمت فينزويلا سنة 1816 اليه حيث تولد بوليغار رئاسة الدول الثلاث (1813،1814،1816) و الأتحاد الذي قام بين بلجيكا و
و من أمثلة هذا الأتحاد الذي بين النمسا و المجر من سنة 1867 الى 1918 حيث تولد امبراطور النمساوية الهنجارية فقد انشئت ثلاث وزارات خاصة مكلفة بالشؤون الخارجية
و الحرب البحرية و نفقاتهل تحت رقابة مجموعة من البرلمانيين و عند الخلافيقع تصويت موحد لأنهاء الخلاف و الإتحاد الذي وقع بين السويد و النرويج من سنة 1855 حتى 1905 و كان ذلك نتيجة نزع النرويج من الدانمارك بعد هزيمة نابليون،ففي مؤتمر فيينا سنة 1815 تقرر اعطاء النرويج لملك السويد بعد انفصال النرويج عن الدانمارك في شكل اتحاد فعلي انقضي في معاهدة ستوكهولم.
المطلب الثالث:الأتحادات الحديثة(الأتحاد التعاهدي أو الأستقلالي و الأتحاد المركزي)
اولا:الأتحاد التعاهدي الأستقلالي
هو اتحاد يضم دولتين و أكثر على أن تبقى كل دولة لها سيادتها الداخلية و الخارجية و رئيسها الخاص و يرمي هذا الأتحاد أساسا،الذي يقوم بناء علي إتفاق، إلي توحيد وتنسيق الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية أ والعسكرية أو بعضها فتنشأ هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الإتحاد. هذه الهيئة تختارها حكومات الدول المتحدة ولا يقوم أفراد هذه الدولة بإنتخابها ،لذلك فإنها تتسم باالطابع السياسي ،فلا تكون قراراتها ملزمة إلا إذا وافقت عليها الدول الأعضاء ،كما أنها لا تعبر عن رأيها وإنما على رأى الدول التي تمثلها .ووفقا لما سبق فأن سلطتها لا تمتد الى رعايا دول الأتحاد و توصياتها ليست ملزمة نظرا لكون الأتحاد لا يشكل دولة جديدة كما أن الهيئة ليست حكومة فوق الحكومات و عليه فأن الدول المتحدة تبقى مستقلة عن بعضها،و أن الهيئة الجديدة مهمتها تقتصر في البحث على سبيل الكفيلة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله فتقدم التوصيات
المتعلقة بذلك دون أن تخرج عن نصوص المعاهدة و الى أن تتقبلها جميع الدول الأعضاء فأن مهمتها تبقى محصورة فيما نصت عليه المعاهدة الى ان تعدل و يترتب على ما سبق عليه:
-أن الدول الأعضاء في الأتحاد تبقى مستقلة داخليا و خارجيا عن بعضها البعض لها علاقات دولية خاصة و لها دستور خاص بها،و يخضع افرادها لجنسيتها دون عيرها.
-أن قيام هذا الأتحاد لا يتطلب تشابه أنظمة الحكم .
-أن الحرب تقوم بين دولة أجنبية و دولة داخلية في الأتحاد و لا تعد حربا على التحاد ككل.
-ان الحرب التي تقوم بين دولتين في الأتحاد هي حرب دولية و ليست أهلية.
-أن استقلال الدول المتحدة ينتج عنه حق الأنفصال عنه متى أراد أي عضو ذلك.
-أن عدم التقيد بما ورد في المعاهدة يمكن أن يؤدي الى فصل العضو الذي لم يلتزم بنصوص المعاهدة من قبل الأعضاء بالأجماع.
و يمكن ايراد أمثلة على هذا النوع من الأتحاد: أولهما الإتحاد السويسري الذي قام سنة
1815.ويجد هذا الإتحاد بدايته سنة 1291عندما قامت ثماني دول صغيرة بإقامة علاقات
سنة 1647 الذى نص علي وحدة اعضاء الإتحاد ودفاعهم عن المعتدين عليهم وقدمت عدة
مشاريع من قبل بونبارت الجنرال عسكرية مع بعضها وإعتناق التحكيم لحل خلافاتهم ثم أن
صدر ميثاق الإتحاد ووافق عليه بالإجماع الإثنين والعشرين مقاطعة يوم 7 أوت 1815
إنظمت إليهم خمسة دول أخرى بعد قرن ونصف ظهر علي إثر ذلك الإتحاد نتيجة إتفاقيات
ومعهدات خاصة منها ميثاق الأسفاق برون كلها لم تحض بالقبول أو تجد قابلية للتطبيق ،إلى
ولذي تعرض لتعديل بوضع دستور 12 سبتمبر 1948 ،وعلي أثر ذلك تحول الإتحاد إلي
اتحاد فدرالي فقدت فيه المقاطعات العديد من الإختصاصات.وثانيهيما الاتحاد الذي قام بين
الولايات الإمريكية بعد الستقلال 13 مقاطعة عن بريطانيةا بإعلان الإستقلال في 4 جويلية 1776 ودخل الإتحاد التعاهدي حيز التنفيذ في مارس 1781 وتحول إلي إتحاد فدرالي سنة
1787 بعد الإجماع الذي وقع في ماي 1787 في فلادلفي.
وثالثهما التعاهدي الجرماني الذي إستمر من سنة 1815 إلي سنة 1866 والذي كانت النمسا
جزءا منه وحل محله اليوم إتحاد ألمانيا الشمالية المفصولة عن النمسا بموجب معاهدة براغ
وهذا الاتحاد الجرماني الشمالي أضفيت إليه بعض دول الجنوب وكون سنة 1871 الإمبراطورية الفدرالية الألمانية
ثانيا:الإتحاد المركزي
* نشأة الأتحاد المركزي و خصائصه:
ينشأ هذا الأتحاد كغيره بين دولتين أو أكثر،الا أنه يتميز عن الأتحادات السابقة في كونه أكثر انصهارا بين الدول المتحدة و أقواها ارتباطا،و يظهر هذا التمايز في فقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية و سيادتها الخارجية،و قيام شخصية دولية جديدة مكانها هي دوله الأتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الكاملة و تمتعها بجزء من السيادة الداخلية لكل الدويلات المنشئة للأتحاد،و هذا الجزء ينحصر فيما ينص عليه دستور الأتحاد و المتمثل بالخصوص في المصالح المشتركة للدويلات و هو دو طبيعة مزدوجة بأعتباره يمثل من جهة دولة موحدة على المستوى الخارجي و دول متحدة على المستوى الداخلي.
لذلك فأن أي نزاع يقوم بين الدويلات أو بينها و بين دولة الأتحاد يتم حله حسب نصوص الدستور و ليس القانون الدولي.
و ينتج عن ذلك أن دولة الأتحاد هي دولة صاحبة السيادة في المجال الدولي،أما الدويلات فلا سيادة لها في الخارج،و تبعا لذلك فأن رعايا الأتحاد تكون لهم جنسية واحدة هي جنسية دولة الأتحاد.
أما فيما يتعلق بالسيادة الداخلية فهي مشتركة بين الدويلات و الدولة المركزية و هذا ما يميزها عن الأتحاد الفعلي و الدولة الموحدة،ذلك لأن الدويلات لا تستقل استقلالا تاما بسيادتها الداخلية كما هو الشأن في الأتحاد الفعلي كما لا تفقدها كلها كما هو الحال في الدولة الموحدة،غاية ما في الأمر أن الحكومة المركزية تتمتع بجزء من السلطة على حكومة الدويلات و أقليمها و رعاياها.
ووفقا لذلك فأن كل دويلة يكون لها دستورها الخاص بها و بالتالي سلطتها الثلاث طبقا لما هو مقرر و محدد في دستور الأتحاد التي تتكون هي الأخرى من سلطة تشريعية لها مجلسين أحدهما ينتخبه الشعب و الثاني يتكون من ممثلين عن الدويلات و سلطة تنفيذية و سلطة قضائية.
كيفية نشأة و نهاية الإتحاد المركزي:ينشأ الأتحاد المركزي بطريقتين
أولهما:هي انضمام دولتين أو أكثر من أجل إقامة دولة واحدة في شكل اتحاد مركزي كالولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و كندا و أستراليا.
ثانيهما:تفكك دولة موحدة الى عدة دويلات و تكوين اتحاد مركزي كالإتحاد السوفياتي سابقا و المكسيك.
و ينتهي أيضا بطريقتين كانهيار الدول و وفقا لقواعد القانون الدولي كان تقع تحت سلطة أجنبية أو تتحول من اتحاد مركزي الى نوع اخر من الأتحاد كالأتحاد التعاهدي أو يتحول الى دولة موحدة أو ينقسم الى دول مستقلة ذات سيادة مثلما حدث للأتحاد السوفياتي سنة 1991.
د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص131
خصائص الإتحاد المركزي:
يتميز الإتحاد المركزي كما سبق أن أشرنا باختصار شديد عن غيرة من أشكال الدولة بعدة خصائص أساسية نجملها في الأتي:
1-توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و الحكومات الولايات:
و تتوزع الاختصاصات تلك وفقا للطرق الأتية:
*اما أن تحدد على سبيل الحصر اختصاصات الحكومة المركزية و الباقي يترك للولايات و هي الطريقة التي اتبعها كل من الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و الأتحاد السوفياتي.
و اما أن تحدد اختصاصات حكومات الولايات و ما بقي يترك للحكومة المركزية و هو ما سارت عليه كندا.
2-وجود دستور مكتوب: ان توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات يقتضي ضرورة وجود دستور مكتوب يلجأ اليه لبيان توزيع السلطة بين الهيآت المركزية و الهيآت المحلية في الولايات المشكلة للاتحاد
3-ضرورة وجود قضاء فيديرالي: ان وجود قضاء مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ من جرائها منازعات بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات فيتدخل القضاء المركزي للفصل فيها.
4-تمثيل الدويلات في الهيئة التشريعية للأتحاد: من مظاهر تأكيد استمرار بقاء الولايات كوحدة دستورية ،تمثلها في الهيئة التشريعية للأتحاد و لا يهم وجود تفرقة بين هذه الولايات.
5-تمتع رعايا الأتحاد بجنسية واحدة: ان ظهور شخص دولي جديد يستتبع تمتع كل رعايا الدول التي اتحدت بجنسية واحدة هي جنسية دول الأتحاد.
6-ان قيام علاقات معقدة بين دول الأتحاد و الولايات يحقق الحرية:ان قيام علاقات معقدة داخل الأتحاد بين مختلف الدول تكون لصالح الحرية فإذا كان الأتحاد يسمح بقيام سلطة مركزية قوية تشعر بقوتها في الخارج،فإنها تكون بدون خطر في الداخل نتيجة لتداخل الصلاحيات بحيث أن السلطة المركزية تكون مجبرة غالبا على التفاوض مع الدويلات الداخلية في الأتحاد بدلا من اصدار أوامر اليها(1)
1- د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص 132-133
و مثالنا على ذلك النظام الفيديرالي السويسري.
ان الأتحاد المركزي السويسري تعود بوادره الى القرن 13 حينما عقد اتفاق بين ثلاث مقاطعات هي اوري،سويتز،واينتروالدن 15/07/1291 و تطور ليشمل ثمان مقاطعات ثم ثلاث عشر و أخيرا اثنان و عشرون على أثر الإتحاد الفيديرالي في سنة 1815 و المتوج بدستور 12/09/1848 المعدل في سنة 1874 .
الهيآت المركزية في الإتحاد السويسري:
مجلس الدولة الذي تمثل المقاطعات فيه بالتساوي و يهتم بالمسائل التشريعية و التنفيذية،غير أن هذه الوظيفة يعهد بها إلى مجلس اتحادي يختاره مجلس الدولة لمدة أربع سنوات و يمارس أعماله في النطاق الذي يحدده له مجلس الدولة.
و توجد إلى جانب هذا المجلس محكمة فيدرالية أنشئت في سنة 1848 عهد لها بحل المنازعات التي تقوم بين المقاطعات و الدولة الاتحادية و هو اختصاص يتزايد مهام الدولة الفيدرالية و تداخل الاختصاصات بينهما و بين المقاطعات.
و ما يتميز به الإتحاد الفيدرالي السويسري هو الأهمية الممنوحة للتطبيقات الديمقراطية و التمسك بها مما جعل الشعب هو المحرك و المراقب للتحول الذي تعرفه الدولة السويسرية و هذا عن طريق أسلوب الاستفتاء الذي يعد أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية المباشرة في سويسرا.(1)
----------------
1-د.سعيد بوشعير القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ص136
الخــاتمــة
من خلال بحثنا هذا عرفنا أن الدولة البسيطة هي الدولة التي لها دستور واحد يخضع له الجميع و المركبة هي اتحاد مجموعة من الدول تختلف باختلاف الأهداف و تود هذه الدول تحقيقها ، و ركزنا على الإتحاد الذي يستند على دستور ألا و هو الإتحاد الفيدرالي لأننا ارتأينا أنه أهم اتحاد بالنسبة للقانون الدستوري أما باقي الاتحادات قد أهتم بها القانون الدولي.
في كل الأحوال فأن الدولة البسيطة هي الأساس و لم تزل كذلك حتى في الدولة المركبة ذلك فأن الدولة المركبة أنما تظهر الدولة البسيطة.
قــائـمة الـمـراجـــع
1-الدكتور عبد الكريم علوان- أستاذ القانون الدولي المشارك جامعة عمان الأهلية سابقا- النظم السياسية و القانون الدستوري- دار الثقافة للنشر و التوزيع 2009م
2-الدكتور بوكرا ادريس- أستاذ القانون العام كلية الحقوق –جامعة الجزائر –نائب رئيس الجامعة- الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية –دار الكتاب الحديث الطبعة 2003م
3-الدكتور سعيد بوشعير –القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة -الجزء الأول-النظرية العامة للدولة و الدستور--طبعة ثانية منقحة –ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر.
4-الدكتور ماجد راغب الحلو –أستاذ القانون العام –كلية الحقوق جامعة الإسكندرية –محامي لدى المحاكم العليا-الدولة في ميزان الشريعة –دار الجامعة الجديدة طبعة 2007م
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-11-18, 11:09
بحث حول اشكال الحكم في الدولة
ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي
العرض العادي
