الأدلة و البينات على حكم المظاهرات والاعتصامات

[النيلية]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأدلة و البينات على حكم المظاهرات والاعتصامات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين أما بعد:

فبارك الله في كل من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله في إثبات حرمة ما حرم الله وعدم المزايدة على شرعه لان من زايد عليه أو انقص منه أو زاد فيه ما ليس فيه فقد جعل نفسه إلها مع الله يزيد في شرعه مالم يرتضه وذلك هو الشرك المبين الذي يقع فيه بعض المزورين للدين , ممن قدم رضا الظالمين من حكام وسلاطين على رضا الله المعين , ووفق الله كل من حرص على التزام أحكام الشرع المطهر في المنشط والمكره وترك أهواء البشر تحقيقا للتوحيد وإن خالف الضالين المظلين من أسياد وحكام طاغين وظالمين.

يتردد كثيرا على ألسنة الناس مصطلح المظاهرات والاعتصامات وخاصة بعد تحصيل النفع الجليل والخير الكثير من قيامها في بعض بلاد المسلمين والتي كانت قد أخفيت فيها شعائر الدين الظاهرة وأكلت فيها حقوق المسلمين الباهرة, أو التي سلبت فيها كرامة المسلمين ووالى حكامها أعداء الإسلام الماكرة ,وحماة الصهاينة والصليبيين الفاجرة . فوجد بعض الحكام الظالمين قد سارع لتشغيل بعض فقهائه الظالمين أعوان المستبدين وناصري الضالين المظلين ودافني شعائر الدين خدمة لحكامهم الطاغين المستبدين من اجل رعاية الصهاينة والصليبيين أعداء الدين

فابتداءًا نقول إن معنى المظاهرة في اللغة: المعاونة والتظاهر: التعاون، ومنه قول الله تعالى: {وَإِن تَظَهَرَا عَلَيهِ فَإنَّ الله هُو مَولَاهُ}، ومنه أيضاً: قوله: {سِحرَانِ تَظَهَرَا}؛ فالتظاهر التعاون، فرجل عاون رجلاً على شيء فقد ظاهره عليه

وفي الاصطلاح المعمول به في الوقت الحاضر

فهو صورة من صور إنكار المنكرات السياسية (الصادرة من الحاكم ) وإعلان عدم الرضا بها ومخالفتها سواء كان هذا المنكر يتعلق بأمر سياسي كمنع الحاكم لشعيرة من شعائر الإسلام أو كانت تتعلق بأمر اجتماعي كمنع الزواج من جنسية معينة أو تتعلق بأمر اقتصادي كسوء توزيع ثروة البلاد أو استئثار الحاكم بشي منها دون بقية شعبه ونحو ذلك .

وعليه فإن التظاهر قد يكون على البر والتقوى فيكون من التعاون على البر والتقوى وهو محمود، وقد يكون على الإثم والعدوان فيكون من التعاون على الإثم والعدوان وهو محرمٌ

و يجب أن ينظر إلى المظاهرات والاعتصامات من جهتي الوسيلة والغاية المقصد

أما الأولى وهي الوسيلة

فإنه عند النظر إلى الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض فإننا نقول انه تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة ، المتوصل بها إلى الغاية ، وهل هي مأمور بها شرعا فتكون واجبة أو مندوبة ، أو ممنوعة شرعاً فتكون محرمة أو مكروهة أو لم يأمر بها ولم ينه عنها فتكون مباحة

ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها،.

ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، فهذا ونحوه لا يلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.

وإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .

ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذا مما اختلف فيها الفقهاء على قولين بين مجيز ومانع .

وحجة القائلين بالمنع أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، أما القائلين بالجواز فقالوا الأصل في الوسائل الجواز

والذي أراه أن الوسائل ، وهي الطرق المؤدية إلى المقاصد ليست تعبدية ولا منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، بناء على ذلك فينظر أليها : هل هي ممنوعة أولا . ولا ينظر إليها : هل هي مأمور بها أو لا.

الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك لأنه لايحكم على الوسائل ـ بحكم مستقل عن الغايات المرداة من ورائها ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليه


فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود ، وهو النصرة ورفع الظلم أو تخفيفه فإنها جائزة,بل مأمور بها بحسب مالها من أثر.

ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها منها المظاهرات والاعتصامات السلمية وهذا ما سنبين حكمه فيما يأتي , وبناء على ذلك فإننا نقول انه اذا كانت الغاية من المظاهرات والاعتصامات مشروعة فإن الشرع لا يمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى تحريم الاعتصامات والتظاهرات السلمية (مطلقا مهما كانت غايتها) حجة نقلية ولا عقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده


ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك و لم اجد مع من ذهب إلى التحريم مطلقاً دليلاً من الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة . بل قامت الأدلة الشرعية مع من قال بأن الأصل فيها هو المشروعية

يتبع