من يحضر ماجستار نقود مالية وبنوك في تلمسان

[mascara]

السلام عليكم اخواني هذه بعض المعلومات المتعلقة بالاقتصاد النقدي والبنكي اتمنى ان تفيدكم
- مسار السياسة النقدية:
إذا أردنا تقييم مسار السياسة النقدية في الجزائر فإن ذلك لابد وأن يتم عبر مراحل مختلفة، ويمكننا أن نقسمها إلى مرحلتين أساسيتين هما:

2-1 السياسة النقدية قبل الإصلاحات الأساسية –قبل 1990: وهذه يمكننا أن نلخصها في الفترات التالية:
2-1-1 الفترة الأولى:1962-1970: إن الحديث على سياسة نقدية خلال هذه الفترة فيه الكثير من التجني لعدة أسباب منها:
- حداثة استقلال البلد؛
- عدم اكتمال البناء المالي والمصرفي؛
- التبعية للمؤسسات المالية والاقتصادية للمحتل.
تميزت هذه الفترة بأنها كرست لبناء الأجهزة المالية بدءا بالبنك المركزي سنة 1962، كما لعبت الخزينة في هذه الفترة دورا مباشرا في تمويل القطاع الفلاحي إلى حدود 1964، وكذا القطاع الصناعي عن طريق الأموال التي سيسيرها الصندوق الجزائري للتنمية، خاصة وأن هذه الفترة تميزت بضعف موارد التمويل.
لقد كان للخزينة الدور الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني بواسطة القروض المتوسطة والطويلة الأجل وبقي للجهاز البنكي دور التمويل بواسطة القروض القصيرة الأجل.

2-1-2 الفترة الثانية: 1971-1985 : عرفت هذه الفترة إصلاحا ماليا سنة 1971، والذي عد منعرجا حاسما لبداية بوادر لعب السياسة النقدية دورا في عملية تمويل الاقتصاد الوطني، و هذا لا يعني أننا سوف نرى الجهاز المصرفي يلعب كامل صلاحياته في إدارة النقد لان تقييم مسار هذه الفترة يمكن أن يظهر لنا ما يلي:
- تمويل الاستثمارات عن طريق الخزينة العمومية؛
- إعطاء الجهاز المصرفي دورا في عملية التمويل ؛
- الاعتماد على الإصدار النقدي في تمويل الاستثمارات ؛
- ضعف عملية تعبئة الادخار الوطني ؛
- الخزينة كمحور لعملية تمويل الاقتصاد الوطني واقتصار الجهاز البنكي على تغطية عجز الميزانية؛
- لم يكن سعر الصرف يلعب دوره نتيجة تحديده إداريا.

إن الحكم على أن السياسة النقدية لم تكن تلعب دورا أساسيا في هذه الفترة يمكن أن نعززه بما يلي:
لم تجد المؤسسات الوطنية صعوبة للحصول على القروض ، بل كانت العملية آلية دون النظر إلى الجوانب المالية وقدرة السداد وغيرها من الحسابات الاقتصادية، إذ يكفي أن يعتمد المشروع ضمن ما عرف بالمخطط الوطني للاستثمارات ليتحصل على القروض اللازمة لإنجازه وهو ما افقد البنوك دورها، إضافة إلى أنها كانت تخضع إلى تعليمات وزارة المالية. أي أن البنك المركزي منح له هامش ضيق تمثل في تلبية احتياجات الخزينة العمومية من خلال التسبيقات التي يقدمها، أضف إلى مختلف القروض التي كانت تمنحها البنوك غير مؤكدة الاسترجاع وهو ما يدعم غياب سياسة قرضية بالمعنى الحقيقي. وفي هذه الفترة حددت السلطة النقدية من خلال ما يسمى بـمجلس النقد والقرض،وتمثلت مهامه :
- دراسة طبيعة،حجم وكلفة القروض في إطار المخططات وبرامج التنمية الاقتصادية؛
- مراقبة تطور الكتلة النقدية من خلال مراقبة تطور القرض وتوازن الجهاز المصرفي.

إن هذه الصلاحيات هي من صميم المهام التقليدية لأي بنك مركزي و هو ما جعله ينحسر في المهام الإدارية ولم يعد معها يلعب غير وظيفة الإصدار والمطلوبة من الاقتصاد الوطني عن طريق الخزينة العمومية، أي أن هذه العملية أصبحت آلية دون تدخل وتوظيف أدوات السياسة النقدية لتسيير الكتلة النقدية وضبط تمويل الاقتصاد الوطني حسب المعايير الاقتصادية وما يعزز ذلك :
- إلزام البنك المركزي بتقديم تسبيقات للحسابات الجارية لتمويل قروض البنوك القصيرة المدى الموجهة للاستغلال؛
- إعادة الخصم الآلية لدى بنك الجزائر لتمويل القروض المتوسطة المدى و قد حدد سعر الخصم إداريا عند مستوى ضعيف قدر بـ: 2.75% وهذا عمل على تكثيف العملية لإعادة تمويل البنوك وجعل عملية إصدار البنوك دون معنى و بلا حدود؛
- غياب السوق النقدية والمالية لإعادة تمويل البنوك؛
- ضعف معدلات الفائدة المدينة عند مستوياي تتراوح ما بين 3,14% و4,12% وهو ما اضعف عملية تعبئة الادخار .
إن النقد و نتيجة لما سبق ابتعد عن لعب أدواره الاقتصادية و اكتفى فقط بلعب دور الوسيط للمبادلة من خلال التحديد الإداري للأسعار، الذي أنتج الاكتناز وضعف الادخار وانتشار المضاربة والسواق السوداء التي لعبت دور الجهاز المصرفي في عمليات الصرف، حتى أصبحت السوق الموازية مصدر الحصول على السيولة للقطاع الخاص و الأفراد لتمويل عمليات الاستيراد.
إن الاكتناز الشبه منعدم في بداية الاستقلال انتقل إلى 950 مليون دج سنة 1969، ليصل سنة 1984 إلى 33 مليار دج، فمعدل الاكتناز انتقل من 39% سنة 1970 إلى 49% سنة 1985 من حجم الكتلة النقدية السائلة وهو ما يعني عدم قدرة الجهاز المصرفي على أداء دوره في عملية الضبط النقدي و تأكيدا على لعب الخزينة الدور الأساسي كوسيط مالي .

2-1-3 الفترة الثالثة:1986-1989: تميزت هذه الفترة بـ:
- مواصلة ضعف الجهاز البنكي من خلال عدم إمكانيته تعبئة الادخار والموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني و قد بلغ مستوى النقدية خارج الجهاز المصرفي سنة 1990 معدل 49,7% من m 1 ، وهذا كله أدى إلى الاعتماد كلية على البنك المركزي في تمويل القروض؛
- نقص السيولة الكافية لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل وكثر استخدام التمويل بالسحب على المكشوف كشكل من أشكال القرض الرئيسية .
- عرف الدينار الجزائري خلال هذه الفترة تخفيضات متواصلة، ففي سنة 1986 كان بمعدل 6.5% إلى سنة 1990 بمعدل 22% ، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات الاستثمار من 36,5% من الناتج الوطني مابين 80/89 إلى 29,7% ما بين 85/89 إضافة إلى المديونية التي امتصت الفائض المحقق في الميزان التجاري .
سنتكلم لاحقا وفي نقطة أخرى عن واقع السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي الجزائري من خلال تعديل القانون 90-10 بالأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض.

2-2 السياسة النقدية بعد الإصلاحات الأساسية و إشكالية الاستقلالية:
يمكن اعتبار أن القانون 90-10 الصادر في 14 ابريل 1990 مرحلة فاصلة بين حقبتين مر بهما مجمل الاقتصاد الجزائري بالانتقال من مرحلة الاقتصاد المركزي إلى مرحلة اقتصاد السوق، مما يستدعي استعمال أدوات أداء جديدة على مستوى كل السياسات ومنها السياسة النقدية التي تميزت بـ:

[mascara]

-2-1 استقلالية السلطة النقدية : ويمكن أن يظهر لنا التطور الحاصل بين ما كنا نراه في المرحلة الأولى وما جاء به هذا القانون من خلال المهام والأهداف التي انيطت بها هذه السلطة ، و يمكن القول أن هذه الاستقلالية نسبية حسب ما يصفها الأستاذ محمد الشريف ايلمان ومحل نقاش واختلاف كما سنرى أكثر لاحقا، وتنص المادة 11 من القانون 90-10 على أن " البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي".
2-2-2 الفصل بين القطاع النقدي و القطاع الحقيقي : إن النظام البنكي ذو المستوى الواحد الذي كان سائدا أدى إلى التداخل بين الوظيفتين وخضع فيه الإصدار لقرار الاستثمار. كما أن السياسة الميزانية لم تكن مستقلة عن قرار الاستثمار، حيث لعبت الخزينة العمومية من قبل هd0ا القانون دور الممول للاستثمارات الطويلة الأجل، ولم تؤد بالتالي السياسة النقدية دورها، وتظهر ملامح الدور السلبي للسياسة النقدية في ذلك التوسع النقدي غير مضبوط، إذ انتقل حجم النقود المتداولة من 118 مليار دج سنة 1980 إلى 420,2 ملياردج عام 1990، كما وصل متوسط نمو الكتلة النقدية سنويا إلى 26% .

انه من بين الإجراءات الجديدة التي حددها الإصلاح الجديد نجد:
- تسيير و تنويع وسائل الدفع؛
- تعبئة الادخار؛
- عقلنة النشاط الائتماني؛
- إضفاء التنافسية على عمل الجهاز البنكي.
2-2-3 إبعاد الخزينة عن الائتمان : إن تمويل عجز الخزينة بواسطة الجهاز البنكي من خلال التسبيقات المقدمة جعل الدين العمومي يصل إلى حدود 108 مليار دج في نهاية 1989 اتجاه البنك المركزي و 10 ملياردج اتجاه البنوك التجارية أي نسبة45% من مجموع الدين العمومي الداخلي، وقد حدد القانون الجديد فترة 15 سنة للخزينة لتسديد هذه التسبيقات. كما أبعد القانون الجديد الخزينة عن دور تمويل الاستثمارات العمومية الطويلة المدى للمؤسسات المستقلة و أصبح ذلك من مهام البنوك عن طريق الإقراض.
2-2-4 تحديد العلاقة بين بنك الجزائر و الجهاز التنفيذي : ألزم الترتيب الجديد الحكومة استشارة البنك المركزي في الأمور المالية والنقدية، واقتراح هذا الأخير أي إجراء يمكنه التأثير ايجابيا على ميزان المدفوعات و إخبار الحكومة بكل ما له تأثير على الاستقرار النقدي، كما حدد القانون علاقات البنك مع الهيئات الخارجية من خلال عقد الاتفاقات الدولية المتعلقة بالدفع والصرف والمقاصة .
2-2-5 هيئات تنظيم السياسة النقدية : حدد القانون الجديد الهيئات المنظمة للسياسة النقدية و هي :
- مجلس النقد والقرض:يمكن لهذا المجلس أن يتصل بالأشخاص و المؤسسات التي يرى أهمية في استشارتهم كما له صلاحيات مجلس إدارة بتحديد الميزانية السنوية لبنك الجزائر و تعديلها. كما يمكن لمجلس النقد والقرض كسلطة نقدية أن :
-يصدر أنظمة الصرف الخاصة بإصدار النقد وعمليات الخصم وقبول السندات وشروط فتح البنوك ومراقبة الصرف وتنظيم السوق؛
-الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات المثبتة زيادة على الملاحقة المدنية والجزائية.

- اللجنة المصرفية:لها دور رقابي من خلال السهر على تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية و التأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطار كبيرة و لا لملاءة البنك ، كما أنها تفرض احترام البنوك لقواعد الحذر المحددة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تغطية الأخطار وتصنيف درجة خطر الديون و تشكيل الاحتياطي لمخاطر القرض.
3 - استقلالية البنك المركزي و السياسة النقدية:
3-1 مفهوم استقلالية البنك المركزي : يمكن لنا أن نعطي مجموعة من المفاهيم:
3-1-1 المفهوم الأول: يتمثل في عزل السياسة النقدية عن الضغط السياسي اليومي المستمر، المتمثل في تعيين نوع من القواعد للسياسة النقدية يتحتم إتباعها حتى وإن كانت هذه القواعد تحد من حرية البنك المركزي في التصرف عند إدارته للسياسة النقدية إلا أنها تضمن عدم وجود أي تدخل من السلطة السياسية وتضمن له استقلالا عنها.
3-1-2 المفهوم الثاني : ويعني منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من جهة، ومن خلال منحه حرية تصرف كاملة في وضع وتنفيذ سياسته النقدية.
إن التحليل يقودنا إلى التفريق بين الاستقلالية في تحديد الأهداف والاستقلالية في تحديد الأدوات، فالبنك يتمتع باستقلالية في تحديد أهدافه إذا تمتع البنك بحرية إدارة السياسة النقدية دون تحديد دقيق للأهداف، كما يمكن أن تكون له استقلالية إذا لم تكن الأهداف الخاصة بالأسعار محددة رقميا. أما استقلالية البنك في تحديد الأدوات فإنها يمكن أن تتحقق عندما تكون له السلطة والحرية في وضع وتنفيذ السياسة النقدية التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه، والعكس يجعله غير مستقل وكذلك عندما يلتزم بتمويل عجز الميزانية.

وعلى هذا الأساس السابق فإن الاستقلالية تقتضي حرية وامتلاك البنك المركزي قرار وضع وتنفيذ السياسة النقدية وطرح الأدوات المناسبة لتحقيق الأهداف. ولعل هذا يطرح لنا إشكالية حول مساءلة البنك المركزي، والجواب أن الاستقلالية لا تعني عدم المسؤولية، إذ يمكن له أن يكون مسئولا أمام أي جهة كانت مالية أو قضائية أو تشريعية للاطلاع على نشاطه و التأكد من مطابقة أعماله للقوانين وفي ذلك حدد القانون 90-10 أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يستدعي البنك للاطلاع والمساءلة.
إضافة إلى ذلك فان الكثير من الدول التي اتجهت نحو منح الاستقلالية لبنوكها لم تلغ المسؤولية المحملة لها أمام المجتمع وممثليه، ولعل أبرز مثال على ذلك فرنسا التي اتجهت إلى منح الاستقلالية للبنك سنة 1980 ليصبح بعيدا عن تدخلات الحكومة وتدعم ذلك بموجب القانون الصادر سنة 1993، وقد أشار محافظ البنك المركزي الفرنسي انه يتعين على الأخير أن يستمع للآخرين و أن يشرح لهم ويجيب على كل استفساراتهم .
3-2 معايير استقلالية البنك المركزي: يمكن لنا أن نوجز أهم المعايير التي تقاس بها مدى استقلالية البنك المركزي من عدمه وهي :
- سلطة وحرية البنك المركزي في وضع وتنفيذ السياسة النقدية ومدى التدخل الحكومي في ذلك والهيئة الفاصلة بين الطرفين في حال الاختلاف بشأن هذه السياسة؛
- مدى التزام البنك المركزي في تمويل العجز في الميزانية؛
- مدى التزام البنك بشراء أدوات الدين الحكومية المباشرة؛
- مدى التزام البنك بمنح التسهيلات الائتمانية للحكومة ومؤسساتها؛
- سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية وأعضاء مجالس إدارتها ومؤسساتها ومدة ولايتهم ومعدل استقرارهم في وظائفهم؛
- سلطة الحكومة بشأن ميزانية البنك المركزي؛
- مدى تمثيل الحكومة في المجالس وما إذا كان التمثيل للحضور والاستماع أم يمتد إلى حق التصويت والمشاركة والاعتراض عن اتخاذ القرارات؛
- مدى أهمية هدف المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة العملة كهدف أساسي؛
- مدى مساءلة البنك المركزي أمام الهيئات الأخرى.

[mascara]

- واقع استقلالية بنك الجزائر حسب الأمر 03-11:
جاء هذا القانون بعد أن لاحظت السلطات الضعف الذي لا زال يتخبط فيه أداء الجهاز البنكي، وخاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخليفة وبنك الصناعة والتجارة الجزائري، والذي كشف على ضعف آليات الرقابة والتحكم من طر ف البنك المركزي باعتباره المسئول كسلطة نقدية وربما تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان واضحا في ذلك حينما حدد طبيعة الإصلاح بإتباع الخطوات التالية :
- وضع نصوص تشريعية و تنظيمية لتأطير هذه الوظيفة: وهذا من خلال تطهير محافظ البنوك العمومية؛
- إعادة تنظيم الجهاز البنكي بعد تطهيره مباشرة: وهذا حتى يتكيف مع كل النشاطات والوظائف التي نجدها في البنوك عالميا، من خلال إستراتيجية طموحة تعتمد على تكوين الموارد البشرية وإدخال وسائل المعلوماتية وسياسة تسويق مصرفي اتجاه العملاء تسمح بتعبئة ادخار العائلات وتوفير القروض اللازمة لتمويل الاستثمارات المنتجة.كما يتحتم على الجهاز البنكي التوجه إلى التخصص وإضفاء التنافسية، من خلال مختلف المنتجات المالية التي يطرحها في السوق لتلبية كل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وهذا ما يعني فتح المجال للمشاركة الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية؛
- إعادة تنظيم النظام البنكي بالاستناد على نواة صلبة من البنوك العمومية المطهرة ماليا والعصرية : ذلك أنها ستتحمل عبء إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية للمشاركة في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني؛
- أهمية إيجاد بورصة للقيم باعتبارها مرحلة مالية مهمة في مواكبة إعادة البناء الاقتصادي: إذ أن البلد الذي هو في حاجة كبيرة إلى أموال للتنمية الاقتصادية يصبح لوجود مؤسسات فيه، مثل البورصة والسوق المالية أهمية بالغة في استيعاب الأموال المدخرة الضرورية للاستثمارات والهياكل القاعدية الحيوية؛
- العمل على وضع منتجات مالية جذابة: وهذا يسمح باحتواء الأموال المكتنزة، خاصة عند القطاع الخاص وتكثيف المجهودات اتجاه أسواق البورصات الأجنبية.
يتطلع الأمر الجديد إلى مجموعة من الأهداف :
5-1 السماح للبنك المركزي باستخدام أفضل لصلاحياته: و يتم ذلك من خلال:
- الفصل بين الإدارة ومجلس النقد والقرض داخل بنك الجزائر؛
- توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض؛
- تقوية استقلالية اللجنة البنكية وهذا بإضافة أمانة عامة.
5-2 تكثيف التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المسائل المالية:و هذا بعد أن طرح القانون الجديد:
- إثراء محتوى وشروط المناقصات للعلاقات الاقتصادية والمالية وتسيير بنك الجزائر؛
- إنشاء لجنة مختلطة بين البنك ووزارة المالية لتسيير الإيرادات الخارجية والمديونية؛
- تمويل إعادة الاعمار المرتبطة بالأحداث المأساوية داخل البلد؛
- سيولة المعلومات المالية وتأمين مالي أحسن للبلد.
5-3 السماح بحماية أحسن للبنوك فيما يخص توظيف وادخار الجمهور: وهذا من خلال النقاط التالية:
- تقوية شروط ومعايير اعتماد البنوك ومسيري البنوك والجزاءات اللازمة للمخالفين؛
- مضاعفة الجزاءات بالنسبة للانحرافات المتعلقة بالنشاطات البنكية؛
- منع تمويل نشاطات المؤسسات العائدة لمؤسسي ومسيري البنك؛
- تقوية صلاحيات جمعية البنوك والمؤسسات الماليةabef واعتماد قوانينها الأساسية من طرف بنك الجزائر؛
- تقوية وتوضيح شروط عمل إدارة الخطر.
كما حدد القانون الجديد الشروط اللازمة لنجاح ما جاء به وهي:
- الاعتماد على التكوين والسماح للقدرات والكفاءات التي يحوزها بنك الجزائر على البروز؛
- ضرورة توافر نظام معلومات فعال يستند إلى عملية تحويل كفؤة سريعة ومؤمنة للمعلومات؛
- العمل على تمويل الاقتصاد بواسطة موارد السوق والتي تتطلب نظاما بنكيا قويا وبعيدا عن كل الضغوط.

6- مدى استقلالية بنك الجزائر وفق معايير الاستقلالية:
إن معرفة القوانين التي حكمت تأسيس البنك الجزائري و تحديد مهامه ابتداء من القانون 62-144 المتعلق بإنشاء البنك المركزي ثم الإصلاح المالي سنة 1971، وصولا إلى القانون 86-12 الذي أعاد بعض صلاحيات البنك المركزي، والذي كان محدودا ولم يساير الأوضاع والدليل تعديله بموجب القانون 88-06 الذي اعتبر خطوة في طريق الإصلاحات تم توسيعها بموجب القانون 90-10 الذي سبق وأن حددنا معالمه سابقا وأخيرا جاء التعديل سنة 2001 والذي اختتم بالأمر 03-11 الصادر سنة 2003 والذي سيكون محل تحليلنا:
6-1 من حيث سلطة الحكومة في تعيين الأعضاء : نجد أن إدارة البنك يرأسها محافظ يساعده 03 نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي يمنعهم القانون من ممارسة أي وظيفة حكومية أو عمومية أخرى ، أما مهامه فتتمثل في :
-تمثيل الدولة في الهيئات المالية الدولية والبنوك المركزية الأجنبية؛
- يمضي باسم بنك الجزائر كل الاتفاقيات والميزانيات وحسابات الميزانية؛
-ينظم مصالح البنك و يحدد نشاطاته؛
- يعين ممثلي البنك المركزي لدى المجالس التابعة لمؤسسات أخرى يراها ذات فائدة؛
-يحدد مهام وسلطات نوابه وغيرها من المهام الأخرى.
6-2 من حيث إدارة السياسة النقدية:يعطي القانون البنك المركزي الصلاحية الكاملة في إدارة السياسة النقدية إذ تنص المادة 35 على أن" بنك الجزائر تتعلق مهمته في مجالات النقد والقرض والصرف بإنشاء وتوفير الشروط اللازمة لتنمية سريعة للاقتصاد بحثا عن الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.بهذا فهو مكلف بضبط التداول النقدي، التسيير والمراقبة بكل الوسائل لتوزيع القرض، السهر على التسيير الجيد للالتزامات المالية قبل الخارج وضبط سوق الصرف"، وهذا يوضح لنا السلطة التي أعطاها القانون للبنك في إدارة السياسة النقدية.
6-3 من حيث درجة تدخل الحكومة : يستشار بنك الجزائر من طرف الحكومة حول كل مشروع قانون أو نص يتعلق بالمالية والنقد.كما يمكن للبنك أن يقدم للحكومة كل اقتراح يراه ايجابيا على ميزان المدفوعات،حركات الأسعار، وضعية المالية العامة وكل ما يراه مهما لتطوير الاقتصاد. ويقوم بنك الجزائر كذلك بإعلام الحكومة بكل ما يخل بالاستقرار النقدي، ويمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية أن تمده بالإحصائيات والمعلومات التي يراها ضرورية لمتابعة وفهم تطور الوضعية الاقتصادية للنقد والقرض وميزان المدفوعات والمديونية الخارجية. كما يعهد لبنك الجزائر أيضا:
- تحديد معايير عمليات القرض مع الخارج وهو من يمنح القبول عليها ماعدا عندما يتعلق الاقتراض من طرف الدولة أو لحسابها؛
- القيام بتركيز كل المعلومات الضرورية لمراقبة ومتابعة الالتزامات المالية اتجاه الخارج ويبلغها إلى وزارة المالية؛
- مساعدة الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية وعند الحاجة يمثلها أمام المؤسسات أو في المؤتمرات الدولية؛
- المشاركة في المفاوضات الدولية الخاصة بالمدفوعات والصرف والمقاصة فهو المكلف بتنفيذها لحساب الدولة.
ورغم ذلك فان الحكومة ممثلة في وزير المالية يمكنها أن تطرح تعديلات على ما يصدر عن مجلس النقد والقرض من قرارات مرة واحدة .
6-4 من حيث هدف السياسة النقدية:حسب ما نص عليه القانون في مهام مجلس النقد والقرض ، للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدية من خلال:
-إصدار النقد كما جاء في المواد 4 و 5 من نفس القانون؛
-يحدد ويساير ويتابع ويقيم السياسة النقدية؛
-يحدد الأهداف النقدية خاصة فيما يتعلق بتطور المجاميع النقدية والقرض؛
- يضع الأداة النقدية وقواعد الحذر للسوق النقدية؛
- يحدد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه؛
- و ضع قواعد الصرف وتنظيم سوق الصرف وغيرها من الأعمال.

6-5 من حيث مساءلة البنك:حدد القانون نقاطا عديدة لذلك فمنها ما تعلق بالسر المهني أو حال ارتكاب أخطاء جزائية.

[mascara]

من يريد المزيد فليسأل

[alex1981]

بارك الله فيك لكن ما يحيرني مقياس التخصص فيه اربع مقاببس هل نجريها كلها

[أم ريان الجنة]

السلام عليكم
بارك الله فيك أخي على هذه المعلومات
فيما يخص سؤال الأخ ألكس مقياس التخصص يضم المقايسس الأربعة يطرح على كل مقياس سؤال ويجرى الامتحان على أن المقاييس الأربعة تعتبر مقياسا واحدا

[mimer85]

بارك الله فيك

[mascara]

لا شكر على واجب انا كنت من الذين يهتمون بالاقتصاد البنكي والنقديي وحضرت له كتب ومذكرات لكن لم يتم الاعلان مسبقا الى بعد فوات الاوان
لذا اردت ان اساعد من يحتاج الى ذالك

[محمد غيتاوي]

من فضلكم ماهي المواد الأربع بالتحديد - مقاييس التخصص - ثم هل من معلومات حديثة حول سعر الصرف وانعكاسات صدور الأمر 03-11 على الاقتصاد النقدي اليكم ياشباب المنتدى كافة وشكرا

[messy]

انا احضر لهذه الماجستير ارجو ان تبعث لي بكتب او دروس خصوصا في الاقتصاد النقدي والبنكيوالمالية وهذا بريدي الالكتروني
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
وشكرا مسبقا

[mira22]

أريد بحثا حول نشأة الجهاز المصرفي

[mascara]

عندي مذكرة حول تطور الجهاز المصرفي الجزائري