جريدة النصر تستبعد عديمي التخصص

[هرمنا]

وزارة التربية تعلن عن تدابير إدماج الأساتذة المتعاقدين في غير الاختصاص

أفرجت وزارة التربية الوطنية أول أمس عن آلية إدماج الأساتذة المتعاقدين العاملين في غير الاختصاص، وبموجب قرارها الجديد سيتم تسوية الملفات العالقة المتبقية من عملية التوظيف التي سبق للوزارة أن باشرتها نهاية السنة الدراسية الماضية، بحيث ستلجأ مديريات التربية بالولايات بالتنسيق مع الوظيفة العمومية والمراقب المالي إلى إدماج هؤلاء دون أي شرط ودون اجتياز مسابقات التوظيف المعروفة.

وبالإجراء الجديد تكون الوزارة قد فصلت في مصير قرابة 3000 ملف تخص الأساتذة المتعاقدين الذين لم تسمح لهم شهاداتهم الجامعية من الاستفادة من الإدماج ، بعدما تم إدماج أكثر من 23 ألف أستاذ متعاقد لاستفاء ملفاتهم للشروط القانونية،ولم تشر الوثيقة الجديدة لنصيب حاملي شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من هذه العملية ومصيرهم ،وتتوقع بعض المصادر أن تبادر الوصاية بإجراءات أخرى لصالح هذه الفئة لاحقا.
وفي هذا الخصوص وجهت المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية منشورا جديدا يحمل رقم 197 مؤرخ في 16 اكتوبر2011 لمديري التربية تضمن الإجراءات المتبعة لمعالجة العجز المسجل في التغطية البيداغوجية بعد منع التعاقد هذه السنة وفق تعليمة الوزير الأول،حيث طالب المنشور مديريات التربية التي استوفت الإدماج وبقيت بها مناصب مالية شاغرة بالاستغلال الفوري للقوائم الاحتياطية للملفات المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ المدرسة الابتدائية ،كما كان الأمر بالنسبة لرتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي.
وتضمنت التعليمة الحاملة التدابير التي ستحتكم إليها مديريات التربية بالولايات بالتنسيق مع مديريات الوظيفة العمومية و المراقبين الماليين لمعالجة الوضعيات العالقة .
فبالنسبة لحاملي شهادة مهندس دولة في الاختصاصات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر2009 الذي يحدد الشهادات و المؤهلات المقبولة للتوظيف في قطاع التربية و الذين كانوا يدرسون في الطورين الابتدائي و المتوسط في غير اختصاصهم، يحولون إلى الطور الثانوي حسب الاحتياجات البيداغوجية ،و يتم هذا التحويل عن طريق الاختيار من بين المعنيين حسب معايير الانتقاء المحددة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 افريل2011 المتعلق بمعايير الانتقاء على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية .
أما الباقون من هؤلاء العالقين فيحولون بصفة استثنائية إلى الطور المتوسط لتدريس مادتي الرياضيات و العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا من حاملي شهادات مهندس دولة في اختصاصات الهندسة المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونيك والالكتروتقني وكيمياء هندسة الطرائق..
وبالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية بجميع التخصصات والذين كانوا يدرسون في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي فالمنشور الجديد يحولهم بصفة استثنائية إلى الطور الابتدائي، قياسا على حاملي شهادات الليسانس في البيولوجيا والفيزياء والرياضيات والذين رخص لهم القرار الوزاري ذاته بتدريس العربية في الطور الابتدائي.أما في ما يتعلق بالنسبة لحاملي الشهادات الأخرى كاللغات، فيعين المعنيون حسب تخصصاتهم وحسب الأطوار وفق نص المنشور.
وطالبت الوزارة من مديري التربية السهر على متابعة العملية والتعجيل بتعيين هؤلاء المؤطرين في القريب العاجل للقضاء على العجز المسجل في مجال التأطير. الجموعي ساكر

هذا ماجاء في جريدة النصر لهذا اليوم 18/10/2011 وبهذا يتأكد مكر الوزارة المراوغة فماهو الحل ؟ياعديمي التخصص