هذا ما كتبه الصحفي المشكور مصطفى هميسي

[attame]

اشترى ابن وزير في حكومة أويحيى سيارة فاخرة ألمانية الصنع بمبلغ مليار ومائتي مليون سنتيم. هذا خبر نشر منذ فترة. أغلب النواب يرفضون التصريح بممتلكاتهم.. تصريح لوزير الداخلية نشر هو الآخر منذ فترة، وذلك ما دفعني للتساؤل:
من أين لهم كل هذا ومن يحاسبهم؟ ويمكن أن نتساءل: كم يكلف هؤلاء الذين لم يتمكنوا من إقناعنا بأنهم أهل لمناصبهم من وزراء ونواب وكبار المسؤولين، دافعي الضرائب والخزينة العامة؟!
نعم من حق الجزائريين أن يعرفوا كم هي رواتب النواب والوزراء وكبار ضباط الجيش وكبار مسؤولي الدولة في مختلف القطاعات؟
هناك أرقام متداولة وتتحدث عن أربعين مليون سنتيم أو حتى خمسين مليونا للنواب وأكثـر من ذلك للوزراء لكنها غير رسمية. أما رئيس الحكومة ووزراء الدولة مثل بلخادم وسلطاني فمؤكد أكثـر من ذلك بكثير.
كما يمكن أن نتساءل: كم يكلف النائب خزينة الدولة شهريا وسنويا. بعض التقديرات قالت إنها قد تصل إلى مئة مليون سنتيم، وربما أكثـر الآن مع غلاء الفنادق وخدماتها. وكم يكلف الوزير وما هي الامتيازات التي يتمتع بها؟ وكم يكلف باقي المسؤولين العسكريين والمدنيين خزينة الدولة؟ لا شفافية في هذا الموضوع.
ولكن السؤال الهام هو: ما هي المنافع التي يقدمونها للبلاد مقابل ما يأخذونه من أجور ومن امتيازات؟
وهل الأجور والامتيازات الرسمية -دعنا نقول هي وحدها التي يكتفي بها هؤلاء- أم أنهم يتمكنون من الحصول على امتيازات أخرى تكلف خزينة الدولة أكثـر من ذلك بكثير؟
الكلام كثير في الموضوع، نادرا جدا جدا أن قدم وزير أو نائب للمحاكمة، سمعنا عن محاكمة عدد من الولاة أو رؤساء البلديات أو مسؤولين من مستويات أخرى وفي قطاعات نشاط مختلفة، وخاصة القطاع الاقتصادي، ولكن البرلمان لم يسقط أي وزير أو حكومة. يبدو أن السلطة تضمن لهؤلاء التمتع بما كان يتمتع به المتصرفون الإداريون في العهد الاستعماري ''المعصومية''.
تمنيت لو أخذ من هؤلاء المستفيدين غير المفيدين، وأعطي لأساتذة الجامعات والثانويات وللكثير من أمخاخ البلاد الذين يعانون العوز أو يضطرون للهجرة. لكن الدنيا مقلوبة!!

نشكرك ايها الصحفي على جراتك وسمو اخلاقك.
كما نرجو من الاخوة ارسال رسالة شكر اليه عبر بريده الالكتروني : mostephahemissi/arobase/hot/ dot com