بيان unpef نعم للاضراب

[mellah_medea]

مرحبا بزوارنا الكرام

يفضل التصفح بـ



أنت الزائر رقم








الاثنين,10 اكتوبر, 2011


رئيس المكتب الوطني



السيد : الصادق دزيري




الثالث*...‬غير* ‬الشرعي
بقلم :سالم* ‬زواوي

هذه المرة أيضا انعقد اجتماع الثلاثية بالثالث غير الشرعي، الذي هو المركزية النقابية أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما كان المجتمع الجزائري برمته ينتظر إشراك النقابات المستقلة في الأشغال على الأقل كملاحظ بالنظر لتنامي وجودها على الساحة النقابية والاجتماعية وتزايد المنتمين إليها بشكل مضطرد في مقابل التقلص الكبير في عدد المنتمين إلى النقابة الرسمية....

حيث لم يبق فيها إلا البارونات والمسؤولين المستفيدين ماديا وسياسيا من الابتزاز النقابي الممارس على الدولة ومؤسساتها في مقابل خدمة النظام والسلطة عبر دعم أكثر السياسات قسوة ودمارا في حق المجتمع والاقتصاد الوطني باستعمال وسائل الضغط والابتزاز والتخويف السياسي والأمني التي وضعها هذا النظام بين أيديها منذ إنشائها إلى اليوم. أي أنها تمارس هذه السياسة منذ أكثر من خمسين سنة فكان رجالاتها وباروناتها يغتنون بالأمس من الدفاع عن النظام والنهج الاشتراكي الذي يتبناه، ويثرون اليوم الثراء الفاحش من الدفاع عن القيم الليبرالية وسياسة اقتصاد السوق التي يرفع شعارها، فاستولوا بهذه الصفة وهذه الطريقة على كل ما يمكن الاستيلاء عليه، مجانا أحيانا وبالسنتيم الرمزي أحيانا أخرى، من مؤسسات* ‬عمومية* ‬مختلفة* ‬وعقارات* ‬وأراض* ‬شاسعة* ‬لمختلف* ‬الاستعمالات* ‬،* ‬وساهموا* ‬أيما* ‬مساهمة* ‬في* ‬إدخال* ‬البلاد* ‬في* ‬دوامة* ‬من* ‬الفساد* ‬لا* ‬سابق* ‬لها* ‬ولا* ‬مخرج* ‬منها* ‬ولا* ‬نهاية* ‬لها*.‬
وعلى المستوى السياسي المحض كان الكثيرون ينتظرون، أو على الأقل يأملون، أن ينعقد الاجتماع الأخير للثلاثية بدون المركزية النقابية كنقابة أحادية ووحيدة، أي بمشاركة نقابات أخرى إلى جانبها، خاصة في ظل الوضع السياسي الراهن والإصلاحات السياسية التي أعلن الرئيس بوتفليقة عنها شهر أفريل الماضي، كان من المفروض في هذه الإصلاحات أن يفتح المجال للتعددية النقابية، ويتم ترسيم النقابات المستقلة أو بعضا منها من التي فرضت نفسها على الساحة ولاتزال تنشط بشكل غير شرعي من وجهة النظر القانونية، وذلك من أجل إحداث نوع من التوازن على المستوى الاجتماعي واللحاق بالتعددية السياسية التي دخلت الحياة السياسية ولو نظريا وافتراضيا منذ بداية تسعينات القرن الماضي بفتح المجال لإنشاء الأحزاب وإنهاء احتكار الحزب الواحد.. لكن الذي حدث هو أن الأبواب لاتزال موصدة وبإحكام في وجه التعددية النقابية ويبدو أن النظام متمسك بالأحادية النقابية والنقابة المركزية بأكثر إلحاح من أي وقت مضى، وهذا ما يفسر الحماس الفياض والثقة الكبيرة ولغة الخشب التي دخل وخرج بها عبد المجيد سيدي السعيد اجتماعات الثلاثية الحالية ونفس السياسة وأساليب المراوغة على الرأي العام وبقايا العمال خدمة لمصالح بقايا بارونات المركزية النقابية وبضع الفئات والسلالات التي تستعملها السلطة كعكازات سياسية وأمنية يتكئ عليها عند الحاجة مثل المجاهدين وبعض فئات الموظفين والمسؤولين الذين كانوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الثلاثية، فيما استفاد المسحوقون من العمال والمتقاعدين من الوعود الكاذبة كالعادة بفضل تآمر المركزية النقابية مع الحكومة. وهكذا يبدو أن النظام الذي يتبنى هذه النقابة ويحميها لا يريد أن يتغير من تلقاء نفسه أو يحيد قيد أنملة عن سياساته المنتهجة منذ خمسين سنة، وتلك هي المشكلة.


جريدة الشروق 02/10/2011

مواقع تهمك
وكالة الأنباء الجزائرية
المديرية العامة للوظيفة
الجرائد اليومية

الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل
رئاسة الجمهورية
الجريدة الرسمية

الوزارة الأولى

البريد والمواصلات

الصندوق الوطني للتأمينات
وزارة العمل والتشغيل
دليل الوزارات الأخرى
لمعرفة رصيدك في /ccp

كاريكاتور الحدث


الجزائر في 09/10/2011:
بيان المجلس الوطني

عقدت دورة طارئة للمجلس الوطني يوم : 09/10/2011 بالمقر المركزي ، وبعد مناقشة آخر التطورات والمستجدات ، والدراسة المستفيضة للواقع التربوي .

ونظرا لـــ :

- استمرار الوصاية في وعودها دون الالتزام بالتجسيد الفعلي لما تضمنه المحضر المشترك المؤرخ في : 21/04/2011.

- عدم تتويج نتائج المفاوضات معنا كشريك اجتماعي بمحضر رسمي بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

- تجاوز وزارة التربية للمرة الثانية لممثلي النقابات المفاوضة بإرسالها رقم 788/و.ت.و/أ.ع المؤرخ في: 09/10/2011 إلى الموظفين مباشرة ، مع التشهير في وسائل الإعلام بما تم استدراكه من حق في نظامنا التعويضي .

ومن أجــل :

- مراجعة ومعالجة اختلالات القانون الخاص لأسلاك التربية .
- التمسك بمبدأ التضامن الوطني لملف الخدمات الاجتماعية بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية كطريقة في التسيير.
- تقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي ، وإعادة النظر استعجالا في الأنشطة اللاصفية.
- إعادة النظر في العطل المدرسية لولايات الجنوب .
- منح المناطق والتعويض النوعي للمرسوم 95/300.
- معالجة ملفات : السكن - التقاعد - طب العمل .
- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن أسلاك التربية .

وعليه قرر المجلس الوطني التمسك بقرار الإضراب ابتداء من 10/10/2011
والإبقاء على الدورة مفتوحة تحسبا لأي مستجد

يهيب المجلس الوطني بجميع موظفي القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم التوحد والتجند من أجل تحقيق المطالب المشروعة .

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد /الصادق دزيري