: نبذة تاريخية عن الهياكل المستعملة لتسيير القطاع الفلاحي في الجزائر

[اميره 2008]

كانت الأراضي الصالحة للزراعة والتي قدرت بـ 7.5 مليون هكتار تتوزع سنة 1962 ما بين قطاع المعمرين ( 2.2 مليون هكتار ) و القطاع الجزائري ( 5.5 مليون هكتار ) ترك المعمرون أراضهم عام 1962 و هجروا إلى فرنسا و كانت تلك الأراضي من أخصب أراضي البلاد و ذات الموقع المناسب حيث كان معظمها يوجد في السهول ، أعلنت تلك الأراضي دون مالك ، و بموجب المرسوم 63/388 المؤرخ في 01 أكتوبر 1963 و المتعلق بتأميم الأراضي التي كانت تابعة للمعمرين و ذلك بإعادتها لأشخاص جزائريين طبيعيين كانوا أو معنويين أو الدولة و تحول نمط التسيير إلى التسيير الذاتي عن طريق لجان التسيير الذاتي و التي تشمل كل المساهمين في عملية الإنتاج و الإستغلال الزراعي و ذلك من خلال الأطر التالية :
- الجمعية العامة للعمال تتكون من الموظفين الدائمين .
- مجلس العمال .
- الرئيس: يتولى مهمة متابعة تنفيذ القرارات.
- المدير : يعتبر ممثل للدولة يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من قبل تنظيمات الإستغلال الزراعي .
و تم تنظيم العلاقة فيما يخص الأملاك الشاغرة من خلال :
1. منع تحويل المعدات الزراعية خارج الإستغلال الزراعي.
2. إنشاء لجان لتسيير المؤسسات المتروكة .
3. منع الصفقات فيما يخص الأملاك بين المعمرين الذين كانوا يبحثون إلى التقليل من خسائرهم و بعض الجزائريين الذين كانوا يبحثون عن فرصة للثروة .
و هنا تم اعادة توزيع الأراضي التي كانت تابعة للمعمرين و عملائهم من الجزائريين و في هذه المرحلة و ان كانت عرفت تأميم شامل للأراضي و تشكل القطاع الزراعي المسير ذاتيا غير أن عملية إعادة الهيكلة هذه لم تستطع أن تحد من اللا توازن في القطاع الزراعي حيث أنها لم تتعدى كونها سوى وسيلة لتحويل الإستغلال الزراعي من الملكية الخاصة إلى التسير الذاتي . و لم تنهج الدولة سياسة اعانة إلا في عام 1966 و هي السنة التي بدأت تمنح فيها إعتمادات لتجهيز الفلاحين الخواص الصغار ( 267 مليون دينار من القروض لسنتي 1966 و 1967 ) ولم تكن هذه الوضعية مناسبة لتطور الانتاج الزراعي غداة الاستقلال لا سيما إذا اضفنا لها الصعوبات التي نجمت عن تنظيم القطاع الاشتراكي .
كان تنظيم أراضي المعمرين على شكل " تسير ذاتي " نتيجة الأحداث التاريخية التي تسلسلت عام 1962 ، فكان برنامج طرابلس 1962 يجعل من الاصلاح الزراعي شرطا لأي تنمية اقتصادية ، و عند اعلان الاستقلال لم يقع ذلك و اكتفت السلطات بمنح إدارة أراضي المعمرين إلى لجان العمال تاركة الفلاحين في وضعهم .
و الصعوبات التي نجمت عن التنظيم الجديد لادارة أراضي المعمرين ليست متعلقة فقط بإعادة نمط الاستغلال السابق في قالب التسيير الذاتي فالقطاع الاشتراكي كان يواجه منذ أن تركه المعمرون أزمة في التمويل.
كانت مزارع التسيير الذاتي تخضع إلى إدارة مدير تعينه الدولة إضافة الى رئيس للجنة التسير و إضافة الى ذالك كان هناك " الديوان الوطني للإصلاح الزراعي تم إنشاؤه سنة 1963 و الذي كان يتدخل مباشرة في ادارة المزارع عبر وجود مكلف بإدارة و مسؤول للإستغلال يتم تعينه من طرف الديوان الذي كان يخضع لوصاية وزارة الزراعة ، و كان الديوان يتحمل تمويل المزارع بالعتاد و المواد عن طريق الجمعيات الزراعية للإحتياط التي سبق و أن أنشأها المعمر و التي أصبحت مراكز تعاونية للإصلاح الزراعي في بعض منها بينما تجمع البعض الآخر لإنشاء اتحاد العتاد الفلاحي ، كما تم إنشاء تعاونيات التسويق و تعاونيات الإصلاح الزراعي .
في الواقع لم يسمح هذا التدخل المباشر للدولة في شؤون المزارع للجان التسيير أن تقوم بوضائفها و هو الوضع الذي وصفه رئيس الدولة بقوله في 22 مارس 1968 في الذكرى الخامسة لتأسيس لجان التسيير " لايوجد تسيير ذاتي حقيقي في الزراعة " و هكذا تم حل الديوان الوطني للإصلاح الزراعي و أدخل تخطيط للنشاط الزراعي تقوم بتنفيذه المديريات الولائية للزراعة ثم جاءت أوامر سنة 1969 تعيد نظام إدارة المزارع المسيرة ذاتيا ، و ان كانت توجب وجود مدير للمزرعة تعينه الدولة بمعنى تجعل منه شخصا يخضع لسلطة لجنة التسيير المنتخبة من طرف العمال ، كما تم إنشاء ديوان وطني للعتاد الزراعي يتحمل تموين المزارع .
لكن تلك الإجراءات لم تضع حداً لإنكماش النشاط الزراعي في القطاع العمومي ومن العوامل التي سببت تقهقر الإنتاج فيه التدخل متعدد الجهات من طرف السلطات العمومية و كيفية مكافئة العمال الذين كانوا في الحقيقة يأخذون أجرة شهرية أكثر مما كانوا يتقاسمون دخل المزرعة . ففي سنة 1966 كانت المزارع العمومية تملك 16.000 جرار منها 9500 عاطلة لأسباب مختلفة ، أما للعمال لكونهم لم يستطيعوا التحكم فعليا في نشاطهم فكانوا يقومون بأداء أقل مجهود ممكن في إنتظار أجرة شهرية ضعيفة .
في سنة 1969 كان رصيد الديون التي منحها البنك المركزي للمزارع العمومية تصل الى مبلغ 600 مليون دينار أي مايقابل دخول البترول .
في سنة 1969 نم إعادة تنظيم القطاع الإشتراكي ، قامت السلطات بإستثمارات معتبرة في الزراعة ، و تم طرح القواعد للقيام بتخطيط النشاط الإقتصادي للبلاد ، لكن هذه القواعد فضلت الإعتماد على الموارد البترولية أكثر من الإعتماد على الزراعة و قد كانت الجزائر سنة 1970 تستورد ما يقارب ثلث من حاجتها في الحبوب و ما يقارب 10 % من حاجتها من الحبوب الجافة و 30% من البيض و 50% من الحليب.
كان القطاع التقليدي بقي على حاله منذ الإستقلال تهيمن عليه الملكية الخاصة مصحوبة بتمركز للأراضي بين أيدي بعض الملاك حيث أن 3% من المزارع تحتل 25% من الأراضي لكن هذا التمركز للملكية كان يسود في المناطق المختصة في زراعة الحبوب ، و كان القطاع أيضا يعاني من زيادة سكان الأرياف و انتشار البطالة فيها مما دفع السكان الى النزوح اتجاه المدن لذا تم صدور ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 من اجل ترقية حقيقية للفلاحة بفضل بنيان الاشتراكية في الأرياف و تعتمد الثورة الزراعية على المبادئ :
- تحديد الملكية الفردية للأراضي على حسب الدخل الذي تمنحه
- منح الأراضي التي يقع تأميمها بعد القيام بعملية تحديد الملكية الى فلاحين دون أرض
- تجمع أولئك الفلاحين في تعاونيات الثورة الزراعية
- مراقبة التموين و التسويق بفرض تعامل مع تعاونيات للتموين و التسويق
- انشاء قرى اشتراكية تجمع مستفيدي الثورة الزراعية
تحول بسرعة المتعاونون المستفدون من اراضي الثورة الزراعية الى شبه عمال بالأجرة و اصبحت تعاونيات الثورة الزراعية قطاع يماثل القطاع المسير ذاتيا. يعاني من نفس الأعباء و التدخلات الإدارية .
رغم أن القطاع التقليدي لازال يزرع نفس الأراضي التي تركها له الإستعمار و رغم كون استخدام رأس المال إعترضته عوائق من التدابير التي رسمت توزيع إداري للعتاد و المواد الأولية الا أن هذا القطاع كان يقوم بإنتاج 2/3 الإنتاج الزراعي .
كانت الأوضاع في سنة 1980 نتيجة السياسة الزراعية كما يلي :
- تصاعد في التبعية الغذائية
- لم يكن للزراعة امتياز خاص في سياسة الإستثمار السابقة
- رغم أن القطاع العام كان يملك 3/4 العتاد الفلاحي و يحتكر أخصب الأراضي لم يستطع أن ينتج بصفة مرضية.
لذا فإن السياسة التي إنتهجتها الدولة بعد 1980 كانت تحاول من خلالها :
- وضع قاعدة هيكلية مناسبة ( إنشاء سدود ، توزيع الكهرباء...)
- رفع الحواجز البيروقراطية التي كانت تعرقل نقل و تداول السلع
- الزيادة في منح العتاد و المواد لكل القطاعات
- إعادة تقويم الدخول الزراعية .
و لتحقيق هذه الخطة تحولت تدريجيا وحدات القطاع العام الى وحدات اقتصادية مستقلة عن البروقراطية ، و هكذا تم سنة 1987 إنشاء الإستثمارات الزراعية الجماعية ، و هي وحدات نشأت نتيجة إعادة هيكلة الأراضي للقطاع العام بتقسيمها على جماعات من العمال تضم ثلاثة أشخاص فأكثر يكون لهم الحق الدائم في إستغلال الأراضي التي تمنح لهم و ذلك بحرية تامة سواء في نشاطهم أو تعاملهم و تعطي الدولة حق الإستغلال مقابل الدفع بالتقسيط لثمن العتاد الموجود سابقا في المستثمرات الجديدة و إذا كان للعمال حرية النشاط والتعامل فلهم أيضا حرية التموين و بيع الغلة دون أي تدخل إداري و هكذا أصبح القطاع العام ينافس القطاع الخاص .
في سنة 1990 و بدخول البلاد في نمط إقتصادي جديد جاء قانون التوجيه العقاري إستكمل هذا التطور بمنح ملكية المستثمرات الفلاحية لأعضائها و رد بعض الأراضي المؤممة إلى أصحابها و إلغاء قانون الثورة الزراعية و منح الحرية التامة في التعامل الزراعي و تسويق المحاصيل .